رشد 2 برابری شکایت علیه دستگاههای دولتی

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس مقایسه آماری تعداد پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 88 نسبت به سال 87 بیش از 25 درصد افزایش داشته است در‌حالی که فعالیت و عملکرد دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها تقویت شده و کاهشی نداشته است. به گزارش مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشته است به نحوی که در فروردین سال جاری 5000، اردیبهشت 7000 و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های دولتی وارد دادگاه‌های دیوان عدالت اداری شده یعنی این‌که در 3 ماه نخست امسال پرونده‌های دیوان دو برابر افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۵۸۱۲۰

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان این‌که افزایش دو‌برابری شکایات علیه دولت نشان از یک چالش و مشکل جدی در نحوه ارائه خدمات در سازمان‌های دولتی دارد، گفت: قضات دیوان در تحقیق و پیگیری شکایات هیچگونه کوتاهی نکرده‌اند.

منتظری با بیان این‌که متاسفانه دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات توجهی به حقوق شهروندان و بیت‌المال نمی‌کنند، اظهار کرد: رشد دو برابری شکایات علیه دستگاه‌های اجرایی و دولتی زنگ خطری برای تمامی مسوولان اجرایی اعم از رئیس‌جمهور، وزرا، شهرداران و مدیران است که باید خود این مشکل را آسیب‌شناسی کنند.وی افزود: این آمار در حالی است که تمام مردم کشور دسترسی به دیوان عدالت اداری ندارند و به حقوق خود آگاه‌نیستند، در غیر این صورت آمارها بسیار تکان‌دهنده خواهند بود.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این پرسش که چرا دیوان عدالت اداری نماینده‌ای برای نظارت و تطبیق مصوبات با قانون در هیات دولت ندارد، گفت: دیوان برحضور در جلسات هیات دولت اعتقاد دارد تا بتواند میزان شکایات را کاهش دهد، ولی پذیرش این حضور برای دولت کمی سنگین است، در حالی که این اقدام برای مردم و دولت بهتر است.منتظری در مورد اطاله دادرسی در دادگاه‌های دیوان عدالت اداری گفت: سرنوشت 99 درصد از پرونده‌های دیوان عدالت بعد از ارائه دادخواست مشخص می‌شود و در شعبه مربوطه قاضی دیوان، دستگاه متشاکی را به دادگاه فرا می‌خواند که بر اساس قانون دستگاه موظف است ظرف یک ماه پاسخ دهد.وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مورد اطاله دادرسی این است که دستگاه‌های اجرایی و دولتی در مدت تعیین شده به دیوان مراجعه نمی‌کنند و وقتی هم که دستگاه اجرایی پاسخ می‌دهد یا پاسخ ناقص است یا مدارک به پرونده پیوست نمی‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی سنگ‌اندازی نکنند و پاسخ دیوان را بدهند، پرونده‌ها در کمتر از 5 ماه مختومه می‌شود که البته با توجه به این‌که هر شعبه سالانه 1500 پرونده را بررسی می‌کند با کمبود قاضی هم روبه‌رو هستیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها