معرفی کابینه جدید عراق به تعویق افتاد

همین منابع می‌گفتند تاکنون بیش از 70 درصد اعضای کابینه 33 نفری نوری المالکی تکمیل شده و بقیه اعضا نیز در فرصت‌های آتی معرفی خواهند شد. ظاهرا مالکی قصد داشت وزراتخانه‌های کشور، دفاع و امنیت ملی را به صورت موقت خود سرپرستی کند اما به نظر می‌رسد مخالفت‌های موجود مانع این کار شده و وی تصمیم گرفته باشد وزرای سه‌گانه یاد شده را هم بزودی معرفی کند. در همین رابطه برخی خبرهای دیگر حکایت از آن دارد که مالکی ممکن است امروز (سه‌شنبه ) یا پس فردا(پنجشنبه) اعضای کابینه خود را معرفی کند و همه اینها به میزان توافق رهبران سیاسی عراق بستگی ‌دارد.

به گفته پایگاه اطلاع‌رسانی «العراق للجمیع»، ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه در دولت مالکی ریاست شورای سیاست‌های راهبردی را برعهده خواهد داشت. درمورد سازو کار این شورا هنوز ابهامات زیادی وجود دارد. بخصوص دراین باره که آیا این شورا تنها نقش تقنینی و مشورتی خواهد داشت یا این‌که نقش اجرایی نیز به آن سپرده خواهد شد. آیا این شورا درکنار دولت خواهد بود یا مافوق و یا در درون آن. بسیاری از ناظران براین اعتقاد هستند که اختیارات اجرایی دادن به این شورا، موجب تشکیل دولت در دولت خواهد شد و عملا حوزه‌های کاری وزارتخانه‌ها را مخدوش خواهد ساخت. به هرحال تاکید ایاد علاوی بر این‌که باید در دولت آینده مشارکتی فعال داشته باشد نشان می‌دهد که این شورا نمی‌تواند خالی از نقشی تعیین کننده باشد. چند روز پیش پارلمان قانون بعثی زدایی را در مورد 3 شخصیت برجسته فهرست العراقیه لغو کرد. یکی از این شخصیت‌ها قرار است در دولت آینده به معاونت نوری المالکی برسد. همچنین قراراست طارق الهاشمی از اعضای برجسته فهرست العراقیه در پست معاونت ریاست جمهوری باقی بماند. ادامه اختلافات بین فهرست‌های عراقی را باید مهم‌ترین دلیل به تعویق افتادن معرفی اعضای کابینه مالکی دانست.

به نظر می‌رسد نوری‌المالکی این بار برای تشکیل دولت خود شرایط دشواری را پیش رو داشته باشد زیرا باید تمام پست‌های وزارتی‌اش را با دیگران تقسیم کند. وی برخلاف دوره پیشین این بار 3 معاون خواهد داشت که هرکدام به یکی از فهرست‌های مهم تعلق دارند. از آن گذشته 8 وزارتخانه به فهرست العراقیه تعلق خواهد داشت و بقیه وزارتخانه‌ها نیز بین فهرست‌های دیگر تقسیم می شود. به این ترتیب باید گفت دولت آینده عراق دولتی با مشارکت همه طیف‌ها و گروه‌ها خواهد بود. دولتی که به اعتقاد بسیاری به دلیل همین تعدد منابع تصمیم‌گیری ناکارآمد و ضعیف خواهد بود. مگر آن‌که عراقی‌ها در فضایی دموکراتیک و با تکیه برروحیه‌ای مسالمت‌آمیز و مشارکت جو بتوانند موانع را از سرراه خود بردارند. ‌/‌ خبرگزاری ها