مجلس در انتظار بررسی ‌طرح نظارت بر نمایندگان

به دلیل همین خلأ نظارتی بود که در 18 خردادماه امسال‏، رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس بر ضرورت ایجاد سازوکار نظارتی درونی مجلس بر عملکرد نمایندگان تاکید کردند. پس از آن، اغلب نمایندگان در گفتگوهای مختلف آمادگی خود را برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اعلام کرده و حتی طرحی برای این منظور تدوین شد که اگرچه ابتدا با حرارت و شدت و فوریت پیگیری می‏شد، اما بتدریج مشمول مرور زمان شد و صحن علنی مجلس همچنان برای بررسی این طرح روزشماری می‎کند.

نخستین واکنش به توصیه رهبری از سوی محمدابراهیم نکونام، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 دیده شد که از تعیین سازوکارهای این نظارت از سوی کمیسیون متبوعش خبر داد. محمد موحد، دیگر عضو این کمیسیون نیز تدوین سازوکارهای مذکور را در راستای تقویت بعد نظارتی کمیسیون اصل 90 بر قوه مقننه ارزیابی کرد.

اما جمعی از نمایندگان مجلس به رهبری احمد توکلی، گوی سبقت را از کمیسیون اصل 90 در تحقق فرامین رهبری ربوده و فردای آن روز طرحی را برای نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان تدوین کردند. طرحی که حتی رئیس مجلس نیز از امضاکنندگان آن و در حقیقت از موروثات مجلس هفتم بود، چرا که این طرح، 4 سال پیش در مجلس هفتم و با ابتکار توکلی نوشته شده بود. اما حتی کلیاتش هم رای لازم را کسب نکرد. اما توصیه موکد رهبری نظام به لزوم نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان، بار دیگر این طرح را به جریان انداخت.

البته به موازات تدوین این طرح، پیشنهادات دیگری همچون تشکیل هیات ویژه نظارت بر عملکرد نمایندگان نیز از سوی نمایندگانی همچون امیدوار رضایی، عضو هیات رئیسه مجلس مطرح شد. علی مطهری هم تشکیل شورای داوری در مجلس برای نظارت بر عملکرد نمایندگان را پیشنهاد کرد. نمایندگانی همچون حسن غفوری‎فرد، عضو سابق هیات رئیسه نیز بر این باور بودند که هیات رئیسه خود باید وارد عمل شود و مکانیسم نظارت بر نمایندگان را تدوین کند. پیشنهادی که با اصلاح دوباره آیین‏نامه داخلی مجلس امکان پذیر بود.

در هر صورت طراحان طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان با جمع آوری امضاهای بیشتر از تمامی این پیشنهادات حاشیه‏ای پیشی گرفته و طرحشان را با قید یک فوریت در جلسه 23 خرداد ماه یعنی به فاصله 5 روز از توصیه رهبری به صحن علنی مجلس ارائه کردند.

یک فوریت این طرح 58 امضایی در همان جلسه تصویب و بررسی کلیات آن به جلسه بعد موکول شد. اما ظرف همین یک روز، سرنوشت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان به گونه دیگری رقم خورد؛ چرا که با ارائه درخواست کمیسیون اصل 90 مبنی بر بررسی بیشتر این طرح در کمیسیون مذکور‏ و بازپس‌گیری 44 امضای طراحان، طرح نظارت بر نمایندگان از دستورکار مجلس خارج شد تا کمیسیون اصل‌90 نظرش را ارائه کند.

البته این تصمیم هیات رئیسه چندان به مذاق طراح اصلی این طرح خوش نیامد. احمد توکلی که معتقد بود مجلس از جهت نظارت و تعیین تکلیف، مافوق قوای دیگر است، بر لزوم نظارت مجلس بر خودش تاکید داشت و می‌گفت: در جامعه یک نوع بدبینی به کارگزاران حکومت حتی بدنه مجلس وجود دارد که رشد جمهوریت را سست می‌کند. لذا برای جلوگیری از لطمه زدن به آبروی مجلس و حفظ شأن مجلس باید هر چه سریع‌تر قواعدی در این باره دیده شود. با این حال با پادرمیانی هیات رئیسه مجلس، بررسی طرح نظارت بر نمایندگان، یک ماهی به تاخیر افتاد تا طرح پخته‌تری به صحن علنی مجلس ارائه شود.

اکنون بیش از 2 ماه از آن زمان گذشته و هنوز طرح نظارت مجلس بر نمایندگان به صحن علنی ارائه نشده است؛ البته در هفته قبل از آغاز دومین دوره تعطیلات خانه‌ملت، اعضای کمیسیون اصل 90 از نهایی شدن بررسی این طرح و ارائه‌اش به هیات رئیسه خبر دادند که انتظار می‌رود با پایان‌یافتن این تعطیلات در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته شود.

چه طرح ارائه شده از سوی توکلی و چه طرح تدوینی کمیسیون اصل 90 برای حفظ اصول فقه سیاسی اسلام، حفظ استقلال و شأن مجلس و نمایندگان، تامین امکانات لازم برای انجام درست و کامل وظایف نمایندگی، تقویت اعتماد عمومی به نمایندگان، حفظ سلامت و منزلت خانه ملت از نفوذ و عوامل فساد انگیز ارائه شده‌اند.

در طرح توکلی، کمیسیونی با عنوان کمیسیون حفظ منزلت مجلس تعریف شده که یکی از نواب رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل 90، 2 نفر از روسای دیگر کمیسیون‌ها و 3 نفر دیگر از نمایندگان و یکی از ناظران مجلس در آن عضویت خواهند داشت. هر شکایتی از اعمال نمایندگان و نقض وظایف تعریف شده برای آنها در این قانون باید به این کمیسیون ارائه شود. تخلف نمایندگان از سوی این کمیسیون به هیات رئیسه ابلاغ می‎شود تا به نماینده خاطی با درج در پرونده تذکر دهند. در صورت تکرار تخلف، با رای این کمیسیون، مورد تخلف به اطلاع شورای نگهبان قانون اساسی و رسانه‌ها می‌رسد. هرگاه مسوولان اجرایی به تشخیص کمیسیون حفظ منزلت در وقوع تخلف نماینده موثر بوده باشند، بالاترین مقام دستگاه مربوط جهت ادای توضیحات به این کمیسیون فراخوانده می‌شود و در صورت قانع نشدن کمیسیون، گزارش تخلف دستگاه اجرایی تهیه و با تصویب کمیسیون، برای اطلاع و پیگیری نمایندگان در صحن علنی قرائت می‌شود.

در مواردی که کمیسیون مذکور به این نتیجه برسد که ثروت نماینده به شکلی غیرمتعارف افزایش یافته، مورد به رئیس مجلس گزارش می‌شود تا قبل از انتخابات دوره بعد، پرونده برای اطلاع به شورای نگهبان و رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شود.

اما در طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90، علاوه بر انتخاب یک کمیسیون، کمیته نظارتی هم در نظر گرفته شده که 2 نفر از اعضای هیات رئیسه، 2 نفر از اعضای ثابت و یک‌نفر از اعضای غیر ثابت کمیسیون‌ها و یک نفر از حقوقدانان کمیسیون قضایی در آن عضویت خواهند داشت. وجه مشترک این دو طرح، منع دو شغله بودن برای نمایندگان و لزوم هماهنگی نمایندگان با کمیسیون‌های تخصصی و هیات رئیسه مجلس برای انجام سفرهای شخصی و خانوادگی و دریافت هدایاست که پرهیز از آن تخلف محسوب می‌شود؛ البته در طرح کمیسیون اصل 90 برمصونیت نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی‌شان نیز تاکید شده و آمده است: اظهارنظر و اقدام نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی عنوان مجرمانه نداشته و نمی‌توان آنان را به این سبب تعقیب، توقیف، محکوم یا محروم کرد. هیات رئیسه نیز به منظور حفظ شأن، منزلت، اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان باید از آنها در قبال تعقیب قضایی یا اتهام علیه آنان، در راستای وظایف نمایندگی‌شان دفاع کند.

علاوه بر این در صورتی که نماینده مجلس متهم به ارتکاب جرم باشد، بازداشت وی در زمان نمایندگی صرفا با پیشنهاد کمیته و تصویب کمیسیون ممکن خواهد بود. در این موارد دادستان ادله مثبت برای بازداشت را به منظور سلب مصونیت از نماینده به هیات رئیسه ارائه می‌کند. این موارد خارج از نوبت در دستور کار کمیته نظارتی قرار خواهد گرفت و در صورتی که ادله مذکور به تشخیص کمیته قانع‌کننده باشد، با پیشنهاد کمیته و تصویب کمیسیون از نماینده سلب مصونیت می‌شود. عدم سلب مصونیت از نمایندگان، مانع رسیدگی به اتهام او در مراجع قضایی نیست، ولی اجرای محکومیت سالب آزادی، با سلب مصونیت از نماینده یا خاتمه دوره نمایندگی ممکن است.

همچنین چنانچه تخلف نماینده‌ای در انجام وظایفش برای کمیته نظارتی مجلس محرز شود و نماینده‌ای شأن و منزلت مجلس یا نمایندگی را مخدوش کند، مراتب برای مرتبه اول به هیات رئیسه گزارش می‌شود تا به نظر رئیس مجلس تصمیم مقتضی(اعم از تذکر کتبی یا شفاهی و درج در پرونده یا کسر یک تا 3 ماه حقوق) را اتخاذ کند. محرومیت‌های بیشتر نیز شامل لغو عضویت در هیات رئیسه مجلس، کمیسیون‌ها و هیات‌های تحقیق و تفحص می‌شود.

البته در موارد خاص و غیرمجرمانه با تأیید کمیسیون و هیات رئیسه حسب مورد ضمن قرائت گزارش در مجلس یا اعلام عمومی، موضوع به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید. قوه قضاییه نیز موظف می‌شود در اجرای این قانون شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل دهد. جالب آن که رسیدگی قضایی و صدور رأی برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس یا کمیسیون در خصوص تخلفات ارتکابی نخواهد بود

‌ طراحان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان‌‌ 150 نماینده مجلس هستند که در لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، طرح فوریتی نظارت بر امور نمایندگان را امضا‌ کردند.

عصمت بورونی / جام جم