وقتی دولت به مردم بدهکار است

برای همین دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع قانونی دیگر نمی‌توانند اموال منقول یا غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که بودجه لازم برای پرداخت بدهی‌هایشان را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم توقیف کنند. البته اگر ثابت شود ادارات دولتی با وجود تامین اعتبار، از پرداخت بدهی‌شان خودداری می‌کنند، فرد یا افراد مسوول که از انجام وظایف قانونی‌شان امتناع کرده‌اند به مدت یک سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد و اگر به این واسطه خسارتی نیز به ذی‌نفع وارد شده باشد، آنها ضامن این خسارت هم خواهند بود.

اما در مجموع اگر ادارات دولتی به مردم بدهکار باشند و مطابق حکم قطعی دادگاه یا سایر مراجع قانونی به تکلیف قانونی‌شان عمل نکنند، قانون راه را برای احقاق حقوق افراد باز گذاشته است. به طور کلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، وظیفه دارند مبالغ مربوط به بدهکاریشان را که باید برابر حکم دادگاه یا سایر مراجع قانونی پرداخت کنند، با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل در قانون بودجه کل کشور بپردازند و در صورت نبود اعتبار و امکان تامین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند.

این شرایط در مورد اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها نیز صدق می‌کند؛ به این معنا که وجوه و اموال شهرداری چه در بانک و چه در تصرف شهرداری یا نزد اشخاص ثالث قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف نیست، اما شهرداری‌ها مکلفند در صورت وجود حکم قطعی از دادگاه یا اجراییه ثبت یا مراجع قانونی دیگر در حدود امکانات و مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل به ذی‌نفع و دارنده حکم، پرداخت کنند. اگر ثابت شود شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت بدهی و دین خود امتناع می‌کند، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.

البته باید توجه داشت که اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر تامین اعتبار از بودجه سال مورد عمل برای پرداخت مبلغ بدهی به ذی‌نفع اقدام نکند، ذی‌نفع حق دارد اموال شهرداری را مطابق مقررات توقیف کند.