«آن بلا نازل شده !»

کیهان: «آن بلا نازل شده !»

«آن بلا نازل شده !»  عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:
نگارش این یادداشت برای نگارنده ناگوار است و اگر بیانیه ای که پرداختن به آن موضوع این وجیزه است با سوءاستفاده دشمنان جمهوری اسلامی ایران روبرو نمی شد و ذوق زدگی سینه های آکنده از کینه های کور نسبت به اسلام و انقلاب و امام راحلمان«ره» را به دنبال نداشت، قلم به نیام کشیدن بایسته تر بود و عبور از کنار آن شایسته تر می نمود، اما...

اخیرا حضرت آیت الله موسوی اردبیلی با صدور بیانیه ای از برخی رفتارها که به گفته ایشان «خلاف شرع، قانون، اخلاق و کرامت انسانی است» و این روزها «به نام دفاع از اسلام و حکومت اسلامی» انجام می پذیرد، ابراز نگرانی کرده اند و تاسف خورده اند که این رفتارها، «روح عدالت طلبی، حق جویی و آزادی خواهی در هر نظام مبتنی بر تعالیم اسلامی را تهدید می کند.»

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی اگر چه در این بیانیه سعی بر کلی گویی داشته اند ولی اشارات تلویحی بیانیه که «ابلغ من التصریح»!

است نشان می دهد که متاسفانه اعتراض ایشان به واکنش منطقی و مشترکی است که مسئولان نظام و توده های چند ده میلیونی مردم علیه وطن فروشی آشکار و خیانت و جنایت سران داخلی فتنه از خود نشان داده اند.

آیت الله موسوی اردبیلی در ادامه بیانیه خود، باز هم بدون اشاره به اصل ماجرا آورده اند: «براساس هیچ یک از ضوابط شرعی، توهین و افترا به هیچ فرد و گروهی حتی در صورت اثبات جرم وی در محکمه عادله، جایز نمی باشد، حال آن که در شرایط امروز کشور، ناظر و شاهد تبدیل آن به روندی عادی و فراگیر هستیم» و افزوده اند ادامه این روند «چه بسا که موجب سخط الهی و نزول بلا گردد.»

و آورده اند؛ «امید است که مسئولان محترم و آحاد ملت شریف ایران با یادآوری ارزش های گرانقدر اسلامی و با سرلوحه قرار دادن اجرای عدالت همراه با رافت و رحمت و التزام به قانون و توجه به حقوق شرعی و قانونی افراد، جهت رفع کدورت ها بکوشند و دوستان قدیم از در آشتی در آیند و سوابق مجاهدت ها و نیک خواهی ها از یاد نرود و عرصه کشور جولانگاه فرصت طلبان داخلی و خارجی نگردد.»

و اما، درباره بیانیه یاد شده گفتنی هایی است که با پوزش پیشاپیش از حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1- سفارش و توصیه های کلی درباره اخلاق اسلامی نظیر «رعایت ضوابط شرعی»، «اجتناب از توهین و افتراء»، «حفظ کرامت انسانی» و امثال آن که در بیانیه آمده است از سوی عالمان دینی پسندیده و ضروری است ولی جای آن در «بیانیه» نیست! و از قضا، حضرت آیت الله نیز به این نکته توجه داشته و تأکید کرده اند که «برخی از رفتارهای این روزها» در نادیده گرفتن توصیه های اخلاقی یاد شده، باعث نگرانی و تأسف ایشان شده است ولی توضیح نداده اند که «ضمیر» سفارش حضرتشان کجاست و چه کسانی سفارش های اخلاقی و اسلامی مورد اشاره را نادیده گرفته اند؟!

بدیهی است که سطرسطر بیانیه نشان می دهد که نگرانی و تأسف آقای موسوی اردبیلی از واکنش مردم و مسئولان نسبت به خیانت و جنایت سران وطن فروش و ضدانقلاب فتنه است و بیانیه در حمایت از آنها نوشته شده است ولی چرا این نکته با صراحت در بیانیه مطرح نشده است؟ شاید- تأکید می شود شاید- از آن روی که وابستگی سران فتنه به مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس و کینه توزی آنان علیه اسلام و انقلاب و امام(ره) به اندازه ای آشکار است که حضرت آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان یکی از شخصیت های انقلابی ترجیح داده اند به صراحت نامی از آنها به میان نیاورند! که در این صورت احتمال دیگری در میان است و آن، اینکه برخی نزدیکان از اعتماد حضرت آیت الله سوء استفاده کرده و به نام آن بزرگوار بیانیه داده باشند! چرا که آیت الله موسوی اردبیلی تمامی عمر شریف خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب و امام(ره) و نظام اسلامی صرف کرده اند و حمایت از دشمنان تابلودار امام(ره) و انقلاب و ستون پنجم رسوای دشمنان بیرونی با هیچ تفسیر و توجیهی نمی تواند به ساحت ایشان راه داشته باشد.

2- بر فرض که بیانیه از سوی آیت الله موسوی اردبیلی صادر شده باشد، پای این پرسش به میان کشیده می شود که اگر حضرت آیت الله نگران رعایت اخلاق اسلامی و ضرورت پرهیز از توهین و افتراء هستند- که هستند و باید باشند- اولاً؛ کدام بخش از حرکت توده های میلیونی مردم و اقدام مسئولان درباره سران وطن فروش فتنه را بیرون از «اخلاق اسلامی و ضوابط شرعی» می دانند؟! و چرا در این باره توضیحی نداده و به کلی گویی بسنده کرده اند؟ مگر لازمه امر به معروف، نشان دادن «معروف» و شرط نهی از منکر، اشاره به «منکر» نیست؟ بنابراین اگر معروفی نادیده گرفته شده و منکری صورت پذیرفته از یک عالم برجسته دینی انتظار آن است که به این «معروف»های ترک شده و «منکر»های انجام گرفته، اشاره بفرمایند که نفرموده اند!

و ثانیاً؛ این سؤال در میان است که آیا حضرت آیت الله طی 18 ماه گذشته از سوی سران و عوامل فتنه هیچ منکری مشاهده نفرموده اند که نیاز به نهی از منکر باشد و یا ترک هیچ معروفی را شاهد نبوده اند که وظیفه امر به معروف را برعهده ایشان بگذارد؟ و چرا طی 18 ماه گذشته در مقابل آنهمه جنایت و خیانت و کینه توزی سران فتنه نسبت به اسلام و انقلاب و امام(ره) و رهبری و مردم سکوت فرموده اند؟!

آیا سران فتنه 88 و عوامل میدانی آنها، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اهانت نکردند؟ وجود مبارک حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء را انکار نکردند؟ روز قدس به نفع اسرائیل شعار ندادند؟ روز 31 آبان به حمایت از آمریکا عربده نکشیدند؟ به ساحت ملکوتی امام راحل(ره) اهانت نکردند؟ و تصویر مبارک ایشان را پاره پاره و لگدمال نکردند؟ آشکارا از فرمول دیکته شده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران پیروی نکردند؟

آیا با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، گروهک های کومله، دموکرات، پژاک، عبدالمالک ریگی دست به ائتلاف آشکار و بی پرده نزدند؟! فلان خانم چادری را به جرم این که چادر بر سر دارد و حامی اسلام و انقلاب است، با اسلحه سرد و گرم مورد حمله قرار ندادند و پیکرش را با قمه و قداره و در حالی که شعار مرگ بر... سر داده بودند، از هم ندریدند؟ فریاد مرگ بر بسیجی!

سر ندادند؟ مسجد را به آتش نکشیدند؟ فلان بسیجی موتورسوار را با قمه تکه پاره نکردند؟ فلان مرد دارای محاسن را وادار به سر دادن شعار مرگ بر... نکردند؟ و هنگامی که از این شعار خودداری کرد، آیا او را در مقابل چشمان نگران و اشکبار همسر و فرزند خردسالش به قتل نرساندند؟ آیا نتانیاهو با افتخار! و آشکارا از فتنه گران به عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد نکرد؟ آیا اوباما، حمایت مالی و سیاسی از آشوبگران را یک هدف استراتژیک برای مقابله با ایران اسلامی معرفی نکرد؟ جرج بوش آنها را پیاده نظام آمریکا در ایران معرفی نمی کرد؟ آیا تمامی دشمنان اسلام و انقلاب و امام و ایران در حمایت آشکار از سران فتنه به میدان نیامدند؟ و همین سه هفته قبل با اعلام نیاز صریح مقامات آمریکایی و اسرائیلی برای تحت الشعاع قرار دادن انقلاب های اسلامی مردم مصر و تونس و یمن و اردن فراخوان آشوب ندادند و آیا چند صدنفری که به میدان آمده بودند مطابق پیش بینی- بخوانید دستورالعمل- قبلی «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به جای شعار علیه آمریکا و اسرائیل و انگلیس، بار دیگر و برای چندمین بار به دفاع از این جرثومه های فساد و تباهی برنخاستند؟!

حضرت آیت الله! اجازه بدهید با عرض پوزش از جنابعالی بپرسیم که آیا دفاع از ساحت مقدس امام حسین(ع)، امام زمان(عج)، امام راحل(ره)، اسلام، انقلاب وظیفه شرعی شما نبود؟ اگر بود- که بوده و هست- بفرمائید که چرا در مقابل اینهمه زشتی و پلشتی و اسلام ستیزی و اهانت به ائمه اطهار علیهم السلام و... احساس وظیفه نفرموده و سکوت اختیار کردید و اکنون که با تدبیر -البته ناتمام مسئولان نظام- فقط رابطه سران فتنه با سرویس های اطلاعاتی بیگانه قطع شده است، سکوت 81 ماهه و غیرقابل توجیه خود را شکسته و به حمایت از فتنه گران بیانیه صادر فرموده اید؟!

معلوم است که خدای نخواسته و نستجیربالله موسوی و کروبی و خاتمی را از امام حسین (ع) و امام زمان (عج) و امام راحل (ره) و اسلام برتر نمی دانید ، بنابراین چرا کمترین مجازات این ستون پنجم های اسرائیل و آمریکا آنهم در حد قطع تماس آنان با بیگانگان را برنمی تابید ولی از کنار اهانت به ساحت مقدس اباعبدالله و امام زمان علیهماالسلام و صدها خیانت و جنایت نسبت به اسلام و مسلمین، با سکوت طولانی و 81 ماهه عبور می فرمائید!

این موارد که به عنوان مشتی از خروارها به آن اشاره شد، «تحلیل» نیست که در صحت آن تردید داشته باشید، همه این نمونه ها، واقعیات مستند، مضبوط و غیرقابل انکار است که هیچیک از سران فتنه نیز آن را نفی نمی کنند، یعنی به دلیل ماموریتی که برعهده آنهاست، اجازه نفی و انکار آن را ندارند و اساساً به همین منظور ماموریت یافته اند.

3- حضرت آیت الله موسوی اردبیلی در بیانیه خود نصیحت فرموده اند که «دوستان قدیم از در آشتی درآیند و سوابق مجاهدت ها و نیک خواهی ها از یاد نرود» این سخن در کلیت خود، آموزه ای اخلاقی و اسلامی است و «رفع کدورت» در میان دوستان، توصیه ای کارساز و خدا پسندانه است.

اما، اگر این به قول ایشان «دوستان قدیم» اکنون به دشمن قسم خورده اسلام و انقلاب تبدیل شده باشند چه؟! مگر کدورت مردم مسلمان با سران و عوامل فتنه از نوع کدورت های شخصی است که رفع آن توصیه شده باشد؟ مگر طلحه و زبیر، قبل از آن که علیه حاکمیت اسلام خروج کرده و دست به خیانت بزنند، دوست حضرت امیر علیه السلام نبودند؟ مگر شمر با حضرت ابوالفضل علیه السلام قوم و خویش نبود؟

مگر ابولهب عموی پیامبر اعظم(ص) نبود؟! و... و مگر خداوند تبارک و تعالی در وصف مومنان نمی فرماید که بر کافران سختگیرند و با یکدیگر مهربان و از این گذشته، مگر نظام اسلامی در اوج رحمت و رأفت با سران فتنه برخورد نکرد و در مقابل آنها نه فقط کمترین بازگشتی نداشتند بلکه بر دنباله روی آشکار خود از دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب ادامه دادند.

4- در بیانیه انذار داده اند که اگر به سفارش های اخلاقی و اسلامی مورد اشاره عمل نشود، «چه بسا که موجب سخط الهی و نزول بلا گردد» که این نکته نیز در تمامیت خود توصیه حکیمانه ای است و بی توجهی به دستورات و آموزه های الهی می تواند به نزول بلا منجر شود ولی در موضوع مورد بحث، صبر و تحمل و نجابت مردم با درایت و نگاه عطوف و مهربان رهبر انقلاب درهم آمیخت و خدای سبحان در پی اینهمه صبر و نجابت امت و امام امت، همان «بلا» که حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نسبت به آن «انذار» و «هشدار» داده اند را نازل فرمودند.

اما نه بر ملت ایران، بلکه بر دشمنان تابلودار آنها یعنی آمریکا، اسرائیل، انگلیس، دیکتاتورهای منطقه از مبارک و علی عبدالله صالح و بن علی و ملک حسن اردنی گرفته تا ملک عبدالله سعودی که در صف انتظار است و طرفه آن که تمامی این قدرت های استکباری و دیکتاتورهای دست نشانده آنها در منطقه، حامیان آشکار مالی، سیاسی، تدارکاتی و اطلاعاتی سران و عوامل فتنه 88 بوده اند.

5- در خاتمه؛ بار دیگر از ساحت قابل احترام حضرت آیت الله موسوی اردبیلی به خاطر جسارت احتمالی پوزش می خواهیم و باز هم بر این باوریم که بیانیه یاد شده با شخصیت انقلابی و شناخته شده ایشان همخوانی ندارد و احتمال سوءاستفاده از اعتماد حضرت ایشان را منتفی نمی دانیم.

رسالت: «راه حل هایی برای فروکاهش چالش های نخبگی»
 
«راه حل هایی برای فروکاهش چالش های نخبگی» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید:

هر چند فتنه 88 در کوره بصیرت ملت ذوب شد اما عواقب این فتنه ملون پس از گذشت 20 ماه فضای تفاهم ملی را در معرض تهدید قرار داده است. رواج روح خشونت و برخوردهای ستیزآلود در سطوح نخبگان سیاسی و اشاعه نوعی بی اعتمادی بین تصمیم گیران و سیاستگذاران با افزایش کیفیت مردمسالاری دینی به عنوان یک الگوی فرا ملی ناسازگار است و این پتانسیل را دارد که در صورت تشدید واگرایی ها به تخریب سرمایه های اجتماعی بینجامد.‏

امروزه به طور جدی این پرسشها در سطوح آوانگارد سیاسی و اجتماعی مطرح است که چگونه می توان فضای سیاسی را تدارک دید که معطوف به صیانت از منافع ملی باشد؟ سطح رقابت های سیاسی را چگونه باید تعیین کرد؟ ادب و آداب نقد چیست؟ و ...‏

اگر چه متفکران و اندیشمندان کلاسیک بر این باور بودند که بدبینی ریشه در ذات سیاست دارد اما اغلب پژوهشگران امروزه بر این اعتقادند یکی از آفات حکومت ها بازتنظیم روابط کارگزاران و نخبگان بر اساس سوء ظن و بدبینی است.

هر ارگانیسمی زمانی می تواند ضمن حفظ ساختار از پس کارکردهای محوله براید که اجزای درونی در قبال فعل و انفعالات، رویکرد منطقی و مثبتی اتخاذ کنند. به تعبیر فلاسفه فاعلیت فاعل قابلیت قابل را می طلبد. اگر اخلالی در این نوع روابط پیش بیاید مسلما سیستم دچار اشکال می گردد و قادر نیست داده را به ستاده تبدیل نماید.

عینک بدبینی کارگزاران به یکدیگر خواسته یا ناخواسته اما به طور مستقیم بر کارکردهای سیستمی تاثیر می گذارد.

سوء ظن نخبگان، بهداشت روانی و سیاسی جامعه را تهدید می کند و باعث می شود نقص ها بزرگتر از اندازه واقعی آن و نقاط قوت کوچک جلوه کنند. تخریب دستاوردهای نظام اسلامی، سیاهنمایی، بی بندوباری در نقد دولت، تهدید امنیت سیاسی و روانی مردم و... در راستای تداوم سیاسی و انتخاباتی نوعی بی انصافی است که این روزها در بین برخی از جریانات سیاسی متداول شده است.‏

دولت ظرف دو ماه گذشته که بار اجرای بزرگترین قانون کشور را به دوش می کشد در معرض دو استیضاح قرار می گیرد. مجلس به علت همین سوء ظن با تاخیر غیر قابل توجیه در ارائه بودجه مواجه می شود و ناگزیر است در فاصله زمانی کوتاهی به بودجه 90 رسیدگی کند.

قوه قضائیه متهم به اهمال و تسامح در برابر سران فتنه و توطئه علیه دولت می شود و ...‏ در سطوح مادون سیاسی و اجتماعی ضریب سوء ظن افزایش می یابد و دیالوگ نخبگان به توسعه دامنه تضادهای خصمانه می انجامد و این در حالی است که مردم نظاره گر این روابط و اتفاقات هستند.

هر چند سران قوا تمام تلاش خود را به کار گرفته اند که این حواشی بر متن کشور که گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت است غلبه نیابد اما واقعیت این است که نان شکاف در تنور سیاست زود حجیم می شود و از زیر سقف بیرون می زند.‏

در اوایل دهه 80 اختلافات درون گروهی اصلاح طلبان بخصوص در شورای شهر منجر به سلب اعتماد عمومی از آنها گردید چرا که مشکلات مردم و اولویت های اصلی کشور در سایه این اختلافات گم شده بود.

بدبینی افراطیون دوم خردادی به میانه رو هایی مثل خاتمی و در ادامه حذف نیروهای سیاسی از نهاد ریاست جمهوری و اقبال به عناصر دانشگاهی، تصفیه حساب های سیاسی در شورای شهر و در نهایت تحصن خودسر در مجلس ششم واقعیات تلخ جریانی است که اگر به تجربه تبدیل نشود قابلیت تکرار را دارد. چون کسانی که از تاریخ درس نمی گیرند محکوم به تکرار آنند.‏

یکی از آسیب های سیاسی و اجتماعی مخاطره انگیز غفلت از واقعیت هایی است که بر حیات سیاسی یک جامعه موثر است. امروز جنگ نرم یکی از واقعیت های سیاسی و اجتماعی کشور است که در ساحات مختلف قابل لمس است و به عنوان یک تهدید، جامعه را با چالش مواجه ساخته است.

یک عکس فوری از اتفاقاتی که در این روزها در حال رخ دادن است حکایت از آن می کند که مسئولان کشور از این واقعیت مهم که سال گذشته هزینه های بسیاری برای آن داده شد، غفلت کرده اند.

***
چه باید کرد؟

این پرسش در اغلب موارد یا بی پاسخ می ماند و یا به یک سری کلیشه ها که مشحون از توصیه های پدرانه است خلاصه می شود که بعضا برخی از این توصیه ها به خودی خود تولید تمرد می کنند. ما در این مجال تنها به برخی رئوس استنباطی اکتفا می کنیم.‏

‏1- عصر جدید سیاست و حکومت در ایران به رسمیت شناخته شود.
2- بازیگران سیاسی نوظهور که بعضا از پایگاه اجتماعی قدرتمندی برخوردار هستند مورد شناسایی قرار گیرند و تمهیداتی برای آموزش سیاست ورزی به آنها در نظر گرفته شود.
3- مثبت اندیشی منطقی در بین نخبگان و امید به آینده در بین مردم ترویج گردد.‏
‏4- کلان نگری در تحلیل انقلاب و وضعیت نظام اسلامی بر
سطحی نگری و جزئی نگری ترجیح داده شود.
5- شرایط داخلی کشور در انضمام با وضعیت منطقه ای و بین المللی مورد تحلیل قرار گیرد.
6- نحوه تعامل دولت ها، مجالس و قوه قضائیه در دوره های مختلف جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
7- سیاست های حذفی تنها در حد ضرورت و بیشتر به سیاست های جذبی تبدیل گردند.
8- سران قوا نقش کاهنده شکاف های تولیدی بدنه هر قوه را بر عهده داشته باشند و از تمام ظرفیت ها و امکانات در اختیارشان برای تعدیل و کاهش شکاف ها بهره بگیرند.
9- اغلب سیاست ها مولد تضادها هستند در یک رویکرد کلان
می توان این سیاست ها را صیقل داد.
10- جریانات سیاسی یک صدا در مقابل افراط ها و تفریط ها موضع بگیرند.‏
‏11- رویکرد عمومی مجلس و قوه قضائیه کمک به دولت منتخب مردمی باشد که در وسط میدان است و عمده بار کشور را به دوش می کشد.
12- قوا اقدام به یارگیری در قوه دیگر بر علیه شخص یا جریان خاصی نکنند.
13- تقوای سیاسی، منافع ملی و مصالح کشور سرلوحه فعالیت کارگزاران باشد.
14- اگر کسی قادر نیست باری از دوش مقام معظم رهبری بردارد بار مضاعفی بر دوش ایشان نگذارد.
15- تمام خرده گفتمان های اصولگرایی با گفتمان کلان پیشرفت و عدالت سازگار باشند.
و...

این فاکتورهای استنباطی بخش کوچکی از راه حل ها برای فروکاهش چالشها میان نخبگان ارگانیک و غیر ارگانیک است.

مطمئنا صاحب نظران و اندیشمندان حوزه های مختلف سیاسی و رسانه ای استنباطات و راهبردهای دقیق تری می توانند ارائه دهند که با توسعه و انتشار آنها می توان  به یک نهضت مکتوب رسانه ای در مسیر همگرایی اصولگرایان دست یافت.‏
 
جمهوری اسلامی: «حقوق هسته‌ای قابل مذاکره نیست»

«حقوق هسته‌ای قابل مذاکره نیست» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
هر چند این روزها حجم سنگین اخبار خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی بر تحولات خاورمیانه و خیزش ملت‌های مسلمان برای سقوط دیکتاتورها و رسیدن به حقوق اساسی و آزادی‌های حیاتی متمرکز شده ولی در لابلای خبرهای برخی خبرگزاری‌های خارجی مطالبی انعکاس می‌یابد که درصدد القاء نوعی مصالحه و عقب نشینی از مواضع هسته‌ای ایران در جریان سفر آقای صالحی وزیر خارجه کشورمان به ژنو می‌باشد.

این رسانه‌ها گزارش دادند در حاشیه این سفر که جهت شرکت در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفت مذاکراتی با طرف‌های گروه 1+5 پیرامون مسائل هسته‌ای انجام گرفت که به ادعای این رسانه‌ها از متن هم سنگین‌تر و پرحاشیه‌تر بوده است.

براساس این ادعا، وزیر خارجه کشورمان در مدت اقامت خود در سوئیس با خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و طرف مذاکره کننده از سوی گروه 1+5 و نیز لاوروف وزیر خارجه روسیه،‌ در اولین ماموریت اصلی هسته‌ای خود پس از سمت جدید، مذاکرات محرمانه‌ای انجام داده که لاوروف پس از این مذاکرات با شادمانی از وعده‌های داده شده از طرف ایرانی، اظهار داشت «ایرانی‌ها به ما اطمینان داده‌اند که آماده بحث در زمینه تمامی مسائل هستند و اکنون مسئله‌ای که مطرح است، موضوع بسترسازی برای دور بعدی مذاکرات است».

این خبرگزاری‌ ها سپس در تبیین واژه «آمادگی مذاکره در زمینه تمامی مسائل» آنرا شامل تعلیق غنی سازی دانسته و به نقل از وزیر خارجه روسیه افزوده اند:«درصورتی که ایران در جهت رفع نگرانی‌ها درخصوص برنامه هسته‌ای خود،‌ گام‌های مثبت واقعی بردارد، امکان کاستن از تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور وجود دارد».

براساس گزارش ها، لاوروف که یک روز پس از گفتگوهای خود با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در ژنو سخن می‌گفت در ادامه افزود: «قدرت‌های جهانی باید در قبال ایران رویکردی گام به گام داشته باشند و ایران نیز باید به قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس بین الملی انرژی اتمی پاسخ مثبت بدهد. در پاسخ به گام‌های مثبت واقعی ایران، ما هم لازم است گام‌هائی برای تشویق آنها بدهیم، از جمله کاستن از میزان تحریم‌ها در جواب واکنش‌های ایران».

این قبیل اظهارات که با عنوان «پشت درهای بسته ژنو، صالحی چه وعده‌ای به اشتون و لاوروف داده» در رسانه‌ های غربی انعکاس یافته هر چند که می‌تواند ادعایی غیرواقعی برای باج خواهی بیشتر از ایران باشد ولی باید با توضیحات لازم پیرامون جوانب این دیدارها و شفاف سازی در قبال موضوعات مورد اشاره همراه گردد و مسئولان کشورمان مواضع خود را در قبال این قبیل مطالب به روشنی اعلام نمایند.

آنچه مسلم است اینست که منطق جمهوری اسلامی در مذاکرات هشت ساله با گروه اتحادیه اروپا و پس از آن با 1+5 همواره از یک واقعیت خدشه ناپذیر و اصولی تبعیت کرده که محور اصلی آن رعایت حقوق قانونی و امکان دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای مطابق آنچه «ان. پی. تی» بر آن تصریح کرده است می‌باشد، ولی طرف مقابل با اتخاذ مواضع انحرافی، هیچ هدفی جز زیاده خواهی و سلطه طلبی همراه با چماق و تهدید را دنبال نکرده است.

در مذاکرات ایران با 1+5 سیاست طرف مقابل همواره شانه خالی کردن از قبول مسئولیت‌ها بوده درحالیکه سیاست جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مذاکرات، صرفاً رفع موانع و باز کردن گره‌های ایجاد شده در روند پرونده و پیروی از منطق مذاکره بدون هرگونه تهدید و پیش شرط بوده است.

طرف ایرانی همواره مسیر مذاکرات را با این رویکرد دنبال کرده و در آن گام نهاده که حقوق مصرح و قانونی خود را به طرف مقابل بقبولاند و پاسخ سئوالات و شبهاتی را که از سوی منابع ادعایی به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ضمیمه می‌شود، روشن نماید و هرگز بنابر این نبوده که درباره حقوق خود با دیگران به چانه زنی پرداخته و احیاناً عقب نشینی‌هایی انجام دهد.

اینکه موضوع ادامه فعالیت‌های غنی سازی تحت نظر آژانس، حق اعضای آژانس بوده، اصل خدشه ناپذیری است که طرف غربی باید به آن ملتزم و متعهد باشد نه اینکه با تلاش برای تعلیق کامل غنی سازی، درصدد خارج کردن کلیه مواد غنی سازی شده در ایران که حاصل پنج سال تلاش شبانه متخصصان کشورمان است،‌ برآید.

متأسفانه گنده گویی‌ها و باج خواهی‌های مستقیم و غیرمستقیم غربی‌ها در مسیر مذاکرات درحالیکه ایران بیشترین انعطاف را جهت ابراز حسن نیت در رعایت مفاد «ان. پی. تی» و حتی پذیرش اقدامات داوطلبانه انجام داده، تردیدی باقی نگذاشته که غربی‌ها به دنبال محروم نمودن ملت ایران از حقوق قانونی خود هستند و اتهامات و

فشارهای سیاسی آنها که در قالب چهار قطعنامه دنبال شده، هدفی جز توقف کامل فناوری را تعقیب نکرده است. از نظر ملت ایران، همانگونه که رهبری معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید کرده اند، در زمینه حقوق قانونی ملت، هرگز سازش معنا ندارد و طرف مذاکره کننده ایرانی نیز قطعاً عقب نشینی از حقوق قانونی ملت در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا و غرب را در دستور کار خود ندارد و آنرا با منافع ملی منطبق نمی‌داند.

ابتکار: «اشرافیت، تحجر، فساد!»

«اشرافیت، تحجر، فساد!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می خوانید:

تغییر و تحولات شگرف و ناخواسته در خاورمیانه و کشورهای عربی، همه‌ی تحلیل‌گران و کوشندگان حوزه‌ سیاسی را در بهت و شگفتی فرو برد. پرسشی که اکنون برای همه‌ی ناظران مطرح است، این است که رویکرد و سمت ‌و سوی تغییرات، کدام مسیر و جهت را می‌پیماید.

کشورهای عربی و مسلمان منطقه سال‌هاست که با جامعه‌ای دوقطبی و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی دست ‌و پنجه نرم می‌کنند؛ شکاف‌هایی همچون شکاف فقیر و غنی، نخبه و توده، سکولار متمایل به غرب و اسلام‌گرا، مدرن و سنتی، مردم‌سالار و اقتدارگرا و.... در یک کلام می‌توان گفت که از بیماری‌های مزمنی رنج می‌برند؛ از جمله: 1. اشرافیت سنتی؛ 2. تحجر عربی؛ 3. فساد خودکامگی.

با فعال‌شدن این شکاف‌ها، همه‌ی بنیان‌ها و هستی حکومت‌های منطقه متزلزل و یکی پس از دیگری فرو می‌ریزد. صحنه‌ی تحولات منطقه فضای بین‌المللی را نیز متأثر از خود کرده است.هرکسی سعی می‌کند این تحولات را به نام خود مصادره کند یا به تعبیری «از ظن خود یار شود».

به باور برخی از کارشناسان که تغییرات موجود نتیجه تشعشعات فکری نظام ایران و موج جدید اسلام‌گرایی و اسلام‌خواهی‌ای است که از ایران نشأت می‌گیرد.

ایالات متحده نیز که حامل و سردمدار اندیشه‌ لیبرال‌ دموکراسی است و پس از فروپاشی شوروی سابق، نظریه‌ پردازان لیبرال رقص‌کنان و پای‌کوبان، تفوق و برتری فکری خود را نوید می‌دادند و تمام قیل‌وقال‌ها و کشمکش‌های سیاسی و نزاع‌های ایدئولوژیک را پایان‌یافته تلقی می‌کردند، این تحولات را موج جدید دموکراسی‌خواهی و آزادی‌ طلبی قلمداد می‌کنند.

سردمداران رژیم صهیونیستی که نماینده‌ی نظامی بنیادگرا و نژادپرست هستند و فاقد ارائه‌ی هرگونه الگوی فکری جهان‌شمولی‌اند، با فرورفتن در بهت و حیرت، نگران آینده‌ی خود و رابطه‌ی جدید سیاستمداران است.

***

بی تردید توده‌ی مردم مسلمان منطقه به دلیل فرهمندی و جذبه‌ی شخصیتی حضرت امام‌خمینی (ره) و با اتکا بر اعتقادات دیرینه‌ی خود، تمایلات اسلام‌گرایانه دارند؛ اما در راهبری این جنبش‌های جدید، چندان نقش تعیین‌ کننده‌ای ندارند.

برخی از سردمداران این حرکت‌های جدید گروه‌های سکولاری هستند که متمایل به غرب‌اند و در زیر پوست این حوادث، ایالات متحده بازیگر نقش اول آن است.

نظام‌های لیبرال‌دموکراسی به دلیل عملکرد سردمداران و در رأس آن ایالات متحده، با چالشی عمده و جدی مواجه بوده است و توانسته به کمک گروه‌های متمایل به خود، در سایر کشورها، بحران موجود درون نظام‌های سیاسی خود را تسکین و برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، بحران را به سایر مناطق جهان تسری و خود را از مهلکه نجات دهند.

عملکرد نومحافظه‌کاران در امریکا خشونتی عریان را هویدا نمود؛ آنان به عراق و افغانستان حمله کردند و زندان‌های گونتانامو و ابوغریب را تشکیل دادند و با این اقدامات در بن‌بست جدی قرار گرفتند و حیات و تداوم خود را با مشکل روبه‌رو کردند.

شاید شعار «تغییر» باراک اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری نشأت‌گرفته از چنین نگرشی بود. از روزی که اوباما با این شعار پا به عرصه‌ی انتخابات گذاشت، کسی تصور نمی‌کرد که دامنه‌ی این تغییرات به این زودی و به این سرعت، سایر مناطق جهان را دربر بگیرد یا اصلاً مراد وی خارج از مرزهای سیاسی امریکا بوده باشد.

البته مراد از دخالت ایالات متحده به مفهوم محرک و به وجود آورنده تحولات نیست؛ بلکه منظور سوار بر امواج و تلاش برای مصادره جنبش‌های جدید در جهت خواست و منافع خود است.

در عرصه جهانی نیز ایالات‌متحده به دلیل رابطه‌ی دوستی و حمایت از کشورهای ارتجاعی منطقه و ناقضان آشکار حقوق‌ بشر با بحران مشروعیت جهانی مواجه بود، همواره این پرسش جدی وجود داشته که شعار حمایت از حقوق‌ بشر از سوی امریکا، فاقد صداقت در گفتار و کردار است و این چالشی جدی و عمده و پاشنه آشیلی برای نظام امریکا بود.

اکنون با حمایت از تغییرات روبنایی در کشورهای عربی و توجه‌نکردن به ساختارهای زیربنایی درصدد تطهیر چهره‌ی لیبرال‌دموکراسی خود است.

قدرت‌های بزرگ از این تحولات مفری برای مرحله‌ی گذار برای تخلیه‌ی پتانسیل‌های اعتراضی ملت‌های منطقه استفاده می‌کنند تا سد جدیدی به منظور جلوگیری از فروپاشی دولت‌های سازش‌کاری باشد که روند صلح مورد نظر ایالات متحده را همراهی می‌کنند.

آن‌ها از مبارک ناامید شدند اما به نام اعتراضات مردمی با جابه‌جایی چهره‌ها همچنان در تلاش برای تداوم وضع موجودند.حال پرسشی که مطرح است این است که حرکت‌ ملت‌هایی که امروزه نام «قیام» را بر خود نهاده‌اند، آیا رفته‌رفته با تغییرات زیربنایی به انقلاب منتهی خواهند شد یا فقط تغییرات در سطح روبنایی باقی خواهد ماند.

اگر روند تغییر متکی بر اراده ملت‌های منطقه باشد، روند آن به نفع جمهوری اسلامی و در جهت منافع ملی ایران خواهد بود؛ زیرا با نهادینه‌ شدن صلح و ثبات و آرامش، پدیده‌ ایران‌هراسی از ادبیات سیاسی منطقه رخت برخواهد بست و خاورمیانه به انبار اسلحه‌ قدرت‌های بزرگ تبدیل نخواهد شد.

اگر تغییرات در سطح روبنایی باقی بماند، مبارکی رفت و مبارکی دیگر بر سریر قدرت تکیه کند، تحولات نه تنها به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست ؛ بلکه باعث مشروعیت بخشی به حضور ایالات‌ متحده در منطقه خواهد شد.

آرمان: «به اجرای قانون پایبند باشیم»
 
«به اجرای قانون پایبند باشیم» سرمقاله امروز روزنامه آرمان به قلم بهمن?کشاورز است که در آن می خوانید:

قانون گریزی و قانون‌ستیزی ریشه در تاریخ دارد، از دیر زمان که تاریخ مان را بررسی کنیم، ملاحظه می‌کنید که تا قبل از انقلاب اسلامی در کمتر زمانی در طول تاریخ  حکومتداران و زمامدارانی داشتیم که مورد قبول جدی مردم باشند. در مقاطعی از تاریخ که ایرانیان زمامدار بودند، بعضی مشکلات خاص خود را داشتند

و زمانی که اشغالگران زمامدار بودند، به طریق اولی با مردم یگانه نبودند و مردم هم با آنها یگانه نبودند. در نتیجه طبیعی است که در چنین تشکیلات و حکومت‌هایی مردم سعی می‌کنند قوانین را که به هر عنوان زمامداران سعی می‌کنند بر آنها تحمیل کنند، اجرا نکنند.

یعنی مردم این را حق خود می‌دانستند. این را هم باید در نظر داشت که در مقاطع مختلف تاریخ به خصوص قبل از انقلاب مواردی که جزو حقوق ثابت مردم باشد، خیلی پررنگ نبود که کسی بتواند مطالبه کند. اما به هر حال اگر ضوابطی بود که زمامداران برای حسن انجام امور پیش بینی کرده بودند، وقتی مردم چنان بودند، زمامداران لاجرم در شرایطی قرار می‌گرفتند که حتی همان ضوابط را هم رعایت نکنند. البته اگر بشود به وجود ضابطه‌ای قائل بود.

در نتیجه به این می‌رسیم که مردم عدم اجرای ضوابط و قوانین را حق خود می‌دانستند و تا آنجا که می‌توانستند سعی می‌کردند، قوانین را اجرا نکنند.

زمامداران هم سعی می‌کردند تا جایی که ممکن است، قوانین را بر مردم تحمیل کنند و اگر هم ضوابطی وجود دارد نادیده بگیرند. به هر حال ما بعد از اسلام قوانین و ضوابط داشتیم که در مورد همه بطور یکسان اجرا می‌شد و اصل و قانون مستقر بود. پس هم مردم باید اجرا کنند و هم زمامداران.

در این حالت مردم به اعتبار اینکه حکومت را قبول نداشتند، قوانین را اجرا نمی‌کردند و زمامداران هم سعی می‌کردند موارد شرعی را که به نوعی موارد مستقر و لایتغیر بود، یا اصلا اجرا نکنند یا در مقام اجرا به نحوی آن را تغییر دهند که حداقل حقوق را برای مردم قایل شوند.

با این زمینه و سابقه ناچار به این نقطه می‌رسیم برای اینکه هم مردم قانون گرا باشند و هم حکومت‌ها باید بین این دو اعتماد برقرار شود. یعنی مردم به حکومتشان اعتماد کامل داشته باشند.

یعنی مردم باور کنند که آنچه انجام می‌شود، برای صلاح و رفاه و فلاح مردم است و حکومت‌ها هم به این نتیجه رسیده باشد که مردم با آنها همدل و روراست هستند و قبولشان دارند و سعی می‌کنند در جهت پیشبرد برنامه‌های مملکت با حکومت همکاری کنند.

اگر به نقطه‌ای برسیم که چنین اعتمادی به طور کاملا وسیع و عمیق برقرار باشد، بعد می‌توانیم درمورد قانون گرایی به طور جدی فکر کنیم. تا زمانی که به این نقطه نرسیده باشیم، این زمینه تاریخی که همواره در طول تاریخ تکرار شده خود را نشان خواهد داد و همیشه با یک پس ذهنی مواجه خواهیم بود که حتی موارد بسیار بدیهی و واضح را غیر از آنچه هست تلقی می‌کنند. به طور مثال راهنمایی و رانندگی در مقطعی اعلام کرد که همه موظف هستند که در هنگام رانندگی کمربند ببندند.

بستن کمربند در هنگام رانندگی در دنیا ثابت شده که به صورت صددرصد مانع مرگ و میرهای ناشی از تصادفات است. به طوری که افسری در یکی از کشورهای خارجی گفته بود که من به یاد نمی‌آورم که در تصادفات، کمربند رانندگی را از روی یک جسد باز کرده باشم.

چنین پدیده‌ای را در ایران اجرا کردند و من به کرات شنیدم که گفتند ببین چه کسی کمربندها را وارد کرده است و برای فروش بیشتر آنها چنین قانونی گذاشته‌اند! این بی‌اعتمادی است که مانع قانون‌گرایی می‌شود حتی تحولات بعد از انقلاب هم  نتوانست این پیش زمینه مردم را به طور کامل تغییر دهد زیرا ریشه در تاریخ و سنت‌های ما دارد و می‌بینیم که از قانون‌شکنی‌ها با افتخار در بین مردم یاد می‌شود . زمانی که بحث این می‌شود که در فلان مورد، چند میلیارد کم آمده است.

دیوان محاسبات می‌گوید بله هست و فلان اداره می‌گوید نیست. شخصیتی می‌گوید هست و شخصیت دیگری تکذیب می‌کند. این مساله نشان دهنده این است که یک جای کار می‌لنگد.

چون این رقم مبلغی نیست که به راحتی فردی بتواند در جیب خود بگذارد و برود. اگر نهادها هرکدام در زمان خودشان کارشان را درست انجام می‌دادند و به قوانین پایبند بودند، قاعدتا این مشکل و امثال آن کمتر پیش می‌آید. این مساله محتاج آن است که واقعا به اجرای قانون معتقد باشیم.

در بعضی جنبه‌ها احساس می‌شود که ما خودمان چنین اعتقادی نداریم یا به صورت گزینشی و انتخابی بعضی قوانین را اجرا می‌کنیم و بعضی‌ها را اجرا نمی‌کنیم بنابراین نفس قانون‌گریزی ناشی از نبودن قانون نیست بلکه ناشی از عدم اجرا و عدم اعتقاد به قانون است.

البته در کشوری که دراصل 8 قانون اساسی مردم و دولت در مقابل هم مکلف شده‌اند به امر به معروف و نهی از منکر، این روند عجیب است. یعنی وقتی چنین اصلی وجود دارد، هریک از افراد کوچه و بازار می‌توانند بروند به یک وزارتخانه و بگویند فلان موردی که من در روزنامه خواندم منکر بوده و من شما را از آن نهی می‌کنم ولی در عمل، چند مورد دیده‌اید که مردم عادی یا حتی کسانی که مسئول چنین کاری هستند، به طور جدی چنین چیزی را پیگیری کرده باشند بنابراین بحث نبودن قانون و عدم اجرای آن دو امر متفاوت از هم است. بنده معتقدم در اجرای قانون اساسی به ویژه در ارتباط با حقوق مردم نیازمند آموزش حقوق بطور رسمی هستیم. مثلا در برنامه رسمی آموزش و پرورش قرار بگیرد.

از دوم ابتدایی و حتی اول ابتدایی در حد فهم بچه‌ها تا آخرین سال دبیرستان قرار بگیرد. بعد هم آموزش عمومی مردم از طریق صدا و سیما و جراید و رسانه‌های گروهی انجام شود. وقتی که مردم از دوران کودکی حقوق خود را بشناسند وآموزش ببینند، شروع به مطالبه می‌کنند.

وقتی مردم مطالبه کنند حکومت ناچار است که پاسخگو باشد. زمانی که می‌بینیم مثلا مترو احداث شده، برق کشیده‌اند، آسفالت عوض شده یا بطور کلی وقتی می‌بینیم که وسایل رفاه عمومی را ایجاد کرده‌اند، می‌گوییم خدا پدرشان را بیامرزد که چنین کارهایی می‌کنند.

انگار که می‌توانند، نکنند. ما مردم، عده‌ای را انتخاب کرده‌ایم که به عنوان کارگزار ما پول و امکانات را در اختیار بگیرند و وسایل رفاه جامعه را فراهم کنند. این دیگر تشکر اضافی لازم ندارد. همین منتی که برسرشان گذاشتیم و اجازه دادیم برای ما چنین کاری کنند کافی است.

در نتیجه مطالبه هم نمی‌کنیم و از حقوق خود محروم می‌مانیم. وقتی مطالبه کنیم و نسبت به حقوق خود آگاه باشیم، اگر کسی بخواهد خلاف قانون عمل کند و حقوق مردم را نقض کند کسانی پیدا می‌شوند که به او یادآوری کنند که خبری نیست. اگر چنین دیدگاهی بین مردم باشد ناچار دولتمردان هم رعایت می‌کنند ولی چنین دیدگاهی هنوز در بسیاری از مردم ما وجود ندارد و هنوز به امید این هستند که حکومت محبت کند و خدماتی به ما عرضه کند. این از ناآگاهی نسبت به حقوق خودمان است.

قدس: «عربستان در تلاطم روزهای جدید»

«عربستان در تلاطم روزهای جدید» سرمقاله روزنامه قدس به قلم سیامک باقری است که در آن می خوانید:
عربستان سعودی این روزها دستخوش تحولاتی شده است که روند حرکت نظام سیاسی و حکومتی در این کشور را به احتمال قوی دچار تغییرات محسوسی خواهد کرد.

البته، دولت سعودی طی سالهای حکومت خود، سیستم امنیتی و اطلاعاتی بسیار مخوفی ایجاد کرده است که به شدت مردم و گروه های اپوزیسیون را تحت نظر دارد. به همین دلیل، در سالهای گذشته همواره شیعیان و دیگر منتقدان حکومت، با سرکوب و فشار زیاد مواجه بوده اند.

همچنین، دولت سعودی توانسته است با توجه به نوع ایدئولوژی و تفکر حاکم که وهابی است، مخالفان خود را به عنوان مخالف تمامیت ارضی عربستان و اسلام نشان داده و با استفاده از قومیت گرایی عربی و حجازی، آنها را سرکوب کند.

به دلیل اینکه بخش اعظم مخالفان حکومت عربستان را شیعیان تشکیل می دهند، اتفاقاً دولت توانسته است در کار سرکوب مخالفان موفق باشد، اما اکنون پس از مدتها این مخالفت ها چهره جدیدی به خود گرفته و شیعیان توانسته اند با طرح مسائل ملی و تأکید بر تمامیت ارضی کشور، خود را به مخالفان دیگر دولت مرکزی نزدیک کنند و راه جدیدی برای انتقادهای خود بیابند.

اگر چه شیعیان در طی این سالها تحت فشار شدیدی بوده اند، اکنون با توجه به حوادث منطقه، حتی اهل سنت که کمتر به دولت مرکزی وابسته اند، خود را به شیعیان نزدیکتر می بینند و می دانند تغییرات می تواند راه جدیدی برای ایجاد دموکراسی در کنار شیعیان و سایر مردم عربستان فراهم کند؛ الگویی که این روزها در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و موفق بوده است.

در حقیقت، مخالفان دولت عربستان دانسته اند که تنها راه مقابله با فشارها ایجاد همبستگی بین یکدیگر و تلاش برای دستیابی به دموکراسی پایدار است؛ دموکراسی ای که در آن سیستم حکومت موروثی، به انتخابات آزاد تبدیل شده و مردم در سرنوشت خود سهیم باشند.

در واقع، شیعیان مخالف دولت سعودی با وجود فراز و نشیبی که داشته اند، راه خود را به جای حرکتهای رادیکالی به سمت جنبش های اصلاحی تغییر داده اند و بهتر هم همین است که حرکتهای خود را به صورت کلان و غیرقومی در مسیر دموکراسی اسلامی سوق دهند تا با این مبنا اپوزیسیونهای سنی را هم جذب کنند و احساس نگرانی آنها را در مسائل قومی رفع کنند.

به همین دلیل شاهد بودیم که طی اعتراضهای مردمی در عربستان، علمای این کشور به مردم پیوستند و طی بیانیه ای از مقامهای ذی صلاح این کشور خواستند تا به قوانین و منشورهای بین المللی که حق آزادی بیان و احقاق حقوق مشروع را برای همه انسانها تضمین می کند، احترام بگذارند.

در این بیانیه که توسط پایگاه خبری راصد منتشر شده، آمده است: اظهار نظر، انتقادهای سازنده و تفکرات روشنگرانه ، فعالیتهایی مسالمت آمیز و متمدنانه محسوب می شود که امنیت و ثبات کشور به واسطه آن به خطر نمی افتد و حتی ساده ترین قوانین بشری دنیا را نقض نمی کند.

این علما در بیانیه خود، بار دیگر آزادی زندانیانی را که سالهای طولانی در زندان به سر می برند و دوران محکومیت برخی از آنها به پایان رسیده است، خواستار شدند.

آنچه مسلم است، اکنون دیگر عربستان شرایط گذشته را ندارد و این کشور آبستن روزهایی است که هرچند ممکن است تا تحقق کامل هدفهای دموکراتیک آن چندی زمان نیاز باشد، اما به هر صورت اتفاق خواهد افتاد.

شرایط عربستان، بخصوص پس از انقلابهای منطقه و همچنین مسائل داخلی این کشور در همراهی با آمریکا و فشارهای امنیتی، باعث شده است تا دیگر انتقادها تنها به چند نفر یا گروه اندک محدود نشود و نمونه آن هم تظاهرات روزهای اخیر در این کشور بوده است و چون این مخالفتها بیشتر در مناطق شرقی این کشور بوده است که چاه های نفت هم در آن وجود دارد، دولت مرکزی به شدت نگران بحرانی شدن اوضاع است لذا، یا باید دست به اقدامهای نظامی گسترده علیه مخالفان بزند که به هیچ وجه به صلاحش نیست، یا اینکه به نوعی به مخالفان امتیاز دهد و راه را برای تغییرات و اصلاحات باز کند که در این صورت، شرایط بسیار متفاوت خواهد بود.

دنیای اقتصاد:«تحول اقتصادی یا تعادل اقتصادی؟»

«تحول اقتصادی یا تعادل اقتصادی؟» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم اسداله عطارزاده است که در آن می خوانید:

بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد جهت پیش‌بینی بازدهی یک سرمایه‌گذاری سه حالت قابل تصور است. حالت قطعیت، حالت ریسکی و حالت عدم اطمینان. حال به شرح مختصر این سه پیامد می‌پردازیم.

همان‌طور که از عنوان حالت اول برمی‌آید این حالت ناشی از شرایط قطعی است. این حالت نتیجه پیش‌بینی‌های تئوریک است و پیامدها در آن به صورت صددرصد قابل پیش‌بینی و دستیابی تصور می‌شوند. به علت دخالت عوامل بسیار زیاد از جمله عوامل ناشی از رفتار انسانی این حالت در دنیای واقعی اساسا رخ نمی‌دهد.

در حالت دوم که تصمیم‌گیری در شرایط ریسک به آن اطلاق می‌شود، تصمیم‌گیرنده بر اساس علم آمار و احتمالات و تجربه اقدام به پیش‌بینی نتایج می‌نماید.

به زبان علمی تصمیم‌گیرنده اقدام به برازش یک تابع توزیع احتمال روی نتایج می‌نماید و نوسان یک متغیر را حول یک میانگین تخمین می‌زند و درنهایت بر اساس قانون احتمال میزان دستیابی به اهداف را بر اساس درصد بیان می‌کند. در این حالت فرض می‌شود شرایط ثبات در کلیه متغیرها برقرار است.

حالت سوم تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان است. در این حالت از نحوه تغییر متغیرها هیچ تصوری نداریم و درعین حال این متغیرها در تصمیم شما دخیل هستند.

عموم مردم و بخش بزرگی از متخصصین حالت ریسک را با عدم اطمینان یکسان تصور می‌کنند. اگر بخواهیم تفاوت ریسک و عدم اطمینان را بیان کنیم باید بگوییم ریسک قابل کمی‌سازی و عدم اطمینان قابل کمی‌سازی نیست.

به عنوان نمونه هنگامی که از آینده تصمیمی اطلاعی نداریم، در حالت عدم اطمینان قرار داریم و از حالت ریسک خارج شده‌ایم، حال اگر 90 درصد احتمال بدهیم که تصمیم الف اتخاذ می‌شود در حالت ریسک قرار گرفته‌ایم.

در رابطه با طرح تحول اقتصادی باید گفت لفظ تحول به معنی تغییر شرایط اقتصادی برای فعالان اقتصاد است که می‌تواند شرایط حالت سوم را القا کند. تصمیم‌گیرندگان حوزه اقتصاد در صورت مشاهده کمترین عدم اطمینان یا دست نگه می‌دارند یا فعالیت خود را به حداقل می‌رسانند تا ببینند بعدا چه رخ می‌دهد و سرمایه‌گذاری را به فردا موکول می‌کنند.

به جرات می‌توان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دامن زدن به انتظارات برای تغییرات گسترده چندان مناسب نیست، درست است که مسوولان دولتی با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، سود بانکی و شماری از متغیرهای اقتصادی به دنبال آن هستند که تضمین کنند شرایط عدم تغییر برقرار است، اما باید گفت که سرمایه‌گذار نیم‌نگاهی به رفتارها هم دارد.

به عنوان نمونه طی سال‌جاری دولت یک محور از هفت محور تحول اقتصادی را اجرایی نمود و اقدام به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی کرد، اجرای طرح به شکلی بود که هیچ فرد خصوصی یا دولتی تا قبل از اعلام رسمی قیمت‌ ها از آن اطلاعی نداشتند. طی سال‌های باقیمانده شش محور دیگر و در سال آینده اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کلید خواهد خورد.

در حال حاضر دولت هیچ‌گونه شفاف‌سازی را در این رابطه انجام نداده است. به نظر می‌رسد اجرای طرح تحول اقتصادی به این شکل می‌تواند موجب بروز عدم تعادل در حوزه فعالان کسب‌وکار شود. سوال این است آیا دولت آنقدر شفاف‌سازی خواهد کرد که این فعالان اقتصاد بتوانند خود را با طرح تحول هماهنگ کنند؟ و آیا محورهای طرح تحول اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با اجرای آن عدم تعادل‌های ناشی از طرح در بلندمدت تصحیح شود؟