عیدی کارمندان؛ 380 هزار تومان

براین اساس ضوابط مالی ناظر بر لایحه بودجه سال 91 که در پرتال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منتشر شده؛ مبلغ پاداش پایان سال و عیدی هر نفر کارمند و بازنشسته 380 هزار تومان است؛ اما مبلغ دقیق عیدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

پاداش و اضافه کاری، بدون تغییر

بخش دیگری از ضوابط مالی ناظر بر بودجه 91 به پاداش و اضافه‌کاری کارمندان اختصاص دارد. در بند ب قسمت سوم بودجه هزینه‌ای این ضوابط تصریح شده است که اضافه‌کار سال 91 کارمندان مانند اضافه‌کار سال 89 محاسبه خواهد شد.این بند می‌افزاید: سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارمندان در بودجه سال 91 با ملاحظه جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه‌کار سال 89 منظور می‌شود.

به این ترتیب باید گفت اضافه‌کار کارمندان در سال 91 افزایش خاصی نخواهد داشت. همچنین کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان نیز همانند عملکرد سال 89 محاسبه می‌شود.

این ضوابط حداکثر میزان پاداشی که دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌توانند به کارکنان خود بپردازند را یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی اعلام کرده است.

سکوت در برابر افزایش حقوق

با این حال ضوابط مالی ناظر بر بودجه 91 باز هم در برابر رقم دقیق افزایش حقوق سالانه کارمندان سکوت کرده و آورده است: افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان «در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده»، پیش‌بینی می‌شود. این چندمین سال است که کارمندان از روش ناشفاف دولت در برخورد با افزایش حقوقشان گلایه دارند؛ چراکه دولت حاضر نیست به گونه‌ای روشن اعلام کند ملاکش برای افزایش حقوق چیست.

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود؛ اما در سال‌‌‌های اخیر این امر مورد توجه قرار نگرفته به طوری که رشد حقوق‌ها پایین‌تر از نرخ تورم است. به عنوان مثال امسال حداکثر نرخ رشد حقوق‌ها 9 درصد است؛ اما نرخ تورم رسمی تاکنون از 15 درصد پایین‌تر نیامده است.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین دیروز با انتشار متن کامل بخشنامه بودجه 91 جهتگیری‌ها و سیاست‌های کلی بودجه سال آینده کل کشور را تشریح کرد. در این سند آمده است: در سال آینده با توجه به جهتگیری‌های برنامه پنجم مبنی بر هماهنگی بین سیاست‌های مالی و سایر سیاست‌های اقتصادی، تاکید دولت بر اتخاذ سیاست‌های مناسب برای شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی خواهد بود تا فرصت‌های برابری برای آحاد جامعه و فعالان اقتصادی فراهم شود.

این بخشنامه می‌افزاید: ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و منابع به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه پنجساله پنجم و بودجه سال آینده خواهد بود و دستیابی به این هدف از درون دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی آغاز می‌شود.

اصلاح سیستم و روش‌ها، افزایش کارایی نیروی انسانی، مهندسی مجدد طرح‌ها و پروژه‌ها برای ارزش‌افزایی، اصلاح الگوی بهره‌وری در سطح کلان و تداوم حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی رؤوس اصلی برای تحقق این موضوع است.

در این بخشنامه، ارتقای بهره‌وری تمامی عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیردولتی، اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجساله پنجم، تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی و تعاون، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید و بازنگری در وظایف دستگاه‌های ملی و استانی با جهتگیری کاهش تصدیگری دستگاه‌های اجرایی و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدیگری به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی از جمله راهبردهای اساسی بودجه 91 اعلام شده است.

بر این اساس اصلاح نظام اداری در جهت افزایش تحرک و کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی، پاسخگویی، تکریم، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان و ارتقای سلامت اداری، به کارگیری مدیران لایق و امین، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، برقراری ارتباط میان بودجه و برنامه پنجساله پنجم از طریق بسته‌های اجرایی، سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی، تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی با اصلاح یا تقویت ابزارهای فرهنگی و حمایت از بخش غیردولتی، عدم حضور دولت در فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی اعم از مالکیت، مشارکت، سرمایه‌گذاری و مدیریت، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت و گسترش جامع، فراگیر و اثربخش نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و حوزه‌های حمایتی، بیمه‌ای و امداد و نجات، مورد توجه قرار گرفته است.

دولت ارتقای ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه، استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود، واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول مازاد، تجهیز و به کارگیری منابع مالی بین‌المللی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات، تلاش در جهت جذب مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از ابزارهای تشویقی، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانون مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه و پیش‌بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در جهت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را 8 راهبرد اصلی خود برای تامین منابع بودجه سال 91 ذکر کرده است.

در بخش مصارف لایحه بودجه 91 نیز محورهایی چون گسترش نظام‌های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی، اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رعایت اصل صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینه‌های غیرضرور و جهتگیری مصارف در جهت الگوی صحیح مصرف، بهینه‌سازی منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های غیربیمه‌ای و تامین سهم مشارکت قانونی دولت برای گسترش و تعمیم بیمه‌ها و اولویت دادن به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در جهت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم در سلامت به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مورد توجه دولت قرار گرفته است.