گره خزانه بر پای آب و برق

به گزارش «جام‌جم»، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، روی قبوض آب و برق حساب متمرکزی درج می‌شد که با واریز قبوض مردم به حساب مذکور، وزارت نیرو پس از محاسبه سهم خزانه‌داری کل از این درآمدها، سهم درآمدی خود را به طور مستقیم از حساب مزبور برداشت می‌کرد؛ ولی پس از اجرای قانون، منابع درآمدی تمام قبوض پرداخت شده به طور مستقیم به حساب ستاد هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و قرار شده وزارت امور اقتصادی و دارایی سهم وزارت نیرو از این درآمد را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

این موضوع منجر به بروز اختلاف نظر میان وزارت نیرو و اقتصاد شده است؛ به طوری که مجید نامجو، وزیر نیرو تاکید دارد عدم پرداخت درآمدهای بلوکه شده آب و برق در خزانه، مشکلاتی را برای شرکت‌های تابعه این وزارتخانه پدید آورده است.

نامجو تصریح کرد: در وزارت نیرو با نگاه دیگری موضوع را در نظر گرفته‌ایم که کار اقتصادی بزرگی در کشور صورت گرفته و ما نیز وظیفه خود را به طور درخشان به عنوان خط اول قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده‌ایم و از همان ابتدا می‌دانستیم که اجرای این طرح با فراز و نشیب‌هایی همراه خواهد بود؛ اما مطمئن بودیم که دولت راهکارهای لازم را برای حل مشکلات آن پیدا خواهد کرد.

نامجو در توضیح برخی از این مشکلات گفت هدف نخست وزارت نیرو در سال جهاد اقتصادی، در دستور کار قرار دادن پرداخت 8000 میلیارد تومان بدهی صنعت آب و برق است؛ اما سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره استنکاف خزانه از پرداخت مطالبات وزارت نیرو گفت: من با وزیر نیرو در این باره صحبت کردم و ایشان تاکید کرد چنین بحثی را مطرح نکرده است.وی تصریح کرد: در جلسه‌ای که داشتیم، مباحثی مطرح شد که حتی به شرکت توانیر 100 میلیارد تومان پول بیشتر پرداخت کردیم.

حسینی در همین حال درباره مطالبات آب و آبفا گفت: در این بخش نیز مشکلاتی وجود داشت که قرار شد پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود.

در عین حال یک مقام آگاه در وزارت نیرو در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده درباره این اختلافات بین وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد تصریح کرد: قرار بود طبق دستور رئیس‌جمهور پس از متمرکز شدن درآمدهای قبوض آب و برق در حساب ستاد هدفمندی یارانه‌ها، وزارت اقتصاد سهم وزارت نیرو از این درآمدها را طی 48 ساعت پرداخت کند؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و تاخیرهای مکرر در پرداخت درآمدها منجر به بروز مشکلاتی از جمله عدم توان پرداخت تعهدات مالی وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت آب و برق و حتی پرداخت حقوق کارکنان شده است.این مقام آگاه اضافه کرد: تا جایی که من اطلاع دارم، برخی شرکت‌های آب و فاضلاب امکان پرداخت بموقع حقوق کارکنان خود را ندارند به طوری که شرکت‌ها حقوق کارکنان را15روزبعد پرداخت می‌کنند و این موضوع ناشی از آن است که وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل) پس از دریافت نامه وزارت نیرو در خصوص پرداخت سهم وزارت نیرو، 15 روز بعد عمل می‌کند.

وی افزود: یکی از مشکلات ایجاد شده در صنعت برق نیز ناشی از این اختلافات بود به طوری که خزانه پول سوخت دریافتی نیروگاه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار نمی‌داد تا به موقع پرداخت شود. از این رو مدتی قبل این اختلاف‌ها منجر به بروز خاموشی در برخی نقاط کشور و عدم سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها شد که با وساطت رئیس‌جمهور مشکل برطرف شد.

این منبع آگاه تاکید کرد: در این زمینه قرار شد ستاد هدفمندی یارانه‌ها به طور مستقیم هزینه سوخت نیروگاه‌ها را به وزارت نفت پرداخت کند که بر این اساس در این حوزه از بار مسوولیت وزارت نیرو کاسته شد.

وی گفت: سهم وزارت نیرو بنا به میزان مصرف مردم و قبوض پرداختی هر ماه از این منبع متغیر است و پیش از این به صورت یکجا در اختیار وزارتخانه قرار می‌گرفت؛ اما در حال حاضر عدم پرداخت بموقع مطالبات از سوی خزانه باعث بروز برخی مشکلات شده است؛ به طوری که شرکت آب و فاضلاب تاکنون بابت سهم خود از ستاد هدفمندی یارانه‌ها وجهی دریافت نکرده است.

زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد