چشم‌انداز صنعت را درخشان می‌بینم

من فکر می‌کنم که امروزه هیچ صاحب نظر و پژوهشگری در بخش اقتصاد کشور نباشد که به ادامه این روش فعلی، چه در بخش استفاده غیربهینه و مسرفانه انرژی در بخش‌های عمومی، مردمی، صنعتی و کشاورزی کشور و چه در روش فعلی تخصیص یارانه‌ها، معتقد باشد تقریبا می‌توان گفت همه به این موضوع عقیده‌مند هستند که پایان این راه فعلی، به بن‌بست رسیدن اقتصاد کشور می باشد ولی اختلافی که موجود هست در روش چالش با این مشکل و محدوده دوره یا زمانی در نظر گرفته شده برای حل مشکل و گذر کامل از این وضعیت موجود می‌باشد.

ببینید این مشکل حتی در تعیین موقعیت و جایگاه سیاسی اقتصادی و استراتژیک کشور در سطح جهانی هم خودش را نشان می‌دهد. تولید ناخالص کشور ما طبق برآورد به روش قدرت برابری خرید با روش PPP‌ فراتر از 800 میلیارد دلار می‌باشد که در نتیجه در این روش ما رتبه 16 یا 17 اقتصاد جهانی را دارا هستیم. ولی در روش عادی برآورد تولید ناخالص داخلی به ریال و تبدیل آن با نرخ رسمی ارز، تولید ناخالص داخلی کشور فراتر از 300 میلیارد دلار است که در این روش بررسی، رتبه حدود سی‌ام جهان را داریم و از بعضی از کشورهای هدف سند چشم‌انداز مثل عربستان هم عقب‌تر خواهیم بود. ولی واقعیت قدرت اقتصادی کشور همان رتبه 16 جهانی است. یکی از دلایل اصلی این همه اختلاف در تعیین مقدار تولید ناخالص داخلی و جایگاه جهانی ایران در این دو روش وجود این روش فعلی تخصیص یارانه‌ها در اقتصاد کشور است که هم گرای غلط به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد و هم بر اثر آن صنعتگر، بازرگان، کشاورز و مصرف‌کننده و مردم عادی کشور، داده اشتباه و غیرواقعی را در تنظیم اقتصاد، بنگاه، واحد یا خانواده خود اعمال می‌کند.

برای حل آسان‌تر و سریع‌تر این مشکل عمیق در اقتصاد کشور، در همان سال اول دولت نهم، ستادی به نام ستاد راهبردی هیات دولت با حضور برادر رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، اینجانب و یک یا دو نفر از دیگر وزرا تشکیل شد تا طرحی را برای تحول اقتصاد کشور و گذر دادن آن از وضعیت موجود، بخصوص با توجه به موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها تهیه کند. در دو سالی که اینجانب در هیات دولت بودم، چارچوب اصلی آن طرح تهیه شد تا حدی مشابه همین طرح فعلی ارائه شده است ولی طبیعتا تغییراتی در آن داده شده است. به هر حال هدف از اجرای این طرح، همان طور که از نامش پیداست، تحول مثبت در اقتصاد کشور و رشد جهشی و پایدار آن است. منطقا در این خصوص باید به نحوی عمل کرد که مثلا در بخش تولید و صنعت کشور با مشکل رکود، توقف و با عدم سرمایه‌گذاری مواجه نشویم. اگر می‌خواهیم بخش صنعت و معدن کشور خودش را بتدریج با تعدیل قیمت انرژی تطابق دهد، این کار باید تدریجی و با برنامه و ارائه و به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی در نوسازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری واحدهای صنعتی و معدنی باشد.

در بخش عمومی و مردمی اقتصاد، باید به روشی برنامه‌ریزی کرد که پس از انجام این تحول در اقتصاد کشور آنچنان بتوانیم بازار عرضه و تقاضا را کنترل کنیم که تخصیص مستقیم پول به خانواده‌ها موجب رشد قدرت خرید آنها (بخصوص خانواده‌های ضعیف)‌ شود. نه این که به یکباره بعد از مدتی متوجه شویم که رشد قیمت‌ها به گونه‌ای بوده است که قدرت خرید خانواده‌های کم‌درآمد نه تنها بیشتر نشده است بلکه کمتر هم شده است.

به هر صورت فکر می‌کنم توجه به این نکات حتما باید در اتخاذ سیاست‌های اجرایی درخصوص طرح تحول اقتصادی لحاظ شود تا مردم، مزه شیرینی اجرای این سیاست‌ها را در آینده حداقل میان‌مدت بچشند؛ هرچند باید توجه داشت در کوتاه‌مدت، اتخاذ هرگونه تغییر کلانی در اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور به هر حال عوارض کوتاه‌مدت نیز خواهد داشت، پس باید تلاش کرد این عوارض در کمترین مقدار و کمترین زمان ممکن به وجود آید و خدای‌ناکرده به دوره‌های زمانی میان‌مدت و درازمدت منتقل نشود.

من همیشه فکر کرده‌ام برای اداره و مدیریت و سیاستگذاری بخش مهمی از اقتصاد کشور، مانند بخش صنعت و معدن باید با یک برنامه و بسته کامل مشتمل از سیاست‌ها و راهبردها همگون با موضوع برخورد کرد. برای همین برنامه‌ای را به مجلس موقع اخذ رای اعتماد دادم و سعی کردم جامع و کامل باشد. موقع حضور در سمت وزارت صنایع و معادن هم تمام تلاشم این بود که نسبت به آن برنامه وفادار باشم و بعدا نگاه و جهتگیری‌های اساسی آن برنامه را در نحوه مدیریت بخش صنعت و معدن هم در استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و هم در ارائه لوایح و مصوبات پیشنهادی به دولت و مجلس پیگیری کنم.

براساس همین سیاست‌ها بود که ما در سال 85 و براساس گزارش رسمی بانک مرکزی رشد افزوده 7‌/‌10 درصدی در بخش صنعت و رشد 2‌/‌15 درصدی را در بخش معدن و در مجموع رشد 9‌/‌10 درصدی در بخش صنعت و معدن داشتیم که این رقم در فصل اول سال 86 به حدود 5‌/‌13 درصد و فراتر از اهداف برنامه چهارم رسید. می‌توان در این زمینه به گزارش‌های مختلف بانک مرکزی و از جمله گزارش شماره 57 نماگرهای اقتصادی منتشره در سه ماهه دوم 1388 مراجعه کرد. حال شما این را با آن تبلیغات مسموم که رشد افزوده بخش صنعت و معدن را در سال 85، حدود 5‌/‌4 درصد پیش‌بینی می‌کردند، مقایسه کنید.

بسیاری از طرح‌های فعلی که هم‌اکنون شاهد افتتاح آن هستیم مانند طرح 5‌/‌1 میلیون تنی فولاد هرمزگان، طرح هرمزآل، طرح توازن ذوب‌آهن اصفهان و... بشدت دچار مشکل تامین منابع مالی بودند که در همان سال اول دولت نهم با اتخاذ اقدامات مختلف سعی در حل مشکل مالی آنها و گشایش اعتبار اسنادی آنها کرد. از طرف دیگر سعی شد که با ارائه لوایح مختلف سیاست‌های اعلام شده پیگیری شود.