افزایش 9 درصدی حداقل حقوق کارگران

یک عضو دیگر شورای عالی کار نیز به مهر گفت: با توجه به تصمیم روز گذشته این شورا برای افزایش میزان بن نقدی خانوار کارگری، رقم افزایش حداقل حقوق کارگران به 6‌/‌11 درصد رسیده است.بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به بهمن 89 را 6‌/‌11 درصد اعلام کرده و این در حالی است که با توجه به روند افزایشی نرخ تورم، رقم این شاخص در پایان اسفند به بالای 12 درصد خواهد رسید.

با این حال، یاراحمدیان گفت: برای سال بعد حق مسکن کارگران افزایشی نخواهد داشت و 10 هزار تومان در این قالب پرداخت خواهد شد.وی با اشاره به در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی کارگران برای سال آینده به عنوان دومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزود: این موضوع در دستمزد سال آینده کارگران لحاظ شده؛ اما به دلیل این‌که در حیطه اختیارات شورای عالی کار نیست، در نهادها و سازمان‌های مربوط پیگیری می‌شود.

پیش از این 2 عضو کابینه، افزایش حقوق کارگران را تورم‌زا خوانده و خواستار توقف افزایش دستمزد در سال آینده شده بودند.عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی گفته بود؛ باید به جای این‌که پول بیشتری به کارگران بدهیم، قدرت خرید آنها را افزایش دهیم، زیرا افزایش حقوق به معنای افزایش قدرت خرید نیست و چه‌بسا با افزایش حقوق، آثار تورمی در جامعه به وجود آید.شیخ‌الاسلامی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: ‌اجرای این قانون، ‌گامی بلند برای افزایش قدرت خرید و درآمد کارگران است.

وی افزود: کارگران از سال آینده، مبالغ قابل توجهی را از محل سهام عدالت دریافت می‌کنند که این امر به افزایش قدرت خرید آنان منجر خواهد شد.شیخ‌الاسلامی با اشاره به افزایش پوشش بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی که از کارگران به عمل می‌آید، گفت: ‌در ماه‌های گذشته، موضوع بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت که اقدام مهمی است و بیش از 2 میلیون نفر زیر پوشش قرار می‌گیرند.

سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفته بود: افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران تورم‌زا بوده و به جای افزایش حقوق باید حمایت‌های هدفمند جایگزین دستکاری نرخ‌ها شود.