فروشنده لنت‌ترمزهای تقلبی دستگیر شد

به گزارش ایسنا ، مرد میانسالی در 24 خردادماه سال جاری با مراجعه به دادسرای به بازپرس شعبه گفت که نماینده رسمی یک شرکت تولیدی معتبر لنت ترمز خودرو است و چند روز قبل یک نفر برای فروش تعداد زیادی لنت ترمز خودرو، تولیدی شرکتی که شاکی نمایندگی رسمی آن را دارد به مغازه‌اش آمده و آنها را با قیمت بسیار پائین‌تر از شرکت به وی فروخته است.

بنا به گفته شاکی، وی بعد از دریافت لنت ترمزها با شرکت تولید کننده تماس گرفته و درباره فرد توزیع کننده، موضوع را جویا می شود، اما مسئولان شرکت فوق ارتباط فرد مذکور با شرکت را رد می‌کنند که با آمدن بازرس کارخانه به مغازه مالباخته و بررسی لنت‌های خریداری شده مشخص شد این لنت‌ها تقلبی است و فقط در ظاهر شبیه لنت‌های تولیدی اصل است و با برچسب و وکیوم جعلی به عنوان لنت اصلی کارخانه روانه بازار شده است.

به دستور مقام قضایی، رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری قرار گرفت و «جواد» شناسائی و در تاریخ 28 تیر ماه دستگیر و برای تحقیقات پلیسی به پایگاه سوم منتقل شد.

افسر پرونده در بازجویی‌ها دریافت که این فرد اطلاع چندانی از موضوع نداشته و فقط از سوی یک نفر دیگر به کارگیری و آموزش دیده است . در ادامه پیگیری موضوع فرد دیگری به نام «غلام» شناسائی و در خیابان ری در حالی که داخل خودرواش بود دستگیر شد . از داخل خودرو «غلام» تعداد سه هزار عدد لیبل و یک هزار عدد کارتن لنت ترمز تقلبی شرکت معتبر تولید داخل کشف شد .

«غلام» در بازجویی‌ها به کاراگاهان گفت که این اقلام را بابت طلبش از یک نفر دیگر دریافت کرد که نمی‌تواند وی را معرفی کند. در روز دستگیری متهم و طی هماهنگی قضایی از منزل وی بازرسی شد که از داخل منزل وی نیز بیش از 16 هزار عدد لیبل، 10 هزار عدد کارتن بزرگ و 15 هزار عدد جعبه کوچک مخصوص بسته بندی لنت ترمز کشف شد.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا استقامتی رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام اینکه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری تمامی عوامل تهیه و توزیع این اقلام تقلبی ادامه دارد ، گفت: این تولیدات به علت کیفیت پائین و غیراستاندارد بودن، در صورت استفاده از سوی شهروندان می‌تواند مستقیمأ در ایمنی خودرو و افزایش میزان تصادفات نقش اساسی داشته باشد لذا از شهروندان محترم درخواست می‌کنیم در مواردی که اجناس تقلبی با برچسب شرکت اصلی را مشاهده کردند مراتب را برای اقدامات قانونی به اطلاع مراجع ذی‌صلاح از جمله دستگاه قضائی و پلیس برسانند.