گیاهان دارویی؛ قربانی نداشتن ‌متولی

این کشور 5/38 درصد کل صادرات این محصولات را در دست خودش گرفته، آلمان هم جایگاه مهمی بعد از چین دارد و البته کانادا که از سال 98 19تا 1999 توانست فقط از راه صادرات گیاه جین‌سینگ 60میلیون دلار درآمد کسب کند. گفته می‌شود در داروخانه‌های چین 40 درصد داروها، داروی گیاهی هستند و هر سال 460 هزار تن مواد گیاهی مورد نیاز کارخانجات سازنده داروهای گیاهی در این کشور تولید می‌شود.

گیاهان دارویی سرمایه مردم پیشرفته دنیاست، ولی ما باز هم از آنها عقب افتاده‌ایم. ما قادریم به طور متوسط هر سال حدود 4 هزار تن از محصولات جنگلی و مرتعی‌مان به ارزش فقط 2 میلیون دلار را به خارج از کشور صادر کنیم که این مقدار در مقایسه با توان اکولوژیکی و پتانسیل‌های تولیدی‌مان رقم چشمگیری نیست. امروز سهم ایران از بازار گیاهان دارویی دنیا 60 میلیون دلار است که اگر زعفران را از این فهرست حذف کنیم رقمی حدود 24 میلیون دلار باقی می‌ماند. سالانه نزدیک به 50هزار تن اسانس در جهان تولید می‌شود و تنها در سال 2002 حدود 350 محصول جدید آلوئه‌ورا به بازار معرفی شده است. ارزش تجارت جهانی آلوئه‌ورا 123 میلیارد دلار است. حالا در این بازار گسترده رقابتی این ماییم که جا مانده‌ایم و به یک میلیون و چند هزار دلار درآمد حاصل از فروش ریشه شیرین‌بیان، کتیرا، آنغوزه، سقز، باریجه و وشاء دل خوش کرده‌ایم، در حالی که از حدود 8 هزار گونه گیاهی موجود در کشور 6 هزار گونه آن دارویی است و منافع اقتصادی حاصل از آن می‌تواند آدم‌های زیادی را از فقر و بیکاری نجات دهد.

کارنامه کشور ما در بخش گیاهان دارویی کارنامه درخشانی نیست، هر چند که تحقیقات نیز نشان داده که کشت گیاهانی چون مریم گلی، اسطوخودوس، نعناع، ‌بادرنجبویه، گل راعی، گل همیشه بهار، گشنیز، سیاهدانه و رازیانه منافع اقتصادی‌اش نسبت به کشت گندم و جو تا 3 برابر بیشتر است؛ ما با کشت 40گونه گیاه دارویی از چین که بیشتر از 200 گونه می‌کارد خیلی عقب افتاده‌ایم.

گیاهان دارویی گرفتار زنجیره‌ای از مشکلاتند، چون جنگل، مرتع و رویشگاه‌های طبیعی آنها با مشکلات پنجه در پنجه هستند. سال‌هاست چندین میلیون راس دام مازاد، مراتع را می‌جوند و از بین می‌برند، چون روستاییان و عشایری که زندگی‌شان وابسته به چریدن دام‌ها در جنگل‌ها و مراتع است اگر جلوی راهشان گرفته شود شدت فقر زمینگیرشان می‌کند. آنها هیچ شغل جایگزینی ندارند برای همین یا گیاهان دارویی را دانسته و ندانسته به خورد دام‌هایشان می‌دهند یا این گیاهان را می‌چینند و روانه بازار فروش می‌کنند. بیشتر اوقات هم فشار بهره‌برداری آنها به اندازه‌ای زیاد است که رویشگاه کم‌کم تنک می‌شود و بعد از چند سال ردپایی از گیاه دارویی در آن نمی‌ماند؛ امروز از آنغوزه شیراز و نرگس فارس فقط خاطره‌هایش مانده است. در ایران کاشت گیاهان دارویی هم جدی گرفته نمی‌شود و هیچ طرح یکپارچه و سراسری که به علاقه‌مندان به فعالیت در این حوزه نقشه راه نشان دهد وجود ندارد. نیروی متخصص در این بخش نیز بسیار اندک است در حالی که نبود برنامه‌ای مدون سبب شده تا داروهای گیاهی ایران به صورت خام آن هم در بسته‌بندی‌های نامناسب با قیمت‌های ارزان به کشورهای دیگر صادر شود و در فقدان فناوری فرآوری گیاهان دارویی در کشور، محصولات خام صادر شده خودمان را این‌بار با چند برابر قیمت از کشورهای صاحب دانش فراوری بخریم. صادرات هم لجام‌گسیخته است و صادرکنندگان با ترفندهای خاص خودشان حتی گیاهان دارویی ممنوعه را به خارج از کشور می‌فرستند؛ همین موضوع برای برداشت بیشتر از محصولات جنگلی و مرتعی انگیزه ایجاد می‌کند.

فریبرز غیبی مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور همه این موضوعات را دغدغه دلسوزان گیاهان دارویی می‌داند. او به «جام‌جم» می‌گوید: یکی از معضلات در بخش گیاهان دارویی نبود جایگاه ویژه برای این گیاهان در گمرکات است به طوری که ماموران گمرک، گیاهان دارویی را نمی‌شناسند و صادرکننده می‌‌تواند به راحتی و با دادن رشوه بار خود را از گمرک رد کند. برای همین اگر می‌خواهیم مبادی خروجی‌مان را کنترل کنیم باید ماموران گمرک را آموزش دهیم. نبود تکنولوژی فرآوری گیاهان دارویی نیز از جمله مشکلات بزرگ این بخش است، یعنی گیاهان دارویی از رویشگاه‌ها برداشت می‌شوند و عرصه‌های طبیعی فشار ناشی از بهره‌برداری را تحمل می‌کنند، اما در نهایت مواد به صورت خام صادر می‌شود، البته خارجی‌ها هم خرید مواد خام از ما را بر خرید محصولات ثانویه ترجیح می‌‌دهند.

غیبی که معتقد است کیفیت داروهای گیاهی تولیدی کشور نیز تابع استاندارد خاصی نیست و اثربخشی مورد انتظار را ندارد از واگذاری امور مربوط به بهره‌برداری از رویشگاه‌ها از طریق مزایده انتقاد کرد و گفت: یکی از اهداف ما ساماندهی بهره‌برداری است، اما هم‌اکنون طرح‌ها به مزایده گذاشته می‌شود و کسی که مزایده را می‌برد چون قیمت بالاتری پیشنهاد داده بهره‌برداری از رویشگاه را نیز از آن خودش کرده و طبیعی است برای کسب سود و جبران مبلغی که برای برنده شدن در مزایده خرج کرده بر مرتع و جنگل فشار بیشتری بیاورد، اما این خلاف خواسته‌ ماست. ما می‌خواهیم بهره‌برداری از گیاهان دارویی به تعاونی‌هایی که مردم محلی تاسیس کرده‌اند، واگذار شود چون مردم بومی وقتی ببینند از رویشگاه‌های محل زندگی‌شان درآمد کسب می‌کنند خودشان نقش سرباز حفاظتی را بازی می‌کنند، اما چه باید کرد که قانون معاملات دولتی می‌گوید هر معامله‌ای که در ایران انجام می‌شود باید به شکل مزایده و مناقصه صورت بگیرد.

البته مشکل رویشگاه‌های طبیعی ایران فقط اینها نیست، نظارت بر این رویشگاه‌ها پررنگ نیست چون سازمان جنگل‌ها، نیرو و امکانات برای نظارت مستمر و موثر در اختیار ندارد. غیبی می‌گوید در هر اداره کل منابع طبیعی فقط یک مسوول گیاه دارویی وجود دارد که باید همزمان کار نظارت، احیا و بهره‌برداری را مدیریت کند. این در حالی است که در سازمان جنگل‌ها برای گیاهان دارویی تشکیلات مناسبی هم وجود ندارد و هم‌اکنون یک گروه 5 نفره در دفتر منابع جنگلی کارها را پیش می‌برد که اگر بخواهیم کارها سر و سامانی بگیرد باید این گروه در حد یک دفتر ارتقا پیدا کند.

گیاهان دارویی در ایران متولی مشخصی ندارد؛ از یک سو وزارت بهداشت بخش فراوری گیاهان برای تولید دارو را در دست گرفته و از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی تولی‌گری گیاهان دارویی چون زیره و زعفران را که در زمین‌های زراعی مردم کشت می‌شود در اختیار گرفته است. در این میان گیاهان خودرو و طبیعی نیز در اختیار سازمان جنگل‌هاست، صرف‌نظر از این که موسسات تحقیقاتی هم روی گیاهان دارویی مانور می‌دهند. این بی‌سر و سامانی و چندصدایی البته محصول امروز و دیروز نیست چون از 20 سال قبل که ستاد گیاهان دارویی تشکیل شد تا زمانی که به سرانجام نرسیده منحل شد و تا امروز که ستادی جدید جای آن را گرفته اوضاع به همین شکل بوده است.

ستاد گیاهان دارویی به این علت به نتیجه نرسید که کارش علمی نبود و طرح مشخص و تفکیک وظایف و اعتبار مخصوص نداشت برای همین یک بار دیگر این ستاد بی‌فرجام از خاکسترش بلند شد و این بار در سال 89 در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قد برافراشت. غیبی می‌گوید این ستاد استراتژی گیاهان دارویی در بلندمدت را ترسیم کرده و برای تولید، پتانسیل‌یابی، فراوری و صنایع تبدیلی و ایجاد تعامل بین عرضه و تقاضا نیز برنامه دارد. اما پرونده گیاهان دارویی در کشور یک گره دیگر هم دارد؛ طرح ملی کشت، توسعه و بهره‌برداری از گیاهان دارویی. وضعیتی که همچنان در گذر زمان بلاتکلیف مانده است. این طرح در سال 78 در سازمان جنگل‌ها مطرح شد و در سال 80 پیش‌نویس‌اش آماده شد و در نهایت در سال 87 به‌صورت طرح نهایی درآمد، اما حالا با گذشت 3 سال آن هم در شرایطی که دولت در سفرهای استانی‌اش به خراسان شمالی و کردستان به این طرح استناد کرده و مصوباتی داشته ولی طرح ملی همچنان در پیچ و خم‌های اداری گرد فراموشی می‌گیرد.

غیبی می‌گوید: ما این طرح را به کمیسیون ماده 32 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز برده‌ایم و دستور مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور را هم گرفته‌ایم، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. ما این طرح را در ستاد گیاهان دارویی هم مطرح کرده‌ایم و قرار شده با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری جلسه‌ای با معاونت راهبردی تشکیل دهیم و موضوع گرفتن ردیف اعتباری را مطرح کنیم چون اگر می‌خواهیم به وضعیت گیاهان دارویی سر و سامان بدهیم و بر زخم عرصه‌های منابع طبیعی مرهم بگذاریم راهی جز تصویب این طرح و تلاش برای حفظ داشته‌هایمان نداریم.

اگر این طرح تصویب شود صادرات خام گیاهان دارویی محدود می‌شود چون قرار است واحدهای فراوری ایجاد شود و ارز‌آوری گیاهان دارویی تقویت شود. این در حالی است که اگر سرمایه‌گذاران وارد بخش فراوری شوند به آنها وام‌های کم‌بهره هم تعلق می‌گیرد، اما این همه دستاوردهایی نیست که تهیه‌کنندگان طرح ملی گیاهان دارویی چشم انتظارش نشسته‌اند. اگر این طرح در عرض 10 سال به ثمر بنشیند و بودجه سالانه 68 میلیارد تومان به آن تخصیص داده شود تولید سالانه گیاهان دارویی به 390 هزار تن،‌ توسعه سطح 720 هزار هکتار، اشتغالزایی 480 هزار نفر و میزان صادرات به 294 هزار تن خواهد رسید که در نوع خود یک نوع ثبت رکورد به شمار می‌رود. امروزه سرانه مصرف گیاهان دارویی در کشورمان 25گرم است (اروپا 900 گرم و‌ آمریکا 2500 گرم)‌. امروز دولت به اقلام دارویی گیاهی یارانه نمی‌دهد، امروز طرح‌های صیانت از جنگل‌های زاگرس که بر کشت گیاهان دارویی تمرکز کرده به کندی پیش می‌رود، امروز همچنان قاچاق گیاهان دارویی وجود دارد؛ همه اینها هست چون ما در طول سال‌ها گیاهان دارویی را نادیده گرفته‌ایم، اما دیگر وقت بی‌اعتنایی نیست گیاهان دارویی خودشان یک گنجینه‌اند.

غیبی می‌گوید: همیشه 10 برابر میزانی که به طور قانونی و پروانه‌دار از عرصه‌ها برداشت می‌شوند قاچاق می‌شود و به دست تجار می‌افتد، اما ما اعلام کرده‌ایم که تا پایان سال 90 تمام محصولاتی که در انبارها هستند و مجوز منابع طبیعی را ندارند می‌توانند با پرداخت 15 درصد بهره مالکانه محصولات را به خارج صادر کنند، اما از امروز به بعد دیگر مجوز صادرات نمی‌دهیم و با دارندگان این محصولات طبق قانون قاچاق برخورد می‌کنیم.

این وعده مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی البته می‌تواند روزنه امیدی باشد به شرط آن که گمرکات نیز با منابع طبیعی همراه شوند و البته در سطح بالاتر، حفظ و توسعه گیاهان دارویی و عواید اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی حاصل از آن به باوری ملی تبدیل شود.