خانه تکانی سیاسی درعراق

به گزارش فارس، عمارحکیم رئیس ‌مجلس اعلای اسلامی عراق با تایید استعفای معاون اول رئیس‌جمهور عراق تاکید کرد که این تصمیم مجلس اعلای اسلامی همسو با خواست مردم و مرجعیت دینی عراق مبنی بر حذف پست‌های غیرضروری در دولت است. با توافقات سیاسی رهبران گروه‌های عراقی که در سال گذشته به نخست‌وزیری نوری المالکی منجر شد قرار براین گذاشته شده بود که از این پس رئیس‌جمهور دارای 3 معاون باشد. این 3 نفر عبارت بودند از عادل عبدالمهدی (از فهرست ائتلاف ملی عراق) طارق الهاشمی (از فهرست العراقیه) و خضیر الخزاعی (از فهرست دولت قانون). اما رسمی شدن معاونت الخزاعی احتیاج به تصویب پارلمان داشت که پس از وقفه‌های ممتد چندی پیش فراهم شد. مجلس اعلای اسلامی عراق و درکنار آن برخی مراجع دینی از جمله آیت‌الله سیستانی معتقد بودند پست‌های سیاسی درعراق باید کاهش یافته و در عوض برکارآمدی نهادهای سیاسی افزوده شود. اما این توصیه‌ها مانع از تصمیم ائتلاف نوری المالکی نخست‌وزیر فعلی برای داشتن یک پست مستقل معاونت ریاست جمهوری نشد. همین مساله موجب آن شد که عبدالمهدی دراعتراض به افزایش مقام‌های سیاسی کناره‌گیری کند. گرچه استعفای وی از سوی جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق پذیرفته نشده و ممکن است پذیرفته هم نشود اما این اقدام مجلس اعلا به معنای فاصله بیشتر گرفتن از دولت نوری المالکی خواهد بود که برای آینده سیاسی این جریان حائز اهمیت است.

استعفای عبدالمهدی همچنین در آستانه اجلاس مهمی رخ می‌داد که قرار بود روز گذشته در اربیل تشکیل شود و هنوز گزارش‌هایی از متن مذاکرات این نشست منتشر نشده است. یک سال پیش رهبران سیاسی عراق با تشکیل چنین نشستی پیشنهاد مسعود بارزانی برای تقسیم قدرت درعراق را پذیرفتند. به موجب این پیشنهاد قدرت در عراق بین 3 فراکسیون مهم این کشور یعنی کردها، اهل تسنن و شیعیان به صورت مساوی تقسیم شد. علاوه بر آن مقرر گردید ایاد علاوی رهبر فهرست پیروز انتخابات یعنی العراقیه نیز مقام ریاست شورای امنیت ملی را برعهده گیرد. اما چنان که از اخبار عراق برمی‌آید این شورا هنوز نتوانسته است سازوکار قانونی خود را پیدا کند و درعمل ایاد علاوی نقشی در امور سیاسی عراق ندارد. از همین رو اظهارات برخی از مقامات این ائتلاف نشان از نارضایتی شدید آنها دارد که هر روز نیز تندتر می‌شود. آنها تهدید می‌کنند که اگر سهم ائتلاف‌شان به صورت کامل پرداخته نشود از صحنه کنار خواهند رفت. اما مقامات فهرست دولت قانون از جمله نوری المالکی معتقدند گروه العراقیه بیش از سهم خود نیز به دست آورده است و طرح تهدید‌های جدید برای گرفتن امتیازات بیشتر است.