آلمان و چالش نیروگاه‌های اتمی

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز یکشنبه 29 اوت در مصاحبه‌ای با شبکه‌ اول تلویزیون آلمان گفت: «از منظر کارشناسی عاقلانه آن است که نیروگاه‌های اتمی آلمان پس از سال 2021 نیز برای مدت 10 تا 15 سال دیگر به کار خود ادامه دهند.»

در سال 2000 در دوران دولت ائتلافی سوسیال‌دمکرات‌ها و سبزها به رهبری گرهارد شرودر این قانون تصویب شد که مجوز جدیدی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای صادر نشود و نیروگاه‌های هسته‌ای موجود نیز طبق یک برنامه زمانبندی شده تا سال 2021 از چرخه تولید برق خارج شوند. خطرهای ناشی از انفجارهایی همچون چرنوبیل، تاثیر منفی تشعشعات اتمی بر انسان و طبیعت، ممانعت از تمرکز و سمت‌گیری به سوی انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر و به ویژه معضل لاینحل دفع زباله‌های خطرناک نیروگاه‌ها از جمله عواملی بودند که پشتوانه‌ تصویب این قانون بودند. اما دولت ائتلافی دمکرات مسیحی-دمکرات‌های آزاد که از سال 2009 قدرت را در آلمان به دست گرفته، با این استدلال که چشم‌پوشی از انرژی اتمی و جایگزین کردن آن با انرژی‌های پاک تا سال 2021 به لحاظ اقتصادی و فنی امکان‌پذیر نیست، در پی تغییر قانون یادشده است.

مشکلات قانونی و فنی

آنگلا مرکل در مصاحبه تلویزیونی اش گفت که مبنای نظرش یک ارزیابی کارشناسی است که به تقاضای دولت آلمان انجام شده است. این ارزیابی ظاهراَ تمدید کار نیروگاه‌های اتمی آلمان را به سود تداوم پایدار تامین انرژی، پایین‌نگهداشتن بهای انرژی و کاهش پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای در جو زمین می‌داند. به گفته‌ مرکل تغییر قانون سال 2000 با توجه به اکثریت نیروهای مخالف در شورای فدرال آلمان (مجلس سنا) کار آسانی نیست و باید راه‌حلی پیدا شود که این تغییر صرفاَ با تصویب مجلس شورا (بوندستاگ) امکان‌پذیر شود. اکثریت در بوندستاگ با احزاب شریک در ائتلاف حاکم است.

علاوه بر مشکل قانونی،  تمدید کار نیروگاه‌های اتمی مستلزم افزایش و تقویت ایمنی آنهاست.  وزیر محیط ‌زیست آلمان گفته است که این ایمن‌سازی برای صاحبان نیروگاه‌ها تعهدات جدیدی ایجاد می‌کند و آنها باید  دستکم 20 میلیارد یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

در واکنش به سخنان آنگلا مرکل،زیگما گابریل، رهبر حزب سوسیال دمکرات که عمده‌ترین حزب اپوزیسیون است،گفت که این اظهارات نه مبتنی بر طرحی آینده‌نگرانه برای تأمین انرژی آلمان که نوعی لابی‌گری سفت و سخت به سود منافع کنسرسیوم های اتمی است. گابریل ، صدراعظم آلمان را متهم کرد که تلاش او برای تمدید کار نیروگاه‌های اتمی به معنای به بازی گرفتن امنیت و ایمنی مردم است.

نماینده گروه "صلح سبز" نیز دولت را متهم کرده است که تهیه‌ ارزیابی کارشناسی را به موسسه‌ای سفارش داده که به گزارش رسانه‌ها از کنسرسیوم های اتمی پول دریافت می‌کند تا گزارشی مطلوب آنها تحویل دولت دهد. حزب اپوزیسیون "چپ" آلمان با استناد به اتهام یادشده خواهان آن شده که دیوان عالی محاسبات بررسی کند که ارزیابی کارشناسی یادشده تا چه حد بی‌طرفانه است.

"موسسه‌ اقتصاد و انرژی دانشگاه کلن" که تهیه‌کننده‌ گزارش است، گرچه حدود 8 میلیون یورو کمک مالی از دو کنسرسیوم اتمی آلمان دریافت کرده، اما تاکید دارد که در ارزیابی‌های کارشناسی خود استقلال و بی‌طرفی را رعایت می‌کند.

کلاودیا روت، رهبر حزب سبزها نیز در واکنش به اظهارات مرکل گفته است که در صورت تغییر "قانون چشم‌پوشی از انرژی اتمی" پاییزی داغ در انتظار دولت خواهد بود. در این میان یکی از اعضای حزب دمکرات مسیحی خانم مرکل که در کمیسیون محیط زیست مجلس فدرال عضویت دارد نیز مبانی ارزیابی کارشناسی موسسه‌ اقتصاد و انرژی دانشگاه کلن را مبهم و سوال‌ا‌نگیز خوانده است.

قرار است تا پایان ماه سپتامبر، دولت آلمان در باره‌ تمدید کار نیروگاه‌های اتمی تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.

دویجه وله