تفسیر قوانین با مجلس است

در شرایطی که نمایندگان مجلس عقیده دارند براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت مکلف به معرفی وزیر جدید برای وزارتخانه‌ای است که در نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود و باید شرح وظایف تشکیلات جدید نیز به تصویب مجلس برسد، دولت تاکید دارد که در این قانون دولت موظف به ادغام شده و هیچ صحبتی از معرفی وزیر جدید و رای اعتماد نشده است.

این اختلاف عقیده با پایان مهلت سرپرستی علی نیکزاد (وزیر مسکن)‌ در وزارت راه و ترابری شکل جدیدی به خود گرفته و هم‌اکنون نمایندگان مجلس با غیرقانونی دانستن حضور نیکزاد، خواستار معرفی وزیر جدید برای تشکیلاتی جدید هستند. موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس و قائم مقام قوانین مجلس شورای اسلامی عقیده دارد که تفسیر قوانین عادی براساس قانون اساسی به عهده مجلس است و چنانچه ابهامی در زمینه قوانین وجود داشته باشد، با ارائه یک استفساریه قابل حل است. وی در گفت‌وگویی کوتاه با «جام‌جم» به سوالات ما درخصوص اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس درباره مباحث ادغام وزارتخانه‌ها پاسخ داد.

بله. طبیعی است که اختیار با مجلس است چون تفسیر قوانین عادی با نمایندگان است و دولت هم این مساله را می‌داند، منتها تردید دارد که آن را در استفساریه‌ای از مجلس سوال کند. البته چه نمایندگان و چه دولت استفساریه بدهند یا ندهند، نظر مجلس بر این است که دولت برای تشکیلات جدید، باید وزیر به مجلس معرفی کند. براساس صراحت قانون اساسی، رئیس‌‌جمهور باید برای وزرای خود از مجلس رای اعتماد بگیرد و مجلس فقط درخصوص ادغام، به دولت اجازه داده اما شرح وظایف نیازمند نظر نمایندگان است.

دولت اگر مدعی است با وزیری که دارد می‌تواند ادغام را انجام دهد، باید مستنداتش را به مجلس ارائه کند وگرنه کاملا روشن است که وزیر باید به تایید مجلس برسد.