جهاد اقتصادی ، بایدها و نبایدها

امسال نیز با توجه به رویکرد سال گذشته در اصلاح الگوی مصرف انرژی به نام جهاد اقتصادی مزین شد تا دولت، مجلس و قوه قضاییه از یک سو و مردم از سوی دیگر، این شعار را نصب‌العین خود قرار داده و به آن جامه‌عمل بپوشانند.

خاصه از آن رو که دشمنان بیرونی انقلاب اسلامی با حربه تحریم و اعمال فشار اقتصادی، جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را با ایران آغاز کرده‌اند که طبعا مقاومت ایرانیان در برابر آن باید وارد فاز جهادی شود تا علاوه بر مهار هجمه‌ها، رشد و پیشرفت کشور نیز دچار خدشه نشود و سرعت گیرد.

حال با سپری شدن حدود 3 ماه از آغاز این سال و به‌رغم رویکرد دولت و مجلس در تحقق و پیگیری اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نظر می‌رسد تا پیگیری تام و تمام این پیام و عملیاتی شدن آن به طور کامل هنوز راه درازی باقی است.

در حالی که کشور با تحریم‌های گوناگون و فشارهای بین‌المللی مواجه است، غرب برای مضاعف کردن فشارهای خود بر جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از ابزارهای اقتصادی استفاده می‌کند، بلکه درصدد ناکام جلوه دادن فعالیت‌های اقتصادی ایران از طرق مختلف است. مزین کردن سال 90 به نام جهاد اقتصادی و با هدف مشخص کردن افقی روشن برای مسوولان نکته‌ای بجا بوده است.

اصولا در اداره یک ملت و کشور مستقل اگر به استقلال فرهنگی و اقتصادی جامعه توجه جامع و متوازن نشود بتدریج اصل استقلال در معرض خطرات گوناگون قرار می‌گیرد، در حالی که سلطه گران غربی همواره در راستای وابسته نگه داشتن کشورها به اقتصاد تک‌محصولی و واردات از نوعی که غرب می‌خواهد و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی تمام تلاش خود را مبذول داشته‌اند.

مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و در اولین گام برای روشن کردن مسیر و افق اقتصادی بهتر به تشکیل کمیسیون جهاد اقتصادی مبادرت ورزید و همگام با دولت در جهت پیشبرد هر چه بهتر روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گام برداشت.

قوه قضاییه نیز با هدف مبارزه بهتر و دقیق‌تر با مفاسد اقتصادی، حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی و نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی کمیسیونی را با عنوان جهاد اقتصادی تشکیل داد.

به نظر می‌رسد حال که مردم جهاد اقتصادی را فداکارانه از سال گذشته با اجرای داوطلبانه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همراهی خوب با نظام آغاز کرده‌اند و گام اول را در جهاد اقتصادی برداشته‌اند دولت نیز باید با کنترل و مدیریت حاشیه‌ها به موضوعات اصلی پرداخته، تصدیگری خود در عرصه اقتصاد را به حداقل کاهش دهد و با مساعد ساختن زمینه مشارکت بیشتر مردم و بخش خصوصی جهش اقتصادی را موجب شود، چراکه تنها با وارد کردن تفکر جهادی و ایجاد جهش در عرصه اقتصاد می‌توان گذشته را جبران و احکام و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه را تامین کرد. البته نمایندگان مجلس نیز بر این امر صحه گذاشته و خواهان جدی‌تر گرفتن موضوع جهاد اقتصادی با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب شده‌اند.

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی در مجلس در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد همه نگاه دشمن معطوف به اقتصاد است و آن فشاری که دشمن به حوزه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی وارد می‌کرد الان معطوف به مسائل اقتصادی شده است، لذا اگر ما به این بخش توجه نکنیم، این فشار دشمن می‌تواند مساله‌ساز شود و اگر به این بخش توجه کنیم، می‌توانیم گشایش‌های خوبی در حوزه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی باز کنیم.

به گفته وی اگر بتوانیم ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم با توجه به حضوری که در مجامع بین‌المللی و میان کشورهای منطقه داریم می‌توانیم جایگاه خود را با پشتوانه‌های اقتصادی تقویت کنیم و به این ترتیب قطعا میزان فشار و اثرگذاری کشورهای دیگر روی اقتصاد ما خیلی کمتر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس با اشاره به برگزاری جلسات متعدد این کمیسیون از زمان تشکیل آن می‌افزاید: جلسات مختلفی با محورهای گوناگون بویژه در بحث آمار و اشتغال داشته‌ایم. مقرر شده است اطلاعات بیشتری کسب کنیم تا بتوانیم ارزیابی کنیم تا چه حد اطلاعات وارده با واقعیات هماهنگ است و مشخص شود این ادعا که دولت می‌گوید یک میلیون و 600 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و در سال 90، 2 میلیون فرصت شغلی دیگر ایجاد خواهد کرد تا چه حد امکان عملی شدن دارد.

وی با یادآوری این که جلسات ادامه دارد، تصریح می‌کند: بناست در جلسات بعدی رئیس مرکز آمار ایران حضور یابد و از این آمار و اطلاعات، ارزیابی خود را ارائه کند.

همچنین در جلسه‌ای که با رئیس اتاق بازرگانی داشتیم آثار و ابعاد تحریم‌ها و محرومیت‌های ایجاد شده و فرصت‌هایی که می‌توان ایجاد کرد و تهدیدات را تبدیل به فرصت‌ها کرد، مورد بررسی قرار گرفت.

طبق تاکید قادری، در جلسات بعدی کمیسیون جهاد اقتصادی، وزرای اقتصاد، صنایع و بازرگانی و تعدادی دیگر از حوزه‌های مرتبط دعوت خواهند شد تا اعضای کمیسیون با توجه به تحریم‌ها بتوانند تصمیمات مناسب را برای شرایط کشور و جهش اقتصادی در سال جهاد اقتصادی اتخاذ کنند.

وی با تاکید بر ضرورت کمک برای اجرای بهتر قانون سیاست‌های اصل 44 می‌گوید: اجرای دقیق قانون سیاست‌های اصل 44 موضوعی است که مورد توجه کمیسیون است و قرار شد کمک کنیم این قانون سریع‌تر و بهتر اجرایی شود. وی معتقد است دولت در سال 90 در زمینه جهاد اقتصادی در حد انتظار ظاهر نشده است و اختلالاتی که در بازار ارز، تعطیلی واحدهای تولیدی و مشکلاتی که در برخی بازارها مثل بازار مسکن شاهد بوده‌ایم نشان می‌دهد سیاست و هماهنگی تعریف شده و منسجمی در حوزه اقتصاد وجود ندارد. بنابراین مجلس احساس می‌کند خود باید در این حوزه ورود کند و بر این اساس بتازگی مجلس تصمیم گرفت از وزرای کلیدی اقتصادی دعوت کند گزارش‌های کاری خود را در حوزه‌های مرتبط به نمایندگان ارائه دهند.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم که خود ریاست کمیسیون طرح تحول اقتصادی را در مجلس به عهده دارد نیز می‌گوید: با وضع موجود نمی‌توان گفت دولت در این معرکه جدی وارد شده باشد. به گفته وی باید تمام همت دولت و مجلس برای تحقق مساله‌ای که رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال مطرح می‌کنند مصرف شود و این امری ضروری، روشن و انکارناپذیر است.

حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی نماینده تهران نیز تاکید دارد که با گذشت 3 ماه از ابتدای سال نه‌تنها شاهد جهش و کوشش خاصی در جامعه نیستیم، بلکه شاهد وضع بلاتکلیفی در مورد برخی وزارتخانه‌ها که به لحاظ اقتصادی مهم و تاثیرگذار نیز هستند، می‌باشیم.

وی داشتن اندیشه جامع نسبت به اقتصاد، فراهم کردن ابزار و لوازم جهاد اقتصادی و تبلیغ شایسته و بایسته نسبت به جهاد اقتصادی را از لوازم تحقق این امر می‌داند و می‌گوید: در جهاد اقتصادی باید عموم مردم به موضوع اهمیت دهند.

جهانگیرزاده نیز با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی ابراز عقیده کرد که مسیر عمل به فرمان رهبری و پیگیری مشکلات اقتصادی مردم تحت‌الشعاع اتفاقات اخیر قرار گرفته است. در چنین اوضاعی قطعا دشمن نیز بی‌میل نیست که این برخوردها و تنازعات بیش از پیش شکل گرفته و تقویت شود چراکه به این ترتیب دولت و مجلس از ماموریت اصلی خود باز خواهند ماند.

وی افزود: حجم بیکاری در حدود 3 سال اخیر بشدت افزایش یافته و رشدی کاملا محسوس داشته است. رشد توسعه ملی نیز کاهش و به زیر 2 درصد رسیده است. حال در این شرایط، مشکلات اقتصادی با توجه به جهاد اقتصادی به منظور حل مشکلات و جهش رو به جلو در عرصه اقتصاد در کش و قوس‌های درگیری‌های سیاسی پنهان شده، ناکارآمدی‌ها بدرستی نشان داده نمی‌شود و شعارها جای واقعیت‌ها را می‌گیرند و این به نفع کشور نیست.

نجابت نیز به عنوان رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس تصریح می‌کند که فضای کسب و کار کشور در راستای اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و موضوع بهره‌وری از موضوعات مطرح در جلسات این کمیسیون است. همچنین‌ بحث تحریم اقتصادی و اقدامات ضروری که تاکنون انجام شده و باید انجام بشود نیز از دیگر موضوعات است. ارزیابی در مورد آمار ایجاد اشتغال در سال 89 با حضور مسوولان از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی در عین حال اعلام کرده است که کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارتخانه‌ها، از آنها خواسته که در حوزه مربوطه خود ظرفیت‌های جهادی را اعلام کنند، اما پاسخ درستی به این نامه‌ها داده نشد.

محمدرضا خباز نیز که خود عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است با بیان این‌که دولت این حق را دارد با کسانی که کالاهای بی‌کیفیت تولید می‌کنند برخورد کند و اجازه بدهد تولیدکنندگان عاقل‌تری بر سر کار آیند گفت: انتظار مسوولان برای افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل در سال جهاد اقتصادی یک مساله بجا و بحق است، تولیدکنندگان داخلی باید بدانند که در صورت عدم افزایش کیفیت کالاهای خود درها به روی کالاهای خارجی باز‌تر خواهد شد و این تولیدکنندگان هستند که با تولید کالاهای باکیفیت، دولت را مجبور به بستن درها به روی کالاهای خارجی می‌کنند. همچنین دولت می‌تواند با کاهش تصدیگری خود در بخش اقتصاد زمینه تولید و افزایش کیفیت کالاهای داخلی را بالا ببرد.

به نظر می‌رسد اگر کارها با فرهنگ و مدیریت جهادی همراه باشد و درآمدها بین اقشار مختلف جامعه عادلانه توزیع شود، رشد محصولات در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود و به سمت عدالت اجتماعی بیشتر که یکی از اهداف اصلی نظام است، پیش خواهیم رفت. فرهنگ و مدیریت جهادی مناسب‌ترین بستر برای رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت است زیرا هر کجا که توزیع امکانات با رشد اقتصادی ناموزون همراه بوده، این رشد ناموزون به فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه منجر می‌شود که این پدیده خلاف عدالت اجتماعی است. لذا با توجه به این که مدیریت جهادی سهم بسیار بالایی در تحقق پیشرفت‌های اقتصادی و غلبه بر چالش‌های تحمیلی دارد، انتظار از مسوولان هر 3 قوه آن است که به این مهم توجه بیشتری مبذول دارند.

سرپرست وزارت نفت از تشکیل کمیته جهاد اقتصادی در وزارت نفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از عسلویه، محمد علی‌آبادی در بازدید از میدان گازی پارس جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پارس جنوبی از مهم‌ترین مناطق نفت و گاز کشور است و امسال در راستای توسعه این میدان عظیم گازی، برنامه‌های ارزشمندی توسط وزارت نفت تدارک دیده شده است.

وی افزود: از همه امکانات و توانمندی‌های موجود برای افزایش بهره‌وری در این منطقه استفاده می‌کنیم و به فضل خدا با تلاش همه‌جانبه به موفقیت می‌رسیم.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به عقب‌ماندگی ایران در برداشت از پارس جنوبی خاطر نشان کرد: به منظور جبران عقب‌ماندگی از شریک قطری، برنامه‌های ارزشمندی داریم و تمام مسوولان اعم از دولت و مجلس و متخصصان صنعت نفت در این عرصه مصمم هستند.

سرپرست وزارت نفت در ادامه از تشکیل کمیته جهاد اقتصادی در وزارت نفت خبر داد و ابراز کرد: بخشی از این کمیته در منطقه اقتصادی پارس جنوبی تشکیل می شود.

علی‌آبادی گفت: در سال جهاد اقتصادی با تمام توان و ظرفیت برای موفقیت در صنعت نفت تلاش می‌کنیم و پارس جنوبی به عنوان یک منطقه مهم مورد توجه جدی قرار می‌گیرد.

امید می‌رود همه وزارتخانه‌های دولت و سایر ارگان‌ها با ارائه برنامه در این جهت کوشش کنند تا موضوع جهاد اقتصادی اولویت و برنامه اول همه دستگاه‌ها باشد و حواشی و مسائل سیاسی و فرعی گریبانگیر آن نباشد. این انتظار بحق رهبری و ملت از مسوولان اجرایی کشور است.