خرگوش‌ معوقه‌ها

جام جم:صد هزار جلوه‌گری در کتاب

«صد هزار جلوه‌گری در کتاب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مهم‌ترین رویداد فرهنگی سال ارزیابی می‌شود؛ چرا که مهم‌ترین محصول فرهنگی، یعنی کتاب در آن عرضه می‌شود. بسیاری از فرهیختگان و نخبگان کشور خود را مقید به بازدید آن می‌دانند، میلیون‌ها نفر از اقشار مختلف مردم برای دیدار از آن وقت می‌گذارند و تنها نمایشگاهی است که عالی‌ترین سطح مدیریت نظام، یعنی رهبر معظم انقلاب از بازدیدکنندگان همیشگی آن بود‌ه‌اند.

این نمایشگاه از چنان ترازی برخوردار است که عده‌ای -که تعدادشان نیز کم نیست- برای کسب پرستیژ هم که شده است، خود را در ردیف بازدیدکنندگان آن قرار می‌دهند و این از جهاتی، بسیار جای خشنودی است که «کتاب» این چنین مورد توجه آحاد جامعه ما قرار دارد.

البته نمایشگاه‌های کتاب در دنیا بسیارند و برخی از آنها دارای شهرت جهانی هستند، مانند نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از قدمتی تقریبا پانصد ساله برخوردار است؛ یعنی چند سال پس از اختراع ماشین چاپ به دست یوهان گوتنبرگ.

کتاب به عنوان محصولی فرهنگی، شاخص خیلی از امور مهم است. کتاب (البته کتاب خوب)، حاصل سال‌ها تفکر، تحقیق، پژوهش، خلاقیت و نوآوری صاحبان اثر است که از مغز آنها به نوک قلم سرازیر می‌شود و در قالب کلمات بر صفحه کاغذ می‌نشیند. پس کتاب یکی از شاخص‌های تولید فکر و جامعه‌ای که از کتاب بی‌بهره است، در واقع از تولید فکر بی‌بهره است.

کتاب، همچنین شاخصی است برای میزان استقبال و توجه جامعه به افکار جدید و اندیشه‌های نو. از تعداد کتاب‌هایی که به فارسی یا از فارسی ترجمه می‌شوند هم می‌توان به کم و کیف دادوستد فکر و اندیشه پی برد.

حال با توجه به این شاخص‌ها و به‌رغم آن استقبال، باید انتظاراتمان را از وضعیت کتاب و کتابخوانی، به مراتب بیش از آنچه هست بالا ببریم. بپذیریم برای جامعه‌ای فرهیخته و باسابقه تمدنی طولانی چون ایران، به‌رغم رسیدن عناوین کتاب به 60 هزار که البته خبرخوشی است - همچنان در تولید کتاب خوب عقبیم و در کتابخوانی نیز اگرچه از وضعیت تاسف‌بار متوسط 2 دقیقه بسیار فاصله گرفته‌ایم، اما وضعمان در این بخش، از تولید کتاب خوب نامناسب‌تر است.

باید با همت مضاعف برای تولید کتاب، چاپ و عرضه آن اهداف بلندتری تعریف و با کار مضاعف تحقق آنها تضمین شود. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته کتاب در سال 1372، تصریح کردند که «ملت ایران باید عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند» سپس این چنین تاکید کردند که: «اینک فرصت بی‌نظیری از حکومت دین و دانش برابرمان پدید آمده است که باید از آن در جهت اعتلای فکر و فرهنگ این کشور بهره جست.»

برای تحقق این امر مهم و گسترش تولید فکر و به تبع آن تولید کتاب و نیز فرهنگ کتابخوانی، باید به نوآوری‌ها بیشتر توجه کرد و به قول شاعر که می‌گوید:

با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

کتاب را با صد هزار جلوه‌گری ارائه کنیم تا چشم‌ها آن را ببیند و حداقل جلوه‌ای از آن را پسند کند. جامعه، زمانی بیشتر متحول خواهد شد که در حوزه کتاب شاهد تحول باشیم.

رسالت:آیا اوباما تهدیدی برای ایران است؟

«آیا اوباما تهدیدی برای ایران است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛در طول یک سال حکومت «باراک اوباما» در کاخ سفید، پیام های متفاوتی از سوی آقای «احمدی نژاد» برای او و دولت آمریکا ارسال شده است. در یک تحلیل کلی به نظر می رسد رئیس جمهوری اسلامی ایران از یک سو سیاست های کلی ایالات متحده را با تقابل جدی پاسخ می گوید و از سوی دیگر هنوز به احتمال تاثیرگذاری طرف آمریکایی خود در تعدیل آن سیاست ها امیدوار است. او در آخرین پیام خود به اوباما از وی خواسته است آخرین فرصت همکاری با ایران را از دست ندهد. اما آیا رئیس جمهور آمریکا نیز این گونه فکر می کند؟ آیا اصولا تصمیم گیری کلان در سیاست خارجی آمریکا در انحصار رئیس جمهور است؟

در سال1969  میلادی «سی. رایت. میلر» نظریه پرداز نخبه گرای آمریکایی کتابی را تحت عنوان «نخبگان قدرت» نوشت که هنوز هم تجدید چاپ می شود چون که کمتر کتابی به این دقت واقعیت قدرت و نفوذ در کاخ سفید آمریکا را نمایان ساخته است. او می گوید: ورای آمد و شد دموکرات ها و جمهوریخواهان، مثلثی از1 - سیاستمداران و تکنوکرات های حرفه‌ای2 - امرای ارتش و صاحبان بنگاه های عظیم تولید سلاح و3 - تجار و سرمایه داران بزرگ، حاکم بر سیاست های کلی ایالات متحده هستند.

بر اساس این نظریه هر گاه نیاز به جنگ برای صدور و فروش اسلحه باشد، نظامیان در راس هرم قرار می گیرند و هر گاه نیاز به اقتصاد و توسعه اقتصادی باشد، اهداف اقتصادی در اولویت  قرار می  گیرد و... لذا روسای جمهور و دو حزب اصلی تنها تسهیل کنندگان این «بنای بزرگ» هستند.

آمریکایی ها به خوبی می دانند که نقطه ضعف راهبردهای منطقه ای آنها «عدم همکاری» ایران در چارچوب  این راهبردها است. اما به رغم شناخت «نقص» در رفع آن، راه اشتباه می پیمایند. رویکرد تحکمی آنها در قبال دیگر کشورها در رابطه با ایران پاسخگو نیست. با این وجود اوباما نیز در تداوم راه اشتباه پیشینیان مصمم است. تصمیمی که بی شک در لابی های فراتر از ریاست جمهوری ایالات متحده اتخاذ شده است.

در واقع سند بازنگری آرایش هسته ای آمریکا که از سوی اوباما اعلام شد، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران و التهابات بعد از آن طراحی شده بود. اما آمریکایی ها با مداخله توام با خوشبینی امیدوار بودند ناآرامی های داخلی ایران آنها را به هدف خود در تضعیف موقعیت  جمهوری اسلامی نزدیک نماید. اما زمانی که شرایط داخل ایران به گونه  ای دیگر رقم خورد، سند فوق در دستور کار قرار گرفت. سند بازنگری آرایش هسته ای آمریکا حاوی پیام های خشن و در عین حال خلاف کنوانسیون های بین المللی است. این سند اهداف آینده آمریکا را به دو دسته تقسیم می کند.

1- کشورهای دارای سلاح هسته ای عضو یا غیر عضو «ان. پی. تی» (به طور خاص کره شمالی)
2- کشورهای عضو «ان.پی.تی» که به الزامات این پیمان تمکین نمی کنند (با تمرکز ویژه بر روی ایران).

بر اساس این سند، دیگر کشورها حتی اگر حملات «بیولوژیک» و «شیمیایی» به آمریکا داشته باشند،  با حمله سلاح های متعارف (سلاح های فاقد اثر کشتار جمعی) پاسخ داده خواهند شد. اما دو کشور ایران و کره شمالی حتی اگر در تحلیل های استراتژیک به عنوان «تهدید» به حساب آیند، می توانند مشمول حملات پیشدستانه هسته ای نیز قرار گیرند.

در سند فوق تاکید شده است که دوران جنگ اتمی سپری شده و اکنون تهدید تروریسم هسته ای مطرح است. لذا امروزه کشورهای دارای بمب، «تهدید» نیستند بلکه کشورهایی که حتی مواد هسته ای (غیر نظامی) نیز تولید کرده باشند، می توانند تهدید باشند.
البته بخشی ازسند فوق در قالب طرح تغییر مفاد ان.پی.تی در مواردی همچون1 - اجباری کردن پذیرش پروتکل الحاقی برای همه اعضا،2 - عدم اجازه خروج از ان.پی.تی و3 - تشکیل کنسرسیومی از25  کشور دنیا جهت ایجاد انحصار بانک بین المللی سوخت و محروم کردن دیگران از فناوری سوخت هسته ای، در نیویورک ارائه گردید.

سند آرایش جدید هسته ای آمریکا آشکارا منشور ملل متحد، کنوانسیون های بین المللی و بویژه «ان.پی.تی» را نقض می کند. به عبارتی بند مربوط به گذر از معاهدات بین المللی در نظم نوین جهانی بوش اول 1991( م)، اکنون توسط همتای دموکرات او اجرا می شود و مهم اینکه ایران نخستین مصداق این نگاه «قدرت محور» به مقررات بین المللی است و تجمیع فشارهای دیپلماتیک، تحریم یک جانبه و بویژه تهدیدهای نظامی مستقیم یا با واسطه رژیم صهیونیستی در این راستا ارزیابی می شود.

بنابراین بیانیه اخیر پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران نیز که تحت عنوان واکنش به حضور رئیس جمهوری اسلامی در نیویورک ارزیابی شد، بخشی از همان استراتژی قبلی است. چون اکنون روابط ایران و آمریکا به گونه ای است که نه اوباما می تواند از حاکم شدن یک راهبرد غیر منطقی در طرف آمریکایی آن جلوگیری کند و نه اینکه می توان موضع گیری های آقای احمدی نژاد را عامل تند شدن آمریکایی ها دانست.
در دور تازه زورآزمایی ها، ایران در تلاش است تا خود را به عنوان یک «واقعیت قدرت» به راهبردهای منطقه ای آمریکا تحمیل کند و آمریکا نیز می کوشد تا پس از31  سال اختلافات راهبردی، با ایجاد تمکین در رفتار ایران برای تداوم ابر قدرتی خود «رویه» ایجاد نماید. بنابراین در چنین شرایطی رفتارهایی همچون «وحدت نظر در سیاست خارجی» و «رزمایش های نظامی خود اتکا» بیش از پیام  های دیپلماتیک، تحکیم جایگاه جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت.

مردم سالاری:دیپلماسی مشکوک کرملین

«دیپلماسی مشکوک کرملین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛نقد عملکرد روس ها در پرونده هسته ای ایران تمام شدنی نیست; تناقض  گویی های کرملین با تداوم سیاست دو پهلوی روسها نشان می دهد که آنها خواهان امتیازگیری کلا ن از طرفین معادله هستند. درابتدا رد پیشنهاد مبادله سوخت ایران وغرب که قرار بود با میانجیگری روسیه انجام شود باعث شد روسیه نقاب از دیپلماسی برداشته و همصدا با غرب ایران را تهدید به تحریم کند و برای حفظ ظاهر طرفین را به خویشتنداری فراخواند.

البته ورود روسیه و غرب به روزهای رویایی که برخی از آن به ماه عسل واشنگتن و کرملین تعبیر می کنند و قراردادهای نظامی  و تجاری با اروپا در این امر نیز بی تاثیر نبود. امادر این بین تغییر ضمنی دیپلماسی ایران برخی معادلا ت را بر هم زد. ایران به صورت لفظی اعلا م کرد حاضر است با میانجیگری ترکیه و برزیل اقدام به مبادله سوخت با غرب کند.

ترک ها که این روزها به همه جای خاورمیانه سرک می کشند تا نقش محوری  ایفا کنند با تمام قوا تلا ش می کنند که این امر محقق شود. این که روسها شاهد ورود کشور یا بازیگران سوم به حیطه همکاری های ایران باشد، به هیچ وجه برای آنها خوشایند نیست.

آنها با تمام وجود می خواهند همچنان نقش اصلی را در پرونده هسته ای ایران ایفا کنند و تنها کانال گفت وگوی ایران و غرب باشند.روسیه از یک طرف به ایران فشار میآورد که از خود انعطاف درمقابل غرب نشان دهد و از طرف دیگر با انجام مذاکرات پشت پرده و چراغ  خاموش با برخی شرکای ایران ،تهران را تنها بگذارد. روس ها گرچه درظاهر تمایلی به اتخاذ دور چهارم تحریم ها علیه ایران ندارند اما برای روس ها، ایران تنها و منزوی که هیچ رابطه ای با غرب نداشته و حتی دچار جنگ لفظی شدیداللحن با آنها باشد  بسیار مطلوب می نماید.

مسکو از واشنگتن رسما درخواست کرده است که در صورتی که از تحریم ها علیه ایران حمایت کند، آمریکا ممنوعیت تجارت با چهار شرکت صادر کننده تسلیحات این کشور از جمله روس آبارون اکسپورت و سه شرکت دیگر که تحت تحریم های آمریکا  قرار دارند لغو کند. مدودف که میهمان بشار اسد رئیس جمهور سوریه بود، روز گذشته خواهان آن شد که ایالا ت متحده نقش مهمتری را در روند تلا شهای صلح خاورمیانه و سوریه ایفا کنند. مدودف پشت درهای بسته با بشار اسد مذاکراتی داشت و در نهایت خبر عقد قراردادهای جدید انرژی، تسلیحاتی بین طرفین اعلا م شد.

رئیس جمهور روسیه که عصر روز گذشته رهسپار ترکیه شد قرار است با مقامات آنکارا هم مذاکراتی داشته باشد. آن گونه که برخی محافل ترکیه اعلا م کرده اند روسیه قصد دارد در ترکیه یک نیروگاه اتمی احداث کند در حالی که ایرانی ها همچنان در انتظار برق نیروگاه بوشهر و موشک های اس300 هستند.

شرکت گاز پروم و روس اویل قصد دارند در بخش انرژی ترکیه و سوریه سرمایه گذاری وسیعی انجام دهند. در همین حال در روسیه به شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی دکترای افتخاری اعطا شد و تل آویو وجود یک میلیون یهودی مهاجر روس را دلیلی برای تحکیم روابط متقابل می داند.

مدودف که به خوبی از همتایان آمریکایی خود آموخته است از خلع سلا ح و صلح سخن بگوید در ظاهر دیپلماسی فعالی را در منطقه خاورمیانه در پیش گرفته است. اما جای یک سوال مطرح است:  روسیه چگونه است که این حجم قراردادها را ناگهان با کشورهایی امضا می کند که به نوعی در پرونده هسته ای ایران دخیل هستند و از دوستان نزدیک ایران محسوب می شوند؟  مدودف می گوید قصد گسترش روابط  با لبنان را دارد که ریاست دوره ای شورای امنیت را برعهده دارد و از میشل سلیمان برای سفر به روسیه دعوت به عمل آورده است. گویی کرملین در چارچوب گسترش روابط با غرب و معامله بزرگ قصد دارد، منفعت طلبی خود را بر تهران تحمیل کند.

کیهان:محاصره قانون

«محاصره قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این یادداشت در پی آن نیست که وجود پاره ای از مشکلات در کشور در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به گردن یک جناح سیاسی و یا دولتی خاص بیندازد بلکه به دنبال آن است که فارغ از نظرات و سلایق مختلف و متفاوت گروه های سیاسی، اقشار اجتماعی، فعالان فرهنگی و اقتصاددانان و کارشناسان به یک معضل اساسی در جامعه اشاره‌ای هرچند گذرا داشته باشد.

معضلی که ریشه بسیاری از مشکلات در آن نهفته است و چون تا به حالا بطور اساسی بدان پرداخته نشده متاسفانه تداوم یافته و کماکان آسیب رسان است.

به تعبیر دیگر رفع بسیاری از مشکلات در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گرو برطرف کردن این معضل می باشد. برای اینکه این معضل که ردپای آن در خیلی از جاها دیده می شود بهتر مورد توجه و مداقه قرار بگیرد اشاره به مصادیق و ذکر پاره ای از آن ها ضروری است.

1- اوایل هفته جاری رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران نسبت به خلأ قانونی مبارزه با قاچاق موادمخدر صنعتی هشدار می دهد و تصریح می کند: «در حال حاضر به دلیل نبود قانون، قاچاقچی «شیشه» در زندان نداریم، این در حالی است که تمام توزیع کنندگان و قاچاقچیان موادمخدر بعد از دستگیری به قوه قضاییه تحویل داده می شوند.»

این مقام ارشد انتظامی همچنین با تاکید بر این مطلب که خلأ قانون موجب شده است تا قاچاقچیان سنتی به سمت قاچاق موادمخدر صنعتی گرایش پیدا کنند تاکید می نماید: «دو هزار و 74 قاچاقچی «شیشه» در کشور در 45 روز گذشته به دلیل خلأ قانونی آزاد شده اند.» البته ناگفته پیداست که خلأ قانونی تنها به این نقطه ختم نمی شود بلکه علاوه بر زمینه مفاسد اجتماعی، در دیگر زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز این مشکل به چشم می خورد.

2- این روزها بحق و بنا بر خواسته عموم افراد جامعه بحث مبارزه با بدحجابی و سایر مفاسد اجتماعی مطرح است. در این میان بحث های مختلفی هم در جراید، روزنامه ها و رسانه ها درگرفته و هرکدام بنا بر نظر خود راهکارهایی را به پیش می کشند و بر عملیاتی شدن آن اصرار می ورزند. این در حالی است که قانونی به نام «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وجود دارد که در سال 1384 به تصویب رسیده است و متاسفانه علی رغم گذشت قریب به پنج سال هنوز این قانون اجرایی نشده است. این قانون برای اینکه به تصویب نهایی برسد و فراتر از ایده ها و نظرات «لباس قانون» بر تن نماید در نشست های کارشناسی متعددی با حضور کارشناسان و اهل فن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان چندین و چند بار مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته بود اما پس از تصویب، در کارزار عمل اجرا نمی شود.

علاوه بر این قانون که مشخصا به مقوله حجاب و عفاف اختصاص دارد که اجرای آن بسیاری از مشکلات را در این زمینه برطرف می کند؛ در قوانین موضوعه کشور نیز می بینیم که نسبت به بدحجابی واکنش نشان داده شده است. در همین خصوص تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» آیا این فقره قانونی عملاً اجرا شده است؟!

بنابراین ملاحظه می کنید یک جا با نبود قانون مواجه هستیم و به همین علت بستر یک مفسده اجتماعی تداوم پیدا می کند و در جای دیگر قانون وجود دارد- و دیگر بهانه ای به نام خلأ قانونی وجود ندارد- اما چون به مرحله اجرا نرسیده باعث شده است تا یک مفسده فرهنگی نه تنها برطرف نشود بلکه در سطح جامعه شیوع پیدا کند.

3- از دیگر بحث هایی که این روزها خیلی مطرح است و پیرامون آن اخبار و نظرات گوناگونی در رسانه ها درج می شود و افکار عمومی را متوجه خود کرده است بحث داغ اجرای سیاست های اصل 44 است.

اما همین چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی- 8/2/89- در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تأکید بر اجرای کامل سیاست های اصل 44، تأکید داشتند «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست های اصل 44، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود... افرادی با دور زدن قانون برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار می شوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.»

اتفاق خطرناکی که به وقوع می پیوندد این است که قانون به ظاهر در حال اجرا و عملیاتی شدن است اما با نفوذ قانون دان های قانون شکن، قانون از مسیر اصلی و حقیقی خود خارج شده و در نهایت اجرای آن با مر و روح قانون در تناقض است و متأسفانه یک نقض غرض فاحش و بزرگ رخ می دهد.

در اینجا مشکل بسیار پیچیده تر و تو در تو است، یک وقت قانونی وجود ندارد و با خلأ قانونی مواجه هستیم، یک وقت قانون به مرحله تصویب رسیده و در اجرا متوقف مانده است اما زمانی مشکل از هر دو حالت قبل حادتر است که قانون به تصویب رسیده و در مرحله اجرا هم قرار گرفته است اما در واقع عده ای با دور زدن قانون باعث شده اند تا عملاً ثمرات و خیرات آن قانون محقق نگردد.

بنابراین با توجه به موارد و مصادیقی که ذکر شد و تنها مشتی از خروارها بود، تا زمانی که این معضل در جامعه به حیات خود ادامه بدهد با مفسده های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی روبرو هستیم و برگزاری سمینار و اجلاس و نشست و خطابه خوانی و صدور بیانیه ها مشکلی را حل نمی کند و دردی را دوا نمی نماید و بلکه این بیماری هر روز بیشتر در پیکر جامعه رسوخ می کند و آسیب های جدی و شدیدی را رقم می زند که به این زودی ها ترمیم نخواهد شد.

برای برطرف شدن این معضل یک راه بیشتر متصور نیست و آن اینکه هر یک از قوای سه گانه و نهادهای مربوطه وظیفه خود را به درستی تشخیص دهد و در آن جهت همت بگمارد. اگر با خلأ قانونی در حوزه ای مواجه هستیم قوه مقننه باید مساعدت لازم را در این زمینه انجام دهد. قوه اجرایی نیز زمانی که مصوبه ای لباس قانون بر تن کرده است باید در جهت اجرایی کردن آن از تمام ظرفیت های خود استفاده کند. دستگاه های نظارتی هم باید در این میان وظیفه خطیر و حساس خود را بخوبی انجام دهند تا یک قانون خاص در مسیر اجرا از هدف و غرض اصلی منحرف نشود.

در همین راستا، دستگاه قضایی هم نقش کلیدی و پراهمیتی در محاکمه و مجازات کسانی دارد که به طرق مختلف و با استفاده از ترفندهای گوناگون قانون را دور زده اند یا گستاخانه با قانون گریزی اهداف شوم و پلید خود را به منصه ظهور رسانده اند.

آنچه امروز در صحنه سیاسی کشور شاهدیم این است که یک جریان مرموز سیاسی کماکان بر قانون شکنی ها و قانون گریزی های خود اصرار دارد و گستاخانه هر از چند گاهی به بهانه های مختلف همان ادعاهای واهی و پوچ خود را که پس از انتخابات سال گذشته مطرح می کرد تکرار می کند و نسبت به حجم انبوهی از خسارات مادی و معنوی که به نظام تحمیل کرد پاسخگو نیست هر چند عده ای از این جماعت فتنه گر با ارتکاب و احراز جرایمی علیه امنیت ملی محاکمه و مجازات شدند اما سران و مسببان اصلی کماکان به چنگ قانون گرفتار نشده اند.

جالب اینجاست عده ای هم بجای آنکه در جایگاه متهمان قرار بگیرند، به ناحق بر صندلی شاکی نشستند و تازه مدعی هستند که حقوق آنها تضییع گشته و مورد تهمت و اهانت قرار گرفته اند.!

خب، مشاهده می شود همان معضلی که درحوزه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با آن مواجه بودیم به شکل و شمایل دیگری در حوزه مفاسد سیاسی وجود دارد و آن این است که «قانون» در مورد همه اعم از مباشران، معاونین، شرکاء و مسببان به اجرا درنیامده و تنها برعده ای مجازات اعمالشان بار شده است.

و بالاخره باید گفت رفع و دفع مفسده های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در گرو برطرف کردن نقیصه ها و خلأهای قانونی از یکسو واز سوی دیگر اجرای کامل و بدون تبعیض قانون بی آنکه از مسیر اصلی خود منحرف شود خواهد بود.

تهران امروز:در باب طرح ادعای امام‌زدایی

«در باب طرح ادعای امام‌زدایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛در پی تحولات و حوادثی که طی یک سال گذشته در زمینه موضوعات سیاسی در کشورمان رخ داده است، طرح شبهه‌ای که ناشی از فرافکنی‌های رفتاری و اندیشه‌‌ای است، موجب نگرانی شده است.

این طرح در چارچوب مفهوم «امام‌زدایی» بر این مدعاست که برخی از گروه‌ها و جریان‌ها درصدد حذف و زدودن نام امام خمینی(ره) از جامعه هستند. گرچه در هر دو سوی طیف‌های مختلف العقیده سیاسی، کمتر شخص یا جریانی جرات می‌کند به صراحت مخالفت خود را با راه و اندیشه‌های نورانی امام خمینی(ره) ابراز دارد و اگر مغایرت و مباینتی هم در عقاید خودش با اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) می‌یابد، در کتمان آن نهایت کوشش و تلاش را انجام می‌دهد، اما ‌باید صدای زنگ خطر را شنید. در قالب و چارچوب طرح شبهه امام‌زدایی، در عمل علیه امام خمینی(ره) و اندیشه‌های ایشان، گام برداشته می‌شود و چرا؟ پاسخ روشن و شفاف است، مگر نه آنکه امام خمینی (ره) را اکنون نباید در ساحت تفرد نگریست؟ امام خمینی (ره) اکنون یک تشخص اعتقادی است، او اینک یک شخص نیست، تشخصی است که با آن انقلاب اسلامی، نظام جهموری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، اندیشه رزم پایان‌ناپذیر علیه هرگونه سلطه و استکبار‌طلبی و تداوم و استمرار اندیشه توحیدی ولایت‌محور شیعی تا ظهور حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحناه فداه) است.

مگر نه آن است که امام خمینی (ره) در وجود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تشخص و تعین می‌یابد؟ مگر نه آن است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ولی امر و راهبر و راهنمون و قطب‌نمای رهروان است و هرگونه انحراف یا استقرار از یا در راه و روش امام خمینی (ره) می‌باید به سنجه افکار و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به محک زده شود؟

آیا بر این باور نیستیم که سنگر امام‌خمینی را حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حفظ کرده و پرچمی را که آن رهبر فقید برافراشته بود،‌این رهبر حی و حاضر بر دوش نگاه داشته است؟

اگر چنین است، بس معقول می‌نماید که طرح ادعای امام‌زدایی را شبهه‌ای خطرناک قلمداد کنیم یا دست‌کم برخی از مدعیان این ادعا را بی‌توجه به استدلال‌های پیش گفته مفروض بداریم؟

واقعیت این است که امام‌خمینی در ساحت سپهر انقلاب اسلامی، اکنون، یک تفکر مبنایی است، حرکت در راستای این تفکر مبنایی را نه سلایق و باورهای شخصی این و آن که نگاه و راه و روش رهبری حی و حاضر تعیین می‌کند. صریح‌تر باید گفت، حضرت‌آیت‌الله‌خامنه‌ای تفسیری از تفاسیر موجود و قرائتی از میان قرائت‌های مختلف از امام‌خمینی(ره) نیست، بلکه او عینیت امام‌خمینی و تداوم و استمرار اوست.

دیگران به مثابه افراد یا جریان‌های سیاسی البته می‌توانند تفسیرها و قرائت‌های مطابق علایق و سلایق خود را از مقام معظم رهبری داشته باشند، در این موضوع مانع و حرجی نیست، اما همگان می‌باید بپذیرند که وقتی تفسیر خاص خود را از اندیشه‌های تابناک ولی امر مسلمین ارائه می‌دهند، در واقع خود به خود، تفسیر خود را از خمینی ارائه داده‌اند.

این بدیهی است که امام‌خمینی و حضرت‌خامنه‌ای، از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. آنان که به انقلاب اسلامی باور دارند و شورمندانه این انقلاب بزرگ توحیدی را همراهی کرده‌اند، بر این حقیقت مهر تایید می‌زنند که بازیابی اندیشه و سیره و منش حضرت امام خمینی(ره) تنها در ساحت اندیشه و سیره و منش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام عظمای ولایت، امکان‌پذیر است.

امام‌زدایی را بیشتر می‌باید یک شبهه سیاسی – اگر نه یک طرح و نقشه خطرناک – تلقی و توصیف کرد. مصادره کردن شخص امام خمینی(ره) به نفع این یا آن جریان خاص بدین معنا نیست که تشخص امام خمینی(ره) را هم بتوان مصادره به مطلوب کرد. این «تشخص» نه قابلیت مصادره کردن دارد، نه اساسا به نفع این یا آن گرایش سیاسی قابل تفسیر و تعبیر است.

آنان که وقتی معاندان آهنگ توهین به ساحت حضرت امام(ره) می‌کنند،‌چشم بر بدمنشی و خصومت توهین‌کنندگان می‌بندند، چگونه می‌توانند مدعی امام‌زدایی شوند. آیا کدام رفتار از توهین قلم‌ها و اذهان هتاک به ساحت امام، آشکارا، امام‌زداتر است؟ مدعیان چه پاسخی دارند؟این حقیقت را بپذیریم تا زمانی که ایران اسلامی در ذیل و ظل ولایت مطلقه فقیه تدبیر و راهبردی می‌شود، امام‌زدایی هرگز تحقق نخواهد پذیرفت و توهمی بیش نخواهد بود. 
 
جمهوری اسلامی:عوارض آمارهای متناقض

«عوارض آمارهای متناقض»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماری کشور به دو دلیل مجددا در کانون توجه محافل کارشناسی و افکار عمومی قرار گرفته است. این دو دلیل اگرچه هر یک از زاویه خاص خود بر این مهم تاکید دارند ولی در نهایت تسریع در انجام این اصلاحات را خواستارند.

دلیل نخست که از منظر افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادی خانوارها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن است.

در دور نخست این اقدام که با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بود، مشخص شد بانکهای اطلاعاتی کشور در تمامی حوزه‌ها دارای نواقص و ایرادات فراوانی هستند که همین مشکلات پیامدهای ناگوار و بسیاری را برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور فراهم آورده است.

حضور مشترک تعداد زیادی از افراد در فهرست نهادهای مختلف حمایتی مانند بهزیستی، امداد و... و درعین حال محرومیت بسیاری دیگر از این حمایتها، تنها یکی از مواردی بود که بر نواقص بانکهای اطلاعاتی کشور گواهی می‌داد.

اعلام نتایج حاصل از استخراج و راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی ارائه شده از سوی خانوارها در جریان مقدماتی طرح هدفمندی یارانه‌ها که به انتقاد و اعتراض بسیاری از مردم و ملغی اعلام شدن آن از سوی رئیس جمهور انجامید، گوشه‌ای دیگر از معضلات نظام آماری کشور و بانکهای اطلاعاتی آن را نمایان ساخت و نشان داد که درصورت عدم رفع این نواقص، طرحهای بزرگی همچون هدفمندی یارانه‌ها معطل مانده و یا متوقف خواهند شد.

حال و با آغاز دور دوم ارائه این اطلاعات که با هدف اصلاح و تکمیل اطلاعات جمع‌آوری شده دوره قبل انجام می‌شود، این پرسش مطرح است که در فاصله زمانی بین این دو مرحله که حدود 2 سال بوده، چه اقداماتی برای انجام اصلاحات زیرساختی در نظام آماری کشور ا نجام شده است؟

دلیل دومی که موضوع اصلاح نظام آماری را این ایام برای چندمین بار مطرح کرده، تغییر رئیس مرکز ملی آمار ایران است.

رئیس جدید مرکز آمار در نخستین اظهارات خود در سمت ریاست مرکز آمار بر ضرورت اصلاح نظام آماری و یکپارچه‌سازی آن تاکید کرد و قول مساعد شخص رئیس جمهوری را برای کمک به انجام این مهم یکی از دلائل پذیرش این سمت دانست.

آنچه مورد تاکید رئیس مرکز آمار قرار گرفته، زخمی کهنه است که از دیرباز در عرصه مدیریتی کشور وجود دارد و هر چند وقت یکبار نیز محتویات ناپاک خود را بیرون ریخته ولی متاسفانه در تمام این دوران جز تسکین‌های موقتی، علاجی برای این زخم انجام نگرفته است.

وجود مراکز جمع‌آوری اطلاعات و آمار و روشهای متفاوتی که این نهادهای موازی در گردآوری و پردازش این اطلاعات بکار می‌بندند همواره به حصول نتایج مختلف و متناقضی منجر شده که نه تنها امر تصمیم‌گیری را برای مسئولان دشوار ساخته بلکه اعتماد عمومی را نیز نسبت به آمارهای ارائه شده کمرنگ کرده است.

یکی از مشهورترین این نمونه‌ها، اختلافی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر محاسبه و اعلام نرخ تورم داشته و دارند. هر دو نماد مدعی این هستند که محاسبه و اعلام این شاخص مهم و حساسیت‌برانگیز اقتصاد در حیطه مسئولیت آنان است که هر دو نیز دلایل خاصی برای اثبات این حقانیت اقامه می‌کنند.

صرف‌نظر از اینکه حق با کدام طرف است و دلایل کدام نهاد متقن و موجه است، باید متذکر بود که ادامه این دوگانگی و کشمکش تبعات بسیار نامطلوبی برای اقتصاد، سیاستها و اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌سازی و اجرایی کشور دارد که تنها گوشه‌ای از آن را در مورد بی‌اعتمادی نسبت به نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم.

شاید نیازی به تذکر نباشد که تهیه و بهره‌مندی از آمارهای درست، دقیق و روزآمد یکی از مقتضیات غیرقابل چشم‌پوشی برای تدوین و اعمال سیاستهای منطبق بر واقع در هر حوزه است. از این رو حل معضل تهیه آمارهای موازی و متفاوت این روزها یکی از اولویت‌های اساسی و اصلی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به حساب می‌آید که باید هرچه سریعتر به آن پرداخت.

ابتکار:G15انحصارگرایی در قدرت‌ها را به چالش می‌کشد

«G15انحصارگرایی در قدرت‌ها را به چالش می‌کشد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم دکتر کیهان برزگر است که در آن می‌خوانید؛ کنفرانس چهاردهم گروه 15 (G15) متشکل از 18 کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین در شرایطی در تهران برگزار می‌شود که گرایشات ملت‌های مختلف به سوی چند قطبی شدن جهان درحوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در اوج خود است.

در چنین شرایطی، فضا و فرصت‌های جدیدی برای تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و افزایش نقش و چانه‌زنی قدرت‌های متوسط و نوظهور جهانی مانند ایران، ترکیه، برزیل، آرژانتین، هند، اندونزی، مصر و غیره که اعضای گروه 15 نیز می‌باشند، فراهم شده تا به بیان دیدگاه‌های مستقل ملی و منطقه‌ای خود بپردازند. گروه 15 با دو هدف اصلی در سال 1989 تاسیس شد.

نخست، تقویت زمینه‌های تجارت و انتقال تکنولوژی و افزایش سرمایه‌گذاری در میان کشورهای در حال توسعه؛ این اصل با هدف افزایش چانه‌زنی این کشورها در نهادهای بین‌المللی همچون WTO، G8، و با کشورهای پیشرفته صنعتی از یکسو و افزایش همکاری‌های اقتصادی-سیاسی دوجانبه و منطقه‌ای از سوی دیگر صورت گرفت.

مثلاً اعضای این گروه می‌توانند با کشورهای پیشرفته صنعتی در زمینه ایجاد یک سیستم چند جانبه و عادلانه تجاری با هدف دسترسی تمام کشورها به بازارهای جهانی، کالاها و خدمات در اجلاس تهران به چانه‌زنی بپردازند. در همین زمینه، قرارداد 16 میلیارد دلاری ایران و مالزی در دسامبر 2007 برای توسعه منابع گازی و تولید گاز مایع در چارچوب همکاری‌های گروه 15 انجام شد.

اما هدف دوم گروه 15، به تقویت جنبه‌های ائتلاف‌های سیاسی و استراتژیک میان اعضای این گروه و به تبع آن، تقویت نقش چانه‌زنی این کشورها با رویکردهای مستقل ملی و فراتر از رویکردهای غالب غربی برمی‌گردد.

در جهان امروز، دسترسی کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی‌های متوسط پیشرفته و به تبع آن خروج از انحصار غرب، افزایش قدرت ملی کشورها در زمینه‌های دفاعی و بازدارندگی، نقش‌سازی‌های سیاسی منطقه‌ای آنها، آگاهی‌بخشی روزافزون و تاثیرگذاری افکار عمومی جهانی در مسائل مهم بین‌المللی و مهم‌تر از همه به چالش کشیده‌شدن تدریجی انحصار قدرت و هژمونی قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا، زمینه‌های جدیدی را برای تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای فراهم کرده است.

در این چارچوب قدرت‌های نوظهور همچون ایران نیازمند ائتلاف‌سازی در سطح استراتژی‌های ملی و سیاست خارجی خود هستند. دو مثال عمده ائتلاف‌سازی، آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم و ترکیه در شرایط فعلی هستند که همزمان با افزایش قدرت ملی خود، نیاز به ائتلاف‌سازی در سطوح منطقه‌ای و جهانی را احساس و در جهت آن حرکت کردند. برگزاری کنفرانس جی 15 فرصت دیگری برای ایران در راستای بیان دیدگاه‌های منطقه‌ای و جهانی خود در زمینه‌هایی همچون تقویت ائتلاف‌های سیاسی اقتصادی منطقه‌ای، خلع سلاح جهانی، انرژی هسته‌ای، امنیت انرژی و غیره است.

برگزاری این اجلاس همچنین نشان می‌دهد که برخلاف دیدگاه‌های غربی، ایران یک کشور منزوی نیست و حتی در ائتلاف‌سازی‌های سیاسی اقتصادی موفق عمل کرده و وارد حوزه‌هایی از مسایل سیاسی-اقتصادی و استراتژیک شده که متناسب با شأن و قدرت منطقه‌ای آن است؛ حوزه‌هایی که در آنها انحصارگری جریان‌غالب غربی به چالش ‌کشیده می‌شود.

ایران:رزمایش بزرگ ولایت و امنیت پایدار جمعی منطقه‌ای

«رزمایش بزرگ ولایت و امنیت پایدار جمعی منطقه‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران به قلم حسین امیر عبداللهیان است که در آن می‌خوانید؛

1- رزمایش گسترده و فراگیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشانگر به کارگیری همزمان مؤلفه‌های اساسی «علم، ایمان و قدرت» در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. این رزمایش که در شرایط بی‌ثباتی عراق و افغانستان و چالش‌های جدی امنیتی فراروی منطقه انجام می‌شود، برای کشورهای همسایه و منطقه «پیام‌آور صلح و دوستی» و «برای دشمنان منطقه» حامل پیام اقتدار ملی و اسلامی است.
2- رزمایش بزرگ ولایت در شرایطی برگزار شد که موضوع ترتیبات امنیتی منطقه‌ای به جدی‌ترین مباحث و دغدغه‌های منطقه‌ای مبدل شده است.

3- اشغال عراق و طرح خاورمیانه بزرگ (مبتنی بر دموکراسی‌سازی غربی در منطقه خاورمیانه)، نگرانی‌های جدی را در میان حاکمان منطقه ایجاد کرد. این نگرانی‌ها، پیمان‌های نظامی - دفاعی کشورهای منطقه با امریکا و غرب را با «بی‌اعتمادی فزاینده» مواجه ساخته است.

در نتیجه علیرغم وجود پیمان‌های دو جانبه یا چند جانبه نظامی- امنیتی فیمابین امریکا و غرب با برخی کشورهای منطقه، امروزه در منطقه، شاهد «عدم توازن امنیتی» و «جایگزینی متوازن رعب» می‌باشیم.

رفتار امریکا طی یک دهه گذشته در عراق و افغانستان نشان داد که نه مردم و نه حاکمان خاورمیانه عربی از حاشیه امنیتی لازم برخوردارند. لذا طرح‌های امنیتی طراحی و اجرا شده توسط نیروهای فرامنطقه‌ای نه تنها منجر به «ثبات و آرامش» و «توسعه اقتصادی و انسانی» نشده است، بلکه منجر به «امنیت ناپایدار» شده است.
4- جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه و همسایه را جزئی از استراتژی دفاعی - امنیتی خود دانسته و امنیت جمعی منطقه‌ای را در سایه همکاری‌های همه جانبه (سیاسی، زیست محیطی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی و...) مبتنی بر دیدگاه‌های واقع‌بینانه و متناسب با حوزه فرهنگی و تمدنی خاورمیانه می‌داند.

5- امید می‌رود همان گونه که در «نهضت هسته‌ای صلح‌آمیز» ایجاد شده از سوی ایران اسلامی، شاهد تلاش کشورهای منطقه برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای می‌باشیم.

در ایجاد نهضت منطقه‌ای «بومی‌سازی دفاع و امنیت پایدار جمعی منطقه‌ای» و هم‌افزایی توان دفاعی کشورهای منطقه، شاهد خیزش جدید منطقه‌ای باشیم. این اندیشه تمدنی اکنون در برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس، به سرعت در حال اجرایی شدن بوده و تشکیل پلیس و ارتش بومی برخی کشورها مؤید آن است.

در چنین حالتی «امنیت دسته‌جمعی بومی منطقه‌ای» جایگزین پایگاه‌های گسترده نظامی فرامنطقه‌ای شده و البته هر کشور در تعاملات خارجی خود از دستاوردهای فرامنطقه‌ای، در خدمت منطقه برخوردار خواهد شد اما مانع از «سیطره نظام سلطه» بر فرهنگ، هویت، ثروت‌های طبیعی و حاکمیت کشورهای منطقه خواهد شد. تحقق کامل این الگو، نیازمند به کارگیری همزمان «علم، ایمان و قدرت» می‌باشد که هر سه این عوامل در منطقه تمدنی – دینی خاورمیانه ریشه‌ای عمیق و در خور توجه دارد.

قدس:اراده ملی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی

«اراده ملی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر بار دیگر موضوع حجاب و ناهنجاریهای اجتماعی به عنوان مهمترین دغدغه نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی مطرح گردیده و برخورد با پدیده بد حجابی جهت پاکسازی فضای جامعه در دستور کار قرار گرفته است.

دغدغه های جدی مردم مؤمن و نجیب ایران اسلامی در اعتراض به مظاهر آشکار بی حجابی و ناهنجاریهای اجتماعی و رفتار غیراسلامی برخی از افراد؛ همچنین موضعگیریهای بجا و شایسته جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص برخورد با حرمت شکنان اخلاق و آداب اسلامی در اماکن عمومی و خیابانها؛ جزء نگرانیهای اجتماعی جدی در ماه های اخیر است که به تدبیر، مواجهه منطقی و برخورد جدی با پدیده بد حجابی - که گاه از سوی برخی مغرضان و بدخواهان داخلی و خارجی طراحی و هدایت می شود- نیازمند است.

این نوشتار در پی علل شیوع پدیده بد حجابی نیست، بلکه در شرایط کنونی که همه متولیان امور جامعه به موضوع بد حجابی اذعان داشته و برخورد با آن را تکلیف می دانند، به دغدغه چگونگی برخورد می پردازد.

عده ای با این باور که موضوع بی حجابی امری فرهنگی است و نمی توان با ابزارهای امنیتی با آن برخورد کرد، به دنبال اثبات این ادعایند که اقدام فیزیکی در کوتاه مدت بی نتیجه خواهد بود. این سخن درستی است، ولی باید پذیرفت که نمی توان هر روز در جامعه شیعی شاهد گسترش فرهنگ بی بند و باری بود. از سوی دیگر، با حضور نیروهای اصولگرا در مصدر قدرت، نمی توان تسامح و تساهل را از آنان پذیرفت. پر واضح است که کار فرهنگی منافاتی با برخورد قانونی با مظاهر علنی فساد و بی بند و باری ندارد و هرگز نمی تواند به عاملی برای توجیه بی تفاوتی و بی توجهی مسؤولان تبدیل گردد!

بدیهی است، نیروی انتظامی به تنهایی قادر نیست امنیت اخلاقی جامعه را تأمین کند و اصولاً چنین انتظاری خطاست مسؤولیتی را که بر دوش کلیه ارکان نظام سنگینی می کند، بر عهده نیروی انتظامی بگذاریم و اقدامهای ناجا را دیرپای بدانیم. اقدامهای ناجا به چهره و سیمای جامعه و مراقبتهای ظاهری مربوط می شود، اما تعمیق این فرهنگ و نهادینه ساختن آن ساز و کار دیگری می طلبد، به علاوه آنکه در همین کنترل و نظارت نباید نیروی انتظامی را تنها گذاشت.

محیط جامعه اسلامی تأثیر بسزایی در اصلاح و یا فساد افراد آن دارد. نقش رسانه های عمومی، ارگانها و نهادها در تربیت سالم انسانها روشن است، چنان که هرکدام در حفظ تک تک افراد جامعه از فروغلتیدن در مرداب فساد، تأثیر دارند. از «امر به معروف و نهی از منکر» نیز باید به عنوان یک روش مطلوب و همگانی یاد نمود. بی تردید به میزانی که ارزشهای دینی در فضای جامعه تقویت و گناه و انحراف به انزوا کشیده شود، می توان به سلامت معنوی افراد جامعه امیدوار بود.

ورود همه جانبه دستگاه قضایی در برخورد قانونی با مفسدان و مروجان منکرات و پدیده بی حجابی و تلاش جدی دولت در اجرای طرح ملی عفاف و حجاب و حمایت همه بخشهای نظام، بویژه صدا و سیما و نیروی انتظامی در انجام وظایف قانونی خود در مسیر برخورد قانونی با مسائل ضد فرهنگی، خواسته جدی امت حزب ا... و خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگرانی است که همه هستی خود و عزیزانشان را به امید تحقق احکام الهی در جامعه، فدای نظام و انقلاب اسلامی نموده اند و به حاکمیت بیش از پیش ارزشهای اسلامی در ایران اسلامی می اندیشند!

امیر مؤمنان حضرت علی(ع) می فرمایند: «در حکومت اسلامی اگر خاطیان مجازات و نیکوکاران تشویق نشوند، فساد در جامعه افزایش پیدا می کند و باعث بی رونق شدن نیکوکاری در جامعه خواهد شد.»

مقام معظم رهبری نیز در فرازی از سخنانشان می فرمایند: «با این فسادهای اخلاقی و منکرات باید مقابله و مبارزه کرد. ما خوب می دانیم این جزو تعالیم اسلام است که با زبان و تبیین باید مردم را با فضایل اخلاقی آشنا کرد و از منکرات دور نگه داشت. این به جای خود درست؛ اما با شیوع منکرات و با تظاهر به آن، باید مقابله کرد. اسلام مرتکب منکر را نصیحت و هدایت می کند؛ اما حد هم برای او می گذارد. با صرف زبان و توصیه نمی شود کاری کرد. قدرت نظام باید جلو سیر فحشا و فساد را بگیرد.»

نباید فراموش شود، اخلاق کارگزاران و عملکرد آنان تأثیر مثبت یا منفی در رفتار اجتماعی شهروندان دارد. برخی اقدامهای مقطعی و خلق الساعه که تاکنون برای افکار عمومی بدون پاسخ مانده است، بستر ناامیدی و ناکارآمدی طرحهای کنونی را در اذهان افزایش داده است؛ لذا می طلبد مسؤولان ذیربط با شتاب بخشیدن به وعده های برخورد با مفاسد در ابعاد گوناگون، عزم جدی خود را برای حمایت از گسترش فرهنگ حجاب و عفاف آشکار سازند.

متولیان امور فرهنگی باید با افراد محجبه و کسانی که به هنجارهای اجتماعی احترام می گذارند، به دیده تحسین بنگرند و آنها را تشویق کنند. در هر نهاد فرهنگی اعم از مدرسه، دانشگاه، ادارات دولتی و حتی محلات، می باید دختران با حجاب در همایشها و نشستهایی با همین عنوان تشویق و تحسین شوند تا زمینه جذب افرادی که حداقل به دلیل غفلت و نا آگاهی در دام بد حجابی گرفتارند، فراهم گردد.

بنابراین، انتظار جامعه اسلامی از متولیان فرهنگی، نظارتی و اجرایی این است که با جدیت، پشتکار و اتخاذ ساز و کارهای ثمربخش، از میراث فرهنگی و اعتقادی انقلاب اسلامی که دشمن از آن وحشت دارد، صیانت نموده و بستر لازم برای ارتقای شخصیت معنوی آحاد جامعه را فراهم، مدیریت و مهندسی نمایند.

بدون تردید، اکنون بستر برداشتهای دوگانه با حضور اصولگرایان در مصادر امور از بین رفته است، لذا برای تحقق آرزوی ملت شهیدپرور، باید با مظاهر بد حجابی و هنجارشکنی که دغدغه و مطالبه سالهای اخیر مردم است، به طور قاطع برخورد شود. دولتمردان نیز باید بدانند که هر گونه اهمال در این امر خطیر، زمینه تعرض به ارزشهای اسلامی را در عرصه جنگ نرم تشدید خواهد نمود.

دنیای اقتصاد:عدم هماهنگی

«عدم هماهنگی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛70 روز از سال جدید سپری شده است. در روزهای سپری شده، مردان اصلی دولت در حوزه اقتصاد، حرف‌های خود را با شهروندان در میان گذاشته و به گمان خود سیاست‌های اقتصادی سال 1389 را ترسیم کرده‌اند.

اگر با چشم‌هایی باز و گوش‌هایی تیز نوشته‌ها و حرف‌های مسوولان درجه اول اقتصاد را نگاه و گوش کرده باشیم، درمی‌یابیم که عنصر بسیار مهم هماهنگی و «سازگاری» فراموش شده است.

مجموعه حرف‌ها، گفته‌ها و دستور عمل‌های مسوولان در بخش‌های مالی، ارزی، پولی، بازرگانی و صنعت این احساس را ایجاد می‌کند که هر مسوولی به دنبال این است که وظایف نهادی خود را انجام دهد و به نظر نمی‌رسد که به‌سازگاری اهمیت لازم داده شده باشد. این ناسازگاری اگر در همین ماه‌های نخست سال درمان نشود و هر مسوول و نهادی بخواهد ساز خود را چنان کوک کند که برای مجموعه وظایف خود گوش‌نواز باشد، پیامدهای ناروشن و ناخوشایندی بر کسب و کار بر جای خواهد گذاشت. از این دست ناهماهنگی‌ها تا همین امروز می‌توان نمونه‌های چشمگیری را نشان داد.

به طور مثال، در حالی که مدیران بخش صنعت می‌گویند، در سال تازه قصد دارند از تولید داخلی حمایت کنند،‌ اما بخش بازرگانی به این فکر است که کالاهایی با ارزان‌ترین قیمت حتی از راه واردات با تعرفه‌های ناچیز به بازار عرضه شود. سیاست‌های ارزی اعلام شده با محور تثبیت نرخ ریال به ارزهای معتبر- به ویژه‌ دلار در حالی که قرار است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دست کم در شروع با جهش قیمت تمام شده همراه است- همان سیاست‌ سال قبل است و حمایت از واردات به حساب می‌آید.

در حالی که بخش مسکن به‌ویژه در پایتخت و مراکز استان‌ها با فقدان تقاضای موثر مواجه است، رییس کل بانک مرکزی اصرار دارد که پرداخت وام خرید مسکن همچنان آهسته حرکت خواهد کرد که می‌تواند اندک رونق ایجاد شده در ساخت‌وساز را از بین ببرد. فقدان هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی که همیشه کسب‌وکار ایرانیان را با فراز و فرودهای از پیش نسنجیده دست به گریبان کرده است از کجا سرچشمه می‌گیرد و چاره‌کار چیست؟در کوتاه‌مدت و برای همین سال‌های نزدیک پیش رو، چاره‌ای جز پذیرفتن قیمومیت دولت نیست و اصلاح کار باید از درون همین نهاد انجام شود.

به این معنی که دولت می‌تواند و باید کاری کند که فعالان صنعتی و اقتصادی، بانکداران، بازرگانان و شهروندان بدانند که کلید اقتصاد در دست کیست. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و فرمانده اقتصاد معرفی شود، شاید کمی از ناهماهنگی‌ها در کوتاه‌مدت کاسته شود. در حال حاضر چنین فرماندهی دیده نمی‌شود و نوعی سردرگمی و ابهام بر شهروندان حاکم است.

این موضوع را در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به خوبی می‌بینیم؛ اما در میان مدت و بلندمدت، چاره‌ای نیست جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد شود و کارها را به دست آنها بسپاریم. اگر این اتفاق رخ ندهد، ناسازگاری در تصمیم‌ها، رفتارها و گفتارها ادامه خواهد داشت.

جهان صنعت:باز در مورد یارانه‌ها

«باز در مورد یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛تخصیص مجدد یارانه‌ها اساسا واجد دو عملکرد است‌.

اول؛ بهبود چگونگی توزیع درآمدها و دوم: بهبود و اصلاح رفتار مصرفی مردم به همین خاطر است که برخی اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که با اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، می‌توان به جنگ دو معضل اساسی اقتصاد کشور یعنی فقر و بیکاری رفت.

هرچند نمی‌توان از اهمیت و لزوم پدیده هدفمند شدن یارانه‌ها و توزیع مجدد آن گذشت اما در نظر داشته باشیم که دو عملکرد فوق‌الذکر نیز در حوزه اقتصاد خرد و از جمله سیاست‌های این حوزه از اقتصاد هستند.

به عبارت دیگر، صرفنظر از کارکردهای حقیقی و واقعی سیاست‌های تخصیص مجدد یارانه‌ها، می‌توان این‌گونه اظهار داشت که این سیاست قادر به چاره‌سازی دو پدیده شوم فقر و بیکاری نیست. توزیع مناسب‌تر درآمدها مسلما موجب کاهش فقر مطلق می‌شود اما بعید است که بتواند چاره و راه‌حلی  اساسی برای ریشه‌کن کردن این پدیده باشد.

از میان بردن فقر، راه‌حلی جز ورود به چرخه بلند‌مدت رشد اقتصادی ندارد (تجربه کشور چین).

تاریخ بشر به یاد ندارد که هیچ دولتی توانسته باشد به یک‌باره میلیون‌ها نفر را از پایین به بالای خط  فقر منتقل سازد. حصول به رشد پایدار و مستمر اقتصادی هم راسا محمل مباحثات عدیده‌ای بوده که شاید ربط  چندانی هم به  تخصیص مجدد و بازتوزیع یارانه‌ها نداشته باشد.

شاید به ندرت بتوان اقتصاددانی را پیدا کرد که  در ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی به صراحت اظهارنظر کند. برخی می‌گویند که توزیع مناسب‌تر درآمدها باعث ارتقای سرمایه‌های انسانی و بالطبع رشد اقتصادی می‌شود و برخی دیگر هم بر این اعتقادند که توزیع مناسب درآمدها آفت رشد اقتصادی است.به هر صورت اگر ادعا شود که بهبود وضعیت توزیع درآمدها (ناشی از تخصیص مجدد یارانه‌ها) قادر به ریشه‌کنی و علاج فقر خواهد بود، آنگاه مسلما چنین ادعایی را نمی‌توان جدی و علمی تلقی کرد.

بنابراین نباید بر این اعتقاد بود که قرار است با قانون هدفمندشدن یارانه‌ها راه صد ساله را یک‌شبه برویم. خصوصا آنکه تصویب و اراده دولت و مجلس و خصوصا زمینه‌سازی‌‌ها و آماده‌سازی‌های مربوطه هم نباید به‌معنای غفلت یا تعویق و فراموشی از ارایه و اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی باشد.

پول:خرگوش‌ معوقه‌ها

«خرگوش‌ معوقه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در آن می‌خوانید؛انباشت معوقات بانکی- که به گفته رییس دیوان محاسبات به 50هزار میلیارد تومان رسیده - به معضلی جدی در اقتصاد ایران بدل شده است به گونه‌ای که نهادهای مختلف از برخورد و ورود خود به این موضوع خبر می‌دهند.

 با این حال ارقام معوقات نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه شاهد سیر صعودی این روند هستیم. ریشه مشکل را ابتدا باید در آنجا جست که به بانک نه به عنوان بنگاهی اقتصادی که پول را به مثابه یک کالا تولید و مبادله می‌کند بلکه به چشم یک بنگاه خیریه نگریسته شد که باید پول را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

متقاضیانی که یا نورسیدگانی بودند که می‌خواستند از این خوان گسترده نصیبی ببرند یا وام ‌گیرندگان حرفه‌ای که از سیستم بانکی تسهیلات می‌گیرند و بعد در اختیار کسانی قرار می‌دهند که به دلایل مختلف این توانایی را ندارند.

مادام که بانک‌مرکزی مستقل نیست، مادام که سود پول پایین است(ولو در ارقام رسمی نرخ تورم کمتر از نرخ بهره‌ اعلام شود)، مادام که پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی که بدون توجیه و بدون مطالعه کلید خورد‌ه‌اند، سامان نگیرند، مادام که شرکت‌های دولتی صاحب این طرح‌ها گودال بودجه باشند و به بهره‌برداری نرسند معوقات ادامه دارد زیرا برای وام‌گیرندگان مقرون به صرفه است؛ دولتی‌ها که جای خود دارند.

سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر بخش خصوصی هم ابایی ندارند از اینکه چند برابر دارایی خود بدهی داشته باشند و این برای آنان یک روش یا شگرد کسب ثروت است و با ثبت شرکت‌های مکرر و انتقال بدهی از این شرکت به آن شرکت پس از تسویه‌حساب‌های صوری این کار را ادامه می‌دهند.

رییس کل بانک مرکزی باید از قدرت «نه» گفتن برخوردار باشد و اگر هم استقلال بانک‌مرکزی از دولت در کوتاه‌مدت میسر نیست دست‌کم رییس کل بتواند با استفاده از اهرم پولی، سیاست‌گذاری اقتصادی کند و برای کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری تدابیری بیندیشد، نه آن که نقش حسابدار و تحصیل‌دار دولت را ایفا کند. از یاد نبرده‌‌ایم که تا سال‌های میانی دهه 70ترازنامه بانک‌ها منفی بود و پس از اجرای قانون برنامه‌سوم توسعه، بانک‌ها روی سود و استقلال نسبی را به خود دیدند؛ روندی که در سال‌های اخیر معکوس یا متوقف شده است.

اکنون نیز که منافع هزینه‌های هنگفت تولید پول تنها به جیب عده‌ای معدود می‌رود به صرف تهدید و تحدید نمی‌توان معوقات را وصول کرد. نگاه مردمی به مقوله بانک نیز تبدیل آنها به بنگاه‌های زیانده نیست؛ اتفاقا در این است که از یاد نبریم سهام‌دارانی دارند که در انتظار عملکرد مالی شفاف و سوددهی آنها هستند.

سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران باید بدانند که از بانک‌ها چه می‌خواهند. اگر قرار است مدام به این و آن پول بدهند و هر که امکان و قدرت و رابطه بیشتری داشته باشد به سهم بیشتری برسد وضع همین می‌شود که هست و اگر قرار است بانک‌ها خود تصمیم بگیرند، بانک مرکزی باید استقلال خود را باز یابد و دست‌کم کلام رییس کل چنان نافذ شود که تحت تاثیر هیچ‌مقام دیگری قرار نگیرد. لوئیس کارول خالق شاهکار جاویدان «آلیس در سرزمین عجایب»‌جایی گفته بود:«آلیس را به دنبال خرگوشی به سوراخی فرستادم. بدون این که بدانم بعد چه می‌شود.» در دنیای اقتصاد و سیاست ‌اما باید بدانیم بعد چه می‌شود و گرنه باید به دنبال 50هزارمیلیارد تومان به هر جا سرک بکشیم.