خرید و فروش صندلی دانشگاه‌ها

این بار نوبت موضع‌گیری وزارت بهداشت است تا جابه‌جایی دانشجویان جدیدالورود را به شرط ردوبدل شدن پول‌های کلان، غیرقانونی بخواند در حالی که به‌رغم این هشدارها خرید و فروش مکان تحصیل همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۴۳۰۸۲۰

محمدعلی محققی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، جابه‌جایی دانشجویان به شرط دریافت پول را در حالی غیرقانونی و نامشروع خوانده که قرار است متخلفان به کمیته انضباطی معرفی شوند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، افرادی که اقدام به خرید و فروش رتبه می‌کنند، صلاحیت ادامه تحصیل را ندارند. پیش از این وزارت علوم و مسوولان سازمان سنجش نیز در اظهاراتی مشابه، از ممنوعیت خرید و فروش صندلی‌های دانشگاه سخن گفته‌اند اما آنچه بر در ودیوار دانشکده‌های 4 دانشگاه پرطرفدار کشور یعنی تهران، مشهد، اصفهان و شیراز می‌گذرد، نشان می‌دهد که با آغاز فصل نقل و انتقال دانشجویان، مظنه صندلی‌های این دانشگاه‌ها همچنان در تب و تاب است.

یکی برای واگذاری رشته و دانشگاه محل تحصیل خود خودروی پراید می‌خواهد و دیگری ال90، یکی از وجه نقد و چک پول وآن یکی چک تضمینی تا مبلغ 15 میلیون تومان و... در چنین فضایی غیرقانونی و نامشروع خواندن خرید و فروش مکان تحصیل بی‌معنی است.

در حال حاضر دانشجوی تهرانی در بابل با چسباندن تبلیغی در راهروی دانشکده خواستار جابه‌جایی با هم رشته خود در تهران است، دانشجوی بابلی که با توان علمی بالاتر در تهران پذیرفته شده، با پیشنهاد وجه نقد کلان برای واگذاری صندلی‌اش وسوسه می‌شود و به این ترتیب بدون این که دانشگاه مقصد و مبدا روحشان از چنین معامله‌ای با خبر باشد با این جابه‌جایی موافقت می‌کنند، اتفاقی نادر که شاید در هیچ دانشگاه تراز اول دنیا دیده نشود! بنابراین دانشجویی که به صرف پرداخت پول به بهترین دانشگاه کشور منتقل می‌شود آیا صلاحیت علمی تصاحب صندلی آن دانشگاه را دارد؟ در چنین شرایطی، وزارت علوم و بهداشت تاکنون جز هشدار و خط و نشان تدبیری نیندیشیده‌اند.

چرا رویه‌ای غلط معیار جابه‌جایی در دانشگاه می‌شود؟ چگونه ممکن است مسوولان دانشکده‌ها، این شیوه نقل و انتقال را از نزدیک ببینند و هیچ اقدام حقوقی انجام ندهند؟ آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم کسی که رتبه پایین‌تری در کنکور کسب می‌کند به صرف پرداخت رشوه و زیرمیزی قادر است بهترین رشته‌ها و رشته محل‌ها را نیز بخرد؟ نقل و انتقال دانشجویان می‌تواند تابع مقررات مدونی باشد که نظارت بیشتر مسوولان دانشگاه‌ها و کمیته‌های انضباطی را طلب می‌کند.

کتایون مصری
گروه جامعه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها