صدور حکم پیگرد بین‌المللی برای موسس ویکی لیکس

به گزارش ایرنا، پیش از این دادگاهی در سوئد روز 18 نوامبر (27 آبان) حکم جلب این شهروند استرالیا را به اتهام تجاوز، آزار و اذیت جنسی و اعمال زور غیرقانونی علیه 2 زن صادر کرده بود. دادگاه بدوی اتهام تجاوز جنسی را رد کرد، اما شاکی از آسانگ به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد.

اکنون دادگاه تجدید نظر این شکایت را وارد دانسته و پلیس بین الملل (اینترپل) نیز به درخواست اداره امور بین المللی دادستانی عمومی گوتنبرگ در سوئد، حکم «هشدار قرمز» را برای او صادر کرده که بالاترین درجه درخواست های اینترپل است و باید در هرجا یافت شود، دستگیر و برای محاکمه به سوئد تحویل شود.

آسانگ در واکنش به این اتهام‌ها ضمن کثیف خواندن آنها، می‌گوید: اتهاماتی که علیه او مطرح شده بخشی از تبلیغات منفی کسانی است که با انتشار اسناد آمریکا مخالفند.

جولیان پل آسانگ 39 ساله یک فعال اینترنتی و روزنامه‌نگار اهل کشور استرالیاست. آسانگ قبل از این‌که نقش فعلی خود را به عنوان سخنگو و سردبیر ویکی‌لیکس داشته باشد، یک دانش‌آموز ریاضی‌ فیزیک، یک هکر و برنامه‌نویس کامپیوتری بود. وی سایت ویکی لیکس را در سال 2006 تاسیس کرد اما توجه اصلی به این پایگاه اطلاع‌رسانی زمانی زیاد شد که وی برای اولین بار اسناد طبقه‌بندی شده‌ای را در مورد جنگ آمریکا در افغانستان منتشر ساخت. وی در کشورهای مختلفی زندگی کرده و سخنرانی‌‌های متعددی در مورد آزادی بیان و رسانه‌ها، سانسور خبری و اصول حرفه‌ای خبرنگاری داشته است. آسانگ همچنین به دلیل فعالیتش در ویکی لیکس چندین جایزه مربوط به خبرنگاری را دریافت کرده اما اکنون معلوم نیست که بنیانگذار ویکی لیکس در کجا بسر می‌برد. وی پیشتر در لندن دیده شده بود و گمان می‌رود که در زمان حاضر در یکی از کشورهای اروپایی مخفی شده باشد.

انتشار دور سوم اسناد طبقه‌بندی شده توسط ویکی لیکس در روز یکشنبه که روزنامه نیویورک تایمز آنها را «روایت محرمانه رابطه ایالات متحده با جهان در عصر جنگ و تروریسم» توصیف کرده، باعث بهت و حیرت بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران مسائل سیاسی شده است. در این میان برخی کشورها همچون آمریکا خواستار بازنگری در حفظ اسناد طبقه‌بندی شده و برخی دیگر نیز با بی‌تفاوتی و بدون هیچ واکنشی از کنار آن عبور کرده‌اند.

اما در حالی که بنا به ادعای ویکی‌لیکس، هدف از انتشار اسناد آن از جمله 250 هزار سند اخیر، افشای پشت پرده سیاست خارجی آمریکاست و کاخ سفید نیز ظاهرا نارضایتی شدید خود را از چنین اقدامی اعلام کرده،‌اما هنوز هیچگونه اقدام قانونی از سوی دولت آمریکا علیه آسانگ به اتهام انتشار این گونه مطالب صورت نگرفته است. از همین رو بسیاری از دولت‌ها و کارشناسان، اقدامات ویکی‌لیکس را یک بازی آمریکایی با هدف مخدوش ساختن روابط میان کشورها به منظور تامین منافع واشنگتن ارزیابی کرده و ادعاهای آن را فاقد هرگونه ارزش حقوقی می‌دانند.

تازه‌ترین پیام‌های دیپلماتیک آمریکا که توسط ویکی لیکس افشا شده حاکی است ایالات متحده، انگلیس و روسیه نگران دستیابی گروه‌های افراطی پاکستان به بمب هسته‌ای هستند. در این رابطه، آن پترسون، سفیر آمریکا در اسلام آباد، در سال 2009 به واشنگتن نوشته بود: نگرانی اصلی ما این نیست که یک مخالف شورشگر یک سلاح هسته‌ای را به سرقت ببرد، بلکه از این احتمال نگرانیم که یک شخص که در مراکز هسته‌ای پاکستان کار می‌کند به تدریج آن قدر مواد اتمی به بیرون قاچاق کند که بتوان از آن یک بمب ساخت. سفیر آمریکا همچنین در سپتامبر 2009 از قول ماریوت لسلی، از دیپلمات‌های انگلیسی در پاکستان به واشنگتن نوشت که انگلیس به شدت نگران امنیت تسلیحات هسته‌ای پاکستان است.

اما هنوز صحت و سقم این اسناد تایید نشده و بسیاری آن را جهت‌دار و در مسیر اهداف توسعه‌طلبی آمریکا توصیف می‌کنند. اما ویکی لیکس گفته است که همچنان به انتشار اسناد مورد نظر خود ادامه خواهد داد و یکی از بانک‌های آمریکا را هدف بعدی خود اعلام کرده است.