حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
احمدی نژاد: نه رهبری و نه مردم اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده اند
نامه انتقادی رئیسجمهور به نمایندگان مجلس
نمایندگان روز دوشنبه وقتی به مجلس رفته و روی صندلیهایشان نشستند، با نامهای مواجه شدند که از پاستور به مقصد بهارستان ارسال شده بود. این نامه که برخی آن را شکواییه رئیسجمهور توصیف کردند، به انتقاد از تغییرات لایحه برنامه پنجم پرداخته بود و نویسندهاش در عین حال، از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده بود چرا که به زعم او، مجمع روند مدیریت کشور را مخدوش کرده است. اما این تنها انتقاد احمدینژاد نبود که وی از روسای قوای مقننه و قضاییه نیز گلایه کرده بود چرا که به گفته او، آنان در این مسیر با مجمع تشخیص مصلحت نظام همگام شدهاند.
رئیسجمهور که بیش از 2 سال است صندلیاش در مجمع تشخیص مصلحت نظام خالی میماند و به عنوان رئیس قوه مجریه تمایلی به حضور در جلسات مجمع ندارد، در نامه خود تصریح کرد: «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف رهنمودهای راهگشای رهبر معظم انقلاب و حتی در مواردی با بیتوجهی به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف نص صریح قانون اساسی برلغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار میورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آییننامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.»
وی سپس به بحث انتخاب رئیس بانک مرکزی در مجمع اشاره میکند که در حال حاضر به دستور رهبر معظم انقلاب به عنوان یک معضل به مجمع ارجاع داده شده است. احمدینژاد در همین زمینه افزود: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن بویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیمگیریهای صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوشکردن روند مدیریت کشور است.»
وی در ادامه خطاب به نمایندگان تصریح کرده است که «شما بهتر میدانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.»
رئیسجمهور در ادامه به ذکر مثالهایی پرداخته و خاطرنشان کرده است: «به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تایید کند؟» «همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس میتواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فیالمثل آیا قانون اساسی اجازه میدهد مجلس تصویب آییننامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آییننامه اجرایی گسترش دهد؟» «آیا میشود مجلس رای صادره از محکمهای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیحنظر مجلس اختیار قوه قضاییه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟»
«آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت میتوان مقرر نمود در راس وزارتخانهای وزیر قرار نگیرد یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟» «آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟» «آیا میشود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه مصلحت تایید یا رد نماید؟»
احمدینژاد همچنین با تاکید بر اینکه « تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتا رفراندوم و همهپرسی از مردم است»، میافزاید: «مجمع تشخیص مصلحت نمیتواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد. کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمیتوانند در مقام قانونگذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.»
احمدینژاد همچنین با بیان اینکه «آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسوولیتها و مسلوبالاختیار نمودن منتخب مردم است؟»، نوشته است: نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت ندادهاند. رئیسجمهور همچنین در بخشی دیگر از نامه خود به نمایندگان، برخی از اعضای دولتهای قبلی را که در مجمع عضو هستند، به تلاش برای کاهش اختیارات قانونی قوه مجریه متهم کرده و میافزاید: همانطور که میدانید در دولتهای گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت میکردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تایید میکرد.
احمدینژاد در خاتمه نامه خود خاطرنشان کرده است: «به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نمودهام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.»
جلسات مجمع شفاف بوده است
اما در پی انتشار برخی مطالب درخصوص جلسات فوقالعاده مجمع تشخیص مصلحت که به منظور بررسی تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس آن برگزار شد، مجمع با صدور بیانیهای به انتقادهای مطرح شده، پاسخ داد و تاکید کرد: در 3 جلسه فوقالعاده اخیر، مباحث کاملا شفاف بوده است.به گزارش ایسنا، مجمع در این اطلاعیه به روند تشکیل جلسات اشاره کرد و افزود که هجمه و تهمتهای فراوان بیپایه و اساس با هدف تحتالشعاع قرار دادن تصمیمات مجمع بیان شدهاند. در بخشی دیگر از این بیانیه به اظهارات زارعی، نماینده مجلس اشاره شده و با تاکید بر اینکه وی در جلسات مذکور حضور نداشته که از روند آن مطلع باشد، تصریح شده «متاسفانه اظهارات ایشان درخصوص بهانهجویی برخی اعضای ذینفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام نظر رهبر معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظمله و تصویب آنچه که خود میخواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضاییه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدان و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند».
واکنش نمایندگان به نامه رئیسجمهور
ارسال نامه رئیسجمهور به نمایندگان، واکنشهای متفاوتی در پی داشت. عدهای از نمایندگان ضمن حمایت از رئیسجمهور، وی را محق در این انتقاد دانستند و برخی نیز این حق را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام قائل شدند و تعدادی دیگر از نمایندگان این گونه به نامه رئیسجمهور واکنش نشان دادند که طرح این مسائل بدین گونه اشتباه است و باید بدون اعلام عمومی به حل این اختلافات پرداخت.
اسماعیل کوثری از جمله نمایندگانی بود که با اشاره به نامه احمدینژاد به نمایندگان مجلس، گفت: حق با رئیسجمهور است؛ مجمع فراتر از حیطه قانونی عمل کرد.
به گزارش فارس، وی افزود: به نظر من، آقای رئیسجمهور حق دارد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کند، چرا که این مجمع وظایف قانونی خود را انجام نمیدهد.
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهد، افزود: مطرح کردن بحث سوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف صریح قانون اساسی است و اعضای مجمع باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی با اشاره به بحث انتخاب رئیس بانک مرکزی و اختلاف مجلس با شورای نگهبان درباره نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی، گفت: اختلافی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بر سر انتخاب رئیس بانک مرکزی پیش آمده بود طبق قانون به مجمع مصلحت نظام رفت، اما مجمع تشخیص بر خلاف قانون نظری مغایر با نظر مجلس و شورای نگهبان ارائه کرد.کوثری همچنین در گفتوگو با ایلنا، تاکید کرد این مسائل باید به صورتی حل شود که به سطح جامعه کشیده نشود و بزرگان و مسوولان باید چنین مسائلی را بین خود حل کنند و اینگونه نشود که پس از طرح آن در افکار عمومی، نگرانی به وجود آید.
حرف رئیسجمهور از نظر حقوقی درست نیست
احمد توکلی در واکنش به نامه احمدینژاد به نمایندگان مجلس، با تاکید بر اینکه برای پاسخ به نامه آقای رئیسجمهور باید وقت بیشتری صرف کرد، پاسخ مختصری به این نامه داده و پاسخ تفصیلی را به آینده موکول کرد.احمد توکلی، نماینده مردم تهران نیز با تاکید بر اینکه بحث درباره این نامه، احتیاج به وقت بیشتر و انجام مصاحبه تفصیلی دارد، به ذکر چند نکته اشاره کرد و گفت: محتوای نامه ایشان یک سری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که خیلی از اینها جواب دارد و بموقع جواب خواهم داد. اوایل سال جاری آقای رئیسجمهور نامهای خدمت رهبر معظم انقلاب فرستادند که در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز کردند و از رهبری درخواست کردند که به این مساله در شورای نگهبان رسیدگی شود.
به گزارش فارس، توکلی افزود: رهبر معظم انقلاب پیرو این درخواست آقای رئیسجمهور دستور دادند که نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسائل را بررسی کنند. 14 جلسه طی تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت رهبر معظم انقلاب نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند. درست این بود که آقای رئیسجمهور که خودش درخواست این جلسه را کرده بود، صبر میکرد تا ببیند رهبر معظم انقلاب که به عنوان فصلالخطاب است، نظرشان چیست؟ نه این که خودش آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود.رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: من فکر میکنم در حالی که ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضاییه به نظر میرسد یک بهانهجویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیشرو و فرافکنی ضعفهای جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید است که گرفتاریهایش روز به روز بیشتر میشود.
قانونگذاری مجمع، مانعی ندارد
علی مطهری نیز در واکنش به نامه رئیسجمهور گفت: آنجا که موضوعی به عنوان معضل از طرف رهبری به مجمع ارجاع داده میشود، برای خروج از بنبست است و قانونگذاری مجمع مانعی ندارد.وی افزود: نگرانی رئیسجمهور از تمسک پی در پی به اصل 112 قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی بجاست، خصوصا آنجا که مجمع علاوه بر داوری میان مجلس و شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری میکند و تبدیل به مجلس سنا میشود.مطهری همچنین گفت: تذکر این مطلب از طرف رئیسجمهور که مطابق اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی به عهده اوست، کار درست و لازمی است. البته به نظر من آنجا که موضوعی به عنوان معضل از طرف رهبری به مجمع ارجاع داده میشود، برای خروج از بنبست، قانونگذاری مجمع مانعی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای رئیسجمهور به استناد اصل 71 قانون اساسی که میگوید مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند معتقدند که بسیاری از ارجاعات به مجمع تشخیص مصلحت خلاف قانون است چون اساسا مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است، و از طرف دیگر مجمع نمیتواند اختیارات خود را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد. به نظر من هر دو برداشت آقای رئیسجمهور نادرست است.
نامه احمدینژاد دفاع از قانون اساسی است
سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، نظری مخالف مطهری دارد و میگوید: تغییرات صورت گرفته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه برنامه پنجم توسعه برخلاف قانون اساسی است.وی در گفتوگو با ایرنا افزود: مجمع نمیتواند قانون اساسی را تغییر دهد؛ چراکه اصل 77 قانون اساسی، تغییر این قانون را نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتا رفراندوم و همهپرسی از مردم دانسته است.وی خاطرنشان کرد: این که یک قوه یا یک نهاد، دیوار کوتاهی را پیدا کند و هر زمان که خواست از آن عبور کند نه برای آن قوه جایگاهی خواهد ماند و نه اعتباری برای قانون اساسی.
اعتراض به یک روش، معنا ندارد
در همین حال محمدرضا خباز نیز در واکنش به این نامه گفت: اگر کسانی به قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراضی دارند، باید 15 سال پیش به این موضوع توجه میکردند و اکنون دیگر اعتراض جایی ندارد و بیمعنی است.
وی با یادآوری مجدد اینکه در امر قانونگذاری مجمع تشخیص و در برخی موارد شخص رهبری فصلالخطاب هستند، توصیه کرد: اگر کسی مصوبه مجمع را قبول نداشته باشد، نباید به آن اعتراض کند، بلکه میتواند هنگام اجرا در قالب لایحهای مشکل را حل کند، لذا دست دولت بسته نیست؛ خباز تاکید کرد : اگر بخواهیم در قوانین «انقلت» بیاوریم، سنگ روی سنگ بند نمیشود.
تشکیل جلسه هیات رئیسه مجلس
در همین حال، حسن زمانی، مشاور علی لاریجانی، رئیس مجلس از جلسهای در هیات رئیسه مجلس برای جمعبندی درخصوص این نامه و موضعگیری درباره آن خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین، زمانی با بیان اینکه نمایندگان از محتوای این نامه ابراز تعجب کردهاند،گفت: آنان خواستار پاسخگویی مجلس به موارد مطرح شده در آن بودند.
گفت و گو
