قرار مجرمیت برای 50 متهم فساد بانکی

وی افزود: این بخش که برای آن قرار مجرمیت صادر شده تمام پرونده این افراد نیست و هنوز پرونده آنها مفتوح است.

محسنی اژه‌ای گفت: پس از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا جانشین او این درخواست را ملاحظه و سپس کیفرخواست را صادر خواهد کرد و اگر دادستان به این قرار مجرمیت نقص نگیرد، کیفرخواست سریع صادر می‌شود و حتی ممکن است یک هفته بیشتر طول نکشد اما اگر مورد اختلافی ایجاد شود، به طور طبیعی زمان بیشتری می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت: در این پرونده آخرین دفاع اخذ و قرار مجرمیت صادر شده و بزودی کیفرخواست صادر‌می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای درخصوص بازگرداندن خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی هم گفت: این موضوع در مرحله اجراست، البته تاکنون نتیجه نداده و وی هنوز به ایران برنگشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید توسط شرکت‌های امیرمنصور آریا چه میزان پول از کشور خارج شده است، گفت: در این پرونده به 25 صورت پول به خارج از کشور رفته است؛ نخست به‌صورت رسمی از طریق بانک که مبلغ آن زیاد نیست و بخشی دیگر از مسیرهای خارج از سیستم بانکی است که هنوز مبلغ دقیق آن به دلیل تخلفاتی که در این میان صورت گرفته، مشخص نشده است. وی افزود: به عنوان مثال مقداری ارز و سکه خریداری شده و به ادعای متهمان به خارج از کشور منتقل شده اما از آنجا که این اتفاق از طریق سیستم بانکی انجام نشده میزان آن مشخص نیست و شاید بتوان گفت حداقل 80 میلیارد تومان ارز خریداری شده و به ادعای متهمان از کشور خارج شده اما این رقم قطعی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این اقدامات به‌قدری پیچیده انجام شده که نیاز به زمان و اقدامات کارشناسی برای مشخص شدن دارد.

وی با بیان این‌که ما ابتدا فکر می‌کردیم برخی اقدامات اتفاقی است، گفت: اما مشخص شده که همه چیز کاملا با برنامه و حساب شده صورت گرفته است و حتی برای چنین روزهایی که گیر می‌افتند هم فکر کرده بودند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «عده‌ای گفته‌اند مغز متفکر پرونده فساد مالی اخیر قائم‌مقام بانک مرکزی بوده، آیا قوه قضاییه در این مدت به این نتیجه رسیده است؟» گفت: ما به چنین چیزی نرسیده‌ایم و این موضوع را تایید ‌نمی‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چه تضمینی می‌دهید در رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی اخیر به اتهام هر فردی در هر جایگاهی رسیدگی شود، گفت: بخشی از غوغا سالاری‌هایی که اخیرا مشاهده می‌کنیم به این دلیل است که وقتی رسیدگی‌ها به صاحبان قدرت نزدیک می‌شود سعی می‌کنند موضوع را منحرف کنند اما ما حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که در این زمینه ضعیف‌کشی نشود.

محسنی اژه‌ای البته تاکید کرد من نمی‌توانم در این زمینه ضمانتی بدهم و به شوخی گفت یک نفر می‌گفت زیر بار حرف زور نمی‌روم مگر این‌که پرزور باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری با اشاره به حوادث رخ داده در دفتر روزنامه ایران با بیان این‌که جزئیات اتفاقات رخ داده در دفتر این روزنامه در دست بررسی است، گفت: اگر از خود من بپرسند در این مورد می‌گویم دادستان تهران بهتر از این می‌توانست عمل کند.

وی افزود: البته چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سوالی بپرسند نباید از قانون تمرد کند چون تمرد در مقابل قانون، جرم است.

دادستان کل کشور بدون این‌که از علی‌اکبر جوانفکر نام ببرد، افزود: به نظر بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه چند مطلب اتفاق افتاده است؛ یکی این‌که فردی که در سوال اسم او برده شد(جوانفکر)، روزهای قبل از آن ماجرا صحبت‌هایی کرده بود که مورد شکایت مدعی‌العموم قرار گرفته است. بنا به اظهارات دادستان تهران از طریق یکی از مقامات رسمی به این فرد تذکر داده شده بود که این مطالب جرم است و نباید تکرار شود. از طرفی اعلام شد که ایشان می‌خواهد یک نشست خبری داشته باشد، افرادی از ناحیه دادستان تهران به آنجا می‌روند، اظهاراتی که این فرد در آنجا می‌کند از سوی افرادی که به آنجا رفته‌اند مجرمانه تشخیص داده می‌شود و گفته می‌شود که ایشان را بیاورید؛ البته جزئیات این ماجرا در حال بررسی است و چیزهایی که من می‌گویم نقل به مضمون است.محسنی اژه‌ای افزود: ایشان ابتدا خودش ‌بی‌میل نبوده که بیاید اما ظاهرا پس از تماس‌هایی که گرفته می‌شود یا مشورت‌هایی که به او داده می‌شود حاضر نمی‌شود بیاید، عده‌ای در را می‌بندند و حتی فردی که از ناحیه دادستان تهران آنجا بوده اجازه خروج پیدا نمی‌کند.

وی تاکید کرد: من معتقدم اولا دادستان بهتر از این می‌توانست عمل کند و دوم این‌که کسانی که تمرد از قانون کرده‌اند، کار خلاف انجام داده‌اند. سوم این‌که افرادی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شیشه شکستند، جایی را آتش زدند یا کار دیگری کردند حتما خلاف کرده‌اند و کسانی که در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نیز حتما مرتکب جرم شده‌اند که دادستان باید درخصوص آنها نیز اقدام کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که در خصوص علت منتفی شدن جلب مدیرعامل موسسه ایران در روز برگزاری نشست خبری پرسید، گفت: ایشان احضار شد و 10 روز مهلت خواست که با آن موافقت شد اما قطعا ایشان تعقیب می‌شود و موضوع رسیدگی خواهد شد.

موضوع آمنه بهرامی قابل پیگیری است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با محروم شدن آمنه بهرامی از گرفتن دیه دو چشمش اظهار کرد: این خانم در مرحله نهایی اظهار رضایت کرده است اما باید بررسی کرد که این رضایت چگونه بوده است و آیا از دیه گذشت کرده است؟

وی افزود: این موضوع حتما قابل بررسی است چون ممکن است طرف فقط از قصاص گذشت کرده باشد ولی به هر ترتیب این مساله قابل پیگیری است و الان هم در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه‌شب هم درباره گردش مالی و آورده اولیه متهم اصلی پرونده فساد بانکی اخیر گفت: متاسفانه آورده وی بسیار کم بود و آنها واقعا از خودشان چیزی نیاوردند بلکه امکانات و تسهیلاتی بود که از بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها گرفتند.

محسنی اژه‌ای گفت: بر اساس مدارک و اسنادی که منابع طبیعی و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط ارائه کردند. حدود 1700 هکتار زمین برای طرح‌های آنها تصویب شد تا به شرکت‌های مختلف این گروه داده شود، البته برای این مقدار زمین سند مالکیت به نام آنها نخورد و این‌طور نیست که همه این زمین‌ها تحویل آنها شده باشد.

مجری برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پرسید، آیا بازداشت‌ها و احضارها ادامه خواهد داشت و آیا مدیران و مسوولان رده بالای کشور نیز در این بازداشت‌ها و احضارها حضور دارند؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده ابعاد و زوایایی دارد که مطمئنا ادامه خواهد داشت وحتما از افراد دیگر نیز تحقیق خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این‌که می‌گویید از مسوولان و مدیران عالی نمی‌دانم به چه درجه‌ای، عالی گفته می‌شود البته عرف از آن تعابیر مختلفی دارد.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: این پرونده هنوز باز است و ابعاد مختلف ان قابل تحقیق است و افرادی از دستگاه‌های مختلف از مدیران بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای دیگر و از قوای مختلف به عنوان متهم و غیرمتهم از آنها تحقیق شده است و این تحقیقات ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بعضی از مسائل این پرونده متوجه برخی افراد است که در قدرت هستند، البته نمی‌گویم اینها مجرم هستند ولی برخی مسائل متوجه آنهاست و به همین خاطر احضار می‌شوند و اگر لازم باشد حتی بازداشت خواهند شد.وی افزود: درخصوص این پرونده تاکنون از 20 نفر به عنوان مطلع و از 106 نفر به عنوان متهم تحقیق شده است و 27 نفر هم در بازداشت هستند.

اژه‌ای گفت: هم‌اکنون این آمادگی وجود دارد با توجه به حسابرسی و شناسایی اموال که انجام شده است و با توجه به اعلام کل طلب بانک‌ها براساس آنچه که قانون اجازه می‌دهد اگر بانک‌ها خواهان وصول طلب خود باشند که علی‌القاعده باید باشند به میدان بیایند و آمادگی خود را برای استیفای اموالی که قابل استیفا هستند، اعلام کنند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: با اموالی که از این گروه شناسایی شده است اطمینان کامل داریم که کل بدهی بانک‌ها را می‌توان پرداخت کرد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در آخرین گزارشی که به ما اعلام شد بانک‌ها اعلام کردند که حدود 3 هزار و 80 میلیارد تومان کل طلب بانک‌ها از این گروه است.

دادستان کل کشور گفت: پرسیدیم چقدر وثیقه دارید که عدد وثیقه نیز بعد از این‌که چندین بار بالا و پایین رفت نهایتا آنچه که به ما گفتند حدود950 میلیارد تومان است.

وی افزود: این مساله یک مشکل است که چرا بانک وثیقه لازم را ندارد و چرا نمی‌تواند جواب سریع را بدهد.