تاخیرهای زنجیره‌ای

ظاهرا قرار است روال سال‌های گذشته در تسلیم لایحه بودجه امسال نیز تداوم یابد و تذکرها برای عدم تکرار تاخیر در تسلیم به‌موقع سند دخل و خرج کشور بی‌نتیجه مانده است. 4 ماده از آیین‌نامه داخلی قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی به شیوه بررسی لوایح سنواتی بودجه اختصاص دارد. براساس ماده 224 اصلاحی این آیین‌نامه، دولت موظف است لوایح بودجه سنواتی را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس بفرستد و این امر به یک قانون تبدیل شده است.

مجلس هشتم در اوایل تشکیل خود اصلاحاتی را در آیین‌نامه داخلی مجلس ایجاد کرد که یکی از مهم‌ترین آن، الزام دولت به تسلیم لایحه بودجه تا نیمه آذر ماه بود، چراکه مجلس با توجه به روال رسیدگی که به سند دخل و خرج کشور دارد، باید وقت کافی برای رسیدگی به لایحه بودجه داشته باشد تا بتواند جزئیات این امر را بدقت مورد بررسی قرار دهد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس تا پیش از آغاز به کار صحن علنی برای رسیدگی به بودجه، دست‌کم 40 روز وقت نیاز است تا کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه بررسی و گزارش‌های اصلاحی خود درباره لایحه بودجه را آماده کنند. به این صورت که از زمان تسلیم لایحه 10 روز فرصت برای نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی به کمیسیون‌های تخصصی در نظر گرفته شده است. سپس این کمیسیون‌ها 15 روز فرصت دارند تا پیشنهادات را بررسی کرده و آن را به کمیسیون تلفیق بفرستند و خود کمیسیون تلفیق نیز 15 روز وقت دارد با بررسی تمام پیشنهادات و محتوای لایحه ارسالی از سوی دولت، گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس ارسال کند تا تصمیم‌گیری نهایی درباره آن انجام شود. لذا اگر دولت لایحه بودجه را بموقع تسلیم مجلس کند با احتساب حداکثر فرصت قانونی، صحن علنی باید 40 روز بعد یعنی 25‌دی ماه کار خود را روی گزارش رسیده از کمیسیون تلفیق آغاز کرده و اگر حداکثر زمان صرف شده صحن علنی برای این مساله را 3 روز در نظر بگیریم، لایحه تصویب شده بودجه نیمه بهمن ماه به شورای نگهبان ارسال و با در نظر گرفتن 15 روز فرصت برای این شورا جهت بررسی و رفع ایرادات احتمالی آن توسط مجلس، لایحه قانونی شده بودجه حداکثر پایان بهمن ماه یا روزهای نخستین اسفند برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. به طور طبیعی دولت نیز یک ماه کامل پیش از آغاز سال جدید را فرصت خواهد داشت تا روال اداری عادی برای ابلاغ بودجه، تدوین آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های احتمالی و تبادل موافقت‌نامه از سوی دستگاه‌های اجرایی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را طی کند تا در نهایت پس از پایان تعطیلات عید نوروز، پول لازم در حساب دستگاه‌ها قرار گرفته باشد و کار در کشور آغاز شود. این زمان‌بندی است که قانون برای انجام شدن بموقع امورات کشور و استفاده از حداکثر فرصت‌های زمانی و بهره‌وری از وقت کشور در نظر گرفته است، اما این یک واقعیت است که دست‌کم در 5 سال اخیر که امسال نیز می‌رود تا به عنوان سال ششم به آن اضافه شود، این زمان بندی نادیده گرفته شده است.

نگاهی به مقایسه تاریخ تسلیم لوایح بودجه سنواتی در 5 سال اخیر با مهلت قانونی آن در 15 آذر ماه نشان می‌دهد که دولت تاخیرهای زیادی در رعایت روال قانونی این مساله داشته است. به طوری که کمترین تاخیر دولت در تسلیم لایحه بودجه 32 روز و مربوط به لایحه بودجه سال 87 بوده است. بیشترین تاخیر در ارائه لایحه بودجه در 5 سال اخیر نیز با 53 روز، مربوط به لایحه بودجه 88 بوده است. به این ترتیب هیچ سالی نبوده که دولت زیر یک ماه تاخیر در ارسال این سند حیاتی به مجلس داشته باشد و ظاهرا امسال نیز قرار است همین روال تکرار شود، چراکه تا 25 دی ماه جاری یک ماه تاخیر دولت در این باره تکرار شده و هنوز معلوم نیست چند روز دیگر به این یک ماه اضافه خواهد شد. البته این تاخیرها در دولت ‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و به نوعی به یک بیماری مزمن تبدیل شده است.

آذر امسال صحن علنی مجلس شاهد تذکرهای پی‌درپی کتبی و شفاهی نمایندگان به تاخیر دولت در ارسال لایحه بودجه سال 1390 بود. به عنوان مثال اول آذر و در حالی که مجلس در حال نگارش نامه‌ای به شورای نگهبان درباره مسائل مورد اختلاف قوای مقننه و مجریه بود تا کارگروه مشترک به بررسی آن بپردازد، یکی از مهم‌ترین گلایه‌های اعلامی به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان تاخیرهای زنجیره‌ای دولت در ارسال لوایح بودجه بود. 16 روز بعد یعنی 17 آذرماه و در حالی که 2 روز از حداکثر مهلت قانونی ارسال لایحه بودجه می‌گذشت، جلسه علنی مجلس باز هم رنگ و بوی بودجه‌ای به خود گرفت؛ چرا که برخی نمایندگان و از جمله محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری نسبت به تاخیر دولت در ارسال این لایحه و افزایش آن گلایه کردند.

محمدرضا باهنر با وارد دانستن این تذکر اعلام کرد که روز قبل از آن با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جلسه داشته و آنان به وی تعهد قطعی داده‌اند که لایحه بودجه 90 را حداکثر تا 2 هفته پس از آن یعنی تا پایان آذرماه به مجلس بفرستند، اما ظاهرا این وعده تا به حال محقق نشده است.

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاخیر امسال دولت در ارائه لایحه بودجه 90 را به دلایلی موجه می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: دولت امسال تمام توان خود را صرف بررسی و ارسال لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس کرده بود. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم پیش‌روی دولت بود و تمام تلاش دولت را به خود اختصاص داده بود، لذا کاملا طبیعی است که در ارسال لایحه بودجه تاخیری را شاهد باشیم.

وی افزود: به خاطر شرایط کشور، دولت نهایت احتیاط را در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به خرج داده بود و واقعا نمی‌دانست این قانون باید در چه زمانی اجرایی شود. طبیعتا محاسبه کسب درآمد ناشی از آن تا پایان سال و محاسبه درآمد احتمالی از آن در سال آینده نیز نیاز به زمان بیشتری داشت که باید به خاطر کشور آن را تحمل کرد.

وی اظهار کرد: لایحه بودجه 1390 به طور کامل از قانون برنامه پنجم و هدفمندی یارانه‌ها تاثیر می‌پذیرد؛ بویژه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر ارقام درآمدی و هزینه‌ای لایحه انکارناپذیر است. دولت باید تاثیر اجرای این قانون در هفته‌های آغازین بر مردم را بسنجد و از درون این سنجش قیمت حامل‌های انرژی در سال بعد، درآمد ناشی از آن و در نهایت هزینه‌های ناشی از آن را محاسبه کند و این محاسبه‌ای است حساس و زمانبر. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: لذا این که بدون توجه به این دلایل به دولت برای تاخیر در ارسال لایحه بودجه 90 تاخته شود و مثلا گفته شود بودجه را در چند سناریو به مجلس بفرستد، منصفانه نیست. ممکن است خیلی حرف‌ها روی کاغذ درست باشد، اما پای عمل که به میان بیاید، خواهیم دید که اجرایی نیست.

با این حال محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاخیرهای دولت برای تسلیم لایحه بودجه 90 را زنجیره‌ای توصیف کرده و به خبرنگار ما می‌گوید: این بار، موضوع برنامه پنجم و قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، اما علت تاخیر سال‌های گذشته چیست؟

وی افزود: این شائبه وجود دارد که شاید دولت نمی‌خواهد مجلس در فرم و ترتیب لایحه بودجه تغییرات زیادی ایجاد کند، لذا طوری از نظر زمانی لایحه را به مجلس می‌فرستد که فرصت کافی برای بررسی وجود نداشته باشد. این مساله شاید به نفع سلیقه دولت باشد، ‌اما در نهایت ضرر این تاخیر به کشور وارد می‌شود، چون علاوه بر محروم شدن لایحه بودجه از نظرات تام و کامل کارشناسی مجلس، کار در کشور دست‌کم با 3 ماه تاخیر از اواخر خردادماه آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: یعنی زمان‌بندی قانونی برای این که مراحل ابلاغ، توزیع و دریافت بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی در اسفندماه انجام شود به اردیبهشت و خرداد سال اجرای بودجه موکول می‌شود و چند ماه وقت مفید کشور هدر می‌رود.

وی افزود: هر قانونی که در کشور وضع می‌شود با هدف رفاه و آسایش مردم اجرا می‌شود و عدم اجرای کامل آن نیز به کل کشور لطمه می‌زند. لذا دولت را به این نکته مهم توجه می‌دهم که تاخیرهای زنجیره‌‌ای در ارسال لوایح بودجه سنواتی به مجلس جز تلف کردن وقت مفید کشور ثمر دیگری در پی‌ندارد. لذا مجلس همچنان در انتظار وعده‌های دولت برای ارسال بموقع لوایح بودجه خواهد ماند تا آینده چه پیش آید.