jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۴۴۵۱۴   ۱۸ آذر ۱۳۹۰  |  ۱۶:۳۰

رییس کل بانک مرکزی در حالی ابراهیم درویشی را به عنوان معاون نظارت این بانک منصوب کرد که پیش از این، بخش نظارت بانک مرکزی زیر نظر قائم مقام این بانک مدیریت می‌شد.

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در حکمی، ابراهیم درویشی را به عنوان معاون نظارتی این بانک منصوب کرد. وی پیش ازاین مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی را برعهده داشت.

این در حالی است که تا پیش از این، بخش نظارت بانک مرکزی زیر نظر قائم مقام این بانک یعنی سید حمید پورمحمدی مدیریت می‌شد. انتصاب اخیر بهمنی، این موضوع را تقویت می‌کند که دیگر پست‌های معاونت نظارت و قائم مقامی بانک مرکزی از یکدیگر جدا شده‌‍اند.

محمود بهمنی در 23 آبان ماه گذشته اعلام کرد که تا پایان هفته معاون اقتصادی و قائم مقام بانک مرکزی را معرفی می کند، اما با گذشت 25 روز از این وعده هنوز جایگزینی برای حسین قضاوی و سیدحمید پورمحمدی معرفی نشده است.

براساس تبصره یک ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه قائم مقام بانک مرکزی که عضو هیات عامل این بانک است، به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

همچنین در تبصره دو همین ماده قانونی آمده است: رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی و بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

براساس قانون پولی و بانکی کشور اختیارات قائم مقام از طرف رییس کل بانک تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت وی، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل است.

حال با توجه به متهم شناخته شدن پورمحمدی در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، قرار است قائم مقام جدیدی معرفی شود. از یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان جایگزین احتمالی پورمحمدی در پست قائم مقامی بانک مرکزی نامبرده می‌شود.

حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم برای فعالیت به بانک اکو رفته است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
بورس و دولت سیزدهم

بورس و دولت سیزدهم

بازار سهام، بازار هوشمندی است که می‌تواند اتفاقات سیاسی را قبل از به وقوع پیوستن پیش‌بینی و بر اساس احتمالات به رخدادهای آن نظیر انتخابات واکنش نشان دهد.

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر