نگاهی دقیق به اقدامات اسرائیل در تضعیف اقتصاد فلسطین (1)

در شرایطی که دولت اسرائیل از حضور در دادگاه بین المللی لاهه امتناع کرده و روند رسیدگی این دادگاه به پرونده احداث دیوار حائل میان فلسطینیان و مناطق تحت اشغال اسرائیل را غیرقابل قبول

کد خبر: ۳۷۳۱۱

دانسته است ، فلسطینی ها بر رسیدگی به این پرونده توسط دادگاه لاهه اصرار می ورزند. دیوار بتونی که دولت اسرائیل در حال حاضر مشغول احداث آن است تنها یکی از اقدامات دولت صهیونیستی برای جدا کردن ناطق فلسطینی از یکدیگر و تشدید محاصره فلسطینیان است.
در مقاله پیش رو که سارا روی ، نویسنده امریکایی (استاد دانشگاه هاروارد و مولف کتاب نوار غزه) درباره انتفاضه نوشته است ، سیاست های تبعیض آمیز دولت اسرائیل درباره اقتصاد فلسطینیان مورد بررسی قرار گرفته است.
سارا روی ، در این مقاله توضیح می دهد که اسرائیل چگونه از طریق محاصره مناطق فلسطینی به تضعیف اقتصاد فلسطینیان اقدام می کند و قراردادهایی که میان دولت خودگردان و دولت اسرائیل طی سالهای پس از معاهده اسلو بسته شده چگونه به نفع اسرائیل عمل کرده است.
از دیدگاه سارا روی ، یکی از علل مهم استمرار انتفاضه دوم ، درک این مطلب از سوی ملت فلسطین است که تاسیس دولت خودگردان تحت شرایط تحمیلی اسرائیل نه تنها منافع مهمی برای آنها نداشته که به تضعیف بیش از پیش امور اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی آنها انجامیده است.
این مقاله برای اولین بار در کتابی تحت عنوان "The New Intifada" در سال 2001 به چاپ رسیده و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است.

در حالی که کشورهای منطقه به پیشرفتهایی رسیده اند ، اقتصاد فلسطین هم اکنون نسبت به وضعیت 1967 بسیار ضعیف تر شده است.
خسارتهای اقتصادی به فلسطینی ها در طول دوره بعد اسلو ، خرد کننده بوده است ; به عنوان نمونه نرخ متوسط بیکاری طبق گزارش بانک جهانی ، بیش از 9 بار در فاصله 1992-96افزایش یافت و از 3 درصد به 28 درصدبالغ شد که یکی از بالاترین نرخ های بیکاری در بین نزدیک به 200 کشور است.
تولید ناخالص ملی واقعی (GNP) در پایان 1992 تا اواخر 1996 به 4/18 درصد تنزل یافت و درهمین مدت , سرانه تولید ناخالص ملی نیز 37 درصد کاهش یافت که نتیجه آن افزایش چشمگیر سطح فقر بود.
هم اکنون , فقر، خصوصا در بین کودکان در حالی ملموس است که حداقل در مدت 25 سال اخیر به این صورت نبوده است. در واقع از زمان آغاز فرایند اسلو ، اقتصاد فلسطین مردمی را شامل می شود که از وسایل تولید محروم شده و مهارت خودرا از دست داده اند.
وضعیت بسته اقتصاد فلسطین که بیشتر و بیشتر دردوره جهانی سازی اقتصاد دنیا آغاز شده ، نه تنها از رشد آن ، جلوگیری می کند بلکه حتی تاثیرات ، آن را نیز محدود می کند. فقر و نه شکوفایی اقتصادی چشم انداز محلی را تشکییل می دهد.
مردم ، آسیب پذیرتر و ضعیف تر شده اند. علل پسرفت اقتصاد فلسطینی ها بسیار است , اما در اینجا به یک علت عمده یعنی محاصره مناطق فلسطین می پردازیم.
سیاست محاصره مناطق فلسطینی توسط اسراییلی ها که حرکت کارگران و کالاها را از نوار غزه و کرانه باختری اشغالی به اسراییل و نیز به یکدیگر و به بازارهای خارجی محدود می کند و در برخی مواقع ممنوع می کند, مهمترین عامل زیانباری است که طبیعت فعالیت اقتصادی فلسطین و زندگی درآن را به طور کلی نمایش می دهد.
محاصره مناطق ، اولین بار در مارس 1993 و قبل از امضای موافقتنامه اسلو تحمیل شد. اما در طی فرآیند اسلو ، بستن مناطق در جهت مجازات ساکنان فلسطین به کار رفته است.
محاصره مناطق به مدت طولانی ، یک واقعیت اقتصادی از زندگی در کرانه باختری و نوار غزه است که مشکلات جدید و ناگواری را برای اقتصادی که قبل آن ، تضعیف شده بود و از نظر ساختاری معیوب است به ارمغان آورد.
این مشکلات عبارتند از: بیکاری دائمی برای نیروی کار در حال رشد ، کاهش تحرک نیروی کار, کم کردن روند تجارت ، تضعیف زمینه های کشاورزی و صنعتی ، کاهش تولید خانگی و کاهش سرمایه گذاری در صنایع مورد نیاز و متمایل به صادرات.
سطوح اندک توسعه زیر ساختها ، افزایش فقر و به کار گماردن کودکان و افزایش درخواست برای کمک و یاری اجتماعی. سیاست محاصره مناطق هم چنین منجر به جدایی جغرافیایی کرانه باختری و نوار غزه شده است.
این دو قسمت کردن نه تنها برای بازسازی اقتصاد فلسطین بلکه برای تحقق راه حل عملی و با دوام سیاسی برای مناقشه اسراییل و فلسطین هم تبعات منفی گسترده ای داشته است.
حکومت فلسطین نقش ثانوی در شکل گیری محیط اقتصادی فعلی داشته است. به رغم آنکه حکومت فلسطین درتاسیس سیستمی موثر و قابل دفاع از بانکداری رقابتی و سیستم کاربردی مالیاتی موفقیتهایی داشته است با این حال در تاسیس محیطی که بتواند سرمایه های خارجی را جلب کند شکست خورده است.
علاوه بر مشکلات تحمیل شده از سوی اسرائیل , برخی از سیاستهای پایه گذاری شده توسط حکومت فلسطین خصومتی آشکار را نسبت به اصلاحات اقتصادی به نمایش می گذارد.
این سیاستها که عمدتا مخفیانه وغیرشفاف می باشند ، شامل ایجاد امتیازات انحصاری بر روی گروهی از کالاهای ضروری است که متاسفانه با تبانی با منافع بخش خصوصی متنفذ همراه شده است.
بعلاوه بی توجهی حکومت خودگردان فلسطین به مردم خود تاثیری ویرانگر بر اقتصاد و نیز جامعه ، داشته است. اگرچه حکومت فلسطینی به وضعیت نا مساعد اقتصادی در کرانه باختری و نوار غزه کمک کرده اما این حکومت اسراییل است که تعیین کننده اصلی وضعیت فلاکت بار اقتصادی فلسطینی است این خط مشی اسراییل است که موضوع این بحث ، خواهد بود.
تسلط پیوسته اسراییل بر اقتصاد فلسطین ، تصادفی نیست ، تداوم روابط قبلی بر مبنای توازن قدرت بین اسراییل و فلسطینی ها و ساختارهایی که اساس این روابط را تشکیل می دهند ،خصوصیت بارز توافقات اسلو است.
این توافقات نه به منظور واگذاری ساختارهای تحت اشغال ، بلکه در جهت حفظ آنها امضائ شدند ، البته در اشکالی غیر مستقیم.

جزایر از یکدیگر جدا

پارامترهای خط مشی توافقنامه هایی که سالهای 1994-2000انجام شد از طریق 4 موافقتنامه بین دولت اسراییل و سازمان آزادی بخش فلسطین بنا گردید: بیانیه اسلو در سپتامبر 1993، پروتکل روابط اقتصادی (توافقنامه پاریس) در آوریل 1994، توافقنامه ای در مورد مناطق نوار غزه واریحا (توافقنامه قاهره) در می 1994، توافقنامه میانی اسراییل و فلسطین درباره نوار غزه و کرانه باختری یا اسلو در سپتامبر.
1995 همه این اسناد در مجموع چهار چوب قانونی فعالیت اقتصادی فلسطینی خصوصا روابط اقتصادی با اسراییل را تعریف می کنند. شاید چشمگیرترین خصوصیت فرایند اسلو توقف صدور قطعنامه های بین المللی در توصیه به مذاکرات دوجانبه بین دو قدرت کاملا نا برابر بود.
علی رغم شباهت بین اسراییل و سازمان آزادی بخش فلسطین در این که دو طرف مذاکره هستند ، این اسراییل است که تقریبا قدرت کامل را در اختیار دارد و سازمان آزادی بخش فلسطین یا حکومت فلسطینی تقریبا هیچ قدرتی ندارد.
از این رو توافقات مختلف اسلو ،قاطعانه منافع و ملاحظات طرف اسراییل را منعکس می کنند.
طبق شرایط اعلامیه اسلو ، قوانین نظامی اسراییل که شامل بسیاری از محدودیتها برای فعالیت اقتصادی است ، در طول دوره انتقالی به قوت خود باقی می ماند و به طور موثر کرانه باختری و نوار غزه را تحت حاکمیت رژیم اشغالگر باقی نگه می دارد.
خصوصیت کلیدی قرارداد اسلو که گسترش حکومت محدود شده ئ خودگران تا کرانه باختری را به تفصیل بیان میکند تقسیم کرانه باختری به سه منطقه A,B,C می باشد که هر یک سطوح متفاوتی از کنترل طرف فلسطینی یا اسراییلی را دارد.
تا مارس 2000 منطقه A که تحت کنترل کامل فلسطین بود ،تنها 2/17 درصد کرانه باختری را شامل میشد.
درحالیکه اسراییل ، کنترل امنیتی بر منطقه B و کنترل کامل بر منطقه C و در نتیجه به صورت عملی اسراییل کنترل کامل 83 درصد کرانه باختری را دردست دارد.
در حالی که مناطق کامل تحت کنترل نسبی یا کامل فلسطینی افزایش یافته ( و انتظار می رود که بعدها ، به عنوان قسمتی از توافقنامه دائمی افزایش یابد) اما این مناطق به صورت جزایر مجزایی هستندکه از جانب قدرت اسراییل محصور شده اند ، لذا حتی اگر به فلسطینی ها حاکمیت بر این جزایر داده شود ، این قلمرو صورت تکه تکه شده و بی ارتباط به یکدیگر باقی خواهند ماند.
فلسطینی ها ، هیچ کنترلی بر مرزها ، ورودی ها و خروجی های کرانه باختری ، ندارند. این کنترل ها در دست اسراییل می ماند و مرزهای فلسطین فقط با اسراییل خواهد بود نه با کشورهای دیگر.
در واقع ، طبق گزارش عفو بین الملل تا دسامبر 1999، توافقنامه اسلو 227منطقه بسته و جزیزه مانند مجزا را در کرانه باختری تحت کنترل نسبی یا کامل حکومت فلسطین بوجود آورده است. در حدود 88 درصد این مناطق ، مساحتی کمتر از 2 کیلومتر مربع دارند.
در واقع همه فلسطینی های کرانه باختری در 6 کیلومتر منطقه C زندگی می کنند.
تقسیم کرانه باختری به مناطق مختلف که در جای خود و از جهات دیگر غیر قابل قبول است مکانیسم جدیدی برای کنترل مردم فلسطین را به اسراییل بخشیده است ; نه تنها مردم از نظر جمعیتی تفکیک شده اند بلکه از نظر اقتصادی نیز از یکدیگر تفکیک شده اند.
تصور اقتصادی که بتواند در 227 قلمرو بسته کوچک که از یکدیگر جدا شده اند اعمال گردد ، مشکل است. پروتکل روابط اقتصادی - قرارداد اسلو - خواهان معرفی قدرتهای اقتصادی جدید و معین فلسطینی وحذف برخی محدودیتهای دیرین اعمال شده بود.
مرجع تصمیم گیرنده مهمترین جنبه های اقتصاد فلسطین را کاملا در اختیار اسراییل قرار دارد و به طور رسمی و برای اولین بار وابستگی اقتصادی فلسطینی به اسراییل و کنترل اسراییل بر اقتصاد فلسطینی را نهادینه کرد.
در طی سالهای 1994 تا 2000 دولت اسراییل ، چیزی بالغ بر 35 هزار جریب (هر جریب حدود 4 متر متر مربع است) از اراضی اعراب را در کرانه باختری که بیشتر آنها بهترین زمین های کشاورزی و با ارزشی بیش از یک میلیارد دلار بود رابرای ساختن جاده های گذرگاهی و توسعه شهرکها مصادره کرده است.
عجب آنکه یاسرعرفات ، با این مصادره به عنوان بخشی از توافقنامه میانی اسلو موافقت کرد. بعد از روی کار آمدن دولت باراک در ,1999 مقامات اسراییلی برخی از 10 هزار جریب اراضی اعراب را در کنار کرانه باختری و نوار غزه برای استفاده شهرک نشینان مصادره کرده است.
در واقع بین سپتامبر 1993 یعنی زمان امضای بیانیه اسلو و آوریل 2000، تعداد افراد شهرک نشینهای یهودی حدود 85درصد رشد داشت و از 100 هزار نفر به 185 هزار نفر بالغ شد. تعداد شهرک ها نیز تا 30 عدد افزایش یافت.
بعلاوه ، 250 مایل ازجاده های گذرگاهی مختص شهرک نشینها در اراضی مصادره شده بنا شده است. این جاده های شبکه ای در سرتاسر کرانه باختری ایجاد شده اند و باعث قطع ارتباط قلمروهای فلسطین شده است.
مهمتر آنکه مقامات اسراییلی کنترل بر تمام مرزها را نیز دراختیار خود نگه داشته اند که به معنای کنترل بر تردد نیروی کار و کالاها علی رغم بستن مناطق است.
پروتکل اقتصادی تصریح می کند: «هر دو طرف تلاش خود را درجهت عادی سازی تردد نیروی کار بین یکدیگر را. با توجه به حق هر یک در اعمال حدود و شرایط تردد نیروی کار به منطقه خود به کار خواهند گرفت.
این جمله برای حکومت فلسطین بی معناست چرا که هیچ اسراییلی به دنبال کار دربخش عربی نیست و نیزبه اسراییل حق قانونی در محدود کردن ورود نیروی کار فلسطینی را بر طبق معیارها و روش های خود می دهد.
به دلیل حجم کوچک اقتصاد فلسطین ، تجارت مولفه مهم توسعه است و با توجه به اعمال کنترل مرزها که بر مبنای پروتکل اقتصادی توسط اسراییل صورت می گیرد ، روند تجارت فلسطین تنها از طریق اسراییل ، ادامه دارد.
پروتکل ، خواهان اتحاد نیمه گمرکی بین اسراییل و کرانه باختری و غزه است. پروتکل اقتصادی امکان تجارت فلسطینی ها با اعراب را ارائه می کند , اما کالاهای وارداتی مشمول سلسله محدودیتهای شامل سهمیه های توافق شده به هر 2 طرف برای بیش ا ز 60 مورد تعرفه است.
این موارد باید استانداردهای کیفی اسراییل برای واردات کالا را هم داشته باشد. طبق اعلام نظر بانک جهانی , این استانداردها فراتر از آنچه که نسبت به سطح درآمد فلسطینی ها ، می تواند مفید باشد ،ارزیابی شده است.
دیگر تعدیل انجام شده در پروتکل اقتصادی خواهان تعیین سهمیه هایی بر صادرات فلسطینی ، خصوصا صادرات کشاورزی است.
هر چند اسراییل از جهاتی مرزهای خودرا بر روی تولیدات کشاورزی اعراب باز کرد ،اما این بازگشایی سیاستی محدود شده و اقدامی در جهت حمایت از کشاورزان اسراییلی است.
این صادرات کشاورزی از قبیل تخم مرغ , ماکیان ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی و خیار, محصولاتی هستند که بیشترین رقابت را با تولیدات اسراییلی دارندو حدود 60 درصد تولیدات کشاورزی غزه را تشکیل می دهد ، بعلاوه هندوانه دیگر محصول صادراتی اسراییل به اقتصاد فلسطین مشمول این روند شد.
اگرچه پروتکل اقتصادی هم چنین حق قانونی به فلسطینی ها در جهت صادرات محصولات کشاورزی شان را به دیگر بازارهای خارجی و بدون هیچ محدودیتی اعطا می کند.
اما این بازارهای خارجی به دلیل کنترل کامل انحصار بازاریابی از جانب اسراییلی ها، بر صادرات کلیدی کشاورزی کاملا غیر دسترسند.
باتوجه به طبیعت غیر رقابتی تولیدات صنعتی فلسطین و گسترش سرمایه گذاری قراردادهای فرعی از جانب اسراییل در زمان تدوین پروتکل اقتصادی کمتر محدودیتهایی برتجارت صنعتی بین اسراییل و طرف فلسطینی اعمال شد.
حتی قراردادهای فرعی صنعتی و تجاری که موجب رونق و اشتغال محدود برای فلسطینی ها و انتقال سطوح پایین تکنولوژی می شوند به روش های تولید مبتنی بر نیروی کار مضاعف وابسته است و ارزش افزوده اندکی را ایجاد می کند.