این بن‌بست بازشدنی است

دولت می‌گوید این ادغام در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه انجام شده که براساس آن دولت مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه است.

اکنون با سپری شدن 3 ماه از مدت سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری، مجلس معتقد است که مهلت قانونی سرپرستی بر این وزارتخانه تمام شده و هم‌اکنون مجلس و دولت بر سر این‌که دولت باید وزیری که مسوولیت دو وزارتخانه ادغام شده مسکن و راه و ترابری را مدیریت می‌کند به مجلس معرفی کند یا خیر، دچار اختلاف نظر شده‌اند. دولت مدعی است که ابزارهای قانونی موجود این اختیار را به او داده که وزیر جدید معرفی نکند.

در حالی که مجلس معتقد است نیکزاد برای وزارت مسکن با شرح وظایف این وزارتخانه رای اعتماد گرفته و هم‌اکنون وزارتخانه جدیدی با شرح وظایف راه و مسکن پیش روی نیکزاد قرار دارد.

ظاهرا موضوع نشان می‌دهد که با توجه به اصرار دو طرف بر نظر خود، در این زمینه بن‌بست ایجاد شده است، اما واقعیت این است که این بن‌بست رفع شدنی است.

کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در واقع مرجع رسیدگی به اختلاف نظرهایی از این دست در مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند نظر آخر را در این زمینه طی گزارشی که در جلسه علنی مجلس قرائت می‌کند، اعلام کند.

البته به اعتقاد برخی صاحب‌نظران دیوان عدالت اداری هم می‌تواندمرجعی برای داوری و حل اختلاف نظر در این زمینه باشد.

باید دید که نتیجه این اختلاف نظر میان دولت و مجلس درباره مسوولیت جدید و وزارتخانه جدید به کجا ختم خواهد شد؛ چرا که دولت برنامه‌های دیگری نیز برای ادغام وزارتخانه‌ها در دست انجام دارد و در همین جهت بود که چندی پیش نیز رأی به ادغام وزارت صنایع و بازرگانی داد.

سرنوشت وزارت راه و مسکن هر چه باشد بر ادغام وزارت صنایع و بازرگانی نیز تاثیرگذار خواهد بود بر این اساس چنانچه نظر نهایی داوران موید نظر مجلس باشد و دولت نیز به این رای تمکین کند یا نیکزاد یا فرد دیگری غیر از او برای وزارت ادغام شده راه و مسکن به مجلس معرفی خواهد شد.