تشکیل پرونده مشایی در کمیسیون اصل 90 مجلس

وی با اشاره به طرح مباحثی از سوی برخی مسوولان و منتصبان در دولت از جمله رئیس دفتر رئیس‌جمهور درخصوص موسیقی یا بحث مکتب ایرانی گفت: من روحانی هستم و به عنوان نماینده مردم نسبت به این مسائل حساسم، علاوه بر این گزارش‌هایی در این خصوص به ما رسیده که وظیفه دارم آن را پیگیری کنم، از طرف دیگر ما برای بازی با دین جایی نداریم.

نکونام گفت: ایجاد دغدغه و اختلاف بین حوزه‌های علمیه و مراجع و متدینین و همچنین توده‌های مردم و جامعه‌ای که اسلام‌محور و دین‌محور است، غیر از اضطراب و دلهره چیزی به دنبال ندارد. وی یادآور شد: در بحث شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از یک سو دولت به آن کمک مالی می‌کند و از طرف دیگر، وقتی حسابرسی می‌کنیم، می‌گویند ما یک شرکت خصوصی هستیم و نمی‌توانید حسابرسی کنید.

رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: این موارد به صورت فوق‌العاده در کمیسیون رصد و به آن پرداخته می‌شود.

وی همچنین موضوع عزل وزیران و مسوولان رده‌بالای کشور را از دیگر موارد تنش‌زا خواند و گفت: کمیسیون نسبت به این موضوع نیز اهتمام دارد البته این از اختیارات رئیس‌جمهور است که عزل و نصب داشته باشد اما ادامه آن نابسامانی در کشور ایجاد می‌کند.

نکونام با تشکر از رئیس‌جمهور و دیگر مسوولان کشور که روند برکناری‌ها را متوقف کردند، ابراز امیدواری کرد: از این پس کمتر به این مسائل پرداخته شود.

نکونام در ادامه درخصوص طرح پرونده معاون اول رئیس‌جمهور در کمیسیون اصل 90 گفت: از اوایل امسال و بعد از مصاحبه ریاست قوه قضاییه که بدون ذکر نام، برخی مسائل را مطرح کرد و بعد از آن، برخی سایت‌ها با زدن عکس و آوردن نام، سخنان رئیس قوه را به آقای رحیمی منتسب کردند و پرونده‌ای در دادگستری برای وی تشکیل شد و اگر واقعا رحیمی متهم است، باید به اتهاماتش رسیدگی شود.

وی افزود: من در 2 جلسه با آقای رحیمی صحبت کردم و اسنادش را دیدم. آقای رحیمی به من اعلام کرد که آمادگی حضور در دادسرا را دارد و من هم اعلام وی را به اطلاع مقامات کشور رساندم. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه با بیان این که از مهدی هاشمی در کمیسیون اصل 90 شکایتی نشده است، گفت: بحث کرسنت پرونده‌ای باز در کمیسیون است که این پرونده با یک سری از ابهامات جدی هم روبه‌رو شده است. وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص صدور حکم برای کاوه اشتهاردی، مدیر مسوول روزنامه ایران اظهار کرد: اگر قاضی این پرونده احتیاط بیشتری به خرج می‌داد بهتر بود، چرا که در قانون بصراحت اعلام شده که دادگاه مطبوعات باید با حضور هیات منصفه باشد، هر چند رئیس دادگاه الزامی به رعایت نظر هیات منصفه ندارد.

نکونام تصریح کرد: زمانی که یک طرف پرونده فردی فراری است، بهتر بود که این پرونده نگه داشته می‌شد و زمانی که مهدی هاشمی تبرئه یا محکوم می‌شد، این پرونده مورد بررسی قرار می‌گرفت.

نکونام ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها در بحث اجرای اصل 44 نمره قابل قبولی نداشتند، دولت‌ها گاهی در اعطای مجوز آنقدر سخت می‌گیرند که طرف مقابل از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود، لذا باید گفت برای طی این مسیر راه سختی در پیش‌داریم.

رئیس کمیسیون اصل 90 همچنین با اظهار تاسف از سانحه سقوط هواپیمای مسیر تهران ـ ارومیه، از تشکیل پرونده‌ای برای بررسی علل این سانحه خبر داد و گفت: این پرونده در کمیسیون اصل 90 باز شده و پیگیری و استعلام‌های لازم درخصوص علت سقوط آغاز شده است.

ابراهیم نکونام در ادامه با اشاره به مباحث ترور دانشمندان هسته‌ای کشور گفت: کمیسیون اواسط سال 87 به صورت مکتوب این خطر را به مقامات عالی کشور از جمله رئیس‌جمهور، شورای عالی امنیت ملی، سپاه و وزارت اطلاعات اعلام کرد و هشدار داد، اما چون ما درگیر سیستم اداری از این وزارتخانه به دیگر وزارتخانه‌ها هستیم، شاهد چنین جنایتی بودیم.

نکونام به اساسنامه وزارت نفت نیز اشاره کرد و گفت: این مبحث در دیدار اعضای کمیسیون اصل 90 با رئیس‌جمهور مطرح شد و البته دولت قول‌هایی را برای تهیه اساسنامه داده و قرار است آن را تهیه کند که چنانچه این اقدام صورت نگرفت، مجلس آن را تهیه خواهد کرد.

وی در ادامه بررسی تخلفات بانکی در شعب ارزی را جزو اولویت‌های کمیسیون اصل 90 دانست و گفت: در یک مورد، 10 هزار میلیارد تومان از سوی دولت به یک شرکت وام داده شده تا ورشکسته نشود. نکونام تسهیلات بین بانکی و افزایش سقف مطالبات معوق بانکی را تخلف و خطری جدی برای کشور دانست و گفت: مبلغ معوقات بانکی در حال رسیدن به 50 هزار میلیارد تومان است.

رئیس کمیسیون اصل 90 به آلودگی آب شرب تهران اشاره کرد و گفت: گزارشی در این زمینه تهیه شده که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

وی در ادامه به نظارت اصل 90 بر کار سه قوه اشاره کرد و افزود: ما مجبوریم حتی نحوه عملکرد قوه قضاییه را هم بررسی کنیم، به طور مثال یک آقا بدون انعقاد قرارداد مشارکت 70میلیارد تومان بابت فعالیت در جزیره کیش دریافت کرد و بعد از 12 سال حکمی انتخاب شد تا این موضوع را بررسی کند و این حکم گفت که سود این پول 50 میلیارد تومان است که در نهایت با پیگیری‌های کمیسیون، قاضی این پرونده محکوم شد. وی همچنین اظهار کرد: اعضای کمیسیون اصل 90 پرونده‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور و اختلاس‌هایی را که در این زمینه صورت گرفته نیز بررسی کرده‌اند که این بررسی‌ها به محکومیت‌هایی منجر شده است.