افول آزادی‌های سیاسی در تونس

این دیدگاه شجاع‌ترین فعالان حقوق بشر تونس است که اوایل تابستان امسال مقامات اسپانیا را، که تا آن زمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست داشت، تحت فشار قرار دادند و به دنبال آن مقامات اسپانیایی به موقع موضوع را در بروکسل مطرح کردند.

این اقدام خاطر زین‌العابدین بن علی را ـ که از 1987 بدون تقریبا هیچ مخالفتی بر تونس حکومت کرده ـ مکدر کرد، اما پارلمان کشور، بدون اعتنا به چنین فشاری، با افزودن متممی به بخش جاسوسی قانون جزای کیفری کشور برای هر کس که به «منافع حیاتی تونس لطمه بزند» حداقل 5 سال زندان در نظر گرفت.

مقامات کشور برای اطمینان خاطر بیشتر اعلام کردند اتهام لطمه زدن به منافع حیاتی تونس شامل کسانی نیز می‌شود که «طرف‌های خارجی را به ندادن وام به تونس، سرمایه‌گذاری نکردن در این کشور و تحریم گردشگری تحریک کنند یا در تلاش‌های تونس برای دستیابی به موقعیت شریک پیشرفته با اتحادیه اروپا خرابکاری به وجود آورند.»

بن علی (74 ساله)‌ اغلب ادعا می‌کند کشوری باثبات، تاحدی مرفه و با مردمی تحصیلکرده را اداره می‌کند که دارای آزادیخواهانه‌ترین قوانین برای حقوق زنان در جهان عرب است. اما مردم‌سالاری موضوع دیگری است.

مشت او پس از انتخابش برای پنجمین دوره در اکتبر گذشته با 90 درصد آرا، کوبنده‌تر از همیشه شده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مخالفان او در شرایط بدی نگهداری می‌شوند و آنهایی که هنوز آزادند مدام با آزار و اذیت مواجه هستند.

به گفته این سازمان ماموران امنیتی برای کنترل مخالفان در گروه‌های آنان نفوذ و فعالیت‌های سیاسی را سرکوب می‌کنند. علاوه بر این موارد، به نوشته کتابی که سال گذشته در فرانسه منتشر شد، اما در تونس ممنوع است، خانواده و همسر متنفذ بن علی، یعنی لیلا طرابلسی، مالک تعدادی انحصارات پرسود هستند که مانع تجارت آزاد می‌شود. مطبوعات نیز ضعیف هستند. دولت اینترنت را تحت کنترل دارد و معمولا روزنامه‌هایی را که جرات می‌کنند دیدگاه‌های مخالفان را چاپ کنند، ضبط می‌کند و روزنامه‌نگاران مستقل مانند «فهیم بوقدوس» را، که ماه گذشته به اتهام گزارش ناآرامی کارگری در منطقه معدنی «قفسا» در سال 2008 به 4 سال زندان محکوم شد، زندانی می‌کند.

زندانی کردن این روزنامه‌نگار از موارد نادری بود که صدای وزارت خارجه آمریکا را درآورد و اعلام کرد «بشدت نگران افول آزادی‌های سیاسی» در تونس است. اما برخلاف آمریکا، اتحادیه اروپا ظاهرا تحت فشار فرانسه و ایتالیا، که روابط نزدیکی با تونس دارند، سکوت کرده است و مذاکرات برای کسب موقعیت شریک پیشرفته همچنان ادامه دارد.