استان‌ها صاحب خزانه می‌شوند

به گزارش ایرنا در جلسه علنی چهار‌شنبه مجلس در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 160 را بررسی و تصویب کردند.

با تصویب مجلس به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد- هزینه استانی ساماندهی می‌شود.

براساس مصوبه مجلس بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی (درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌‌های مالی و سرمایه‌ای، سهم از منابع ملی) و مصارف استانی (اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع «دستگاه- برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان‌ها برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

همچنین نمایندگان تصویب کردند اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعیین می‌شود.

براین اساس سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مشخص می‌کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌شود، قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

با تصویب نمایندگان در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود و خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان)در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدا هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارا‌یی‌های سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز کند.

در ادامه رسیدگی به این ماده نمایندگان مقرر کردند به‌ منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

براساس مصوبه مجلس به تناسب واگذاری و اجرا فعالیت‌ها و طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مذکور نسبت به جابه‌جایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی ملی به استانها در طول سال اقدام می‌کند.
این ماده با 175 رای موافق، 3 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.