رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: همانطور که هتلها درجهبندی میشوند طی مذاکراتی که با شورای اصناف انجام دادهایم، صنوف مختلف بسته به خدماتی که ارائه میکنند نشان کیفیت خدمات دریافت میکنند و در این زمینه این موسسه بستر لازم و مطالعاتی آن را انجام داده است و به صورت پایلوت اتحادیه رستوران و اغذیهفروشان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده است.
فتحالله با اشاره به اشکالات لایحه بهبود مستمر فضای کسب و کار اظهار کرد: مواردی که در این لایحه آمده است بیشتر رویکرد تجویزی دارد و هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد، باید توجه داشته باشیم که اتاق بازرگانی زیرنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت است و نباید به اندازه یک قوه بالا برود.وی در پاسخ به این سوال که چگونه شما به این راحتی استدلال میکنید که اتاق بازرگانی میخواهد به دیگر قوا تنه بزند، گفت: سناریویی در دستور کار است و طی چند روز آینده قانون تشکیل اتاق اصلاحاتی را به خود خواهد دید تا ساختار نمایندگان دولتی در آن تغییر کند و وزیر از نقش ناظر عالی بر اتاق بازرگانی پایینتر بیاید در حالی که اتاق باید یک ارتباط طولی با دولت داشته باشد نه در عرض دولت باشد و وزرای دولت را بازخواست کند.فتحالله گفت: اگر به دنبال خصوصیسازی هستیم قانون اصل 44 میتواند این موضوع را کامل پوشش دهد و اگر قرار است این نقشها به بخش خصوصی سپرده شود ما هنوز بخش خصوصی واقعی نداریم، بخش خصوصی فقط اتاق نیست چرا که در این خصوص باید اصناف با 2 میلیون صنف و اتاق تعاون نیز نظر بدهند.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: طرح بهبود فضای کسب و کار به دنبال خصوصیسازی نیست بلکه به دنبال اختصاصیسازی است و تصویب این طرح میتواند باعث اشکال شود.دولت به هیچ وجه به دنبال مقابله با این قانون نیست و ما معتقدیم بخش خصوصی باید نماینده بخش خصوصی واقعی باشد و به جامعیت و بلوغ لازم رسیده باشد؛ در حالی که بخش خصوصی فعلی برنامه ندارد و حتی اصناف هم با تصویب این قانون مخالف هستند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم