یونان محور مذاکرات لوگزامبورگ

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برنامه دور دوم کمک‌های مالی به یونان و چگونگی مشارکت بخش خصوصی یکی از محورهای اصلی این نشست به شمار می‌آید.کمک مالی به یونان در حالی در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد که تشدید بحران مالی در این کشور، اقتصاد اروپا را با مشکل مواجه کرده است.

از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا معتقدند که پیش نویس بودجه سال آینده یونان نشان می‌دهد که این کشور قادر به کاهش کسری بودجه خود بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده نخواهد بود.

به گفته مقامات یونان این کشور کسری بودجه خود را در سال‌های 2011 و 2012 کاهش خواهد داد اما به اهداف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول نخواهد رسید.

به گفته سخنگوی امور اقتصادی کمیسیون اروپا اعضای این اتحادیه بار دیگر در 13 اکتبر در نشستی گرد هم خواهند آمد. اما در این تاریخ نیز تنها زمانی دور دوم کمک مالی به یونان تایید خواهد شد که که گروه سه گانه، اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا از نشست آتن بازگشته‌اند.

با اینکه گفتگوهای سیاستمداران در زمینه کمک مالی به یونان ادامه دارد و اگرچه شکست اقتصادی یونان به طور رسمی اعلام نشده اما اعتراضات اجتماعی  شکستی واقعی برای دولت یونان به شمار می‌آید.

آینده دشوار اقتصادی یونان

پیش نویس بودجۀ سال آینده یونان که روز یکشنبه به تصویب کابینه این کشور رسیده، نشان دهندۀ آن است که این کشور بحران زده قادر نیست طبق برنامه از پیش تعیین شده کسری بودجه خود را کاهش دهد.
پیش‌تر دولت یونان وعده کرده بود میزان کسری بودجه خود را به مرز 7.6 درصد تولید ناخالص داخلی برساند، میزانی که حالا  8.5 درصد اعلام شده است.
 
این معنای نزدیک یک درصد اختلاف با پیش نویس بودجه سال آینده است؛ مسئله‌ای که بر بحران مالی منطقه پولی یورو دامن زده و نگرانی بازار را دربرداشته است.
 
 در همین حال انتظار می‌رود میزان بیکاری نیز در این کشور بحران زده در پایان سال 2011 میلادی به مرز15.2درصد برسد و در سال 2012 به16.4درصد افزایش یابد. در همین فاصله زمانی یونان بترتیب رشد منفی5.5 و منفی 2.5درصد را تجربه خواهد کرد.
 
نیکوس کریستودولو، کار‌شناس مسائل اقتصادی در این خصوص می‌گوید: «این میزان کسری بودجه بسیار بالاست و با هدف تعیین شده، یعنی 7.6 درصد فاصله زیادی دارد. بحران اقتصادی در یونان گسترده تر می شود و ممکن است در سال آینده هم با یک بحران دیگر مواجه شویم. اما مهم‌تر از همه بالا بودن کسری بودجه است.»
 
هر چند مقام های یونانی از به ثمر نشستن گسترده مذاکرات با بازرسان مشترک اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا خبر داده، مذاکرات نهایی نشده است و تیم بازرسی هنوز در حال بررسی بودجه یونان و روند اصلاحات لازم این کشور برای برخورداری از مرحله بعدی کمکهاست.
 
قائم مقام وزارت دارایی یونان پیش‌تر از آغاز تدوین پیش نویس گزارش گروه بازرسی در روز چهارشنبه خبر داده بود.

سنگینی هزینه بحران مالی یونان بر دوش کارکنان خدمات دولتی

تعداد کارکنان بخش دولتی یونان نزدیک به 800 هزار نفر است، برآوردی که رقم آن دقیق نیست.

اما آنچه مسلم است اینکه کارکنان بخش دولتی طی 30 سال گذشته از سیاستهای چپ‌ها و راست‌ها بهره فراوان بردند.

جذب نیروها بر مبنای مهارت و تخصص هنوز هم بیش از میزان خروج آنهاست. سیاستی که قدمت آن به دهه 80 میلادی می‌رسد. کارکنان بخش دولتی سهم زیادی در کسری بودجه کشور داشته و حالا هم باید هزینه اقدامات ریاضتی را بپردازند.

هارالامبوس کوتالاکیس، استاد دانشگاه آتن می گوید : «طی این سال‌ها دو حزب اصلی در سایه رانت‌های مختلف توانستند بخش قابل توجهی از مردم را استخدام کنند و حالا تغییر این سیاست امری دشوار است. به این دلیل که این موضوع نیازمند سازماندهی دوباره ساز و کار و فرآینده های اجرایی بخش خدمات دولتی است. با توجه به اینکه شمار زیادی از رای دهندگان هر دو حزب اصلی در بخش دولتی کار می‌کنند، این موضوع هزینه‌های سیاسی هم به همراه خواهد داشت. امروزه یونان هیچ چشم انداز و راهی را برای برون رفت از بحران نمی‌ یابد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اهمیت اتفاق نظر و اخلاق را در شرایط پیچیده و سخت نشان می‌دهد. فکر می‌کنم با هر دولتی کار کردن خیلی سخت و دشوار است، اما ناگزیر باید کار کرد.»

در حال حاضر کارمندان 20 درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند که حیات آن‌ها در گرو شغلشان است.

طرح کنونی در نظر دارد تا سال 2015 میلادی 20 درصد از دستمزدهای کارکنان بخش دولتی و همنیطور 20 درصد از نیروی کار را کاهش دهد. نخستین مرحله طرح شامل ایجاد یک «نیروی کار ذخیره» است. به عبارت دیگر بیکار کردن 30 هزار حقوق بگیر که طی 12 ماه یعنی قبل از اخراجشان 60 درصد از حقوقشان دریافت می‌کنند.

این اقدام حرکتی نمادین در برابر قانون اساسی این کشور است که در آن بر دائمی بودن اشتغال تاکید شده و افزون براین از حمایت گسترده مردمی برخوردار بوده و هست.

بخش دولتی با اینکه ناکارآمد است اما داشتن شغلی ثابت مزیتی است که بسیاری در آرزوی آن هستند.

در حالیکه پایین‌ترین سطح درآمدی در یونان 700 تا 800 یورو تعیین شده، اما با در نظر گرفتن پاداش‌ها این سطح به 1300 یورو افزایش می‌یابد. از اینرو، ایجاد تغییری در این زمینه برای دولت با دشواری بسیاری همراه است.

اما چگونه می‌توان در مورد تدابیری به این شدت سختگیرانه، به اتفاق نظری رسید؟

یونانی‌ها برگ برنده ای در دست ندارند چه در بخش خدمات دولتی و چه در سایر بخش‌ها. از طرف دیگر فداکاری‌های آن‌ها نیز نمی‌تواند به اندازه کافی برای نجات کشور از ورشکستگی مفید واقع گردد.