بلاتکلیفی اجساد در جاده‌ها

براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی، مسوولیت انتقال اجساد که طی سال‌های اخیر متولی مشخصی نداشت در شهرها و جاده‌ها به اورژانس و هلال‌احمر سپرده شده است، اما خبر رها شدن 11 ساعته جسد راننده تریلی در جاده ماهشهر به اهواز، بدون این‌که هیچ یک از سازمان‌های متولی مسوولیتی در این زمینه بپذیرند، آن هم درست یک روز پس از اجرای قانون جدید، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، هم‌اکنون 49 درصد مصدومان حوادث رانندگی در حین انتقال یا در بیمارستان کشته می‌شوند که در آمارهای جهانی این میزان 15 درصد است.

در حالی که فقط یک روز از اجرای قانون جدید جرایم رانندگی در کشور (که براساس یکی از بندهای آن، مسوولیت انتقال اجساد در شهرها و جاده‌ها به عهده اورژانس و هلال‌احمر گذاشته شده) نگذشته است، پاسخ رئیس اورژانس کشور به کوتاهی انجام شده در قبال انتقال جسدی که 11 ساعت بلاتکلیف در جاده رها شده، شنیدنی است: براساس ابلاغ رئیس‌جمهور، حمل اجساد در جاده‌ها به عهده وزارت بهداشت است، اما این کار به حداقل 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تامین نشده، بنابراین حمل اجساد در جاده‌ها همچنان بر زمین مانده و بلاتکلیف است.

این اظهارنظر بیانگر این واقعیت است که اورژانس زیر بار پذیرفتن مسوولیتی که براساس قانون به این مجموعه محول شده است، نمی‌رود.

اما نکته جالب در گفته‌های غلامرضا معصومی این است که وی، انتقال اجساد در داخل شهرها و در مبادی ورودی آن را وظیفه شهرداری‌ها و در محدوده جاده‌ها به عهده وزارت بهداشت می‌داند.

وی توضیح می‌دهد: براساس قانون، حمل اجساد در شهرها قطعا به عهده شهرداری‌هاست، اما در مورد جاده‌ها یک بحث چالشی قدیمی است که بارها در کمیسیون ایمنی راه‌ها مطرح شده و در آخرین مصوبات این کمیسیون تصویب شد که حمل اجساد در ورودی شهرها و محدوده شهرداری‌ها هم به عهده شهرداری است و حمل اجساد در خارج از این محدوده و جاده به عهده وزارت بهداشت است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت می‌افزاید: البته مطابق قانون قطعا آمبولانس، خودروی حمل جسد نیست و وزارت بهداشت هنگام تصویب این مصوبه این موضوع را اعلام کرد و قرار بر این شد که اعتبار مورد نیاز برای خرید خدمت حمل اجساد در جاده‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا با بخش خصوصی قرارداد ببندیم و در این صورت مدیریت و مسوولیت این کار به عهده وزارت بهداشت باشد.

درواقع رئیس اورژانس کشور این را می‌گوید که گرچه مسوولیت انتقال اجساد در جاده‌ها از سوی رئیس‌جمهور به وزارت بهداشت ابلاغ شده، اما چون بودجه مورد نیاز آن تامین نشده است، بنابراین پذیرفتن مسوولیت انتقال اجساد در جاده‌ها برای اورژانس سخت و دشوار است.

معصومی توضیح داد: وزارت بهداشت تعهد کرده در صورتی که 20 میلیارد تومان در سال 89 برای خرید خدمت حمل اجساد از بخش خصوصی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد، این کار را از طریق عقد قرارداد با بخش خصوصی و استقرار خودروهای حمل جسد در 190 نقطه کشور انجام می‌دهد و حداکثر زمان حمل جسد از جاده‌ها 2 ساعت خواهد بود، اما به دلیل تامین نشدن بودجه، هنوز این کار عملی نشده است.

هم‌اکنون سازمان آتش‌نشانی، متولی رسیدگی به حوادث آتش‌سوزی در شهرهاست، این در حالی است که براساس اعلام مسوولان در این مناطق کمتر مورد آتش‌سوزی منجر به مرگ‌ومیر گزارش می‌شود، اما نکته مهمی ‌که موجب نگرانی مسوولان پلیس راه کشور شده، نبود متولی خاص برای رسیدگی به وضعیت آتش‌سوزی در جاده‌هاست که می‌تواند ناشی از برخورد خودروها با یکدیگر، تصادف منجر به آتش‌سوزی یا حریق ناخودآگاه خودرو باشد.

درواقع به دلیل فاصله‌های گاه چندصد کیلومتری که بین شهرها وجود دارد، فاصله اعزام گروه امداد و نجات و اطفای حریق به محل حادثه بسیار طولانی است، به طوری که در اکثر موارد اکیپ‌های مهار آتش و امداد و نجات زمانی به محل حادثه می‌رسند که دیگر کار از کار گذشته و تنها صحنه دلخراش، خودروها و اجساد سوخته و پودر شده است که روی جاده مانده است.

در چنین شرایطی در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ قانون جدید جرایم رانندگی و مصوبه کمیسیون ایمنی راه‌ها و واگذاری مسوولیت رسیدگی به آتش‌سوزی در جاده‌ها به هلال‌احمر، تکلیف این موضوع نیز برای همیشه روشن شود، اما به دلیل عدم تامین اعتبار مورد نیاز به نظر می‌رسد این موضوع هم بلاتکلیف بماند.

رئیس اورژانس کشور با تایید این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد موضوع واگذاری مسوولیت هرگونه آتش‌سوزی در جاده‌ها که به جمعیت هلال‌احمر سپرده شده و مصوبه کمیسیون ایمنی راه‌ها را نیز دارد، به دلیل عدم تامین اعتبار بلاتکلیف بماند.

آنچه از سخنان معصومی برمی‌آید، این است که وقتی قانونی ابلاغ می‌شود، اما اعتبار لازم برای اجرای آن در اختیار دستگاه‌های مسوول قرار نمی‌گیرد، چندان نمی‌توان به اجرایی شدن آن امیدوار بود.

11 ساعت رها شدن جسد راننده تریلی که در حادثه روز گذشته در جاده ماهشهر ـ اهواز رخ داد، در حالی بر نگرانی‌های مردم از بابت مبهم بودن رسیدگی به وضعیت اجساد در جاده‌ها افزوده است که مسوولان پزشکی قانونی کشور از رسیدن 45 دقیقه‌ای نیروهای پزشکی قانونی بر سر صحنه حوادث خبر می‌دهند.

به گزارش ایسنا، معاون امور پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حضور 45 دقیقه‌ای پزشکی قانونی در صحنه حوادث، موضوع انتقال و جابه‌جایی متوفیان جاده‌ای را از مباحث مشکل‌ساز همیشگی دانسته و می‌گوید: طبق قانون انتقال و جابه‌جایی متوفیان جاده‌ها مراحل خاص خود را دارد و حادثه باید از طریق ضابطان خاص بررسی شود.

برزگر با بیان این‌که پزشکی قانونی می‌تواند در پرونده‌هایی داخل شود که مقام‌ قضایی از آن خواسته باشد، معتقد است؛ هنگامی پزشکی قانونی می‌تواند وارد پرونده یا بررسی اجساد شود که دستور قضایی وجود داشته باشد و بدون خواسته مقام قضایی حتی اگر خودروی حمل جسد پزشکی قانونی از آن محل رد شود، حق ورود به پرونده اجساد را ندارد.

این مقام مسوول در سازمان پزشکی قانونی کشور درباره حمل و جابه‌جایی اجساد در داخل شهرها به بند 13 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اشاره کرده و می‌گوید: براساس این قانون، وظیفه حمل اموات و انتظام امور آنان در محدوده حریم شهرها به عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است.

به گفته وی، در خارج حریم شهرها نیز ابتدا در کمیسیون ایمنی راه‌ها و بعد از آن آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل مصوب سال 88، این وظیفه به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.

معاون امور پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در حالی با استناد به قانون مصوب سال 88 مسوولیت انتقال اجساد در داخل شهرها را به عهده شهرداری‌ها و در جاده‌ها، وظیفه وزارت بهداشت می‌داند که این قانون متعلق به 2 سال پیش است و براساس قانون جدید جرایم رانندگی در کشور، مسوولیت حمل اجساد چه در داخل شهرها و چه در جاده‌ها به عهده اورژانس و هلال‌احمر گذاشته شده است.

از سوی دیگر، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نیز با اشاره به کمبود امکانات و آمبولانس‌های حمل جسد پزشکی قانونی می‌گوید: متاسفانه آمبولانس‌های پزشکی قانونی حق عبور از مسیرهای ویژه در خیابان‌ها را ندارند و این یکی از دلایل دیر رسیدن آمبولانس‌های پزشکی قانونی است، چراکه این آمبولانس‌ها به دلیل تردد در مسیر عادی خیابان‌ها در ترافیک می‌مانند.

دکتر بشیر نازپرور با بیان این‌که راهنمایی و رانندگی به آنان اجازه داده است، از اول فروردین به مدت 3 ماه از مسیر ویژه حرکت کنند، اظهار امیدواری می‌کند حق تردد آمبولانس‌های پزشکی قانونی از مسیر ویژه اتوبوس دائمی شود.

نازپرور با بیان این‌که به طور متوسط پزشکی قانونی روزانه در صحنه مرگ 30 نفر حضور می‌یابد، بیشترین ماموریت نیروهای پزشکی قانونی را مربوط به اجساد رها شده در شهرها می‌داند.

به گفته وی، تمامی افرادی که به علت مشکوکی جان خود را از دست داده‌اند یا در حادثه‌ای فوت شده‌اند یا بستگان آنان نسبت به علت فوت آنان شکایتی را مطرح کند، اجساد آنان توسط پزشکی قانونی منتقل و رسیدگی می‌شود.

وی درباره اجساد رها شده نیز گفت: مرگی که در معابر شهر و خارج از منزل و بیمارستان انجام گیرد، مرگ مشکوک گزارش می‌شود و باید توسط ماموران پزشکی قانونی بررسی شود.

وی تعامل میان شهرداری، سازمان بهشت‌زهرا و پزشکی قانونی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این سازمان عنوان کرده و می‌گوید: سازمان بهشت‌زهرا و شهرداری‌ها، امکانات بسیاری درباره حمل و جابه‌جایی متوفیان دارند و می‌توانند نسبت به انتقال اجساد در منازل و در سطح شهر و بیمارستان‌ها به ما کمک کنند و هنگامی که سازمان بهشت‌زهرا و شهرداری به ما ملحق شوند، می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات این سازمان، میانگین حضور پزشکی قانونی در صحنه جابه‌جایی اجساد را کاهش دهیم.

سازمان پزشکی قانونی نیز برای انجام ماموریت‌های خود با کمبود ناوگان مواجه است. این گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران است که با اشاره به مشکل کمبود آمبولانس‌های حمل جسد می‌گوید: در حال حاضر پزشکی قانونی تهران تنها 9 آمبولانس حمل جسد در اختیار دارد؛ در حالی که به طور میانگین و براساس استانداردهای موجود، شهر تهران باید بین 12 تا 15 دستگاه خودروی حمل جسد در اختیار داشته باشد.

به گفته نازپرور، سازمان پزشکی قانونی در صورتی می‌تواند در صحنه حادثه حضور داشته باشد یا نسبت به انتقال اجساد اقدام کند که مقام قضایی از وی درخواست کرده باشد و بدون حکم قضایی سازمان پزشکی قانونی نمی‌تواند نسبت به انتقال اجساد اقدامی انجام دهد.

رها شدن 11 ساعته متوفی یک حادثه رانندگی در جاده آن هم درست یک روز پس از آغاز اجرای رسمی قانون جدید جرایم رانندگی که براساس آن از روز گذشته مسوولیت انتقال اجساد در جاده‌ها به عهده اورژانس و هلال‌احمر گذاشته شده است، این پرسش را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که براستی چه ضمانت اجرایی برای چنین قوانینی وجود دارد؟

سازمان‌های اورژانس و هلال‌احمر این روزها در آستانه آزمونی سخت قرار دارند، مصوبه واگذاری مسوولیت انتقال اجساد و رسیدگی به حریق در جاده‌ها به این دو سازمان، هرچند از این جهت که سرانجام پس از مدت‌ها، موضوع انتقال اجساد دارای متولی مشخصی شد، امیدوارکننده است؛ اما از آن جهت که این دو سازمان با استناد به عدم تامین اعتبار لازم حاضر به پذیرفتن مسوولیت جدید نیستند نیز نگران‌کننده است.

موضوع عدم تامین اعتبار نقصی است که به نظر می‌رسد در قانون جدید وجود دارد و در صورت عدم چاره‌اندیشی هرچه سریع‌تر در این زمینه، سازمان‌های مذکور همچنان براحتی از پذیرفتن این مسوولیت شانه خالی خواهند کرد و در این میان بلاتکلیفی اجساد رها شده در جاده‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

پوران محمدی‌ /‌ گروه جامعه