شمارش آرای بغداد هیچ تغییری را نشان نداد

وی افزود: تاکنون 400 مورد اعتراض از سوی احزاب سیاسی در خصوص شمارش مجدد آرا ارائه شده که 240 مورد آن به دلیل عدم استناد به مدارک و اسناد درست رد شده است. این مقام کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق خاطرنشان کرد: نتایج شمارش آرا به دادگاه فدرال برای تصویب ارسال خواهد شد. العبودی همچنین بار دیگر تاکید کرد: طی شمارش آرا مشخص شد که شمارش قبلی آرا نیز به صورت کاملا شفاف و بی‌طرف انجام شده و هیچ‌گونه اشتباه بزرگ یا تقلبی در هیچ یک از مراکز اخذ رای صورت نگرفته است. به گفته وی، در این بازشماری 596 نماینده از سوی احزاب سیاسی، 32 ناظر بین‌المللی، 29 ناظر عربی و 36 نماینده‌ رسانه‌ای بر عملیات شمارش آرا نظارت داشتند. نتایج به دست آمده هیچ‌گونه تغییری در کرسی‌های به‌دست آمده از سوی احزاب پارلمانی را نشان نمی‌دهد.

پس از اعلام نتایج مجدد آرا، گروه‌های سیاسی عراق ناچار خواهند شد با توجه به نتایج موجود دور تازه‌ای از رایزنی‌ها را به منظور دست یافتن به تفاهم از سر بگیرند. در حال حاضر وزن 4 گروه اصلی در صحنه سیاسی عراق یعنی ائتلاف دولت قانون (با 89 کرسی) به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق (با 70 کرسی) به رهبری عمار حکیم و ائتلاف کردستان (با 40 کرسی) به رهبری جلال طالبانی و مسعود بارزانی و ائتلاف العراقیه (با 91 کرسی) به رهبری ایاد علاوی هیچ تغییری نکرده و به همان ترتیبی است که پیش از این اعلام شده بود.

در همین رابطه روز گذشته عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از نوری‌المالکی و ایاد علاوی رهبران دو جریان پیروز انتخابات خواست تا در منزل وی با هم دیدار کنند. باسم العوادی، مشاور رسانه‌ای حکیم با اعلام این خبر گفت که وی با علاوی و المالکی درباره این نشست صحبت کرده و به آنها گفته است که آماده است شرایط مناسب را برای برقراری آن حتی اگر در منزلش باشد، فراهم کند. حکیم همچنین از دو طرف خواست تا برای کاستن از میزان اختلافات میان دو طرف دیداری را با هم ترتیب دهند.

با ادامه اختلافات نوری‌المالکی و ایاد علاوی، تشکیل دولت آینده عراق با چالش مواجه شده و در خلأ امنیتی ایجاد شده در این فضا، اقدامات تروریستی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. از سوی دیگر نماینده آیت‌الله سیستانی در کربلای معلی روز جمعه با انتقاد از وضعیت امنیتی کشور، خواستار تشکیل دولت آینده در سریع‌ترین زمان ممکن شد. احمد الصافی در خطبه‌های نماز جمعه در شهر کربلا، مقامات سیاسی عراق را مسوول نابسامانی اوضاع امنیتی در این کشور دانست و گفت که آنها به دلیل سرگرم شدن به تبادل اتهامات میان خود به فکر راهکاری برای استقرار ثبات و امنیت در کشور نیستند.

به عقیده تحلیلگران سیاسی، وخامت اوضاع امنیتی در شرایط کنونی دولت انتقالی در عراق می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی برای تمدید حضور نیروهای آمریکایی در این کشور باشد. طی روزهای گذشته در دو حمله در شمال عراق که یکی از آنها توسط یک عامل انتحاری و دیگری بوسیله خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفت، بیش از 140 نفر کشته و زخمی شدند.