افزایش نرخ سود اوراق مشارکت

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار اواخر هفته گذشته اعلام کرده بود با توجه به این که احساس شده ممکن است اوراق مشارکت با نرخ 15 درصدی که در بسته سیاستی سال‌جاری قید شده، فروش نرود لذا مبنای نرخ سود این اوراق به 17 درصد افزایش خواهد یافت. این گزارش می‌افزاید: احتمال دارد شورای پول و اعتبار با رفع سایر محدودیت‌های این اوراق که مطلوبیت آن را کاهش داده بود، موافقت کرده باشد. از جمله این محدودیت‌ها ممنوع شدن بازخرید این اوراق قبل از سررسید توسط بانک‌ها بود که قابلیت تبدیل فوری آن به پول نقد را کاهش می‌داد. چرا که دارنده می‌بایست این اوراق را در بورس یا فرابورس به فروش می‌رساند که قطعا با ریسک مالی و زمان‌بری خاص خود همراه بود.

براساس این گزارش شورای پول و اعتبار در جلسه دیشب خود با افزایش سقف وام ازدواج نیز موافقت کرد. با این مصوبه سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین با یک میلیون تومان افزایش از 2به 3 میلیون تومان رسید. درنتیجه کل وام ازدواج از 4 به 6 میلیون تومان افزایش یافت.

متقاضیان وام ازدواج برای دریافت این وام ابتدا باید در سامانه ویژه‌ای که توسط بانک مرکزی تدارک دیده شده است، ثبت‌نام کنند و پس از طی مراحل لازم به بانک عامل معرفی خواهند شد.

بر اساس این تصمیمات شورای پول و اعتبار با افزایش یک درصدی نرخ سود گواهی سپرده سرمایه‌گذاری موافقت کرد به طوری که متوسط نرخ سود این گواهی از 5/15 درصد به 5/16 درصد افزایش یافت. گواهی سپرده نوعی گواهی است که شخص در قبال سپرده‌گذاری با مبلغ و مدت معین در بانک دریافت می‌کند و تفاوت خاصی با سایر سپرده‌های سرمایه‌گذاری ندارد. فروش این گواهی و دریافت وجه آن قبل از سررسید به بانک صادرکننده ممنوع است. این درحالی است که عصر دیروز برخی از خبرگزاری‌ها و در راس آن ایسنا با قاطعیت، خبر ا ز افزایش 5/2 درصدی میانگین نرخ سود سپرده‌های بانکی داده بودند اما اطلاعات خبرنگار ما نشان داد که اصولا چنین موضوعی در دستور کار دیشب شورای پول و اعتبار قرار نداشته و لذا چنین تصمیمی و مصوبه‌ای نیز صحت ندارد. البته بانک مرکزی در خردادماه امسال نیز موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌ها را در شورای پول و اعتبار مطرح کرده بود، اما این شورا با آن موافقت نکرد. هدف از این اقدام مقابله با نقدینگی رها شده از بانک‌ها به خاطر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته سیاستی امسال بانک مرکزی عنوان شده است. با این که اکثر کارشناسان پولی ـ بانکی از همان ابتدای اعلام محتوای این بسته بر اثرات نامطلوب نرخ‌های قید شده در آن و تبعات این نرخ‌ها بر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و رشد نقدینگی سرگردان هشدار داده بودند، اما بانک مرکزی این استدلال‌ها را نمی‌پذیرفت. سرانجام وقتی در اوایل خردادماه نقدینگی سرگردان میل به سمت بازارهای طلا و ارز کرد و قیمت‌ها رکوردشکنی افزایشی را تجربه کرد، بانک مرکزی نیز به این استدلال کارشناسی تمکین کرد و پیشنهاد اصلاح و افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به شورای پول و اعتبار برد. هم‌اکنون حداقل نرخ سود سپرده‌های بانکی 6 درصد و حداکثر آن 15درصد است. با این حال ظاهرا هنوز شورای پول و اعتبار نتوانسته یا نخواسته به بررسی موضوع مهم تغییر نرخ سود بانکی بپردازد.

این گزارش می‌افزاید؛ قاعدتا در روز جاری و روزهای آینده باید جزئیات تصمیمات مهم دیگری از جلسه شورای پول و اعتبار اعلام شود.