آمریکا ، بازنده اصلی جنگ احزاب

به گزارش ایسنا، روزنامه فرانسوی  لوموند در تحلیلی درباره تاثیر جنگ قدرت احزاب بر سیاست‌گذاری‌های آمریکا می‌نویسد:

« در حالی که نزدیک به 12 کاندیدای جناح جمهوریخواه آمریکا با یکدیگر مبارزه می‌کنند تا در انتخابات درون حزبی این جناح پیروز شوند، برطبق یک اتفاق نظرغیررسمی و گسترده، باراک اوباما، شانس اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2012 است.

همچنین اعلام خبر کشته شدن اسامه بن لادن سبب شده که پتانسیل اعتماد عمومی به باراک اوباما در زمینه امور خارجی نیز همچون زمینه سیاست داخلی آمریکا، افزایش پیدا کند.

در آمریکا با وجود نگاه عمومی بسیار حساس به رخدادها، به ویژه در زمینه اتفاقات مربوط به مدیریت بدهی و اصلاحات مالیاتی، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد؛ اما واقعیت این است که مردان باراک اوباما از ابتدای سال جاری میلادی برای جنگ انتخاباتی به صف درآمده‌اند.

اکنون مهمترین امر برای تیم کاخ سفید محافظت از باراک اوباما است تا وی از هم اکنون تا فصل پاییز سال آینده هیچ ریسکی را پذیرا نباشد و هیچ اقدام اشتباهی را انجام ندهد. در یک چنین دیدگاهی اغلب انجام ندادن هیچ کاری بهترین گزینه است.

بنابراین نسبت به همه مشکلات عمده‌ای که آمریکا با آن دست به گریبان است، از لیبی و افغانستان گرفته تا مساله استقراض، مساله دیگر پیدا کردن راه حلی برای آنها نیست، بلکه مساله این است که تقصیر این مشکلات به گردن چه کسی بیافتد.

در این شرایط، به دنبال قدرت بودن و حفظ آن برای همه بازیگران سیاسی تنها ماموریت فعالیت سیاسی است. بدین طریق سررسید‌های تعیین شده برای تعهدات، دائما به عقب انداخته می‌شوند و ایجاد کمیته‌هایی در هر زمینه در دستور کار قرار می‌گیرد تا تصور شود که کاری برای حل مشکلات در حال انجام است در حالی که تقریبا هیچ کاری انجام نمی‌شود.

دورنمای پیروزی باراک اوباما به عنوان کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 لزوما به معنای پیروزی کامل حزب دموکرات آمریکا نیست. امکان دارد که حزب جمهوریخواه ضمن اینکه اکثریت خود را در مجلس نمایندگان آمریکا حفظ می‌کند، در پی اختصاص 60 کرسی سناتوری از مجموع 100 کرسی مجلس سنای آمریکا به خود باشد. بدین ترتیب حزب جمهوریخواه می‌تواند به طور کامل بر دستور کار کنگره آمریکا تسلط پیدا کند.

ممکن است که تاکتیک‌های آبستراکسیون (از اکثریت انداختن مجلس) که توسط حزب جمهوریخواه به منظور جلوگیری از تصویب لایحه‌های پیشنهادی دولت باراک اوباما در کنگره استفاده می‌شوند، در نهایت رای دهندگان را به ستوه برسانند.

با همه این تفاسیر حتی امکان دارد بنابر خلق و خوی حاکم بر مردم، دموکرات‌های بیشتری وارد کنگره آمریکا شوند و یا رئیس جمهوری جمهوریخواه وارد کاخ سفید شود. با وجود این آمریکایی‌ها در روانشناسی سیاسی خود ترجیح می‌دهند که رئیس جمهوری از یک حزب متفاوت با حزبی که اکثریت را در کنگره آمریکا در دست دارد، برگزینند.

در صورتی که چنین اتفاقی به وقوع بپیوندد، در سه سال آینده و تا زمان فرا رسیدن انتخابات میاندوره ای در نوامبر 2014، آمریکا دستخوش یک فلج گسترده سیاسی خواهد شد. این موضوع سبب می‌شود که باراک اوباما در اجرای تدابیر سخت کوشانه‌ای که یک رئیس جمهور در آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری خود، در حالی که دیگر فرصتی برای ریاست جمهوری دوباره ندارد، اتخاذ می‌کند، با مشکل رو به رو شود.

یک نمونه بارز بی تحرکی سیاسی مربوط به انتصاباتی است که می‌بایست به طور قانونی توسط کنگره آمریکا صورت گیرد. به طور مثال و آن چنان که دیده شد، کنگره آمریکا از ماه آوریل 2010 حتی به بررسی پیشنهاد انتصاب پیتر دایموند در یکی از هفت پست مدیر کلی بانک مرکزی آمریکا نپرداخت در حالی که وی برنده جایزه نوبل، مدرس اقتصاد موسسه تکنولوژی ماساچوست و مورد احترام همه بود.

در واقع جمهوریخواهان آمریکا نظر خوبی از وی به خاطر اینکه طرفدار تنظیمات محدود کننده بازارهای مالی است، ندارند.

پیتر دایموند، در نهایت تصمیم گرفت تا از رسیدن به این مقام چشم پوشی کند. وی عقیده داشت که خود دولت باراک اوباما نیز در مدت یک سال گذشته به اندازه کافی به اکثریت جمهوریخواه کنگره آمریکا اصرار نکرده تا به بررسی پرونده وی بپردازند.

چنین مشکلی درباره انتخاب جانشین تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا در صورتی که کناره گیری وی از این مقام تایید شود، نیز پیش خواهد آمد. به همین دلیل است که اکنون به طور ویژه صحبت بر سر معرفی مایکل بلومبرگ، جمهوریخواه سابقی که اکنون به یک سیاستمدار مستقل تبدیل شده و همین طور ارسکاین باولس، رئیس سابق کابینه بیل کلینتون و عضو کمیسیون کاهش کسری بودجه است.

تیموتی گایتنر، تاکنون که بیش از دو سال از آغاز حکمش در مقام وزارت خزانه داری آمریکا می‌گذرد، مجبور شد تا بزرگترین بحران مالی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون را بدون کمک معاونانی که کنگره آمریکا لجوجانه انتصاب آنها را تایید نکرد، مدیریت کند.

این اختلافات در سلایق و گرایشات سیاسی در آمریکا رو به تشدیداست زیرا در حالی که باراک اوباما گرایشات "ویلسونی" (مربوط به توماس وودرو ویلسون، رئیس جمهور سابق آمریکا) که حاکی از ایده آلیسم و چند جانبه گرایی است، دارد، با ظهور راستگرایان افراطی جمهوریخواه در قالب حزبی موسوم به "تی پارتی"، چند قطبی شدن فضای سیاست آمریکا که به دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش باز می‌گردد، شدت پیدا کرده است.

تی پارتی ، جنبش پوپولیست و ملی گرای آمریکایی حتی جمهوریخواهان را در داخل حزب مربوط به خودشان دچار چند دستگی ساخته است. جمهوریخواهان اکنون به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروه نخست راستگرایان دارای گرایشات "جکسونی" (مربوط به اندرو جکسون، هفتمین رئیس جمهوری آمریکا) هستند و گروه دوم گروهی هستند که گرایشات "همیلتونی" (مربوط به آلکساندر همیلتون، نخستین وزیر خزانه داری و از بنیانگذاران کشور آمریکا) دارند که حاکی از اقتصادی بودن، به تجارت گرایش داشتن، واقعگرا و میانه رو بودن است.

جنبش "تی پارتی" نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم شده است: طرفداران سارا پیلین که در زمینه سیاست خارجی معتقد به پیروزی هستند تا عقب نشینی و گروه دیگر طرفداران ران پل که معتقدند آمریکا وظیفه ندارد ژاندارم جهان باشد.

بدین ترتیب و با این سطح از چند قطبی شدن دنیای سیاست آمریکا، مشکل می‌توان مواضعی بدون طرفدارای از یک حزب خاص و یا در طرفداری همزمان از دو حزب گرفت و حتی سخت می‌توان احزابی تشکیل داد که بتوانند متحد و یکپارچه عمل کنند.

همچنین در عین حال سررسیدهای تعیین شده برای تعهدات دائما به عقب رانده می‌شوند همانطور که به طور خاص این مساله را درباره حل مساله کسری بودجه و استقراض آمریکا می‌بینیم.

مشاجره اخیر بر سر افزایش سقف استقراض ملی آمریکا در مقایسه با مشاجره برسر بودجه که به هنگام بازگشت قانونگذاران از تعطیلات تابستانی به کنگره مطرح خواهد شد، اهمیت چندانی ندارد. جمهوریخواهان آمریکا و دموکرات‌ها باز هم در مذاکرات تنها بر موضع خود پا فشاری خواهند کرد.

جمهوریخواهان بر موضع خود که براساس آن می‌بایست برای جبران کسری بودجه، به جای افزایش مالیاتها، هزینه‌های دولت آمریکا از جمله خدمات اجتماعی کاهش پیدا کند، پافشاری خواهند کرد، در حالی که دموکرات‌ها با کاهش‌های چشمگیر هزینه‌های خدمات اجتماعی مخالفت خواهند کرد و خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی برای تامین هزینه این خدمات خواهند شد به این بهانه که نرخ رشد اقتصادی به حد کافی نرسیده تا از طریق آن بتوان این هزینه‌ها را تامین کرد.

از طرف دیگرطرح دولت آمریکا برای حذف امتیازات مالیاتی مربوط به حقوق‌های بالاتر از 250 هزار دلار و کمپانی‌های نفتی از پشتیبانی کافی نزد افکار عمومی آمریکا برخوردار است.

باراک اوباما همچنین احتمالا خواهان تدابیر جدید رونق اقتصادی خواهد شد که کاهش حق بیمه حقوق‌ها که تامین کننده هزینه نظام جامع بازنشستگی و بیمه بیماری بازنشستگان است، جزو آن‌ خواهد بود.

هرکس به دنبال این خواهد بود که مسئولیت شکست‌ها را برگردن دیگری بیندازد و احتمال دارد که مجموع اقدامات و مجادلات به اصلاحاتی در نظام مالیاتی منجر شود که به طور حداقلی ظرفیت مالیاتی را با حذف برخی معافیت‌های مالیاتی گسترش می‌دهد و در ازای آن برخی نرخ‌های وضع مالیات را به طور ویژه برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد. مجموع این تدابیر احتمالا مطابق با مشکلات موجود نخواهد بود. با اینکه مذاکره بر سر آنها در راهروهای کنگره آمریکا آغاز شده است، اما صحبت درباره معرفی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش مالیات‌های محصولات نفتی کاملا تابو باقی خواهند ماند.

اکنون سطح بدهی فدرال آمریکا از مرز 122 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است که رکورد جدیدی برای این کشور پس از جنگ جهانی دوم و زمان دولت آیزنهاور به حساب می‌آید. باید به خاطر داشت به لطف نرخ سالیانه رشد بیش از 10 درصدی در طول ده سال، بدهی‌های پس از جنگ جهانی دوم کشور آمریکا از بین رفت. امروز این نرخ رشد در کشور آمریکایی که رو به پیری است، غیر ممکن به نظر می‌رسد. مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهند که با عبور سطح بدهی‌های آمریکا از 90 درصد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد در این کشور رو به کاهش است.

اگر این گونه آمریکا با بی تحرکی سیاسی دست به گریبان باشد، باید منتظر بود که امور بیش از آنکه بهتر شوند، بدتر شوند.»