چتر وارونه !

رسالت:گفتگوهای هسته‌ای

«گفتگوهای هسته‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛بر اساس تقاضای اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب بزودی آغاز ‌شود. غرب از مدل گفتگو برای گفتگو در مذاکرات پیروی می‌کند. آنچه آنها دنبال می‌کنند ربطی به متن گفتگوها و مذاکرات ندارد. هدف غرب جلوگیری از پیشرفت ایران در همه زمینه‌هاست. دستیابی ایران به دانش هسته‌ای یکی از مصادیق پیشرفت کشور است. حرف غرب این است که از این مهم صرف نظر کنید برویم سراغ دیگر موضوعات پیشرفت! آنها روی همه اقلام علمی و تکنولوژیک ما در عرصه پیشرفت دست گذاشته‌اند و ممانعت از پیشرفت‌ها را از طریق مکانیسم‌های "تحریم" پیگیری می‌کنند.

نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاهداتی چون ان پی تی در برابر اراده‌ای که مصمم است ایران را از مسیر پیشرفت منحرف سازد، پشیزی ارزش ندارند.

غرب برای تنظیم باد فشار به ایران از متهم کردن ایران به نقض حقوق‌بشر و نیز اخلال در امنیت ملی از طریق مداخله در امور داخلی ایران و بویژه اثرگذاری در رقابت‌های سیاسی در داخل سود می‌برد.

عده‌ای در داخل مامورند در مورد نقض حقوق بشر سند سازی کنند و علامت سئوال روی مشروعیت سیاسی بگذارند. اینها عمله با مزد و مواجب آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هستند که تعدادی از آنها هم به اروپا و آمریکا رفته و در رسانه‌های امپریالیستی رزق و روزی چربی هم دارند.

نگاه جمهوری اسلامی به گفتگوها با غرب از منظر دیپلماسی عمومی، افشای فریب افکار عمومی جهان از سوی آنها بویژه افکار عمومی خودمان در داخل کشور بوده است. دوره‌های گفتگو در دولت کنونی و دولت‌های پیشین این هدف را دنبال می‌کرده است. کار دولت و ملت در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای به جز مدت کوتاهی در دولت اصلاحات متوقف نشد. نظام با قدرت بدون اعتنا به تهدیدها و تحریم‌ها پروژه‌های خود را به پیش برد و اکنون ایران میهمان ناخوانده باشگاه هسته‌ای جهان است.

هیچ قدرتی در جهان قادر نیست - هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ سیاسی - ایران را از این میهمانی اخراج کند. رسم میهمان نوازی آن است که ادب و آداب حقوقی این میهمانی را رعایت کنند.

اولین شرط رعایت این ادب آن است که، طرف‌های گفتگو که بر زرادخانه‌های اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی تکیه زده‌انداین قدر این جمله را تکرارنکنند که ایران می‌خواهد به سلاح اتمی دست یابد. چون دنیا می‌داند این یک گزاره دروغ است.
از طرفی زشتی و شناعت داشتن سلاح هسته‌ای بیش از پیش با همین منطق خودنمایی می‌کند.

دومین شرط رعایت این ادب آن است که؛ بر اساس معاهدات بین‌المللی گام‌های عملی برای خلع سلاح که ایران پرچمدار آن در جهان است، بردارند.

سومین شرط رعایت این ادب آن است که؛ بر اساس معاهده ان پی تی که حقوقی را برای اعضای خود پیش‌بینی کرده کمک کنند ایران هر چه زودتر قله‌های رسیدن به دانش هسته‌ای را در عرصه‌های صنعت، کشاورزی، پزشکی و... یکی پس از دیگری فتح کند و اگر کمکی نمی‌کنند حداقل در راه پیشرفت ایران سنگ اندازی نکنند و اجازه دهند دانشمندان جوان ما از تجربیات بومی خود در این زمینه بهره‌مند شوند.

چهارمین شرط رعایت ادب آن است که؛ چون جمهوری اسلامی ایران
 24 ساعته تحت نظارت بازرسان و دوربین‌های آژانس است با این شفاف سازی دیگر جایی برای دروغ و فریب باقی نمی‌ماند آنها باید برای تهمت و دروغ دستیابی ایران به بمب اتمی، در پیشگاه‌ ملت‌ها از خداوند طلب مغفرت کنند و برای جبران آن مصمم شوند با رژیم صهیونیستی به دلیل نقض پیمان‌های جهانی در تولید سلاح هسته‌ای برخورد نمایند و خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی را برای تضمین صلح و امنیت خاورمیانه هر چه زودتر در دستور کار خود قرار دهند.

پنجمین شرط رعایت ادب در این میهمانی آن است؛ چون مردم ایران احساس می‌کنند غرب در مقام خصومت‌ورزی و انکار حقوقشان است به همین دلیل بیش از سه دهه است احساسات ضد استکباری در ایران نه تنها تضعیف نشده بلکه روز به روز تقویت می‌شود.

"انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" یک شعار ملی است. دولت موظف به وفاداری به این خواست ملی است. اهالی باشگاه هسته‌ای باید از ملت ایران عذرخواهی کنند و ورود دانشمندان ایران به باشگاه هسته‌ای جهان را خیر مقدم بگویند و از مقاصد صلح جویانه آنها در پیشرفت و توسعه دانش هسته‌ای در جهان بهره‌مند شوند. آنها باید اجازه دهند دیگر ملت‌های جهان نیز از این نعمت بهره‌مند گردند.

 ششمین شرط رعایت این ادب آن است که؛ از فرصت پیش آمده برای گفتگوها برای صلح و امنیت منطقه و جهان بهره‌برداری شود و این فرصت را با تهدید و تحریم از دست ندهند. ایران به مسئولیت‌های منطقه‌ای و جهانی خود در حفظ صلح و امنیت کمک کرده است.

عراق و افغانستان نمونه‌های بارز آن است. لذا بحث پیرامون مسئله هسته‌ای شدن یا نشدن ایران کاملا منتفی و سالبه به انتفای موضوع است.

باید به آینده فکر کرد، آینده‌ای که تعریف دقیقی از مناسبات ایران مقتدر با غرب به دست دهد لذا بسته پیشنهادی ایران پیرامون این موضوع می‌تواند اساس گفتگوها باشد والا در این خصوص، ایران راه خود و غرب هم راه خود را می‌رود. ملت و دولت ایران هیچ نگرانی و ترسی از پیمودن این راه ندارند.

تهران امروز:امید‌های تازه در صحنه سیاسی عراق

«امید‌های تازه در صحنه سیاسی عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر محمد مهدی مظاهری است که درآن می‌خوانید؛در حالی که روز گذشته انفجار بمبی سنگین توجهات را به ناامنی جاری در عراق جلب کرد، سران گروه‌های عراقی در اربیل گردهم آمدند تا رایزنی‌های خود را برای تعیین تکلیف دولت آینده به نتیجه‌ای معین برسانند، نشستی که به عنوان «فراگیرترین نشست از زمان برگزاری انتخابات تاکنون» و «آخرین رایزنی برای تشکیل دولت آینده‌ عراق» نامیده شده است و به واسطه برخی از بندهای توافقنامه‌ای که در این نشست به امضای طرفین رسیده است؛ برخی امیدوارند که در ادامه نشست که امروز در بغداد ادامه می‌یابد، نتایجی معین مبتنی بر توافقات روز گذشته به دست آید و عراق از بن بست سیاسی چندین ماهه خارج شود.

پیرامون عواملی که باعث ممانعت از تشکیل دولت عراق طی ماه‌های گذشته شده است دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی وجود دارد.برخی تمرکز تحلیلی خود را بر شکاف‌های فراوان داخلی جامعه عراقی و بازتاب آن در صحنه سیاسی عراق گذارده و معتقدند که این ساختار پیچیده در کنار نبود مولفه‌های وفاق‌ساز باعث فرآیندی شده است که طی آن اتحاد و ائتلافها به همان سرعتی که سر بر می‌آوردند، فرومی پاشند و در نتیجه با وجود تمام رایزنی‌های انجام شده، نتیجه‌ای مبنی برتحقق توافق‌های پایدار حاصل نشده است.

گروهی دیگر از تحلیلگران، ضمن توجه به صحنه اجتماعی و سیاسی عراق، وزن بیشتر را بر عامل خارجی گذارده و معتقدند که وضعیت نابسامان عراق فرصت‌هایی را برای برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم آورده تا در راستای تحقق اهداف مدنظر خود در عراق دست به اقداماتی مداخله جویانه در این کشور بزنند.

در این میان انگشت اتهام بیش از هر کشوری به سوی عربستان نشانه رفته است، کشوری که در ادامه جاه طلبی‌های منطقه‌ای خود، مدتی قبل کوشید با اجرای طرحی، زمینه‌های تشکیل دولت آینده عراق به محوریت العراقیه و شخص ایاد علاوی را فراهم آورد که با مخالفت نیروهای عراقی روبه‌رو و طرح به شکست انجامید.بعد از این رویداد مهم بود که برخی ناظران از احتمال تشدید کارشکنی‌های این کشور در روند تشکیل دولت از سوی مالکی دادند که اخبار ضد و نقیض روز‌های گذشته مبنی بر قطعی شدن تعیین مالکی به عنوان نخست وزیر و تکذیب بعدی آن و نیز افزایش ناامنی‌ها و بمب گذاریها این گمانه و تحلیل را تقویت کرده است.

در همین راستا، بر اساس اخباری که روز گذشته منتشر شد، اسناد امنیتی دولت عراق نشان می‌دهد که تیم اطلاعاتی و جاسوسی عربستان برای تشدید فضای ناامنی و تداوم ناآرامی‌ها، جلوگیری از تحقق حاکمیت شیعیان و به بن‌بست کشاندن روند تشکیل دولت آینده عراق تحرکات خود را دوچندان ساخته است. در مورد دلایل دولت عربستان به واسطه تداوم ناامنی‌ها و شکست گروه‌های سیاسی برای ایجاد آشتی ملی و تشکیل دولت آینده عراق می‌توان به مسائل ذیل اشاره کرد.

1 - تردیدی نیست که عربستان سعودی‌از قدرت‌یابی شیعیان در منطقه به شدت نگران است. با توجه به نفوذ طبیعی ایران در منطقه ؛ اشتراکات قومی و تاریخی و فرهنگی میان آنها و نیز توسعه و تحکیم روابط تهران – بغداد را عاملی بر ضد منافع ملی خود در منطقه می‌داند.

2 - سنی‌های عراق به‌ویژه بعثی‌ها در دوره صدام، بخش اعظم قدرت سیاسی را در اختیار داشتند و با فروپاشی رژیم بعث، در برابر ساختار و روند سیاسی جدید این کشور مقاومت کردند. دولت عربستان همواره پس از اشغال به عنوان حامی اصلی گروه‌های سنی افراطی و بعثیون سابق در صحنه داخلی عراق حضور داشته است. به‌طوری‌که طبق اسناد و مدارک روشن مقامات دولت نور المالکی، جریان ستیزه جو عراق متشکل از وهابیون و سلفیون در قالب تیم‌های تروریستی با تجهیز مالی و نظامی عربستان و برخی از کشورهای نظیر اردن و مصر به اقدامات تروریستی دامن می‌زنند.

3 - به قدرت رسیدن مجدد نوری المالکی به پست نخست‌وزیری و ناکام ماندن ایاد علاوی در احراز این پست کلیدی ناکامی بزرگی برای عربستان به شمار می‌رود. به همین دلیل به ترور پس از تلاش‌های گسترده ریاض برای همسو کردن گروه‌های سیاسی با اهداف منطقه‌ای خود و رد فراخوان دعوت از سوی گروه‌های شیعی، مجددا ریاض به قصد انتقام‌گیری از نوری المالکی و طرفداران وی در دولت قانون به ناامن‌سازی عراق اقدام کرده است.

با این ملاحظات در وضعیتی که تنازع نیروهای عراقی با دخالت آمیخته با خشونت کشورهایی مانند عربستان، که همواره با سکوتی عجیب از سوی آمریکایی‌ها همراه بوده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان به رایزنی‌های جدید در اربیل و بغداد امیدوار بود؟شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد احتمالا، با برخی ملاحظات، می‌توان امیدهایی به این روند داشت. علاوه بر طولانی شدن روند که به خودی خود باعث فرسایش توان نیروهای سیاسی و احساس نیاز به شکل دادن به توافق‌های جدید شده است، عامل دیگر تسریع حصول توافق را می‌توان فشار آمریکا برای تشکیل دولت دانست.در عین حال شواهدی چون انتشار خبر قطعی شدن نخست وزیری مالکی نشان می‌دهد که روند رایزنی‌های جدید در مسیری خلاف منافع و خواست‌های عربستان در حال حرکت است، با وجود این تردیدی نیست که مولفه‌های متعددی بر روند رایزنی‌ها تاثیر‌گذار است و ممکن است باعث تداوم بن بست جاری در این کشور شود.

به هر صورت می‌توان امیدوار بود که در روند جاری دولت عراق مستقر و گام‌های جدی تری در مسیر تقویت امنیت در عراق برداشته شود.

این واقعیت مسلم است که وضعیت آتی عراق بر بسیاری از روندهای منطقه‌ای و از جمله منافع ملی ایران تاثیر خواهد گذاشت و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران همواره از تشکیل سریع دولت در کشور همسایه خود حمایت کرده است.

کیهان:چتر وارونه !

«چتر وارونه !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛

1- چند سال پیش در یکی از یادداشت های کیهان به خاطره ای درس آموز و عبرت انگیز اشاره کرده بودیم و این روزها به مناسبتی مشابه همان روزها، تکرار آن را خالی از عبرت نمی دانیم و به فرموده امام راحلمان(ره) براین باوریم که «تکرار» اگر برای یادآوری و عبرت باشد، «حدیث مکرر» نیست که «ملال آور»! تلقی شود. ماجرا، این بود؛

«چند روز بعد از فاجعه 17 شهریور 1357 و قتل عام مردم در میدان شهدا، در جمع زندانیان سیاسی مسلمان و پیرو حضرت امام(ره) تصمیم گرفته شد بیانیه ای در محکومیت جنایت 17 شهریور و توطئه های بین المللی علیه امام خمینی(ره) صادر شود و متعاقب آن زندانیان به عنوان پشتیبانی از این بیانیه و اعلام همدردی با مردم، یک هفته اعتصاب غذا کنند و یا روزه بگیرند. در آن هنگام، مسئولیت پنهان و دوره ای جمع- کمون- زندانیان سیاسی پیرو حضرت امام(ره) برعهده نگارنده بود و براساس یک قرار نانوشته -اما پذیرفته شده- بایستی تصمیم جمع را به اطلاع مسئولان سایر جمع ها می رساندیم تا چنانچه تمایل داشتند با این حرکت همراه شوند و درصورت عدم تمایل، از موضوع باخبر باشند. این بیانیه که در چند جمله کوتاه تهیه شده بود بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، با این جمله شروع می شد؛ «ما زندانیان سیاسی مسلمان، قتل عام مردم بی دفاع در میدان ژاله -شهداء- و توطئه های بین المللی علیه رهبر عالیقدر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی را محکوم کرده و...». آقای عباس سماکار، هم پرونده خسرو گلسرخی، مسئول جمع مارکسیست های زندان بود. وقتی پیشنهاد صدور بیانیه و متن تنظیم شده آن را با وی در میان گذاشتیم، در پاسخ گفت؛ جمع ما نمی تواند این بیانیه را امضاء کند، زیرا بیانیه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود که به آن اعتقاد نداریم(!) و برای زندانیان سیاسی، پسوند «مسلمان» آمده است و ما مسلمان نیستیم و بالاخره این که از امام خمینی با عنوان رهبرانقلاب یاد شده است و حال آن که ما ایشان را به عنوان یک شخصیت انقلابی قبول داریم ولی «رهبر» نمی دانیم. آقای سماکار بعد از مشورت با دوستان همفکر خود اعلام کرد که جمع آنها بیانیه جداگانه ای با تکیه بر اعتقادات خود صادر می کند.

جمع سازمان مجاهدین خلق- که در آن هنگام نیز از سوی زندانیان سیاسی مسلمان لقب «منافقین» گرفته بود و تحت مسئولیت جمع مارکسیست ها قرار داشت، با بیانیه جمع ما مخالفت کرد و نظر مارکسیست ها را پذیرفت. این جمع نیز حذف بسم الله و قید مسلمان و صفت رهبری برای حضرت امام(ره) را «تفرقه انگیز»! و «مانع وحدت»! اعلام کرد! آقای لطف الله میثمی عضو ارشد و سابق سازمان منافقین که به دلایلی از سوی سازمان طرد شده و جمع دیگری با همان سمت و سو تشکیل داده بود نیز با بیانیه مورد اشاره مخالفت ورزید و اعلام کرد که جمع آنها برای «حفظ وحدت»! بیانیه مشترک مارکسیست ها و سازمان منافقین را امضاء خواهد کرد و چنین نیز کردند. متن هر دو بیانیه در اسناد ساواک که اکنون در اختیار وزارت اطلاعات است وجود دارد و انتشار آن همراه با نام امضاء کنندگان هر یک از دو بیانیه یاد شده می توانند عبرت انگیز باشد.

از مارکسیست ها انتظاری نبود ولی بحث و استدلال با کسانی که داعیه اسلامی و انقلابی داشتند نیز نتیجه ای نداشت آنها در مقابل این پرسش که چگونه ادعای مسلمان بودن و انقلابی بودن دارید ولی به جای وحدت با توده های میلیونی و انقلابی مردم مسلمان کشورتان، از وحدت با دشمنان اسلام و انقلاب دم می زنید؟ سکوت می کردند و یا جواب های بی سروته می دادند، ضمن آن که حاضر نبودند با صراحت به هویت واقعی خود اعتراف کنند و...

2- این روزها و در پی مرگ فتنه 88 که با داغ پررنگ ننگ بر پیشانی سران و عوامل اصلی فتنه همراه بود و هویت واقعی آنان را برملا کرد، بار دیگر همان بازی که در صدر این نوشته آمده است با حضور بازیگران دیگری در حال شکل گیری و تکرار است و این بار در مقیاس و گستره ای به مراتب بزرگتر از چهار دیواری محدودی که ماجرای یاد شده در آن اتفاق افتاده بود. امروز هم کسانی در پوشش واژه ارزشمند وحدت، به جای اتحاد و همدلی با توده های عظیم ملت- همانها که در حماسه های 9 دی و 22 بهمن 88 درخشیدند- ساز وحدت! با دشمنان اسلام و انقلاب و مردم را کوک کرده اند و با تلاش و تقلایی که از شدت ناشیانه بودن، ترحم برانگیز به نظر می رسد، سر آن دارند که - به زعم خود- سر ملت بصیر و هوشیار ایران اسلامی را کلاه بگذارند. نگاهی به هویت کسانی که در این طیف ناهمگن و البته اندک و کم شمار گرد آمده اند نیز عبرت انگیز است. شماری از حلقه های دوم و سوم فتنه گران، تعدادی از خواص که خود به دلیل سکوت در مقابل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 مورد اتهام و یا لااقل، شایسته ملامت هستند و یکی دو نفری که در باشگاه اصولگرایان ثبت نام می کنند و از شدت ساده لوحی- بی آن که متوجه باشند- در زورخانه فتنه گران کباده می کشند.

 این عده قلیل توضیح نمی دهند با کدام «آب کر» می توان داغ ننگ پررنگی که بر پیشانی جماعت فتنه گر نشسته است را پاک کرد؟ و با کدام منطق عقلی- شرعی پیش کش!- باید به منافقانی که خیانت کرده و دست به جنایت زده اند اجازه حضور دوباره در «میقات ملت» داده شود؟! «وحدت» به تنهایی نه خوب است و نه بد، تیغ تیز است که هم می تواند در دست مردان خداجوی و عدالت گستر باشد و هم در کف زنگی مست. آقایان از کدام «وحدت»! و ضرورت آن سخن می گویند؟!
3- مرحوم آیت الله پسندیده، برادر حضرت امام(ره) از ایشان درخواست کرده بود که در اعلامیه ها و سخنرانی های خود از جبهه ملی و مصدق نیز نام ببرد و این در حالی بود که امام راحل ما (ره) در تبعید به سر می بردند. حضرت امام در پاسخ به ایشان نوشت « این جانب نمی توانم از جبهه ای ها و نه از بزرگشان ]مصدق[ اسمی ببرم و ترویجی بکنم، راه آنها با ما مختلف است... قبلاً هم تذکر داده ام، مثل اینکه به سمع مبارک نرسیده است» صحیفه امام(ره) جلد 3 صفحه .439

و در باره کسانی که به جرم خیانت از عرصه نظام اسلامی طرد شده اند می فرمایند « امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند... از تجربه تلخ روی کار آمدن انقلابی نماها و به ظاهر عقلای قوم عبرت بگیرید... مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی های بی مورد و ساده اندیشی ها سبب مراجعت آنان به پست های کلیدی و سرنوشت ساز نظام شود» صحیفه امام(ره) جلد 21 صفحه 285 و صدها نمونه دیگر از این دست.

4- باید از کسانی که در روزهای حادثه غایب بوده و در جهاد بزرگ ملت علیه دشمنان اسلام و انقلاب و مردم مسلمان نه فقط شرکت نداشتند، بلکه بعضاً با سکوت معنادار خود، در آتش فتنه دمیده اند پرسید؛ آیا یکی از صدها جنایت سران و عوامل اصلی فتنه- هواداران فریب خورده منظور نیست- همراهی آشکار با دشمنان بیرونی نظام، مخصوصاً سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل نبوده است؟ و آیا همین فتنه گران با گروههای ضد انقلاب و تروریست نظیر منافقین، سلطنت طلب ها، بهایی ها، مارکسیست ها و تمامی جرثومه های فساد و تباهی در جریان فتنه 88 ائتلاف، یعنی همان «وحدت» نداشته اند؟! انبوه اسناد و شواهد موجود و مصاحبه ها و اظهارات مکتوب و مضبوط فتنه گران -غیر از اعترافات دستگیر شدگان- را چگونه می توانید انکار کنید؟!

اکنون باید از میانجی های وحدت پرسید؛ آیا وحدت فتنه گران با سرویس های اطلاعاتی و گروههای یاد شده را تنها به این علت که نام آن «وحدت» است، قابل احترام تلقی می کنید؟! و اگر چنین نیست که نباید باشد، وحدت با این وطن فروشان شکست خورده را چگونه تجویز می فرمائید؟! اگر آن وحدت جرم است که هست، چرا وحدت با بخشی از همان طیف جرم نباشد؟!

5- طی چند روز اخیر، برخی از حامیان فتنه و یا سکوت کنندگان در برابر آن، به بخشی از پاسخ حضرت امام(ره) به نامه آقای محمدعلی انصاری- منشور برادری- استناد کرده و از قول امام راحل(ره)، آورده اند «اگر کسی در این نظام در فکر حذف و یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، پیش از ضربه به رقیب، به اسلام و انقلاب لطمه زده است» و نتیجه گرفته اند که «منشور برادری به رسمیت شناختن چند صدایی در جامعه اسلامی است» که باید گفت؛ در حکیمانه بودن رهنمود حضرت امام(ره) و ضرورت پیروی از آن جای کمترین تردیدی نیست، اما امام راحل(ره) - که با نگاه ملکوتی خود این روزها را می دیدند- در همان نامه مشهور به منشور برادری، تأکید می کنند «موضع گیری ها باید به گونه ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام، برای همیشه تاریخ حافظ خشم و کینه انقلابی خود و مردم علیه سرمایه داری غرب و در رأس آن آمریکای جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیزم بین الملل و... باشد» و باز هم در همان نامه تأکید می فرمایند که «هر دو جریان باید با تمام وجود تلاش کنند که ذره ای از سیاست نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی عدول نشود» و... اکنون باید از آقایان پرسید؛ آیا ائتلاف با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها و پیروی آشکار از فرمول دیکته شده اسرائیل و آمریکا و انگلیس، اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسین(ع)، شعار به نفع اسرائیل، شعار در حمایت از آمریکا و... و... نشانه اعتقاد به اصول و مبانی انقلاب و جمهوری اسلامی است؟! و آیا هنوز هم می توان شما را یک جناح درون نظام تلقی کرد؟! که مشمول منشور برادری باشید؟!

6- بدیهی است همه کسانی که در جریان فتنه 88 به کاندیدای فتنه گران رأی داده و برای چند روزی با فریب آنان به خیابان ها آمده بودند، «فتنه گر» تلقی نمی شوند. اگر به شعارهای قبل از انتخابات موسوی و خاتمی نگاه کنید و آن شعارها را با شعارها و مواضع آنان بعد از انتخابات مقایسه کنید بی تردید به این نتیجه می رسید که مجریان فرمول سرویس های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و انگلیس، گندم نمایی کرده و «جو» فروخته اند.

بنابراین در کسب 13 میلیون رأی به یقین تقلب کرده اند. بعد از افشای ماهیت سران و عوامل فتنه، فریب خوردگان انگشت ندامت به دندان گزیدند و پا پس کشیدند. این جماعت چندمیلیونی بخشی جدانشدنی از توده های وفادار و عظیم ملت هستند. اما، آنچه تعجب آور و سؤال برانگیز است اینکه، منادیان وحدت! «مستی» بهانه کرده و برای عوامل حاضر در حلقه های اول و دوم فتنه، یعنی مجرمان و خیانت کرده ها، اشک می ریزند. و عجیب آن که زیر چتر شعار حکیمانه «جذب حداکثری و دفع حداقلی» آقا نیز ایستاده اند و هنگامی که در اظهارات آنان دقت می کنید، متوجه می شوید که این چتر را وارونه به دست گرفته و مفهوم «جاذبه» و «دافعه» را جا به جا کرده اند. از دفع حداقلی سخن می گویند و اکثریت صف شکن فتنه 88 را آدرس می دهند! جذب حداکثری بر زبان دارند و به اقلیت فتنه گر اشاره می کنند. راستی اگر کاسه ای زیر نیم کاسه ندارند- که برخی از آنها دارند- چرا در اجرای فرمول جذب حداکثری، زیر بال و پر چند میلیون فریب خورده بی تقصیر را نمی گیرند و برای پیوستن هرچه بیشتر آنان به اقیانوس ملت حاضر در 9 دیماه 88 تلاش نمی کنند؟! و اگر به فرمول دفع حداقلی معتقدند، چرا بر ضرورت دفع عوامل اصلی فتنه اصرار نمی ورزند، اگرچه آنان قبل از محاکمه در دستگاه قضایی که اجتناب ناپذیر است، در دادگاه ملت، محکوم و طرد شده اند...

مردم سالاری:جنگ در آسیا باعطر چای

«جنگ در آسیا باعطر چای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در ان می‌خوانید؛معرکه ای دیگر درآمریکا به پایان رسیده است گردوغبار نبرد جمهوری خواهان و دموکرات ها فروکش کرده است اما این بوی چای آمریکایی است که فضای سیاسی ایالا ت متحده را تحت تاثیر قرار داده است. گرچه در زمینه سیاست خارجی این کشور روند تقریبا واحدی دارد و اما نوع نگاه جمهوری خواهان و دموکراتها به مسائل بین المللی تفاوت هایی چند دارد. تعامل با ایران از مهمترین موضوعاتی بوده است که کاخ سفید را به خود مشغول کرده است; کاخ سفید باراک اوباما، تاکنون چندبار به طور ضمنی تمایل خود را برای مذاکره با تهران اعلا م کرده است و ازدر کابل یا بغداد وارد شده است و به ادعای واشنگتن پست اسفندیار رحیم مشایی هم مدتی نقش رابط را ایفا کرده است.

می توان گفت ترمز دیپلمات ها آنهم بیشتر به دلیل درگیربودن در جنگ های فرسایشی جلوی گاز جنگ جورج بوش پسر را گرفت.

امروز، دموکرات ها 60 کرسی خود را در مجلس نمایندگان از دست داده اند و این یعنی جهش قدرت جمهوری خواهان جنگ طلب.

در روزهایی که اوباما رهسپارتورآسیایی شده است; بنیامین نتانیاهو از روز دوشنبه در خاک آمریکا این درو آن در می زند تا دوستانی چند دست و پاکند. درحاشیه انتخابات میان دوره ای آمریکا یک نکته پنهان وجود دارد و آن این که هیچ کس به اندازه احزاب دست راستی صهیونیستی که از دموکراتها دل چندان خوشی ندارند خوشحال نشد.نتانیاهو در جمع جمهوری خواهانی که اکثریت کنگره را تصاحب کردند رفقای پروپاقرصی دارد که به واسطه آنها می تواند فشار مرد سیه چرده کاخ سفید را تعدیل کند و بر گزینه نظامی علیه ایران مانور دهد.

در توضیح این خوشحالی دست راستی های اسرائیل باید گفت گرچه سیاست خارجی در کاخ سفید تدوین می شود اما کنگره می تواند با تصویب قوانین کار را برای اجرا، سخت و دشوار کند.

همه درآمریکا چشم به انتخابات 2012 دوخته اند; جمهوری خواهان رسما اعلا م کردند از هیچ کاری برای ساقط کردن اوباما در کاخ سفید فروگذار نخواهند کرد. اوباما که معامله گر  چیره دستی است برای پیشبرد برنامه های خود نیاز به تعامل بده بستان با جمهوری خواهان است و برای دوتبعه نیز نیاز به حمایت لا بی های یهودی که قدرت های تاثیرگذاری در آمریکا هستند دارد اما بی شک حدود به یک جنگ تمام عیار مستقیم آن هم در روزهایی که اوضاع اقتصادی آمریکا و اروپا خوب نیست یک خودکشی فاجعه بازخواهد بود.

در سرزمین های اشغالی و در ستاد فرماندهی رژیم صهیونیستی تغییر و تحولا تی آغاز شده است که نتیجه آن افزایش غریزه جنگ طلبی اسرائیل است.

پس از استعفای گابی اشکنازی ژنرال بنی کینست نایب رئیس کل نیروهای مسلح تا پایان ماه نوامبر کنار می رود. نگاه سطحی به سفر 4 روزه نتانیاهو وگشت و گذاروی در ایالت های آمریکا شامل دیدار با یهودیان این کشور است اما در خفا» پیام هایی فراتر از تعامل دارد!

در مذاکرات آشکار و پنهانی بسته هایی رد و بدل می شود که بی شک بر آرایش سیاسی آمریکا به خصوص در زمینه سیاست خارجی تاثیر خواهد گذاشت.

رژیم صهیونیستی به اریک کانتور نماینده ایالت ویرجینیا امید زیادی دارد تا نقش وکیل مدافع را ایفا کند; کانتور که احتمال دارد رهبر آینده فراکسیون اکثریت باشد بالا ترین مقام یهودی قوه قانون گذاران آمریکا است.

در مجلس سنانیز گرچه جمهوری خواهان همچنان در اقلیت هستند اما به پشتوانه پیروزی در مجلس نمایندگان هیاهو به پاکرده اند.

لیندس گراهام سناتور ایالت ویرجینیای جنوبی در حضورایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل خواهان اقدام «جسورانه» علیه ایران و حمایت هم حزبی هایش از گزینه نظامی شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا رسما در واکنش به مطرح شدن گزینه نظامی آن را رد می کند اما خواهان حضور گسترده تر در قاره آسیا می شود.

انتخابات میان دوره ای آمریکا تجربه جدیدی از این کشور تصویر کرده است و آن ظهور جنبش تندرو جمهوری خواهان است که از آن با نام حزب چای یاتی پارتی یاد می شود; ظهور این جنبش گرچه به دو سال پیش باز می گردد اما زمانی تاثیرگذاری آن ملموس می شود که سخن از پیروزی تی پارتی بر تغییر گفته می شود.

نمایندگان جمهوری خواه حزب چای که وارد مجلس نمایندگان شده اند اوباما را وادار به حرکت های غیرقابل پیش بینی خواهند کرد و این موضوع زمانی که با چاشنی جنگ طلبی صهیونیستی-آمریکایی همراه می شود عطرچای را درپس زمینه اقدامات کاخ سفید به رخ می کشد.

در همین حال گفته می شود جنگ سری آمریکا درخاک یمن آغاز شده است و از لزوم گسترش فعالیت های ارتش آمریکا در جنوب و جنوب شرق آسیا سخن به میان آمده است.

درگیرو دار گسترش میدان نبرد، صهیونیست ها موضوع هسته ای ایران اسلا می را دستمایه ایران هراسی خود قرار داده اند تا توجیهی باشد برای حمله به ایران.
مذاکرات ایران و 1+5 سوژه منفی بافی های غرب علیه ایران است اما عرصه بین المللی دیپلماسی میدان هنرنمایی وفن های دیپلماتیک است که با در نظر گرفتن منافع ملی حداقل هزینه را دربرداشته باشد; به ویژه آنکه در برابر زیاده طلبی های رژیم صهیونیستی، وزیر دفاع آمریکا با رد پیشنهاد صهیونیستها که خواستار تهدید نظامی قابل قبول ایران شده بودند، اعلا م کرده که من با این عقیده که تنها یک تهدید نظامی قابل قبول می تواند ایران را به اتخاذ اقدامی که باید انجام دهد متقاعد کند مخالفم.
 
جمهوری اسلامی:آزمونی برای شورای حقوق بشر

«آزمونی برای شورای حقوق بشر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شورای حقوق بشر سازمان ملل اوایل هفته برای نخستین بار بررسی پرونده وضعیت حقوق بشر در آمریکا را در دستور کار خود قرار داد که این حرکت در نوع خود یک اقدام بی‌سابقه محسوب می‌شود.

این بررسی حقوقی درحالی انجام می‌شود که مقامات آمریکایی علیرغم پرونده سنگین جنایات در سراسر جهان از قرار گرفتن پرونده وضعیت حقوق بشر آمریکا در دستور کار این شورا جلوگیری نموده و آنرا مغایر ژست عوامفریبانه حامی دمکراسی و آزادیهای حقوق مدنی بودن آمریکا می‌دانستند.

با اینحال امسال برای اولین بار پرونده حقوق بشری آمریکا در دفتر سازمان ملل در ژنو درحالی گشوده شد که 300 گروه حقوق بشری و مدافعان آزادیهای مدنی و بیش از یکصد سازمان غیردولتی حقوقی از سراسر جهان برای بررسی این پرونده، نمایندگانی را به ژنو اعزام کرده‌اند تا در مسیر تنظیم کیفرخواست علیه نظام جهانی سلطه قرار بگیرند. بنابه گزارشها، شورای حقوق بشر سازمان ملل در طول سه ماه آینده بررسی‌هائی را انجام داده و سرانجام گزارش خود را به طور رسمی در این باره اعلام خواهد کرد.

البته هرچند برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی بین‌المللی معتقدند با توجه به نفوذ گسترده آمریکا در سطوح مدیریتی و رده‌های اجرایی سازمان ملل نباید امید چندانی به بیانیه نهایی این شورا داشت زیرا سرمایه گذاریهای کلانی که آمریکا برای تعیین رده‌های مدیریتی و ریاستی بخشهای مختلف سازمان ملل در طول دهه‌های گذشته، از ابتدای تاسیس آن تاکنون انجام داده، سرانجام باید در چنین مواقعی کارکرد خود را نشان دهد، ولی صرفنظر از اینکه چه صدایی در انتها از این شورا به گوش برسد، باید گفت نفس تشکیل شورایی با موضوع بررسی پرونده نقض حقوق بشر توسط آمریکا برای اولین بار در سازمان ملل و حضور فعال نمایندگان رسمی دهها کشور و صدها سازمان و نهاد مدافع حقوق بشر از سراسر جهان نشان دهنده عمق جنایات جهانی آمریکا در حق سایر ملت‌ها از یکسو و عزم جزم جهانی برای صدور محکومیت جنایات آمریکا از سوی دیگر است که از این پس قابل سرکوب و نادیده گرفته شدن نیست.

به هر حال آنچه از این هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز شد حرکت قابل توجهی است که درصورت عدم انحراف و تخریب نشدن آن توسط دیپلماتهای آمریکایی می‌توان به نتایج موفقیت آمیز آن چشم دوخت و شاید مقدمه‌ای باشد برای محاکمه عاملان این جنایتها در مجامع حقوقی بین المللی.

در شورای حقوق بشر سازمان ملل طی همین بررسی‌ها قرار است از این کشور به خاطر تبعیض نژادی، وضعیت زندانها و سوءرفتار نظامیان آمریکایی با مردم مناطق تحت اشغال انتقاد شود درحالیکه تاکنون رسم چنین بوده که این کشور مدعی حقوق بشر همه ساله به صورت یکجانبه، وضعیت حقوق بشر در 190 کشور جهان را در دستور کار قرار داده و با ارسال پرونده آنان به مجمع عمومی، تصمیماتی علیه کشورها اتخاذ کرده است. اما اکنون 47 کشور عضو شورای حقوق بشر که از سال 85 جانشین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شده تصمیم گرفته وضعیت خود آمریکا را نیز بررسی کند.

آنچه برای آمریکا ضربه‌ای حیثیتی محسوب می‌شود اینست که امسال پرونده کشوری که خود را بزرگترین حامی حقوق بشر در دنیا می‌داند و همه ساله گزارشهایی را در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان منتشر و دیگران را متهم می‌کند، این بار به عنوان متهم در جایگاه نقض حقوق بشر در زمینه‌های حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم آمریکا و بزرگترین ناقض حقوق بشر در خارج از آمریکا قرار گرفته است.

اگرچه پرونده نقض حقوق بشر آمریکا به ابتدای تاسیس این کشور و کشتار سرخپوستان و صاحبان این سرزمین و سپس نژادپرستی علیه سیاهان و در خارج از مرزها به جنگهای مختلف از قبیل بمباران هیروشیما و ناکازاکی و جنگ ویتنام باز می‌گردد ولی طی دو دهه گذشته پس از انفجارهای نیویورک این موارد به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته که در سلسله مداخلات آمریکا طی 6 دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل قابل بررسی است.
 
برای بررسی جنایات آمریکا و موارد نقض حقوق بشر توسط مدعیان دمکراسی لازم نیست راههای دور و دراز پیموده شود، فقط کافیست سری به پرونده‌های سازمان ملل زده شود تا آشکار گردد که حمایت‌های بی‌چون و چرای آمریکا از رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی تنها به تاسیس این زایده سرطانی و وتوی قطعنامه‌ها علیه این رژیم در شورای امنیت و نادیده گرفتن اقدامات ضد حقوق بشری صهیونیستها منحصر نیست بلکه شاهد هستیم در شرایطی که جنایت‌های این رژیم علیه ملت فلسطین در مقابل چشم جهانیان صورت می‌گیرد، سردمداران کاخ سفید قتل عام فلسطینی‌ها را تحت عنوان "حق دفاع اسرائیل از خود!" تأیید می‌کنند و بر آن صحه می‌گذارند!

چنین کشوری با چنین عملکرد جنایتکارانه‌ای، عجیب است که توانسته تاکنون صدای خود را به عنوان مدعی حقوق بشر بلند نگهداشته و علیه دیگر کشورها پرونده سازی و عربده کشی کند. در جهان کنونی، این قبیل رویدادها شاید چندان هم تعجب‌آور نباشد زیرا آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی دو روی یک سکه‌اند و بیهوده نیست که واشنگتن همه چیز را در جهان براساس و قاعده منافع رژیم صهیونیستی می‌بیند و تمامی موضعگیریهایش در گرو منافع نامشروع رژیم صهیونیستی است.

بنابر این اگر آمریکا تاکنون در مجامع بین‌المللی از این رژیم غاصب حمایت کرده، از نماد و الگوی خود در منطقه دفاع نموده است و در واقع اگر آمریکا از اقدامات توسعه‌طلبانه و نژادپرستانه صهیونیست‌ها دفاع نکند، از خط مشی غیراخلاقی و ضد انسانی خود خارج شده، همان چیزی که امروز برای جهانیان شناخته شده است.

آنچه آمریکا برای اولین بار در نشست شورای حقوق بشر در ژنو در جایگاه متهم با آن روبرو شده انتقادهای شدیدی است که زمانی فقط تعداد معدودی از کشورها امکان و جسارت بیان آن را داشتند ولی اکنون بسیاری از کشورها و نهادهای حامی آزادیهای مدنی در جهان علیه این کشور به دلیل نقض آشکار حقوق بشر و جنایات گسترده در افغانستان و عراق از جمله کشتار مردم و ایجاد زندانهای مخوف گوانتانامو و ابوغریب و شکنجه وحشیانه و غیرانسانی زندانیان، تبعیض نژادی و خشونت پلیس آمریکا، سوءاستفاده از موضوع مبارزه با تروریسم و تفسیر دلخواه آن، نگهداری زندانیان در شرایط بسیار خطرناک، نادیده گرفتن حقوق اقلیتها در آمریکا و رفتار تبعیض آمیز با بومیان و... برآشفته و با این اقدام، ادعاهای واهی آمریکا در دفاع از حقوق بشر را زیر سئوال برده و بدین ترتیب جهانیان را علیه نقض گسترده حقوق بشر توسط سردمداران آمریکا در داخل و خارج این کشور به عکس العمل واداشته شده‌اند.

شاید اگر سازوکار سازمان ملل و سلطه آمریکا بر چگونگی تصمیم گیری در سازمانهای بین‌المللی اجازه دهد، در آینده نه چندان دور شاهد به محاکمه کشیده شدن سیاستهای آمریکا و سردمداران کاخ سفید نه تنها در سطح افکار ملتها بلکه در دادگاههای بین‌المللی جنایت جنگی و حقوق بشری باشیم و نام این کشور پرمدعا ولی رسوا در کنار رژیم صهیونیستی رسماً به عنوان رژیم‌هایی شیطانی و ناقض حقوق بشر در جهان که خارج از قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند، قرار گیرد. این، بستگی به میزان استقلال شورای حقوق بشر سازمان ملل دارد، شورائی که اکنون در معرض آزمون افکار عمومی جهانیان است.

ابتکار:خداوندا به همگان این "بصیرت " را ببخش!

«خداوندا به همگان این "بصیرت " را ببخش!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛یکی از نمایندگان محترم تهران نماینده دیگری را که هم جناح خویش ولی منتقد وضع موجود است به بی بصیرتی متهم نموده است.

تعبیر داشتن و نداشتن “بصیرت” پس از حوادث انتخابات سال 1388 در سپهر سیاست ایران سایه گستر شد. واقعیت این است که آن حوادث ابعاد گسترده‌ای داشت . فضا کاملا غبار آلود بود . اکثر مردم گیج و مبهوت شده بودند و پرده‌ای از ابهام جلوی دیدگان آنها را تار نموده بود .عده‌ای به انتقاد، دسته‌ای به مخالفت و گروهی به سکوت و البته برخی به بروز رفتارها و گفتارهای افراطی و هنجارشکن روی آوردند .

واکنش‌های افراطی تری که در برابر این اعمال از جانب برخی مقامات رسمی و مدیران و مسئولان صورت گرفت، از جمله حوادث تلخ و زیان بار کهریزک و کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان و غیره موجب گردید که رفتارها از عقلانیت و اخلاقیت بیشتر و بیشتر فاصله بگیرد و به جای تأمل در اهداف و تأنی در برخی کردارها، زمام به دست عصبیت و حمیت‌های جاهلانه سپرده شود .

طرح حکیمانه واژه بصیرت در آن حال و هوا صورت گرفت . و داشتن روشن دلی و قدرت روشن بینی در چنین فضاهایی کمک زیادی توانست به رفع کدورت‌ها و حل اختلافات بنماید . به شرط آنکه از آن استفاده ابزاری نگردد. تردیدی نیست که همیشه بیشترین ضربه را به یک ایده یا طرح یا روش کسانی وارد می‌کنند که از آن “ایده غالب” بخواهند در راستای اهداف جنایی و شخصی خویش بهره برداری نمایند.این که هر که با ما نیست پس برماست .هرآبی که به جوی ما نمی‌ریزد پس گندآب هست، تفکر خطرناک و غیر سازنده‌ای است که تنها از اذهان ناقص تراوش می‌شود .

چه بسا چنین افرادی نیت شومی نداشته باشند؛ اما نیت خوب اگر با عمل پسندیده همراه نباشد قطعا نتایج مفیدی به بار نخواهد آورد . از برادر عزیزی که همکار خویش را بی بصیرت خوانده و دلیل آن را هم انتقاد‌های این نماینده و تلاش برای پرسش از رئیس جمهور قلمداد نموده است، باید پرسید؛ اگر هم طیفی و هم فکری خویش را بر نمی‌تابید و برای خاک کردن وی به هر فن و ابزاری روی می‌آورید و حاضرید هر چماقی را بر سرش بزنید و اورا به دار بی بصیرتی حلق آویز کنید با کسانی که در طیف شما نیستند چه رفتاری خواهید داشت. اصلا آیا این انصاف است؟بیایید یک لحظه کلاه خویش را قاضی کنید و در خلوت خود با خدای خویش و وجدانتان به داوری بنشینید و ساعتی تفکر نمایید که پیامد انتساب این القاب منفی در سطح جامعه چیست و تا چه حد برای اهداف شما- اگر یکی از آنها حفظ نظام است- مفید است؟این چه اخلاقی است که ما به منتقد خویش حتی اگر مخالف باشد یک درصد حق نمی‌دهیم و خویش را حق مطلق و غیر را یکسره باطل می‌شماریم؟ همه ما انسان و اگر خدا بخواهد غالبا مسلمانیم . این ادعا که” بصیرت “ آب حیاتی است که فقط عده خاصی به آن دست یافته اند و دیگران در ظلمت گمراهی سرگردان اند، به آسانی قابل هضم و پذیرش نیست .

وقتی بصیرت را تا این اندازه تنزل می‌دهیم که فقط حامیان گروه خاص از آن بهره مند اند، عین بی بصیرتی است . مگر نگفته اند”حب شی یعمی و یصم “ دوست داشتن چیزی یا کسی، انسان را از شنیدن و دیدن حقایق راجع به آن چیز کور و کر می‌کند .سر سپردگی و عشق جای دیگری است و به دل مربوط می‌شود و کار سیاست و تدبیر امور به عقلانیت ارتباط دارد . “کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش“.

نتیجه این که باید با چراغ عقل در فضای مه آلود به جست و جوی حقایق پرداخت خود را مطلق پنداشتن خردمندانه نیست به گفته مولوی :

این حقیقت دان نه حق اند این همه
نی بکلی گمراهند این رمه
حق شب قدر است در شبها نهان
تا کند جان هر شبی را امتحان
نه همه شبها بود قدر‌ای جوان
نه همه شبها بود خالی از آن
هر که گوید جمله حق اند احمقی است
هر که گوید جمله باطل او شقی است

قدس:رژیم حقوقی خزر؛ انتظار زمین مانده
 
«رژیم حقوقی خزر؛ انتظار زمین مانده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم  غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛بیست و هفتمین دور از مذاکرات کارشناسی رژیم حقوقی دریای خزر، امروز سه شنبه با حضور مقامهای 5 کشور حاشیه خزر، با امید دستیابی به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مذکور، با سخنرانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز می شود.

از زمان فروپاشی شوروی، موضوع رژیم حقوقی دریای خزر همچنان سؤال مهمی برای افکار عمومی کشورها بوده است و جریانهای مختلف سیاسی درون کشورها، سهم دولتهایشان را تعقیب می کنند. اگر چه تا کنون دو نشست در سطح سران در عشق آباد و تهران برگزار گردیده، ولی نتوانسته است تمامی موارد اختلافی بین کشورها را حل و فصل نماید. نشست فعلی با هدف تدوین کنوانسیون حقوق خزر توافقها برای نشست سران در باکو را آماده کرده تا سران 5 کشور در این نشست بتوانند بعد از 19 سال موضوع خزر را به شکل منطقی و براساس توافقهای کشورهای ساحلی، حل کنند.

جمهوری اسلامی همان گونه که تاکنون بارها در نشستها و جلسات کارگروه تخصصی مطرح نموده، معتقد است موضوع تدوین کنوانسیون با رویکرد بومی و منطقه ای قابل حل است و بسته های وارداتی با توجه به ملاحظات کشورها، نمی تواند مورد توافق قرار گیرد، لذا دولتهای ساحلی باید ملاک توافقها را بر مبنای مدلهای منطقه ای پیگیری کنند تا بتوانند از طولانی شدن مذاکرات جلوگیری نموده و نتیجه منطقی مورد نظر کشورها حاصل گردد. به سخن دیگر، جمهوری اسلامی ضمن نپذیرفتن توافقهای دوجانبه و سه جانبه کشورهای ساحلی، اجماع کشورها را بهترین گزینه برای پایان دادن به مناقشه موجود ارزیابی می کند.

با وجود تأکید 4 کشورساحلی دریای خزر برای اختصاص اغلب سهم های بالای 20 درصد به خود، به نظر می رسد راهبرد کشورمان در مرحله کنونی بر بهره گیری بیشتر از «بخش مشاع خزر» با توجه به روند رو به رشد تجهیزات دفاعی- نظامی و ماهیگیری ایران متمرکز شده باشد که بر مبنای آن تهران در پی گسترش نفوذ نظامی و اقتصادی خود در مجموعه منطقه خزر برآمده و قصد دارد به عنوان بازیگر مؤثر منطقه ای در خزر ایفای نقش نماید.

پهنه آبی خزر تاکنون باعنایت به سابقه همکاریها، به عنوان یک دریای صلح و دوستی برای همسایگان مطرح بوده است و تعاملهای دولتهای ساحلی، بیانگر این موضوع است. از سوی دیگر، تاکنون مشکل خاص امنیتی که بتواند اساساً همکاریها را تحت الشعاع قرار دهد، وجود نداشته است و از دیدگاه جمهوری اسلامی تمامی کشورهای همسایه به عنوان دوست و شریک مطمئن به شمار می روند. اگر چه در مواقعی برخی از اعضای ساحلی با برگزاری مانورهای نظامی و انتقال ناوگان نظامی به دریای خزر دغدغه هایی را برای همسایگان ایجاد می کنند که با عنایت به رعایت حسن همجواری، می تواند در موضوعهای امنیتی از دیدگاه های کشورهای همسایه نیز بهره ببرد تا زمینه افزایش همکاریها فراهم گردد.

کشورهای ساحلی، اکنون با ایرانی وارد تعاملهای سیاسی در حوزه خزر می گردند که با پشت سر گذاشتن تحریمها و تهدیدهای غرب و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر بر تأثیرگذاری خویش بر تحولات پیرامونی افزوده است. این موضوع می تواند بسترساز افزایش همکاریها با بازیگران بومی گردد.

بدون تردید، سامان یافتن رژیم حقوقی دریای خزر صرفاً با در نظر گرفتن منافع کشورهای ساحلی امکان پذیر است و دولتهای همسایه باید از هر گونه اقدامی که سبب طولانی شدن و یا دامن زدن به ابهامها می گردد، اجتناب نمایند تا آرزوی زمین مانده سالها گفتگو با تأمین منافع همه اعضا، نتیجه مطلوبی را برای همگان رقم بزند.

از آنجا که توافق در خصوص دریای خزر به دلیل دریاچه بودن صرفاً از طریق ساز و کار توافقهای کشورهای ساحلی امکان پذیر است، شایسته است تصمیم گیرندگان از الگوهایی استفاده کنند که دولتمردان بر اساس شاخصهای منافع ملی قابلیت دفاع را داشته باشند.

لذا جمهوری اسلامی در وهله نخست گزینه رژیم مالکیت مشاع را به عنوان مطالبه خود مطرح می نماید که اگر مورد توافق دیگران به هر دلیل واقع نگردید، ایران موضوع تقسیم یعنی 20 درصد سهم خود را مطالبه خواهد نمود. گفتنی است، در مقاطعی برخی اخبار حاکی از این موضوع بود ناهماهنگیهایی بین همسایگان به وجود آمده که سهم ایران را گاه کمتر از 10 درصد یا 13 درصد معرفی می نمود که در صورت صحت نمی تواند تعیین کننده منافع ملت ایران باشد.
 
آفرینش:فرصت‌طلبان و گرانی پیش از هدفمند‌کردن

«فرصت‌طلبان و گرانی پیش از هدفمند‌کردن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛اینک ماهها است که نفس اقتصاد ایران برای آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به شماره افتاده و قرار است تحولی بزرگ در آن رخ دهد و آن را از رخوت به سمت رقابت و جنب و جوش بکشاند در این راستا در یک ماه اخیر و گمانه زنی ها برای آغاز زمان اجرای این طرح بزرگ عملاتمام توجه مقامات کشور و کارشناسان اقتصادی به آن جلب شده و دولت نیز کوشیده است تا با اتخاذ سیاست هایی به استقبال از این طرح برود در این بین گرانی های پیش از موعد و خطر غیر عادی افزایش قیمت ها قبل از آغاز هدفمندی یارانه نگرانی مشترک بوده است که هم دولت و هم کارشناسان هراسیده‌اند در این راستا بروز برخی گرانی ها در برخی از کالاها و خدمات در یک ماه اخیر هر چند انگشت اتهام به سوی بسیاری از بخش های اقتصادی دراز شده است اما به راستی دولت در این گرانی های پیش از موعد نقشی نداشته است و یا اینکه عملکرد مستقیم یا غیر مستقیم دولت نیز باعث بروز برخی گرانی و تورم در بعضی از کالاها و خدمات شده است؟ چندی پیش دولت اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمتی به خصوص در 22 قلم کالای حساس و تاثیرگذار در سبد مصرفی خانوارها، ممنوع است و به شدت با آن برخوردمی کند در این راه مقامات سیاسی و اقتصادی با اتخاذ سیاست هایی کوشیدند تا از افزایش تورم و بروز گرانی در برخی از کالاها جلوگیری کنند رویکردی که هر چند در بخش هایی با موفقیت همراه بوده است اما واقعیات بازار وبروز گرانی در بر خی از کالاهاو خدمات نظیر مواد غذایی، لبنیات، سلولزی و برخی دیگر از اقلام آشکار شده به طوری که برخی کارشناسان نیز دلایل گرانی های اخیر برخی مواد غذایی در سطح کشور را افزایش خودسرانه قیمت ها توسط تولیدکنندگان دولتی و بخش خصوصی اعلام کرده اند این روند یعنی مشارکت بخش هایی از زیر مجموعه دولت در افزایش قیمت‌ها و بروز گرانی ها پیش از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها روندی که دقیقا برخلاف گفته مقامات سیاسی و اقتصادی کشور در جهت جلوگیری ازافزایش قیمت‌ها در قبل از هدفمندی یارانه ها است.

در واقع هم اکنون در حالی که هنوز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درنیامده و دولت درصدد آماده کردن ساز و کارهای لازم برای اجرای آن است اما بعضی‌ها در بخش های مختلف چه در بخش خصوصی و چه د ر بخش های زیر مجموعه دولت با فرصت‌طلبی درصدد بهره‌برداری و افزایش بیش از حد قیمت ها در بازار هستند در این حال هر چند تمامی نهادها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و واحدهای تولیدی، وارداتی و خدماتی از افزایش خودسرانه هر گونه قیمت کالاو خدمات منع شده اند اما باید از بخش‌های دولتی که نقشی در افزایش قیمت‌ها در بازار دارند پرسید زمانیکه این بخش ها در افزایش قیمت‌ها نقش دارند می توان از بخش خصوصی انتظار داشت که این رویکرد را برنگزینند. آنچه مشخص است در واقع ‌اگر در مقطع فعلی و قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها دولت اجازه دهد گرانی فزاینده که در برخی از بخش ها نیز توسط تولید کنند گان دولتی شکل می گیرد، پیشرفت کند، کشور با پدیده و دور تورمی مواجه خواهد شد که در آن، هر فرد و بخش به تبعیت از فرد و بخش دیگر، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد که مسلما آینده طرح هدفمندی یارانه ها را با تورم همراه با آثار منفی بیشتری روبرو خواهد کرد.

آرمان:انتخابات میان دوره‌اى فرصتى جدید براى گفت وگو

«انتخابات میان دوره‌اى فرصتى جدید براى گفت وگو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم کیهان برزگر است که در آن می‌خوانید؛ شکست دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌اى مجلس نمایندگان آمریکا شرایط را براى حضور فعال‌تر باراک اوباما در صحنه سیاست خارجى و تأکید جدی‌تر بر استراتژى «تغییر» فراهم می‌کند. چون مسائل فعلى سیاست خارجى آمریکا به نوعى به مسائل سیاست داخلى این کشور ارتباط دارند،

اکنون هرگونه موفقیت دولت اوباما در حل‌وفصل یک مسئله مهم سیاست خارجى می‌تواند جایگاه از دست رفته دموکرات‌ها را نزد افکار عمومى و صحنه قدرت داخلى بهبود بخشد. در چنین شرایطى، فرصت جدیدى براى گفت‌وگوى مستقیم ایران و آمریکا با محوریت حل وفصل بحران‌هاى منطقه‌اى یا برنامه هسته‌اى فراهم می‌شود. مهمترین مسائل فعلى سیاست خارجى آمریکا در منطقه خاورمیانه، طبق اعلام دولت اوباما، عبارتند از: حل و فصل بحران‌هاى منطقه‌اى در عراق و افغانستان (و لبنان و فلسطین)، مبارزه با تروریسم القاعده و برنامه هسته‌اى ایران.

دولت هاى آمریکایى به‌ویژه بعد از حوادث 11 سپتامبر به طور آگاهانه مسائل فوق را که بیشتر در حوزه سیاست خارجى قرار دارند، به مسائل امنیت ملى و داخلى آمریکا ارتباط دادند. مثلا طرح چالش «تروریسم هسته‌اى» از سوى دولت اوباما در واقع اتصال یک مسئله مهم سیاست خارجى به مسئله امنیت داخلى آمریکا با هدف گسترش دامنه و ابعاد خطر تروریسم به شکل جدید و به تبع آن افزایش حساسیت افکار عمومى به این موضوع بود.

همین مسئله اکنون چالش‌ها و فرصت‌هایى را براى دولت اوباما به همراه می‌آورد. در حوزه چالش‌ها، امروزه آمریکاییان نوعى ارتباط مستقیم بین هزینه‌هاى انجام شده در جنگ عراق (بعضى از تخمین‌ها نزدیک به 800 میلیارد دلار است) و ایجاد و تداوم رکود اقتصادى و بیکارى در داخل آمریکا برقرار می‌کنند و خواهان خروج فوری و کامل نیروهای آمریکایی از عراق هستند.

 در بحران افغانستان و در بحث مبارزه با تروریسم، ضرورت جنگ با القاعده به عنوان یک موضوع امنیت داخلى مطرح است. افکار عمومى آمریکا همچنان به موضوع تروریسم به عنوان یک موضوع احساسى و مرتبط با زندگى روزمره مى‌نگرد.

 به همین دلیل موفقیت یا عدم موفقیت دولت اوباما در به سرانجام رساندن بحران افغانستان قبل از خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 (طبق برنامه اعلام شده اوباما) و از بین بردن تروریسم القاعده برای آمریکاییان بسیار مهم است.

در بحث برنامه هسته‌اى ایران همه دولت‌هاى آمریکایى از زمان جرج دبلیو بوش به اشتباه برنامه هسته‌اى ایران را به موضوع «گسترش تسلیحات هسته‌اى» و «بازدارندگی» ارتباط داده و آن را به یک موضوع امنیت ملى آمریکا  یا حتى خطرى براى امنیت بین‌الملل معرفى کردند.

به عبارت دیگر سعى کردند تا مسئله هسته‌اى ایران را به مسائل امنیت خاورمیانه از یک طرف و مسائل امنیت داخلى آمریکا و امنیت جهانى از طرف دیگر وصل کنند و افکار عمومی آمریکا را به آن حساس کنند. به همان اندازه که موارد فوق چالش‌هایى براى دولت اوباما درپى داشته، هم زمان حل‌وفصل آنها یک موفقیت براى سیاست خارجى آمریکا است که تأثیرات مثبت بر موضوعات داخلى و در نزد افکار عمومی آمریکا خواهد داشت.

البته هرگونه موفقیت در یکى از موضوعات فوق نیاز به اجرای سیاست «تغییر» اوباما در صحنه سیاست خارجی و همکارى با بازیگران مهم منطقه‌اى دارد.در میان کشورهاى منطقه هیچ کشورى به اندازه ایران نمی‌تواند به آمریکا در حل‌وفصل مسائل فوق کمک کند. با تحولات بعد از انتخابات پارلمانی در عراق از مارس 2010 و عدم تشکیل دولت ائتلافی بعد از گذشت نزدیک به هشت ماه و همچنین تلاش ناامیدانه غرب برای مذاکره با طالبان، اکنون دیگر کاملاً‌ مشخص شده که آمریکا به تنهایی نمی‌تواند این بحران‌ها را به سرانجام برساند و به همکاری ایران، به عنوان مهمترین بازیگر منطقه‌اى در صحنه عراق و افغانستان، چه در شرایط حضور نیروهاى آمریکایى و چه در شرایط بعد از خروج این نیروها نیاز دارد.

 اهمیت این مسئله وقتى بیشتر می‌شود که بدانیم مسائل مربوط به فعالیت هاى تروریستى در این مناطق به نوعى به مسئله ایجاد ثبات و امنیت در شرایط بعد از خروج نیروهاى خارجى از منطقه ارتباط می‌یابد و نقش ایران در ایجاد و تداوم این ثبات حیاتى است.گفت وگوی مستقیم و حل‌وفصل برنامه هسته‌اى ایران هم مى‌تواند یک موفقیت مهم براى دولت اوباما نزد افکار عمومى آمریکا در رفع یک خطر به اصطلاح خودشان «امنیت ملى» به حساب آید. اهمیت این مسئله وقتى بیشتر می‌شود که بدانیم هیچ رئیس جمهور آمریکایى در طى 32 سال گذشته موفق نبوده تا به یک راه حل پایدار در رابطه با ایران برسد.

این در حالى است که آنها تمامى ابزارهاى اعمال فشار، تحریم و تهدید به جنگ را علیه ایران به کار گرفتند، اما موفق نبودند. این بار مذاکراه مستقیم با ایران و تلاش براى حل پایدار مسئله ایران می‌تواند فرصتى گرانبها براى دولت اوباما براى جلب افکار عمومى باشد.

 بعضى از تحلیلگران اعتقاد دارند که با شکست دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا، مواضع اوباما در داخل ضعیف شده و وى به ناچار تحت فشار جمهوریخواهان مجبور به حضور فعال‌تر در صحنه سیاست خارجى و یک اقدام جدی مثل جنگ با ایران خواهد شد تا دولت خود را در صحنه جهانى قوى نشان دهد. اما اوباما به خوبى می‌داند که قدرت آمریکا با شروع جنگ دیگرى در منطقه خاورمیانه تقویت نمی‌شود.

برعکس جنگى دیگر به معناى اعلام جنگ با کل منطقه و با ابعاد و تأثیرات جهانى خواهد بود که نه تنها بر رکود اقتصادى آمریکا و جهان می‌افزاید و خود به معنای نارضایتی بیشتر داخلی است بلکه مشروعیت جهانى قدرت آمریکا را نیز به چالش می‌کشد. این تحول به تبع به معناى شکست زودهنگام طرح‌هاى دموکرات‌ها و دولت اوباما در آمریکا خواهد بود.

در این شرایط مذاکره با ایران براى حل‌وفصل مسائل مهم سیاست خارجى آمریکا در خاورمیانه می‌تواند فرصتى گرانبها براى تقویت مواضع اوباما در صحنه سیاست خارجی تلقى شود. مذاکرات آتی ایران با گروه 1+5 فرصت خوبی برای دولت اوباما در برداشتن گام‌های عملی برای دستیابی به یک راه حل پایدار مبتنی بر رضایت نسبی طرفین در حل بحران هسته‌ای ایران است.

 حرکت در این جهت برای اقناع افکار عمومی و به تبع موفقیت در انتخابات ریاست جمهورى 2012 ضروری است. این تحول فضاى جدیدى براى گفت وگوهاى مستقیم بین ایران و آمریکا فراهم می‌کند.

 دنیای اقتصاد:تهدیدها و قیمت‌ها

«تهدیدها و قیمت‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه حذف یارانه کالاها به نظر می‌رسد مقام‌های دولتی فراتر از اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند از پیامدهای منفی و کوتاه‌مدت آن جلوگیری کند، اقدام به هشدار دادن کرده‌اند.
 
هشداری که مخاطبش بیش از همه، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هستند و در این بین، پای تعزیرات حکومتی هم به موضوع باز شده است.

البته همین موضع‌گیری‌ها نشان از آن دارد که دولت محترم خواهان آن نیست تا قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بیش از اندازه پیش‌بینی شده افزایش یابد و این تلاش برای جلوگیری از افزایش غیرمترقبه کالاها جای تقدیر دارد، لیکن باید پرسید آیا اقتصادی را سراغ داریم که با انجام این اقدامات توانسته باشد تورم را کنترل کند؟ تاریخ خودمان از این دست اقدامات فراوان به خود دیده است، از فلک کردن بازرگانان در دوره رضاخانی تا ستادهای مبارزه با گرانفروشی طی دهه 60. اما فراتر از این، موارد متاخرتر دیگری نیز وجود دارد، از جمله اقداماتی که رابرت موگابه انجام داد یا حتی اعدام بازرگانان در دوره صدام حسین در زمان تحریم‌های سنگین بین‌المللی.

کدام یک از این واکنش‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها نهایتا توانست تورم را کنترل کند؟ پس اگر نمونه ای نیست آیا بهتر نیست سیاست‌های اقتصادی و پولی کارشناسانه را جایگزین این روش‌ها کنیم؟ اگر واقعا دولت می‌پندارد برخی به قصد سودجویی به خاطر شوک اولیه حذف یارانه‌ها، کالا‌ها را با قیمتی فراتر از آنچه باید باشد عرضه می‌کنند، باید متذکر شویم که اگر افزایش بیش از حد، به خاطر «سودجویی» باشد، این افزایش بسیار گذرا خواهد بود و تنها لازم است که دولت بگذارد بازار کار خود را کند و به رقابتی شدن آن کمک رساند و خواهیم دید که این افزایش به طرفه العینی خواهد گذشت و سودجویان خود متضرر خواهند شد.

لیک فراموش نکنیم که اگر عاملی حقیقی ساختار تولید را تغییر داده باشد، به هر رو این افزایش قیمت وجود دارد و با تنبیه عرضه‌کنندگان تنها می‌توان انتظار داشت که بازار از عرضه کالا صرف‌نظر کند که عواقب خود را خواهد داشت. بنابراین اگر عاملی حقیقی در طرف عرضه موجب افزایش قیمت شود، تهدید و تنبیه نمی‌تواند قیمت را کاهش دهد و اگر خصلت «سودجویی» عامل افزایش قیمت باشد، با یاری رساندن به رقابت در بازار، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و نیازی نیست به این همه هشدار و درگیر کردن قوه‌قضائیه و انتظامات.

تازه اگر اندیشه‌ای به دولت اجازه می‌دهد تا با تنبیه عاملان بازار، قیمت کالاها را به نقطه‌ای که دلخواه است برساند، پس وقتی افزایش قیمت به خاطر شوک تقاضا باشد، باید پای مصرف‌کنندگانی را فلک کند که موجب شوک شده‌اند. چراکه قیمت تنها دست عرضه‌کننده نیست، پس اگر وی به طور بالقوه می‌تواند به خاطر قیمت مجازات شود، تقاضاکننده نیز باید تنبیه و محکوم شود!

حیف است دولتی که برای افزایش کارآیی اقتصاد دست به چنین طرحی زده تا اسلوب بازاری را بیش از گذشته بر اقتصاد هموار کند، به چنین اقدامات و استدلالاتی روی آورد. تورم، سیاست پولی مناسب می‌خواهد و اگر آن تامین شود و بازار نیز به راه خود رود، تمامی این نگرانی‌ها گذرا و قابل چشم‌پوشی است. از سوی دیگر، پافشاری بیش از حد به چنین اقداماتی تنها باعث آن می‌شود تا التهاب در بازار بیشتر شود و التهاب بیشتر، نااطمینانی بیشتر را به همراه خواهد داشت و تورم بیشتر را.

به هر رو، این انتظار وجود دارد که با شروع حذف یارانه‌ها، قیمت‌ها افزایش یابد و دولت باید با صبر و آگاه سازی بیشتر نسبت به دوره گذار اولیه، بازار را آرام کند و نباید پیام نگرانی از سوی دولت به بازار منتقل شود چراکه کار را می‌تواند بدتر کند و نتیجه عکس به بار آورد. باشد تا با حذف این حاشیه‌های حذف یارانه‌ها، بخشی از ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران، حذف شود.