لایحه حمایت از خانواده در ایستگاه آخر‌

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با مهر در مورد آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده گفت: به غیر از 6 ماده جنجالی ازدواج مجدد، ازدواج موقت و مالیات بر ارث این لایحه 50 ماده‌ای، الباقی موارد در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید و قرار شد کمیسیون تخصصی در مورد رفع ایرادات این 3 ماده اقدام کند.وی افزود: کمیسیون قضایی پس از هفته‌ها بر اساس نظرات نمایندگان مجلس و حضور کارشناسان و مشاوران در امور بانوان و زنان بالاخره توانست مشکلات این 3 ماده را رفع کند و اصلاحیه آن به هیات رئیسه ارائه شد تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا اجرایی شدن قانون (لایحه) نظارت بر رفتار قضات طولانی شده است، گفت: این لایحه پس از تصویب در 5 آبان ماه سال‌جاری از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. همچنین وزارت دادگستری با همکاری دادسرای انتظامی قضات باید آیین‌نامه اجرایی این لایحه را تدوین می‌کردند که در این مورد چندین جلسه با حضور دادسرای انتظامی قضات، دادستانی کل کشور و معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار شده است.

وی افزود: این آیین‌نامه پس از تدوین باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد، ولی این قانون موکول به تصویب آیین‌نامه نیست و هم اکنون اقدامات لازم برای اجرای این قانون در دست اقدام است.

میرکوهی از تشکیل دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات برای نخستین بار در کشور خبرداد و افزود: این مرجع قضایی مسوول رسیدگی به صلاحیت قضاتی است که هم‌اکنون مشغول کار و قضاوت هستند و صلاحیتشان مورد تردید قرار گرفته است.وی افزود: این دادگاه صلاحیت دارد تا در صورت احراز تخلف، قاضی را انفصال موقت یا دائم از شغل قضاوت و حتی به یک کارمند ساده دستگاه قضایی محکوم کند.

معاون پارلمانی وزیردادگستری اعلام کرد: رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات را صادر کرده است.میرکوهی گفت: البته هم اکنون کمیسیون اصل 164دادگاه عالی انتظامی این مهم را برعهده دارد که از این به بعد این مسوولیت در اختیار دادگاه ویژه قضات سپرده می‌شود تا به تخلفات قضات (تخلف در امور قضایی) رسیدگی شود. البته تخلفاتی مانند رشوه گرفتن قاضی یا سوءاستفاده‌های مالی و... که جرم محسوب می‌شود در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.