پاسخ به پرسش‌های حقوقی

این شخص اگر بتواند ثابت کند که نسبت به مامور بودن طرف مقابل، علم و آگاهی نداشته؛ مجازاتی از این حیث متوجه‌اش نخواهد شد، اما در غیر این‌صورت چند حالت دارد: حالت اول این است که شخص خاطی به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد که در این صورت به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. حالت دوم این است که شخص خاطی در حین اقدام، دست به اسلحه ببرد که از یک تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. حالت سوم نیز سایر موارد است که برحسب تشخیص قاضی مجازاتی بین 3 ماه تا یک‌سال حبس خواهد داشت. البته اگر شخص خاطی هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

مالک بودن یا نبودن افراد در مجازات باز کردن پلمب قضایی تاثیری ندارد. این تخلف از سوی هر کسی رخ بدهد، صرف‌نظر از موضوع مالکیت به حبس از 3 ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

از نظر عرفی خیر. اگر چه ماده 1043 قانون مدنی‌، پدر و جد پدری را در عرض همدیگر قرار داده و آورده است که پدر یا جد پدری، اما این موارد بر حسب عرف خانواده‌ها یا برحسب منطقه زندگی افراد متفاوت است چراکه نقش برخی پدرها در بعضی خانواده‌ها بسیار کمتر از جد پدری است،‌ اما این به آن معنا نیست که اختیار قانونی جد پدری مطلق است همچنان‌که اختیار قانونی پدر نیز مطلق نبوده و نیست. به هر حال اجازه هریک از آنها (پدر یا جدپدری) برای ازدواج دختر کفایت می‌‌کند.

در این‌گونه موارد زن با عنایت به این دلیل که شوهرش به عنوان غایب مفقودالاثر مطرح است، می‌‌تواند رسما از دادگاه درخواست طلاق کند چون بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن مدت عده، حق ازدواج با کسی را ندارد.

2 نفر که با اراده خودشان و با توافق کامل قراردادی تنظیم می‌کنند، باید مطمئن باشند که این قرارداد اگر بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، براساس ماده 10 قانون مدنی به عنوان یک قرارداد خصوصی قابل احترام و لازم الاجراست، اما این که عنوان این قرارداد، قولنامه باشد یا مبایعه‌نامه یا بیع‌نامه فی‌نفسه مهم و موثر در مقام نیست چراکه مهم‌ترین بخش این گونه قراردادها مفاد آن است. شیوه تنظیم، مدت و مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت، موارد فسخ و ساقط کردن حق فسخ و مسائلی از این دست اگر در مفاد قرارداد به شکل دقیق و محکم آمده باشد، در آن صورت چه عنوان این قرارداد، قولنامه باشد و چه مبایعه‌نامه یا هر عنوان مشابه دیگر در قدرت اجرایی قرارداد یا محکمه‌پسند بودن یا نبودن آن تاثیری ندارد.

به طور کلی در هر قراردادی وقتی طرفین عقد درخصوص شرایط به توافق رسیدند، نمی‌توانند در رای تغییری به وجود بیاورند. مگر با اثبات تخلف طرف مقابل از شرایط توافقی. به طور معمول مستاجر نمی‌تواند کاهش اجاره‌بها را بخواهد خصوصا اگر در قرارداد این حق از طرفین سلب شده باشد ولی مستاجر طبق مفاد اجاره‌نامه باید از امکانات و شرایط خاص در ملک مورد اجاره بهره‌مند باشد، اما اگر از این امکانات محروم باشد، به همان نسبت می‌تواند کاهش اجاره‌بها را تقاضا کند.