نرخ ارز؛ معادله‌ای با چند مجهول

اما در چند سال اخیر در پی وقوع 2 اتفاق مهم، نرخ ارز و شیوه مدیریت آن بیش از پیش در کانون توجه و تبادل نظر قرار گرفته است؛ افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی کشور از محل فروش منابع طبیعی خصوصا نفت و گاز از یک سو و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از زمستان سال گذشته از سوی دیگر، اهمیت و اولویت پرداختن به مقوله مدیریت نرخ ارز و تدوین سیاست‌های متناسب با شرایط جدید را بیش از پیش کرده است.

افزایش درآمدهای نفتی و به‌تبع آن، ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی بسیاری از ناظران را به این نتیجه رسانده است که انتخاب یک سیاست مقتضی برای برخورد با موضوع نرخ برابری ریال و دلار از اولویت‌های غیرقابل خدشه اقتصاد ایران است که غفلت از آن، پیامدهای ناگوار فراوانی به دنبال دارد. از دیگر سو افزایش یا به عبارتی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شده تا مزیت نسبی برخورداری از انرژی ارزان قیمت برای تولیدکنندگان ایرانی تا حدود زیادی رنگ ببازد و همین اتفاق ضرورت اتخاذ شیوه‌های حمایتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرقابل چشم‌پوشی کرده است.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در زمینه تعیین نظام ارزی هر‌کشور، موضوع دخالت یا عدم دخالت دولت در آن است.

اگر قرار باشد بر اساس تجربه جهانی عمل شود، بازار ارز حتی در بازار‌های آزاد هم با ابزار‌های در دست دولت‌ها کنترل می‌شود و اجازه نوسانات سریع و بالا داده نمی‌شود. بنابراین درباره ایران نیز باید گفت به‌دلیل آثاری که نرخ ارز بر اقتصاد دارد، دخالت در بازار از سوی دولت و کنترل نوسان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است و باید چنین دخالت‌هایی را در نرخ ارز داشته باشیم، زیرا نوسانات شدید ارزی بازارهای داخلی را به شکل مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. نقطه شروع این اثر‌گذاری بازار کار است.

حال باید پرسید، اقتصاد ایران در حال حاضـر نیازمنـــد چه نرخی برای برابری ارز است؟

دکتر احمد میدری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «صنایع داخلی فعال در اقتصاد ایران در برهه کنونی با پدیده‌ای دست به گریبان هستند که برای اولین بار در اقتصاد ایران رخ داده است. صنایع داخلی قابل تجارت کشور تحت واردات کالاهای خارجی آسیب دیده‌اند. هر چند آمارهای رسمی مدت زیادی است به روز نشده‌اند، آخرین آمارهای منتشر شده چنین موضوعی را تایید می‌کند. براساس آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دوره سال‌های 83 تا 86 از حدود 15 هزار 800 کارگاه بزرگ صنعتی حدود 800 کارگاه از چرخه فعالیت خارج شده است.

این آمار از آن جهت که نشان‌دهنده کاهش شدید کارگاه‌های بزرگ صنعتی است، بی‌سابقه است. علامت دیگری که این آمار می‌دهد کم عمق شدن روند صنعتی شدن ایران است. در 10‌سال اخیر به دلیل واردات بی‌رویه، روند صنعتی شدن در ایران به سمت صنایع بالا دستی حرکت نکرده بلکه صنعتکاران ایرانی تبدیل به مونتاژکاران کالاهای تولید شده در دیگر کشورها شده‌اند.این روند حتی در بسیاری از صنایعی که ایران در آن دارای مزیت بوده، رخ داده است. مونتاژکاری در ایران در ابتدایی‌ترین حالت آن در حال گسترش است. صنایع ایرانی کالاهای تولید شده در دیگر کشورها را ـ که سهم چین در آن بسیار بالاست ـ با بسته‌بندی ایرانی به بازار عرضه می‌کنند. بروز این پدیده را باید ضربه‌ای بر پیکره صنعت کشور توصیف کرد. داعیه‌داران افزایش یا کاهش نرخ ارز اگر نیم نگاهی بر ظهور این پدیده در اقتصاد ایران داشته باشند، شاید به تحلیل جدیدی در این خصوص برسند. برای نمونه با توجه به 2 رقمی بودن تورم در اقتصاد ایران طی 10‌سال اخیر، طرفداران کاهش نرخ ارز پاسخ دهند صنایع کشور چگونه می‌تواند در این حالت سرپا بماند؟ در شرایطی که کاهش ارزش ریال حدود 3 درصد بوده است. برخی از افراد داخل در این گروه با الگوبرداری از برخی کشورها سیاست مشوق‌های صادراتی و پرداخت یارانه را توصیه می‌کنند، اما در برابر این توصیه باید سوال کرد آیا امکان این که به بخش بزرگی از صنایع کشور یارانه پرداخت شود وجود دارد؟ آیا اساسا منافع کاهش نرخ ارز با میزان یارانه‌ای که باید به بخش تولید پرداخت کرد، برابری می‌کند؟»

در 10 سال اخیر کالاهای ایرانی حداقل 2 برابر کالاهای خارجی گران شده‌اند. این افزایش قیمت یک نتیجه مشخص داشته؛ رغبت متقاضیان دولتی و خصوصی برای خرید داخلی کاهش یافته است. شاید یکی از نکاتی را که بتوان از سوی گروه مدافع کاهش نرخ ارز تایید کرد، افزایش تورم با کاهش ارزش ریال است، اما تجربه 10 سال اخیر می‌گوید، تورم ناشی از کاهش ارزش ریال بسیار کمتر از تثبیت یا کاهش نرخ ارز است. حال می‌توان از زاویه دیگر به بحث توجه کرد، چرا در تمام مسائل مطرح شده، سیاست افزایش نرخ ارز را به‌رغم تمامی ضرورت‌ها نمی‌توان برای خروج از وضعیت کنونی توصیه کرد؟ دلیل اصلی آن به ناتوانی در کنترل تورم در اقتصاد ایران برمی‌گردد. عوامل زیادی در رشد حجم پول و نهایتا افزایش تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، اما کسری بودجه دولت را باید به عنوان یکی از عوامل اصلی نام برد.دولت در اقتصاد ایران یا به دلیل کسری بودجه یا به دلیل ایجاد پروژه‌های جدید، حجم پول را افزایش داده است. چنین عواملی موجب شده دولت نتواند متغیرهای پولی را تحت کنترل و نظم در آورد.

بنابراین اگر کاهش ارزش ریال در دستور کار قرار گیرد، دلیل آن که اثر تورمی آن به سایر عناصر تورمی اقتصاد ایران اضافه می‌شود نه‌تنها اثر اصلی خود را که کمک به افزایش صادرات است از دست می‌دهد که عامل مجددی برای کاهش مجدد ارزش ریال می‌شود. در واقع به دلیل وجود برخی عوامل تورمی در اقتصاد ایران، اثر تورمی کاهش نرخ ارز نمی‌تواند کارکردی که گفته می‌شود، داشته باشد. پس این سیاست زمانی قابل توصیه است که ابتدا برای کنترل تورم چاره‌ای اندیشیده شود. برهمین اساس قبل از اصلاح قیمت ارز باید تمام توجه‌ها معطوف به کنترل تورم باشد. یکی از مراکز اصلی در این راه تمرکز بر ساختار درآمد، هزینه و ساختار پولی دولت است. اگر در شرایط بی‌توجهی به چنین تمرکزی دست به اصلاح نرخ ارز زده شود، اقتصاد ایران در مارپیچی از تورم افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرد. در این حالت چون تورم وجود دارد، باید نرخ ارز افزایش یابد و چون افزایش نرخ ارز، تورم به همراه دارد این پدیده در کنار دیگر پدیده‌های تورمی، سیاستگذاران را پس از یک دوره زمانی ناچار می‌کند، دست به افزایش نرخ ارز بزنند. اما این انگاره تنها دیدگاه درباره نرخ ارز نیست.

تاثیر نرخ برابری ارز و ریال بر صـادرات و واردات کشـــور به عنوان یکی از حساس‌ترین پیامدهای تعیین نرخ همواره باعث شده مدافعان و مخالفانی برای هر اقدامی وجود داشته باشد. به عنوان نمونه سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل پیشین صندوق ضمانت صادرات ایران و معاون ارزی فعلی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز مناسب برای واردات و صادرات گفت: طرح مباحث دو نرخی شدن از آن جهت است که ارز حاصل از صادرات را به نرخ بالاتری بخرند یا برای واردات کالای لوکس، ارز گران‌تری فروخته شود یا این که ارز کالاهای اساسی ارزان‌‌تر باشد. اگر این اتفاق بیفتد ضربه بزرگی به یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد خورد، این امر در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین معضل ما بود.

سیدعلی با همین استدلال در مورد نرخ واقعی ارز می‌گوید: نزدیک 9 سال است که مجموعا 6‌ تا 7 ‌درصد نرخ ارز افزایش داشته است، در صورتی که ما تورم 28 ‌درصد و 11 ‌درصد هم داشته‌ایم. اگر میانگین را 15 ‌درصد بگیریم، حتما باید نرخ ارز واقعی ما بالاتر از نرخ فعلی باشد. به نظر من نرخ ارز فعلی واقعی نیست و همین دلیل آن است که واردات جایگزین تولید می‌شود. ما باید افزایش تدریجی نرخ ارز را داشته باشیم، شیب آن هم باید به صورت تدریجی رو به بالا باشد، اما با توجه به تحریم‌ها باید دقت کنیم تا شوکی را وارد نکنیم.

احمد میدری اما در این باره نظر سومی را مطرح می‌کند. وی معتقد است: هر دو گروه مدافعان و مخالفان افزایش نرخ ارز، دلایل و استدلال‌های خاص خود را دارند و این موضوع را به منازعه‌ای تبدیل کرده‌اند که حداقل برای 2 دهه از اقتصاد ایران به صورت مستمر مطرح است. این منازعه در حالی میان دو گروه وجود دارد که هر دو با تکیه بر شرایط قبلی به اظهارنظر می‌پردازند، در حالی که اگر مساله جدیدی که در اقتصاد ایران ظهور کرده پیش روی آنان گذاشته شود، می‌توان به ایجاد نگاه سومی در کنار این دو نگاه امیدوار بود، اما مساله جدید چیست؟ برخلاف همیشه که کاهش ارزش ریال برای تقویت صادرات غیرنفتی مطرح بود، امروز کاهش ارزش ریال با هدف حفظ صنایع داخلی باید مورد توجه قرار بگیرد. مساله دومی که در استدلال‌های 2 گروه اصلی منازعه ارزی دیده نمی‌شود موضوع کاربرد نرخ ارز است. آیا نرخ ارز در شرایط کنونی همچنان یک ابزار سیاستگذاری است یا باید متغیر دیگری را در نظر داشت؟ متغیری که اگر در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار نگیرد، کماکان نمی‌توان به خروج از این وضعیت امید داشت. اگر این موضوع به عنوان یک سوال اصلی مطرح شود، آن وقت باید به نرخ ارز از زاویه سومی نگریست.

میدری ادامه می‌دهد: انتخاب میان این دو گزینه در شرایط کنونی بسیار سخت است، چون هر کدام آثار خاص خود را دارند، اما آنچه از خطوط کلی و حرکتی دولت در این مسیر می‌توان استنباط کرد، رفتن به سمت دو نرخی شدن ارز است. نشانه‌ها و علائمی که از بازار می‌رسد چنین فرضیه‌ای را تقویت می‌کند. هم‌اکنون در بازار کالاهایی وجود دارد که اگر قرار باشد با نرخ‌های کنونی ارز عرضه شوند، قیمتی بیش از نرخ موجود در بازار خواهند داشت، اما اکنون با نرخ پایین‌تری از آنچه هزینه تمام شده آن است، فروش می‌روند.

با ادامه شرایط تورمی و ثابت ماندن نرخ ارز بدون تردید صنایع داخلی در معرض بحران‌های جدی قرار می‌گیرد. خصوصا در دوره‌ای که این پدیده با هدفمندی یارانه‌ها همراه شده است. اگر دولت در چنین شرایطی به دو نرخی شدن قیمت ارز متوسل شود، شاید بتواند بخشی از تورم را مهار کند، اما با گسترش فساد در نظام اداری زیان‌های بیشتری متوجه دیگر بخش‌ها می‌شود. نقطه شروع برای اصلاح نرخ ارز کنترل تورم است، گرچه دولت یکی از عوامل اصلی وجود تورم در اقتصاد ایران است، اما کنترل آن به عهده همه اقشار بویژه صاحبان کسب و کار و تشکل‌های آنهاست. یک از آفت‌های اقتصاد ایران همراهی بخش خصوصی با دولت در دوره‌هایی است که به دلیل وفور درآمدهای نفتی دولت دست به سیاست‌های انبساطی می‌زند. براساس گزارش بانک مرکزی در سال‌های 84 تا 86 حدود 40 هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات اضافه شده است. به بیانی ساده 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت شده است. در حالی که این رقم در قبل و بعد از این دوره 20 هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام نشان می‌دهد در سال‌های 84 تا 86 حجم تسهیلات 2 برابر قبل از سال 84 و بعد از سال 86 بوده است و بخش خصوصی به دلیل آن که نظام تولیدی خود را در 3 سال مورد بحث براساس 40 هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی کرده بود با کاهش حجم تسهیلات دچار کمبود منابع اعتباری شد. ثابت ماندن نرخ ارز و هدفمندی هم به شرایط جدید اضافه می‌شود. در چنین شرایطی خواسته اصلی، افزایش نرخ ارز است؛ سیاستی که به دلایل مورد اشاره چاره کار نیست. سیاست مطمئن و در عین حال کاربردی‌تر به حضور موثر این بخش در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی برمی‌گردد. اگر در شرایط انبساط پولی که به طور قطع قابل تداوم نبود و تعادل‌های کلان را درهم می‌ریخت، بخش خصوصی مقاومت می‌کرد امروز شاهد آسیب وارده به این بخش نبودیم. آسیب‌های کنونی محصول سیاست‌های انبساط پولی دولت در یک دوره کوتاه رونق ارزی است. متولیان بخش خصوصی اگر از این روند درس گرفته باشند، می‌توانند به دولت فشار آورند که با آینده‌نگری بیشتری دست به طراحی سیاست‌های پولی و مالی خود بزند. در این حالت تورم کنترل می‌شود و با کنترل آن می‌توان اصلاحات اقتصادی را به شکل پایدارتری عملیاتی کرد. از سوی دیگر دکتر علی طیب‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اطمینان کامل اعلام می‌کند، تقویت پول ملی از طریق تضعیف نرخ ارز در شرایط کنونی، کار غلطی است. طیــب‌نیا با بیــان این که نرخ ارز بایــد هم‌اکنـون در مقابل ریال تقویت شود، تصریح می‌کند: البته در شرایط کنونی معتقد به افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف شدید ریال نیستم، اما اگر قیمت دلار کاهش یابد، تولید ملی نابود خواهد شد.

وی با ابراز نگرانی از این که زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش نرخ دلار به 700 تومان شنیده می‌شود، تاکید می‌کند: هم‌اکنون تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با رقبای خارجی را ندارند، بنابراین اگر نرخ دلار کاهش یابـد، کالاهای وارداتی باز هم ارزان‌تر خواهد شد و در آن شرایط تولید داخلی دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت. وی تاکید دارد با ادامه شرایط فعلی هزینه تولید بالا خواهد رفت و برخی تولیدکنندگان ورشکست خواهند شد، از این رو یکی از راهکارهایی که در این شرایط می‌تواند قدرت رقابت تولید را بالا ببرد، تعدیل نرخ اسمی ارز است که در آن صورت، تولیدکنندگان خواهند توانست افزایش قیمت را به مصرف‌کننده منتقل کنند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم به عنوان یکی از منتقدان همیشگی عدم افزایش نرخ ارز معتقد است: ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به معنی کاهش توان رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور و بستن پای آنان است. محمد نهاوندیان در تبیین نگاه خود می‌گوید: اگر نرخ ارز افزایش یابد، رقابت‌پذیری تولید داخلی و جاذبه سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و محصولات ملی جایگزین محصولات خارجی خواهد شد. سهم کالای وارداتی کمتر از میزانی است که افزایش نرخ ارز و گران شدن آنها بتواند تاثیر مستقیم در تورم داخلی داشته باشد.