ظهور و سقوط ژنرالیسم در ترکیه

با توجه به جایگاه نیروهای نظامی در ترکیه چنین چیزی بسیار غیر منتظره بود. ارتش ترکیه نخستین سازمان امپراتوری عثمانی بود که در پی تحولات سال‌های آغازین قرن 20 به مدرن‌سازی خود و پذیرش استراتژی نظامی دولت‌های غربی و نیز نوگرایی در تسلیحات و آموزش علم و تکنولوژی دست زد. تقریبا تمامی پدران بنیانگذار ترکیه نوین ـ مصطفی کمال آتاتورک و گروه افسران جوان ارتش ـ با وجود عدم استقبال متدینین و توده‌های روستایی از انقلاب فرهنگی آنان مصمم به سکولاریزه کردن دولت و غربی نمودن قوانین، سیستم آموزشی و حتی پوشش و الفبای کشور بودند. شعار کمالیستی که از 1920 بر سراسر ترکیه طنین انداخت این بود که «برای مردم، به رغم مردم» و همین ایدئولوژی ارتش را به سرکوب شدید کردها و شورشیان مذهبی وادار کرد. چنین تجربیاتی از همان ابتدا رهبران نظامی جوان ترکیه را به تمامی مظاهر کردی و اسلامی ظنین و دموکراسی را برای آنها به عنوان بازی خطرناک جلوه‌گر ساخت. اندیشه کمالیسم ساختاری سیاسی، ناسیونالیستی و سکولاریستی به جمهوری ترکیه بخشید که الزاما در نگاه ارتش «حیطه و قلمرو حکومت» می‌بایست از جانب قلمرو دولتمردان و سیاستمداران حفظ و مراقبت می‌شد. به عبارت دیگر تمامی سیاست‌ها علی‌الاصول وظیفه کنترل و نظارت بر جلوگیری از رشد اسلام و دیگر دسته‌بندی‌هایی که مخالف اصول بنیادی جمهور ترکیه باشند را به عهده داشتند.

در سال‌های 1960،1971 و 1980 ارتش قدرتمند ترکیه برای دفاع از این به اصطلاح قلمرو حکومت به 3 کودتای نظامی مبادرت کرد. در سال 1960 ارتش، اقتدارگرایی بیش از حد دولت را دلیل کودتا و در سال‌های 1971و 1980 توقف رشد سوسیالیسم در کشور را علت واکنش نظامی خود عنوان کرد و در سال 1997 نیز نجم‌الدین اربکان به نام دفاع از سکولاریسم از کار برکنار شد.

تا همین اواخر نظامیان بنا به عادت دیرینه خود از طریق شورای امنیت ملی با دخالت در سیاستگذاری‌ها نفوذ قابل ملاحظه‌ای را بر کابینه‌های غیر نظامی اعمال می‌کردند، اما تثبیت قدرت حزب عدالت و توسعه، آغاز سقوط جایگاه ارتش در ترکیه بود. با آن‌که فعالیت این حزب به دلیل ریشه‌های اسلامی خود ممنوع شده بود، اما مجوز شرکت در انتخابات سال 2002 به آن داده شد. پیروزی حزب عدالت در آن سال آغاز تنش نگران‌کننده‌ای با ارتش بود که تا سال 2007 ادامه یافت و با معرفی عبدالله گل، وزیر خارجه وقت به عنوان رئیس‌جمهور از جانب اردوغان به اوج خود رسید. نظامیان پست ریاست‌جمهوری را آخرین قلعه مقدس سکولاریسم برگرفته از آرمان کمالیسم می‌دانستند و چنین اتفاقی در واقع عبور از خط قرمز آنان به شمار می‌آمد. از نگاه ارتش، عبدالله گل و همسر محجبه‌اش نماد اسلام سیاسی و تهدیدی برای موجودیت جمهوری آتاتورک بود.

پس از اعلام عبدالله گل به عنوان رئیس‌جمهور از سوی اردوغان ژنرال یاشار بویوکانیت، رئیس وقت ستاد ارتش با ظاهر شدن در برابر رسانه‌ها این اقدام را کودتای انتخاباتی نامید و در پیامی در وب‌سایت رسمی ارتش ترکیه هشدار داد، اگر لازم باشد نیروهای نظامی برای تثبیت جایگاهشان به عنوان مدافعین سکولاریسم تردید نخواهند کرد. این پیام تلویحا خبر از یک کودتای نظامی دیگر می‌داد.اردوغان به جای عقب‌نشینی با به مبارزه طلبیدن ارتش تقاضای انتخابات زودرس کرد و با استمداد از روحیه دموکراسی خواه مردم و به پشتوانه رکورد بی‌نظیر پیشرفت اقتصادی‌ ترکیه و باکسب 47 درصد آرا و اکثریت قاطع در انتخابات پیروز شد. دولت تشکیل شده از سوی حزب عدالت میان سال‌های 2003 تا 2007 با 2 برابر کردن درآمد سرانه، مذاکرات با اتحادیه اروپا را برای الحاق ترکیه به این اتحادیه آغاز کرد. اردوغان سپس بسرعت مراسم تحلیف عبدالله گل را برگزار و گل نیز قول داد که به اصول سکولاریسم در ترکیه وفادار مانده و کشور را به سمت اتحادیه اروپا بکشاند. واکنش امرای ارتش تنها عدم شرکت در مراسم سوگند گل در پارلمان بود.

اقتصاد ترکیه از سال 2007 روند رو به رشد خود را ادامه داده و بیکاری اکنون در پایین‌ترین سطح قرار داشته و بر وجهه جهانی ترکیه نیز افزوده شده است.

شوک انقلاب کشور‌های عربی در بهار امسال ترکیه را به عنوان مدل دموکراسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی بر سر زبان‌ها انداخت و در اواخر ژوئن، حزب عدالت بار دیگر با کسب 50 در صد آرا برای سومین دوره متوالی پیروز انتخابات شد.دموکراسی غیر واقعی می‌تواند اراده ارتش را فراتر از اراده مردم قرار دهد و به همین دلیل استعفای ژنرال‌های ارتش ترکیه را می‌توان به یک معنا آخرین گام بلوغ سیاسی در ترکیه دانست، اما موضوع نگران‌کننده کنونی تبدیل این کشور به 2 قطب بشدت مخالف هم است و بسیاری دولت را به رشد خزنده اقتدارگرایی و اسلام‌گرایی و دیکتاتوری غیرنظامیان و سوءاستفاده از سیستم قضایی برای عقیم کردن ارتش و رسانه‌ها و احزاب مخالف متهم می‌کنند. استدلال اصلی مخالفان، پرونده موسوم به «ارگنه کن» است که سازمانی مخفی با ارتباط و پیوندهای احتمالی با ارتش ترکیه بوده است. قوه قضاییه ترکیه این پرونده را در سال 2007 اندکی پس از پیروزی حزب عدالت در انتخابات با این اتهام که گروه ارگنه کن کودتایی را علیه دولت طراحی کرده است به جریان انداخت و پای صدها روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و مقام نظامی را به میان کشید. بنابر اسناد فاش شده این پرونده در پشت بسیاری از بمبگذاری‌ها و ترورهای سیاسی سال‌های اخیر این شبکه حضور داشته و افراد آن در صدد بوده‌اند با ایجاد بی‌نظمی پیش‌زمینه یک کودتای نظامی را فراهم کنند. به رغم بازداشت صدها مظنون هنوز حکم نهایی این پرونده صادر نشده و منتقدان حزب عدالت معتقدند دولت برای ساکت کردن رقبای سکولار خود از این پرونده سوءاستفاده می‌کند.

چند هفته قبل از استعفای امرای ارتش، برنامه‌هایی برای ترفیع درجه 250 نفر از سربازان و افسرانی که منتظر محاکمه در دادگاه بودند در نظر گرفته شده بود که اردوغان با رد چنین اقدامی آن را ترفند ارتش نامید و بروز این اختلاف زمینه‌ساز استعفای دسته جمعی امرای ارتش شد.

در واقع تصمیم ژنرال‌ها در کناره‌گیری از پست‌های نظامی شان به جای در افتادن با اردوغان حکایت از آن داشت که تا چه میزان قدرت از سوی ارتش به غیر نظامیان منتقل شده و انتصاب فوری ژنرال نجدت اوزیل به ریاست ستاد ارتش و نیروی زمینی نیز نشان از اقتدار اردوغان در این جابه‌جایی باور نکردنی داشت. طرفداران حزب عدالت اکنون استدلال می‌کنند کناره‌گیری فرماندهان نظامی موید بلوغ نوین دموکراسی در ترکیه و تفوق و برتری غیرنظامیان به شیوه دموکراسی‌های غربی است، اما منتقدان نیز ملاحظات جدی درباره نابودی معیارها، ضوابط و نیز از میان رفتن توازن برای جلوگیری از بروز اقتدار گرایی دولت را مطرح می‌کنند. با آن‌که هنوز ترکیه یک لیبرال دموکراسی واقعی نیست، اما یقینا تحولات اخیر حرکت درستی در این مسیر به حساب می‌آید. آنهایی که اعتقاد داشتند ارتش یک عامل مهارکننده در سیاست‌ها است باید درک کنند ترکیه اکنون به یک دموکراسی متعارف و نرمال تبدیل شده است که در آن انتخابات، افکار عمومی، احزاب مخالف، پارلمان، رسانه‌ها و انجمن‌های مدنی دارای قدرت بیشتر و حق اعمال نظر در سیاست‌ها هستند و بر خلاف ارتش از مشروعیت لازم برای بازی در زمین سیاست برخوردارند.

در عین حال اردوغان نیز برای اثبات این‌که دولت در مسیر اقتدارگرایی گام بر نداشته است از طریق تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک‌تر باید توجه خود را هر چه بیشتر به سمت چالش‌های مهم رویاروی کشور نظیر مساله کردها، حقوق بشر و آزادی‌بیان معطوف کند و در صورت شکست وی تنها حق دارد خود را ملامت کند، زیرا برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، امور اجرایی به طور کامل در اختیار غیر نظامیان قرار گرفته است.