سیاست جمعیتی مطلوب

جام جم:پیش‌دستی در مقابل قانون دانان قانون‌شکن

«پیش‌دستی در مقابل قانون دانان قانون‌شکن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم حمید اسدی است که در آن می‌خوانید؛حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار روز گذشته کارگران سراسر کشور با ایشان، در کنار تاکید بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 یک آفت بسیار مهم اجرای این سیاست‌ها را نیز برشمرده و نسبت به مراقبت در این زمینه هشدار دادند.

ایشان در این دیدار تصریح کردند: افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می‌رسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار می‌شوند، لذا همه مسوولان باید مراقب باشند.

سوء استفاده از واگذاری‌های دولتی البته در سال‌های قبل و بویژه تا پیش از تدوین قانون اجرای اصل 44 در مجلس شورای اسلامی، در موارد متعدد اتفاق افتاده و چه بسیار شرکت‌های سوددهی که با برخی تبانی‌ها زیان‌ده نشان داده شده و با کمترین قیمت ممکن به برخی افراد سودجو واگذار شده و این افراد نیز با اخراج کارکنان این شرکت‌ها چند برابر پولی که برای خرید آن پرداخت کرده بودند را از محل فروش زمین و ماشین‌آلات آن کسب می‌کردند. اما قانون اصل 44 جلوی این سوءاستفاده را حداقل روی کاغذ گرفت. در بند سوم از ماده 16 این قانون تصریح شده است که مدیران شرکت‌های واگذار شده تا 5 سال حق کاهش کارکنان خویش را ندارند و این شرط باید در سند واگذاری شرکت ثبت شود. این قانون علاوه بر اجبار فوق، مشوق‌هایی را نیز برای جلوگیری از اخراج کارگران بعد از واگذاری در نظر گرفته است. از جمله در بند چهارم از ماده 16 تصریح می‌کند: برای خریداران شرکت‌هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق‌های مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت ارائه شود.

این عبارات نشان می‌دهد که تمهیدات قانونی لازم برای مقابله با فرصت طلبان و سودجویان در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اندیشیده شده اما تمهیدات قانونی فقط گام اول حفظ حقوق کارگران بوده و آنچه که شاید تا قبل از اظهارات رهبر معظم انقلاب مورد غفلت قرار گرفته بود، این بود که سودجویانی که تا قبل از تصویب قانون اصل 44 با خرید شرکت‌های دولتی کارگران را بیکار و اموال عمومی کشور را به تاراج می‌بردند این بار ممکن است با لباس قانون وارد شده و شکلی قانونی به فرصت‌طلبی‌های خود بدهند.

هشدار صریح رهبری معظم انقلاب درباره نفوذ قانون‌دانان قانون شکن در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بار دیگر این واقعیت را متذکر می‌شود که شناخت آفت‌های اجرای یک قانون اهمیتی بس فراوان دارد حتی اگر آن قانون به دقت و شفافیت نوشته شده باشد و به نوعی می‌تواند یک پیش دستی هوشمندانه نسبت به سوء استفاده از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 باشد.

نهیب رهبری نسبت به حفظ حقوق کارگران آن هم در آستانه روز کارگر در دیدار کارگران سراسر کشور بار دیگر نگاه تیز بین ایشان نسبت به ابعاد مختلف مسائل کلان کشور از جمله اجرای سیاست‌های اصل 44 را نشان می‌دهد. امید آن می‌رود که مسوولان اجرایی کشور نیز این دقت نظر را با جدیت پیگیری نموده مانع از تضییع حقوق کارگران زحمتکش شوند.

شایسته است سازمان‌های مسوول با پرهیز از کلی‌گویی و بیان اطلاعات غیرقابل استناد، هر سال آمار دقیق و مستندی را از وضعیت مالی و نیروی کار شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، ارائه نماید و دقت و جدیت خود را در اجرای آن بخش از قانون که حافظ حقوق کارگران است، در عمل به اثبات برساند.

مردم سالاری:شوراها حلقه های واسط در نظام مردم سالار

«شوراها حلقه های واسط در نظام مردم سالا ر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛اگر چه از همان ابتدای انقلا ب اسلا می در قانون اساسی برای شوراهای شهر و روستا، پیش بینی هایی صورت گرفت، اما سالها جزو اصول بر زمین مانده قانون  اساسی بود. سید محمد خاتمی پس از آن که بر کرسی ریاست جمهوری نشست، کوشید تا این اصل را به مرحله اجرا درآورد و بالا خره شوراها در دوران اصلا حات، پای گرفت.

اصولا  در هر جامعه مردم سالا ری، نیاز به آن است که بین دولت و مردم نهادهایی وجود داشته باشند تا رابطه حکومت و جامعه را سازماندهی کنند. این موضوع از آن جهت قابل توجه است که نمی توان در دنیای ارتباطات به صورت سنتی عمل کرد.

شوراها و در کل نهادهای غیر دولتی، سازمان هایی هستند که می توانند مطالبات مردم را جهت دهی کنند و در کنار آن علا وه بر آن که صدای جامعه برای دولت ها باشند،چشمان ناظر اجتماعی نیز به حساب بیایند.

نظارت اجتماعی نیز یکی از مهمترین حلقه های توسعه به حساب میآید و نهادهای غیر دولتی می توانند در راه توسعه همه جانبه، کمک رسان های قابل اعتمادی باشند.
شوراها درایران جزو نهادهای نو پا به حساب می آیند. تجربه چند ساله شوراها، نشان داده که توجه به این نهاد می تواند، توسعه همه جانبه را رقم بزند.اگر چه برخی مسائل موانعی را پیش روی شوراها قرار داده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

1- نقص قوانین سبب شده تا شوراهای شهر و روستا دراداره اموری که به آنها محول شده بامشکلا تی روبرو باشند. هر مسوولیتی نیازمند آن است که اختیارات لا زم نیز وجود داشته باشد اما به دلیل آن که دولت در ایران عرض و طول بسیاری دارد و اصولا  درهمه امور دخالت می کند، سبب شده که شوراها دربرخی از مسوولیت هایشان ناتوان باشند و گاه تصمیماتشان درحد مصوباتی بی نتیجه باقی بمانند.

اصلا ح قوانین برای افزایش جایگاه شوراها یکی از مهمترین اولویت هایی است که باید در دستور کار قانون گذاران کشور قرار بگیرد چرا که امروز، بیش از آن که جایگاه قانونی شوراها اثر گذار باشند چهره هایی که از شوراها عضو هستند، تاثیر گذارند . اگر چه اقداماتی در شورای عالی استانها برای رفع نواقص قانونی صورت گرفته اما نیاز به آن است که این قوانین در مجلس به تصویب برسد.

2- دخالت دولتی ها در امور شوراها، یکی از مهمترین موانع موجود در راه این نهاد نوپای مردمی به حساب می آید.

حفظ استقلا ل شورا یکی از مهمترین دغدغه های این نهاد برای فعالیت اثر گذاراست. ضرورت دارد دولت بکوشد تا امور بیشتری را در اختیار شوراها قرار دهد تا بدین وسیله نمایندگان مردم در شوراها به صورت سازماندهی شده، اداره امور کشور را عهده دار باشند. همانطور که مطرح شد بزرگ بودن دولت در ایران سبب شده تا اختیارات شوراها نیز چندان قابل توجه نباشد و در حال حاضر، تنها به مدیریت در شهرداری خلا صه شده است.
آیا بهتر نیست وقتی هزینه های زیادی برای برگزاری انتخابات شوراها و تشکیل این نهاد مهم صورت می گیرد و بدین ترتیب مردم  در اداره امور شهر و روستایشان شرکت می کنند، اختیارات این نهاد  نیز بیشتر باشد؟

ضروری است توجه بیشتری به شوراها به عنوان یک نهاد بزرگ غیردولتی شود چرا که توسعه همه جانبه کشور جز با دخالت سازماندهی شده مردم در امور امکان پذیر نیست.
دولت نباید تصور کند قدرت گرفتن شوراها به ضعف دولت می انجامد بلکه هرچه مدیریت امور محلی بیشتر به مردم واگذار شود سرعت و دقت کارها بیشتر می شود.این اصلی است که گاه برخی دولتمردان آن را فراموش می کنند.

کیهان:پرده دیگری از اقتدار

«پرده دیگری از اقتدار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛46 سال قبل زمانی که لایحه کاپیتولاسیون به نفع اتباع آمریکا در مجلس شورای ملی و مجلس سنا در روزگار سیاه دولت اسدالله علم و حسنعلی منصور به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد، اتباع آمریکایی اگر در ایران مرتکب جرم و جنایتی شدند دادگاهها و محاکم قضایی کشور حق محاکمه و مجازات آنان را نداشته باشد و رسیدگی قضایی به موضوع تابع قوانین دولت متبوع آنها باشد؛ آمریکایی ها فکر نمی کردند و در مخیله شان هم نمی گنجید که کمتر از نیم قرن بطور کامل اسیر اقتدار ایران بشوند.

پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون در سال 43، امام خمینی(ره) علیه این اقدام خائنانه و ذلت بار دولت پهلوی خروشید و بر آمریکا و گمارده های داخلی آن نهیب زده و در سخنانی دلیرانه بر شاه و اربابانش تاختند و لایحه کاپیتولاسیون را سند بردگی ملت ایران نامیده و خطاب به عموم ملت ایران هشدار دادند: «به حسب این رای ننگین، اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار آمریکایی به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب منصبان عالی رتبه ایران هر جسارتی بکند، هر جنایتی بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد، محاکم ایران حق رسیدگی ندارند، ولی اگر به یک سگ آنها تعرض شود پلیس باید دخالت کند، دادگاه باید رسیدگی نماید.»

پیامد این اقدام شجاعانه امام امت، این بود که دولت سرسپرده پهلوی، ایشان را به ترکیه تبعید کردند و آمریکا همچون شتری مست گردن کشی می نمود اما چرخه روزگار قرار بود بر خلاف میل آمریکایی ها بچرخد تا به دوره انقلاب اسلامی برسد...

اشتباه نخست آمریکایی ها که در دهه چهل شمسی لایحه کاپیتولاسیون را در ایران عملیاتی کردند این بود که پیروزی انقلاب اسلامی در اواخر دهه پنجاه را ارزیابی نمی کردند و نمی توانستند محاسبه کنند تنها پس از سه ماه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، داستان کاپیتولاسیون به پایان می رسد، زمانی که در اردیبهشت 1358، با تصویب شورای انقلاب، لایحه کاپیتولاسیون لغو شد.

اما اشتباه دوم آمریکایی ها این است که طی 31 سال گذشته کماکان در برآورد اقتدار ایران اسلامی دچار اشتباه استراتژیک شده اند و توانمندی و ظرفیت های ملت ایران را نشناخته اند- یا نخواسته اند باور کنند- و درک نکرده اند که تداوم اقتدار روزافزون این ملت ملهم از انقلاب اسلامی و دم مسیحایی امام راحل عظیم الشان است که باید گفت که؛ این همه، از نتایح سحر است...

هفته پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی در خور تحسین و ارزشمند یک فوریت طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی- از جمله آمریکا- مصوب 1378 را تصویب کردند.
به موجب این طرح که برای مقابله به مثل با اقدامات غربی ها خصوصا آمریکا علیه اتباع ایرانی تهیه شده است، مصونیت قضایی دولت آمریکا در جمهوری اسلامی ایران لغو شد.
در واقع این اقدام نمایندگان کشورمان پاسخی قاطع بود به اقدام دولت آمریکا در سال 2008 که مصونیت قضایی برخی از کشورها و از جمله ایران را مستثنی اعلام کرد.

دولت آمریکا در قالب به اصطلاح قانون بودجه دفاع ملی در آن سال راه باج خواهی و زیاده خواهی را از طریق صدور احکام دادگاه های خود هموار کرد، بدین صورت که دادگاههای آمریکایی به موجب ادعای یک تبعه خود و بر پایه شواهد و قرائن مجعول و اطلاعات کذب و نادرست ایران را محکوم می نمودند و به این بهانه واهی و ادعای پوچ اموال جمهوری اسلامی ایران را به ناحق و غیرمشروع بلوکه می کردند.

از سوی دیگر؛ آنچه در نقطه مقابل این اقدامات دولت آمریکا در صدور احکام به اصطلاح قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن بلوکه کردن اموال کشورمان قابل رویت بود مظلومیت ایران اسلامی بود؛ چرا که از یک طرف از آنجایی که بسیاری از مجامع بین المللی تحت سیطره و نفوذ دولت آمریکا بودند- و هستند- حق و حقوق اتباع ایران و حتی دولت جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته می شد و طرح دعوا در مجامع بین المللی برای هر شخص ایرانی- اعم از حقیقی یا حقوقی- قطع نظر از مشکلات و مصائب آن خیلی امیدبخش نبود و از طرف دیگر چون دادگستری جمهوری اسلامی این صلاحیت را نداشت که به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دولت های بیگانه رسیدگی کند، اینجا بود که می طلبید در رفع مظلومیت ایران اسلامی اقدامی مهم و کارساز صورت پذیرد. از همین رهگذر تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در همین زمینه ذکر نکاتی برای تحقق عملی آن و احقاق حق ایرانیان راهگشاست.

1-براساس این طرح، مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در دادگستری جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوا کنند عبارتند از: خسارت های ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت های خارجی در داخل یا خارج ایران که به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص منجر شود و خسارت های ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت کرده یا اجازه اقامت یا ترور و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده شده باشد و اقدامات یاد شده به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی منجر شود.
اکنون سؤال اینجاست که پس از اقامه دعوا در محاکم صالح در ایران، آیا تنها صدور حکم محکومیت کافی است؟ چه ضمانت اجرایی برای این احکام وجود دارد؟

براساس بخشی از طرح یاد شده، اموال متعلق به دولت یا نمایندگان یا مقامات آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی، مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.

اما با وجود اینکه این مکانیسم برای ضمانت اجرای احکام صادره از دادگاه های صالح ایران تعبیه شده است تا اتباع ایرانی در صورت پیروزی در دعوی علیه دولت های بیگانه (با رعایت شرط عمل متقابل در مورد کشور بیگانه) به حقوق خودشان برسند اما، طرح مذکور بدون یک اقدام دیپلماتیک و حمایت دستگاه دیپلماسی آنچنان که شایسته و نتیجه بخش باشد به سرمنزل مقصود نمی رسد.

بنابراین دستگاه دیپلماسی کشورمان می بایست برای اینکه طرح یاد شده فراتر از جنبه تبلیغی باشد با راهکارهای فعال دیپلماتیک تحقق عینی آن را تضمین کند. به عنوان مثال اگر کشوری بیگانه به احکام صادره از دادگاه های ایران تن نداد باید روابط با آن کشور در صحنه اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی مورد بازنگری قرار بگیرد و از اهرم های دیپلماتیک در این زمینه بهره گیری شود.

2- با توجه به این که آمریکایی ها در سال 2008 مصونیت قضایی دولت ایران را لغو کردند جا داشت بدون تأخیر این طرح آماده و ساماندهی می شد تا ظلمی که از این طریق به نظام جمهوری اسلامی ایران می شد- و می شود- بی پاسخ نمانده و از موضع اقتدار پاسخ داده شود. این انتظار به حق عموم مردم ایران است که هرچه زودتر این طرح در شرایط فعلی به تصویب نهایی برسد و جامه قانون بر تن نماید.

در این صورت است که هر ایرانی در هر نقطه دنیا که مظلوم واقع شده است می تواند با دادخواهی از محاکم صالح جمهوری اسلامی به حق خود برسد.

آمریکایی ها طی سه دهه گذشته با نقض قوانین و مقررات حقوقی و ارتکاب اعمال مجرمانه خسارات جبران ناپذیری را بر دولت و بسیاری از خانواده های ایرانی وارد ساخته اند. حجم انبوهی از اموال ملت ایران را به ناحق و برپایه ادعاهایی واهی بلوکه کردند، در جنگ تحمیلی با در اختیار قرار دادن انواع و اقسام سلاح های شیمیایی به صدام و رژیم بعث بسیاری از جوانان این مرز و بوم را به شهادت رسانده و یا به سختی مجروح کرده اند. در ربوده شدن بسیاری از شخصیت ها و دیپلمات های کشورمان نقش اصلی را ایفا نمودند، و بالاخره کاخ سفید که امروزه نماد تروریسم دولتی است در بسیاری از اقدامات تروریستی علیه ایران خصومت و کینه توزی را به اوج رسانده است. اعترافات عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی موسوم به جندالله در این باره که مستقیما تحت الحمایه آمریکا بوده و از سازمان سیا ارتزاق مالی می کرده است نمونه هایی از این دست می باشد.

در این میان خانواده های محترم شهدا، جانبازان سرافراز بخصوص جانبازان شیمیایی، خانواده های دیپلمات های ربوده شده ایرانی و هر ایرانی که در اثر اقدامات مجرمانه دولت آمریکا متحمل خسارات مادی و معنوی شده است باید علاوه بر احقاق حق خود، به جهت روشنگری افکار عمومی دنیا در یک خیزش انقلابی و ملی علیه دولت چپاولگر و زورگوی آمریکا طرح دعوی نمایند و از همین روی، در صورت تصویب نهایی طرح مورد اشاره مجموعه دستگاه قضا، دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باید بستر این اقدام مهم و تاریخی را آماده نمایند.

آمریکایی ها طی ماه های گذشته در حوزه های مختلف سیاسی، دیپلماسی، اطلاعاتی و دفاعی اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کرده اند و اینک در حوزه قضایی پاسخی قاطع در برابر اقدام سال 2008 خود دریافت خواهند کرد.

ابتکار:وقتی دانشگاه جور رسانه ملی را می‌کشد

«وقتی دانشگاه جور رسانه ملی را می‌کشد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛انتخابات دهم ریاست جمهوری در کنارحوادث و اتفاقات تلخی که با خود داشت واجد دستاوردهایی نیز بوده است که از آن جمله می‌توان به احیای سنت مناظره اشاره کرد که در سالهای اولیه پس از انقلاب از جمله مهم ترین نمودهای گفتگو میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بوده است.

حضور شهید دکتر بهشتی،آیت الله مصباح یزدی، دکتر عبدالکریم سروش، نورالدین کیانوری و چندین چهره دیگر از احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی و حزبی از آن جمله است که در تلویزیون روبه روی هم می‌نشستند، به بحث وجدل می‌پرداختند و مردم نیز از طریق دستگاه‌های گیرنده در خانه‌های خود به قضاوت می‌پرداختند. آن زمان که هنوزنه خطوط قرمزی وجود نداشت و نه چهره‌های ممنوع التصویر.گفتگو بود که در رسانه ملی جریان داشت.شرایط اگرچه ملتهب بود . اما گفتگو را راهی برای فرونشاندن التهاب می‌دانستند.طرفین گفتگو نه تنها اشتراکات کمی داشتند بلکه اختلافات بنیادی در حوزه سیاست و حتی اصول عقیدتی نیز داشتند . اما این موضوع مانع از آن نمیشد که مجتهدی روبروی کمونیستی بنشیند و هیچ واهمه‌ای از آن نبود که اصول دین زیر سئوال برود چرا که اعتماد وجود داشت که ادله طرف مقابل آنقدر پاسخگو هست که ایمان ملتی برباد نرود.

این سنت - که البته سابقه‌ای مفصل در تاریخ شیعه داشت - خیلی زود در محاق تعطیلی فرو رفت تا گفتگو به عنوان یک راه حل از دستور کار موافقان و مخالفان خارج شود.اندک زمانی نگذاشت که واژه‌ها شکل گلوله به خود گرفتند و از لوله تفنگ ابراز می‌شدند.گروههای مختلف زبان درکام کشیدند و تفنگ از پستو به درآوردند .گویی هیچ استدلالی محکم تر از گلوله کارساز نبود.

البته آغاز جنگ تحمیلی و ادامه هشت ساله آن نمی‌گذارد که تحلیلی در این مورد ارائه داد که اگر این گفتگو‌های شفاف ادامه پیدا می‌کرد روند اداره جامعه چگونه پیش می‌رفت . اما در این نکته نمی‌توان تردید داشت که اگر گروه‌های مسلح داخلی زبان دیگری پیدا می‌کردند،سردار قادسیه به این راحتی به طمع نمی‌افتاد که خود پشت توپ بایستد و گلوله باران همسایه را آغاز کند.

سی سال گذشت تا انتخابات دهم ریاست جمهوری بیاید و لزوم گفتگو بر سر مواضع و خواسته‌ها شکل شفاف تری به خود بگیرد .این البته از مناظره‌های تلویزیونی آغاز نشد بلکه میدان‌های شهر صحنه حضور زنان و مردا ن پیرو جوانی بود که در چند قدمی همدیگر می‌ایستادند، چشم در چشم همدیگر با حدت و شدت از مواضع خود دفاع می‌کردند و شعارهای مقابل را به نقد می‌کشیدند بدون آنکه پنجه بر چهره همدیگر بکشند.

مناظره‌های تلویزیونی اما احیای سنتی قدیم در نظام جمهوری اسلامی بود که شور حضور را صد چندان کرد. انتخابات اما تمام شد و حوادث پس از آن گویی لزوم گفتگو را به مسئولان کشور( به ویژه رسانه ملی ) گوشزد کرده بود که صداهای مختلف درون جامعه را به تلویزیون بیاورند تا این رسانه آن چنان که مشهور است ملی هم باشد .اما سیاست تبعیض آمیز این رسانه فراگیر گویی اجازه ادامه این روند را نداد و به جز یکی دو برنامه که شکل مناظره را داشت و دو طرف ماجرا به یک گونه نمی‌اندیشیدند بقیه برنامه‌ها گویی اعلام پشیمانی ازموضوعی به نام” مناظره “ بود . برنامه‌هایی از تلویزیون پخش شد که اگر چه به غلط نام مناظره را بر خود داشت اما عملا در این برنامه دو نفر که در فکر، اندیشه و ادبیات تفاوتی با همدیگر نداشتند در باره گروهی سخن میگفتند که نه نمایندگانش حضور داشتند و نه امکان پاسخگویی وجود داشت.

جدای از همه تبعیض‌های صدا وسیما که به خوبی حس می‌شود از نگاه مخاطب برنامه‌هایی بی روح و تکراری که در آن دو نفر همزمان یک موضوع را تکرار می‌کردند ارزیابی می‌شد و همین امر سبب شد که آنتن‌ها - که اندک زمانی به طرف داخل متمایل شده بود- دوباره به سمت خارج از کشور بچرخند.

اصرارا صدا و سیما بر این موضوع و بی توجهی کامل به قشر عظیمی از مخاطبان و بسیاری از نیروهای سیاسی سبب شده است که جامعه خود دنبال راه حلی دیگر برود . این مهم را هم اکنون دانشگاه بر عهده گرفته است .

بسیاری از چهره ‌های سیاسی ترجیح داده اند که گفتگوهای جدلی خود را به دانشگاه منتقل کنند تا هم ازکنارتبعیض‌هایی که صدا وسیما در این باره به خرج می‌دهد، بگذرند و هم از برخی خطوط قرمزی که رسانه ملی رسم کرده است رسته باشند. (خطوط قرمزی که صداوسیما هرگاه دوست دارد پررنگ می‌کند و هرزمان که می‌خواهد پاک می‌کند).

این روزها حضور چهره‌های مختلف سیاسی از دو جناح عمده کشور که در دانشگاهها و بحث و جدل بر سر مواضع خود و طرف مقابل و البته استقبال دانشجویان هوادار دو گروه نشان دهنده یک نیاز است که رسانه بزرگ کشور بدون توجه به آن بر نامه ریزی می‌کند.
صدا و سیما که روزی به تعبیر بنیان گزار نظام قرار بود برای ملت دانشگاه باشد از زیر بار یکی از مهم ترین وظایف خود شانه خالی کرده است.

البته شاید بتوان آن را دانشگاهی دانست که بدون توجه به انبوه دانشجویان واحد‌های مورد نیاز و علاقه خود را ارائه می‌دهد، از خود امتحان می‌گیرد و به خود نمره بیست می‌دهد. 
 
رسالت:تولید دانش بنیاد

«تولید دانش بنیاد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛امروزه دانش مهم ترین دارایی یک کشور است و سرمایه های فکری Intellectual Capital( ) ابزار اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شوند. عصر ما عصر گذار از اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش بنیاد است. در این عزیمت پرشتاب، نظام دانایی حرف اول را می زند و دانش محوری مقدمه اقتدار، رفاه، پیشرفت و آبادانی است. یعنی بر خلاف گذشته که سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و ... فاکتور اصلی در پیشرفت کشورها به حساب می آمد در قرن بیست و یکم در کنار سایر عوامل دانش و تکنولوژی عامل اصلی توسعه و جبران عقب ماندگی ها به حساب می آید. بدیهی است ایران اسلامی نیز که داعیه پیشتازی تمدنی در دنیای امروز دارد نمی تواند از قافله پیشرفت عقب بماند. اما تفاوت اینجاست که حرکت علمی در ایران می بایست بر منهج معنویت تنظیم و بازسازی گردد.

امروزه دانش مهم ترین دارایی یک کشور است و سرمایه های فکری Intellectual Capital(  ) ابزار اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شوند.

عصر ما عصر گذار از اقتصاد منابع محور  به اقتصاد دانش بنیاد است. در این عزیمت پرشتاب، نظام دانایی حرف اول را می زند و دانش محوری مقدمه اقتدار، رفاه، پیشرفت و آبادانی است. یعنی بر خلاف گذشته که سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و ... فاکتور اصلی در پیشرفت کشورها به حساب می آمد در قرن بیست و یکم در کنار سایر عوامل دانش و تکنولوژی عامل اصلی توسعه و جبران عقب ماندگی ها به حساب می آید.

بدیهی است ایران اسلامی نیز که داعیه پیشتازی تمدنی در دنیای امروز دارد نمی تواند از قافله پیشرفت عقب بماند. اما تفاوت اینجاست که حرکت علمی در ایران می بایست بر منهج معنویت تنظیم و بازسازی گردد.

در نظام معنایی انقلاب اسلامی دانش محوری و تولید علم نه به معنای توسعه علوم غربی “development of science  ” است و نه تولید علم “production of scienc   ”که مدلولی معاصر برای تداوم  نرم افزاری تمدن غرب است؛ بلکه نهضت تولید علم در ایران یک الگوی اصلاحی برای بلوغ علمی و معنوی بشر امروز است. در واقع آرمان نهایی توسعه دانش بنیاد در جامعه اسلامی افزایش کیفیت حیات معنوی و مادی نوع انسان است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، پیشرفت را منوط به دو عنصر علم و تولید دانش بنیان دانستند و با اشاره به پیشرفت های خیره کننده و ظرفیت های فوق العاده انسانی، طبیعی و علمی کشور، تاکید کردند: “جبران عقب ماندگی های تاریخی، نیازمند همت مضاعف و چند برابر و حرکت شتابان برای به فعلیت درآوردن ظرفیت های بسیار بالای کشور است و این همت مضاعف هم با صحبت کردن و تمجید و تعریف بوجود نمی آید بلکه لازمه آن، ورود حقیقی به میدان کار و ابتکار است.”
روشن است کلیت مطمح نظر مقام معظم رهبری نیازمند بازسازی مکانیزم های متعددی است که به بهبود کارآیی داخلی،پیوست دانشگاه و صنعت و مواجه شدن با چالشهای موثر در رقابت های اقتصادی می انجامد.

این مکانیسم ها مسبوق به توافق همگانی بر مفروضات اساسی است که برخی از آنها در ذیل به طور گذرا اشاره می شود.

* توزیع مستمر ارزشهای نظام دانایی محور و توافق عمومی بر دانش به عنوان یک ابزار استراتژیک در تولید
*   استمرار سیاست ها، اعتقاد راسخ و مصمم بودن مدیران کشور برای انتقال از تولید منابع محور به تولید دانش بنیاد
*هم افزایی دانش و ثروت
* انعطاف پذیری نهادهای مرتبط در مقابل تغییرات و داشتن انگیزه کافی
* درگیر کردن سرمایه های فکری کشور در فرآیند کار
* پذیرش واقعیت عقب ماندگی ها و باورمندی به ظرفیت های علمی در حوزه و دانشگاه
*  تسلیم نشدن در برابر واقعیت کاستی ها، تحریم ها و فشارهایی که از خارج بر کشور وارد می شود با خودباوری و خود اتکایی
* همت مضاعف در باروری ظرفیت های علمی، طبیعی و انسانی کشور
* و در نهایت از همه مهمتر ایمان به خداوند و پشت گرمی به الطاف الهی در مسیر پیشرفت کشور و اینکه پیشرفت حقیقی کشور در گرو ادامه راه ایمان و عمل صالح است.

مآلا باید متذکر شد امروز یکی از گفتمان های پایه ای کشور، گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت است و با هدایت و التفات ویژه رهبر فرزانه انقلاب کارهای بزرگی برای جبران عقب ماندگی های کشور صورت گرفته است.

دانشمندان ایرانی در اوج مظلومیت و محرومیت از امکانات پیشرفته آزمایشگاهی و علمی به دستاوردهای بزرگی به خصوص در عرصه فناوری های جهشی و استراتژیک دست یافته اند که جهانیان را مبهوت کرده است.  لذا شایسته نیست در این حرکت عظیم ملی عده ای از سر غفلت و یا خودخواهی های سیاسی چوب لای چرخ توسعه و پیشرفت کشور بگذارند و با طرح موضوعات بی اساس مثل سال گذشته این حرکت پرشتاب را کند کنند، چرا که آیندگان هیچ وقت قضاوت خوبی درباره مخالفان پیشرفت و عاملان عقب ماندگی در ایران نداشته و نخواهند داشت.

تهران امروز:اجرای سیاست‌های اصل 44 و هشدارهای رهبری

«اجرای سیاست‌های اصل 44 و هشدارهای رهبری»عنهوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛پس از سال‌ها کار و مطالعه کارشناسانه و بررسی تمامی جوانب امر،‌ سیاست‌های اصل 44 به‌عنوان یکی از راهبردی‌ترین سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، به تایید و تصویب مقام معظم رهبری رسید و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرا ابلاغ شد.

سیاست‌های اصل 44 معطوف به تقویت تولیدگرایی و تشویق و تجمیع سرمایه‌های سرگردان به سوی صنعت و تولید بوده و هست. سیاست‌های ابلاغی مقرر می‌دارند که بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تولید صنعتی فضای گسترده‌تری در پیش‌روی خود ببینند و نیز از میزان تصدی‌گری دولت در امور پایین‌دستی فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود. رقابت‌پذیری، کیفیت بخشی به محصولات و تولیدات صنعتی، کاهش قیمت تمام شده کالاها، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از جمله مفروضات اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

بیانات رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع هزاران نفر از کارگران نمونه سراسر کشور درباره شیوه‌های اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اسای را باید هشدار و انذاری جدی توصیف کرد که به‌ویژه معطوف به مجریان سیاست‌های اصل 44 می‌شود.

 ایشان اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 را در شکل‌گیری «تولید دانش بنیان» مهم ارزیابی و تاکید فرموده‌اند: «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست‌های اصل 44 زمینه‌ساز نفوذ قانوندان‌های قانون شکن نشود. افرادی با دور زدن قانون،‌ برخی کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می‌رسند و در نهایت کارگران کارخانه‌ها بیکار می‌شوند لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.»
 
در اینکه سیاست‌های اصل 44 ‌باید اجرا شوند، تردیدی نیست، این سیاست ابلاغ شده و مجریان موظف به اجرای آن هستند اما دقت مسئولان و به‌ویژه مجریان سیاست‌های اصل 44 در چگونگی واگذاری‌ها، بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال اگر کارخانه‌ای به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، ‌باید سرنوشت کارخانه، پس از واگذاری دنبال و پیگیری شود.

هدف از واگذاری نه سوداگری گروهی سودجو بوده است، بلکه رونق بخشی به اقتصاد و ایجاد جایگاه و نقش مناسب برای بخش خصوصی یا تعاونی در اقتصاد کشور بوده و هست.
قانوندان‌های قانون‌شکن، افراد و اشخاصی هستند که نخست با شناسایی موارد مرغوب! خود را در قالب صاحب تجربه در صنعت یا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در صنعت جا می‌زنند، آنان با اطلاع دقیق از جزئیات قوانین مصوب و شناسایی راه‌های دور زدن این قوانین یا شیوه‌های قانون‌گریزی، پس از دست‌گذاردن روی مورد مرغوب و خرید آن، ناگهان و یک‌شبه ده‌ها برابر هزینه‌ای که کرده‌اند، سود به جیب می‌زنند و واقعیت این است که به فرمایش رهبر معظم انقلاب: «در نهایت کارگران کارخانه‌ها بیکار می‌شوند.»

این روند، قطعا روند مطلوبی نیست و مقصود سیاست‌های اصل 44 نیز نیست. اشاره رهبر فرزانه انقلاب به شکل‌گیری تولید دانش بنیان در پی اجرای سیاست‌های اصل 44، معطوف به این حقیقت است که صاحبان صنایع یا سرمایه‌گذاران صنعتی، تنها یک کارخانه را نمی‌خرند، بلکه این یک ضرورت است که با پیشرفت تولید دانش بنیان، فن‌آوری و دانش تولید در فرآیند واگذاری‌ها نیز تولید شود.

نیز این فرمایش ایشان که «همه مسئولان باید مراقب باشند.» معطوف به ضرورت ایده خوب، اجرای خوب است. ایده‌ها، قوانین،‌ مصوبات و ابلاغیه‌ها هر چند که خوب، با دقت و ظرافت و در پی مطالعات کارشناسانه،‌ تدوین و تنظیم شده باشند اگر در مرحله اجرا به دقت و درستی و با شیوه‌ها و روش‌های قانونمند، اجرا نشوند، بسا که نتایج و اثراتی معکوس آن چه که مقصود و مطلوب بوده به دست دهند.

«همه مسئولان» در ادبیات به کار رفته از سوی مقام معظم رهبری، را اینگونه می‌توان فهمید که هیچ مسئولی در هیچ یک از قوای سه‌گانه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه در امر مراقبت از – و در- واگذاری‌ها ضروری و الزامی است و هیچ مسئولی نمی‌تواند بدین بهانه که من مسئول واگذاری نبوده‌ام، شانه از زیر بار مسئولیت و مراقبت خالی کند، اما به ویژه مجریان امر اجرای سیاست‌های اصل 44 باید مراقب و مواظب باشند که نتایج کار آنان منجر به زراندوزی سوداگران سودجو نشود.

صنعت را باید به دست اهل آن واگذاشت و نیز ضروری است که رویکرد به واگذاری‌ها در عین حال تضمین‌های لازم برای تولید فن‌آوری یا ارتقای سطح آن و تکیه داشتن بر دانش‌های نوین را به دنبال داشته باشد.

اشاره حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر اینکه: «ما نه همچون دیدگاه سوسیالیستی، کارفرما را مطرود و نه همچون دیدگاه سرمایه‌داری، کارفرما را صاحب اختیار می‌دانیم، بلکه معتقدیم با رابطه تعریف شده انسانی و اسلامی و همکاری این دو عنصر شریف، پیشرفت کشور محقق خواهد شد.» پاسخی تمام و کمال به همه کسانی است که یا از این سوی بام یا از آن سوی آن سقوط می‌کنند.

در نظام اسلامی نه نگرش سوسیالیستی، به کارفرما حاکم است نه نگرش کاپیتالیستی و سرمایه‌داری، بلکه کارفرما و کارگر هر دو عناصر ضروری و حذف ناشدنی از چرخه فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌روند و در زمینه مناسبات، اختیارات و شئون کارگر و کارفرما نیز نظام اسلامی مقررات و قوانین خاص خود را دارد و نظارت خاص خود را نیز اعمال می‌کند.

اگر همین معنا در فرمایش مقام معظم رهبری درک و دریافت شود، آنگاه خطوط اصلی و روش‌های واگذاری‌های مبتنی بر سیاست‌های اصل 44، بر مجریان و مسئولان روشن و مشخص خواهد بود. مجال ندادن به جولان سوداگران سودجو از نتایج همین توجهات به فرمایشات معظم له است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزهای پنجشنبه روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته جاری با آغاز ایام فاطمیه و سوگواری شهادت ام‏الفضائل و ریحانه نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همزمان بود. روزهایی که در آن بسر می‏بریم، یادآور روزهای پرسوز و گداز شهادت حبیبه‏ای است که جگر گوشه پیامبر بود ولی زمانه چندان وفا نکرد و ایشان اندکی پس از رحلت پدرشان با پهلویی شکسته و قلبی محزون به جوار رحمت للعالمین شتافتند اما آنچنان قدسی و بهاری زیستند که امروز هرچه از فضائل و نیکوئیها سخن می‏رود، برای یافتن تمثیل و نماد این فضائل شایسته باید به سراغ آن بانوی پرهیزکار رفت همانگونه که پیامبر اکرم(ص) فرمودند "همه فضائل در وجود و شخصیت حضرت زهرا(س) یکجا جمع شده است." از این رو تاریخ تا ابد وامدار آن شخصیت آسمانی و بانوی پرفضیلت است و سایه پربار زندگانی کوتاهش تا دوام تاریخ بر سر بشریت گسترده است.

پس بیائیم این آئینه تمام‏نمای فضائل را با آن ابعاد وسیع و پربرکتش که هم مادر نبوت، هم همسر امامت، هم کوثر ولایت و هم اسوه بشریت بود الگوی زندگانی خویش قرار دهیم و از فرصت سوگواری ایام فاطمیه برای درک ابعاد وجودی ایشان و جاری کردن فضائل‏شان در جامعه عطشناک خود بهره بگیریم.

این روزها موضوع مفاسد اجتماعی و گسترش مبانی شبیخون فرهنگی در جلوه‏های گوناگون در سطوح مختلف جامعه حساسیت برانگیز شده و روح انسانهای اخلاق‏مدار و خانواده‏های متعهد را بیش از پیش آزار می‏دهد. متاسفانه مدتهاست که مسائل سیاسی و اقتصادی از آنچنان اولویتی برای مدیران اجرایی برخوردار شده که موضوعات بنیادین فرهنگی به حاشیه رانده شده و از مدار حساسیت مسئولین خارج گردیده است. بی‏بندوباری فرهنگی، هجوم فرهنگهای بیگانه و بحران هویت در نسل جدید جامعه آنچنان ریشه‏دار شده که بنیادهای جامعه را در معرض تهدید قرار داده است.

بی‏شک امروزه یکی از نقاط استراتژیک نظام یعنی سنگرهای عقیدتی و فرهنگی مورد تهاجم جدی قرار گرفته و دشمنان نظام یکی پس از دیگری مشغول پیشروی و انهدام ارزشهای فکری و عملی جامعه هستند. این روزها سنگر حجاب، عفاف، اخلاق و پایبندیهای اجتماعی در حوزه خانواده و جامعه به شدت در معرض تهدید قرار گرفته و مفاسد اخلاقی، جامعه را به سمت فساد و فحشا و سقوط ارزشها پیش می‏برد و تأسف بارتر آنکه علیرغم اینکه همه ارگانها و نهادهای متولی بر ضرورت انجام کار فرهنگی تاکید می‏کنند ولی هیچ قدمی در این راه برداشته نمی‏شود و موضوعات فرهنگی بیش از پیش بدون متولی رها شده‏اند. صدا و سیما و سینما که باید منادی عفت عمومی باشند و حریم محرم و نامحرم را حفظ کنند و از اختلاط جلوگیری نمایند و باعث طهارت روح و جلوگیری از وسوسه‏گریهای هجمه کنندگان فرهنگی باشند، عملاً کارکرد حقیقی خود را فراموش کرده و در گرداب آشفتگی فرهنگی و بی‏انضباطی فکری افتاده‏اند و متاسفانه جریانات فرهنگی به سمت شکل‏دهی مهندسی غیرمنتظم اخلاقی و فرهنگی به پیش می‏روند.

شاید از همین منظر بود که رهبر معظم انقلاب نسبت به مسئولیت ارگانهای فرهنگی و انتظامی در برخورد با پدیده‏های هنجارشکنانه و مفاسد اخلاقی و اجتماعی در جامعه هشدار داده و آنها را به مسئولیت شناسی فرا خواندند. ایشان در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی خواستار برخورد قاطع با اعمال مفسدانه فردی و اجتماعی شده و تصریح کردند "با برخی افراد که تعمداً یا از روی بی‏توجهی، چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می‏کنند باید برخورد قوی و صحیح انجام شود."

از مناسبت‏های این هفته باید به "روز ملی خلیج فارس" اشاره کرد که به همین مناسبت فردا برنامه‏هایی در کشور اجرا می‏شود. بنابر مدارک متقن تاریخی، نام خلیج فارس از هزاران سال پیش بر آبهای نیلگون این آبراه هلالی شکل که به طول 900 کیلومتر و پهنایی نزدیک به 240 کیلومتر دالان جنوبی ایران را به اقیانوس هند متصل کند، می‏درخشد.

جغرافی دانان و تاریخ‏نگاران بزرگ جهان همواره از این آبراه به نام "خلیج فارس" نام برده‏اند و نقشه‏های موجود در موزه‏های معتبر نیز بر این موضوع صحه گذاشته است اما چند سالی است که استکبار جهانی که در راستای سوژه‏سازی و ایجاد جبهه علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می‏کند، با تحریک برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مدعی نام جدیدی برای این آبراه همیشه فارس شده و به دنبال ایجاد تنش و حضور روزافزون نیروهای فرامنطقه‏ای در منطقه است. از این رو شیوخ خلیج فارس را تحریک به هزینه بسیار و پرداخت رشوه به سایت‏های خبری و موسسات غربی کرده‏اند درحالیکه تا پیش از دهه 1340 حتی خود اعراب نیز از نام خلیج فارس در کتابها و نقشه‏های خود استفاده می‏کردند.

در شناخت عمق استکباری این توطئه همین بس که استفاده از اصطلاحات جعلی به جای خلیج فارس را برای نخستین بار، یکی از نمایندگان سیاسی دولت فخیمه! انگلیس به نام "رو در یک اوون" پس از مصادره اموال شرکت نفت انگلیس و ملی شدن نفت ایران در کتاب "حباب‏های طلایی خلیج..." به قصد ایجاد تفرقه بین ایران و کشورهای عرب به کار برد و سپس آنرا بر سر زبان شیوخ مرتجع و دست نشانده انداخت. بنابر این مثل روز روشن است که "خلیج فارس" نامی به قدمت تاریخ است و همیشه فارس خواهد ماند و شیطنت هیچ توطئه‏گری نخواهد توانست این واقعیت مسلم را مخدوش نماید.

در نگاه به تحولات خارجی هفته، مسائل عراق، فلسطین و سودان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در عراق پس از گذشت 45 روز از برگزاری انتخابات، تشکیل دولت جدید میسر نشده است و در گزارش‏های منتشر شده از تحولات سیاسی این کشور نیز نشانه‏هایی برای خروج از این بن‏بست مشاهده نمی‏شود. این درحالی است که اخبار پشت‏پرده حکایت از تحرکات فشرده آمریکا برای تاثیرگذاری در شکل‏گیری دولت جدید دارد و همین مساله از علل به تاخیر افتادن تشکیل دولت به شمار می‏رود.

آیت الله سیستانی، مرجع بزرگ مقیم عراق، خواستار تسریع در تشکیل دولت جدید عراق شد که حکایت از نگرانی ایشان از تحرکات پشت‏پرده دارد. عراق درحال حاضر، مقطع بسیار خطیر و حساسی را سپری می‏کند. پس از برگزاری انتخابات اسفند ماه گذشته که جریان شیعه متشکل از دو ائتلاف "دولت قانون" وابسته به نوری مالکی و "ائتلاف ملی" به رهبری سید عمار حکیم برروی هم 160 کرسی از 325 کرسی مجلس را تصاحب کردند، اشغالگران آمریکایی و جریان‏های داخل عراق وابسته به آمریکا شدیداً به تکاپو افتاده‏اند تا مانع آن شوند که جناح مذهبی ابتکار عمل را دردست گیرد. گروه العراقیه، که طیفی از سکولارها، عناصر وابسته به واشنگتن و عوامل بعث را در بر می‏گیرد، به سبب آنکه در نتایج اعلام شده دو رای بالاتر از ائتلاف "دولت قانون" متعلق به مالکی کسب کرده است به شدت تلاش می‏کند تا ماهیت دولت آتی را غیردینی و مرتبط با آمریکا بسازد.

این گروه علیرغم اینکه مورد حمایت‏های آشکار و پنهان آمریکا و دولتهای عرب منطقه، به ویژه عربستان قرار دارد ولی تاکنون نتوانسته است نظر گروههای دیگر را برای تشکیل دولت و تحقق هدف مورد نظر خود جلب کند و همین امر موجب خشم و نارضایتی اشغالگران شده است. ارائه طرحهایی از قبیل تقسیم نخست وزیری و رئیس جمهوری عراق بین ایاد علاوی و نوری مالکی و یا تشکیل دولت نوبه‏ای توسط مالکی و علاوی، هریک به مدت 2 سال، در چارچوب تلاش‏های اشغالگران برای پیاده کردن اهداف خود در عراق و ادامه مداخلات آنان دارد.

این، هشدار و زنگ خطری برای شیعیان و جناح‏های مذهبی و مستقل عراق است تا به هر طریق ممکن امکان تشکیل سریع دولت را فراهم سازند و مانع از تعبیر شدن خوابهای جدید اشغالگران برای عراق شوند. طبیعی است مهمترین عاملی که می‏تواند موجب خنثی شدن طرحها و نقشه‏های بیگانگان در مقطع کنونی شود، وحدت و انسجام میان گروههای مذهبی است. ادامه تفرقه میان گروههای مذهبی عراق، به خصوص میان دو تشکل بزرگ سیاسی شیعه یعنی "دولت قانون" و "ائتلاف ملی" تاکنون نیز به حد زیادی به ثبات و امنیت عراق صدمه رسانده و اکنون بسیار ضروری است که وحدت بین این گروهها محقق شود.

مشخص شدن نتایج انتخابات سودان و اعلام پیروزی عمرالبشیر، دیگر رخداد مهم سیاسی هفته بود. کمیسیون انتخابات سودان اعلام کرد عمر البشیر با کسب 68 درصد آرا بر رقبای خود پیروز شده و یک دوره دیگر رئیس جمهور سودان خواهد بود.

گرچه پس از کنار کشیدن رقبای اصلی البشیر یعنی "صادق المهدی" و "یاسر عرمان" از دور رقابتها، تا حدود زیادی کار برای البشیر راحت شده بود ولی این تحول، با توجه به حساسیت‏هایی که از چند سال قبل غربی‏ها، به خصوص واشنگتن برای سودان ایجاد کرده است اهمیت دارد. البشیر پس از این پیروزی، آنرا پیروزی همه سودانی‏ها دانست و در عین حال اعلام کرد دستش به سوی همه احزاب و گروههایی که خواستار مشارکت در دولت باشند دراز است.

انتخابات ماه گذشته این کشور که 5 روز به طول کشید، گسترده‏ترین انتخابات در طول تاریخ استقلال این کشور، از سال 1335 به این سو بوده است با اینحال، همانگونه که انتظار می‏رفت هم آمریکا و هم اروپا غرض ورزانه با این انتخابات برخورد کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان نشست‏شان در لوکزامبورگ اعلام کردند این انتخابات نمی‏تواند البشیر را از جنایتکار جنگی بودن، مبرا سازد. آمریکا نیز انتخابات سودان را آمیخته با تقلب و مشکلات عنوان کرد.

واقعیت این است که البشیر از زمان به قدرت رسیدنش در سال 1368 به دلیل گرایشات ضد غربی و تلاش برای اجرای شریعت اسلامی در سودان همواره مورد غضب غرب بوده است. دولت‏های غربی به سرکردگی آمریکا از راههای گوناگون حکومت البشیر را مورد اعمال فشارهای شدید قرار داده‏اند که در این زمینه حتی آمریکا یکبار نیز خارطوم را با ادعای تلاش برای ساخت سلاح شیمیایی هدف حمله مستقیم هوایی قرار داد.

مسئله دارفور، دستاویز دیگری است که طی یک دهه اخیر، بهانه اعمال فشار به حکومت البشیر از سوی غرب بوده است. غربیها به بهانه دفاع از اقلیت مسیحی در دارفور طی سالهای اخیر به طور گسترده‏ای در امور داخلی سودان مداخله کرده و حتی در این رابطه شورای امنیت دو سال قبل عمرالبشیر را به جنایت جنگی در دارفور متهم نموده و از دادگاه لاهه درخواست دستگیری و محاکمه وی را نمود. با توجه به این مسائل، انتخابات اخیر سودان و پیروزی البشیر ضربه‏ای به اردوگاه غرب بود و تا حدود زیادی تلاش‏های غرب برای تخریب موقعیت بین‏المللی البشیر را خنثی خواهد کرد.

تحولات فلسطین و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، دیگر رخداد مهم خبری هفته بود. درحالیکه این هفته نیز جنایتکاران صهیونیست به سرکوب ملت فلسطین ادامه دادند، جناح سازش‏طلب فتح از آمادگی‏اش برای از سرگیری مذاکره و گفتگو با نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد. این موضع ذلیلانه جناح سازش‏طلب فلسطین، به رغم اینکه آمریکا نیز از تعامل با نخست وزیر افراطی و جنایتکار رژیم صهیونیستی ابا دارد قابل تامل و تاسف است. گرچه تمامی دولتهای رژیم صهیونیستی از بدو تولد این رژیم شرور و فتنه‏گر، جنایت، تجاوز و جنگ، را پیشه خود ساخته‏اند ولی بنیامین نتانیاهو را باید از شرورترین صهیونیستهای تاریخ این رژیم دانست. این صهیونیست افراطی کابینه‏ای متشکل از تمامی جناح‏های تندرو تشکیل داده و حتی حاضر نیست برای حفظ آبروی بزرگترین حامی‏اش، واشنگتن، ذره‏ای از سیاستهای افراطی‏اش عقب‏نشینی کند.

جناح محمود عباس نیز با اعلام آمادگی برای تعامل با این صهیونیست جنایتکار، ضمن اینکه تتمه آبرو و اعتبار خود را نیز از دست خواهد داد، ضربه دیگری بر مبارزات ضد صهیونیستی ملت فلسطین وارد می‏سازد و برگ دیگری بر کارنامه خیانت‏بار خود می‏افزاید.

آفرینش:سیاست جمعیتی مطلوب

«سیاست جمعیتی مطلوب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛سیاست های جمعیتی که مجموعه اصول، تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی از سوی دولت هاست معمولا در تمام کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته ،عنوان مبنا و ساختار اساسی و اصلی جهت گیری ها و برنامه ریزی های همه جانبه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مورد توجه است در این راستا کشور ما نیز با توجه به شرایط بومی  وداخلی خود و وجود برنامه های متعدد توسعه و سند چشم انداز 1404 از دهه های گذشته سیاست های جمعیتی ویژه ای را برگزیده است .

در این راستا کشورما در دهه 1360 با داشتن رشدی 4 درصدی یکی از بحرانی ترین دوران جمعیتی خود را پشت سر گذارد این رشد با توجه به وجود مشکلات اقتصادی گریبانگیر باعث شد تا توجه دولت و نهادها به سیاست جمعیتی مدونی در جهت کاهش رشد جمعیت و متوازن شدن آن با رشد امکانات و توسعه کشور حرکت کند سیاستی که باعث شد حدود 40 میلیون از زاد و ولد تاکنون کاسته شود ومانع از بروز چالش های متعددی و افزونی برای شرایط حال کشور شود. این رویکرد بی شک به تلاش ها در جهت رشد پایدار کشور کمک کرد و موجب شد تا حدود زیادی از افتادن کشور به تجربه های تلخ کشورهای پر جمعیتی نظیر هند دوری شود.

در چند هفته گذشته سیاست های زادگرا وبرنامه هایی برای افزایش جمعیت کشور و تغییر سیاست جمعیتی از شعارهایی نظیر دوبچه کافی است و بالابردن رشد جمعیت طرح گردیده است در این راستا باید قبل از هرچیزی به اثرات این رویکردهای جدید و شرایط داخلی کشور پرداخت در حقیقت رشد جمعیت و تشویق به افزایش آن امری بذاته بد نیست و در مواقعی نظیر بحران های کمبود موالید و پس از جنگ ها و کمبود نیروی انسانی ، پیری جمعیت ، صفرو یا منفی شدن مورد توجه کشورهای مختلف جهان بوده است بطوری که هم اکنون کشورهایی نظیر روسیه و کشورهای شمال اروپا که با رشد منفی جمعیت مواجه هستند با در پیش گرفتن سیاست های تشویقی تلاش می کنند تا در پی حفظ و تامین منافع همه جانبه امنیتی، اقتصادی برای نسل های آینده باشند در این حال این کشورها حتی به جذب مهاجران نیز برای تامین نیروی کار می پردازند.

در مقابل این رویکرد کشورهای در حال توسعه از آنجا که با رشد بالای جمعیت جوان روبروست  با سیاست های کنترل می کوشند تا از دامنه رشد جمعیت کاسته تا از یک سو مانع از افزایش فقر شوند و از سوی دیگر آینده ثبات و حیات سیاسی و اقتصادی کشور را با چالش های متعدد دیگر متزلزل تر سازند.  در این میان در کشور ما حامیان اندیشه رشد جمعیت تا 150 میلیون باید به پیامدهای آن نیز توجه بیشتری شود پیامدهایی نظیر نیاز به رشد اقتصادی مداوم بالای 7 درصد برای حفظ وضع موجود ،برنامه ریزی گسترده و چند برابر برای حل مشکلات نسل های متولد شده ناشی از سیاست تشویقی افزایش جمعیت ،توجه بیشتر به کاهش نیافتن درآمد سرانه ملی و افزایش فقر ، برنامه ریزی صد ها میلیارد دلاری برای تامین آموزشی مناسب و شغل برای آنان و دهها چالش دیگر در این حال باید توجه داشت که آنچه آشکار و مشخص است ساختارها ، بنیان ها و توان و منابع ملی و داخلی اقتصادی کشور فاقد توان جوابگویی برای برنامه ریزی دو چندان و تامین نیازهای چنین حجم انبوه جمعیتی است چه اینکه هم اکنون نیز که نسل جوان متولد شده دهه 1360 نیازمند شغل و ازدواج است منابع موجود و مدیریت فعلی و توان پاسخگویی به آن را دارا نیست همچنان که این نسل جوان و مدیران دولتی بحران هایی نظیر کمبود شیر خشک ، کمبود اساسی امکانات آموزشی را به فراموشی نسپرده اند. براستی با نگاهی به پیامدهای بحران جمعیتی دهه  1360، آزموده را آزمودن خطا نیست؟ 

آرمان:شوراها نماد حق تعیین سرنوشت

«شوراها نماد حق تعیین سرنوشت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم احمد مسجد‌جامعی است که در ان می‌خوانید؛ در قانون اساسی کاربرد کلمه « شورا » بیش از هر کلید واژه دیگری است. در مذاکرات قانون اساسی به‌رغم اختلاف نظرهای زیاد در مسائل مختلف، راجع به اهمیت و جایگاه  شورا اتفاق نظر وجود دارد. در قانون اساسی شوراها نماد  تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان و حضور مردم در اداره امور کشور است. شورا باعث می‌شود که شهروندان همواره در صحنه باشند؛ حضور مردم

در نهادهای انتخابی دیگر بگونه‌ای است که آنها یکبار نماینده‌های خود را انتخاب می‌کنند و کار خود را به آنها می‌سپارند اما درمورد شورا، این گونه نیست. اعضای شوراها دائما در ارتباط و گفت‌وگوی دو سویه با شهروندان هستند. از این رو شوراها را می‌توان بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی مردم و شهروندان با حاکمیت دانست. نحوه کار شورا بگونه‌ای است که دائما نظارت و همکاری مردم را می‌طلبد.

انتخاب و تشکیل شورایاری‌ها یکی از جلوه‌های این همکاری مداوم است. در زمان حیات امام(ره) در معاونت سیاسی - اجتماعی وزارت کشور واحدی برای شورا تشکیل شد که آیین نامه‌ها و طرح هایی تهیه کرد. شورای انقلاب هم پیش از این در سال 1358 در این خصوص مصوبه‌ای داشت. اما کشور در شرایط جنگی بود و همه مسائل تحت تاثیر آن قرار داشت. در سالهای پس از جنگ، آقای موسوی لاری تلاش زیادی برای اجرای قانون شوراها کرد زمانی که ایشان در مجلس برای کسب آرا به عنوان وزیر کشور اجرای قانون شوراها را جزو برنامه‌های سال اول خود مطرح کرد به نظر بلند پروازانه می‌آمد.

مشکل اساسی که در مورد شوراها وجود دارد این است که بجای اینکه شورا بر دستگاه اجرایی نظارت کند، دستگاه اجرایی بر شورا نظارت می‌کند. مثلا مصوبات شورا را باید فرمانداری تایید کند و در غیر این صورت اعتبار ندارد. در حالی‌که این خلاف جایگاه شورا در قانون اساسی است و تمام نهادهای اجرائی از جمله فرمانداری باید به شوراها پاسخگو باشند. این روح حاکم بر قانون اساسی است که در اصل یکصدم به صراحت بر نظارت شوراها بر اداره امور مناطق مختلف کشور تاکید شده است.مجلس و شورا نسبت به هم همپوشانی دارند. جنس شورا از جنس مجلس است.
هر دو به دستگاههای اجرائی نظارت می‌کنند مجلس قانون می‌نویسد و شورا هم به وضع مقررات می‌پردازد.

مجلس بودجه تصویب می‌کند و شورا هم همین وظیفه را در قبال شهر و شهرداری دارد. اگر مجلس از وزیر سوال و پرسش می‌کند باید در مقیاسی کوچکتر شورا نیز از مدیر اجرایی شهر سوال کند و به کار آن نظارت داشته باشد. به این ترتیب مجلس در سطح ملی عمل می‌کند و شورا در سطح محلی و منطقه ای. سندهایی که در شورای شهر تهران تهیه و تصویب می‌شود نیاز به مشارکت دستگاه اجرایی دارد اما دستگاه اجرایی مشارکت نمی‌کند. شورا در حوزه نظارت بر دستگاههای اجرایی با آنچه که قانون اساسی  بیان می‌کند فاصله دارد.

شورا در این حوزه عملا اقتداری ندارد. چنین شورایی، شورای شهر نیست، شورای شهرداری است. ما پس از قرن‌ها نظام جدیدی را بنیان گذاشتیم که نظامی مشارکت جو است، نظام مشارکتی خلقیات و ادبیات  خود را می‌خواهد و  نیاز به تغییرات اساسی  در حوزه نگرش‌ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی دارد. در حالی‌که امروزه بحث مدیریت واحد شهری یک ضرورت و مصوبه است نمی‌شود بدون همکاری و حمایت دستگاه اجرایی مثلا در امر مقاوم سازی در برابر زلزله کاری کرد. در تجمیع انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری، هزینه‌ها فرع قضیه است. نگاه نظام مشارکت جویانه است.

یکی از افتخارات نظام تعدد انتخابات در این مملکت است. اگر این مشارکت را محدود کنیم خلاف این مشی عمل کرده ایم. هزینه برای انتخابات، نوعی سرمایه‌گذاری است. اینکه مردم سالی یکبار جمع شوند بحث کنند و مشارکت نمایند و نمایندگان خود را انتخاب کنند به منزله  یک سرمایه بزرگ اجتماعی است. من نگرانم که این مصلحت اندیشی‌ها باعث کاهش مشارکت بشود. اگر هدف اداره امور شهری همراه با نگاهی انسانی نباشد، توسعه راه بجایی نمی‌برد. هر چه نگاه انسانی در مدیریت‌ها بیشتر باشد مشارکت بیشتر می‌شود. توسعه پایدار نمی‌تواند بدون همراهی و مشارکت پیوسته شهروندان اتفاق افتد و ساختاری که این همیاری پیوسته را تامین و تضمین می‌کند شورا است. باید در هر پروژه ای، سندی تنظیم شود تا پیوست فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی آن پروژه را ترسیم نماید. این پیوست‌ها باید بر اساس مطالعه و اهمیت مکانی ـ زمانی موجود  صورت بگیرد تا معلوم شود انجام این پروژه به رفاه و بهبود زندگی مردم کمک می‌رساند. ما طبق قانون شورای شهر هستیم اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود شورای شهرداری شده ایم. ما برای مسائل مختلف  شهر از بافت‌های فرسوده تا بحث زلزله وحتی امور فرهنگ و اجتماع مصوبه داریم اما کسی به این سند‌ها توجه نمی‌کند.

انگار این مصوبات برای ثبت در تاریخ است. آنچه در نگاه امام(ره) بود و از قانون اساسی استفاده می‌شود با آنچه در سطح کنونی است فاصله بسیار دارد. از نگاه  امام(ره) شورای شهر همه کارهای شهر را در دست دارد. حتی امام (ره) صراحتا اعلام می‌کنند که شهردار را همین شوراها تعیین می‌کنند و تمام کارهای شهر به عهده این شوراهاست.

دنیای اقتصاد:بحران دخل و خرج در یونان

«بحران دخل و خرج در یونان»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی دنیای قاتصاد به قلم محمود صدری است که در ان می‌خوانید؛جورج پاپاندرئو، نخست‌وزیر سوسیالیست یونان، شش ماه پیش در نطق‌های انتخاباتی خود به یونانی‌ها قول داد که اقتصاد کشورشان را از بحران بدهی‌ها خلاص خواهد کرد. اما رقیبان راستگرای او در حزب «دموکراسی نو» برایش شکست اقتصادی جانکاهی را پیش‌بینی کردند.

حالا پاپاندرئو به همان سرنوشتی که مخالفانش پیش‌بینی کرده بودند، دچار شده است.
پاپاندرئو تابستان گذشته پارلمان را منحل کرد و در انتخابات مجدد، نخست‌وزیر شد. او قصد داشت در دوران جدید، خطاهای سال‌های 2001 تا 2009 را جبران کند، اما به نظر می‌رسد در این زمینه ناکام مانده است. گرفتاری‌های اقتصادی یونان در سال 2001 و با افزایش کسری بودجه این کشور آغاز شد. یونان مانند دیگر اعضای اتحادیه اروپا متعهد است که کسری بودجه خود را همواره کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد، اما از سال 2001 تا 2006 این معیار نقض شد.

یونان در سال‌های 2007 و 2008 تا حدودی به انضباط اقتصادی و معیارهای اتحادیه اروپا نزدیک شد؛ اما در سال 2009 به علل داخلی و البته متاثر از رکود جهانی، بحران با ابعاد وسیع‌تر بازگشت. این بار کسری بودجه از 12 درصد فراتر رفت و دولت برای حل مشکلات اقتصادی خود به دو کار موازی دست زد. اول از بانک‌های آمریکایی و اروپایی وام گرفت و دوم اوراق قرضه با نرخ سود ثابت 15 درصد منتشر کرد. این اوراق با سرعت فروش رفت.

اما چند ماه پس از این اقدام‌ها، موسسات مالی جهان به این نتیجه رسیدند که دولت یونان توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارد. در واقع، نقطه آغاز بحران کنونی یونان را باید چند قدم قبل از آغاز بحران کسری بودجه دانست. اقتصاد این کشور اگرچه اساسا اقتصاد آزاد است، اما بخش دولتی بزرگ آن همچون وزنه‌ای سنگین، مانع تحرک آن شده است. حدود 40 درصد حجم اقتصاد 340 میلیارد دلاری یونان در اختیار بخش عمومی یا دولت است.

برای کشوری که کمتر از 5/3 درصد اقتصادش از راه کشاورزی، 21 درصد از راه صنعت و 76 درصد از راه خدمات اداره می‌شود، حضور 40 درصدی دولت در اقتصاد، معنای خاصی دارد. یعنی اینکه، حدود 40 درصد از فعالیت‌های خدماتی یونان به اشکال مستقیم و غیرمستقیم در خدمت دیوانسالاری دولتی یا هزینه نگهداری از نهادهای حکومتی و ارائه خدمات دولتی (یارانه پنهان) است. نتیجه اینکه بحران بدهی‌های یونان در واقع محصول به هم خوردن دخل و خرج دولتی است که هزینه نگهداری آن از جیب مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود.

حال که بحران به نقطه اوج رسیده، تنها راه رهایی یونان از بحران بدهی‌ها، کمک اعضای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان است. اما اگر پس از عبور از این بحران- که بسیار محتمل و بلکه حتمی است- اصلاحات اقتصادی در برنامه کار دولت قرار نگیرد، بسیار بعید است که پاپاندرئو یا هرکس دیگری بتواند، وعده‌های توده‌پسند خود را محقق کند. بحران کنونی، همواره آمادگی بازگشت را دارد، مگر اینکه دولت یونان، با کاستن از هزینه‌های خود، دخل و خرجش را متوازن کند.

جهان صنعت:تجربه‌‌ بحران بورس

«تجربه‌‌ بحران بورس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛چند روز قبل خبری روی چند سایت منتشر شد که موضوع آن، هشدار از بروز بحران حباب در بورس بود. 
 
هرچند این خبر زیاد جدی گرفته نشد اما در شرایط جاری و خصوصا وضعیت نقدینگی لجام‌گسیخته اقتصاد، نباید به همین راحتی از کنار این خبر گذشت.    برخی معتقدند که افزایش نقدینگی  می‌تواند ناشی از سیاست کاهش نرخ بهره بانک‌ها و اوراق مشارکت باشد.

قبل از آن، سیاست کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها در دستور کار بود که به گفته برخی اقتصاددانان، این سیاست موجب آزادی عمل بانک‌ها در پدیده خلق پول و در نهایت افزایش نقدینگی می‌‌شود.  

اگر کنترل و نظارت بانک به صورت مستمر و پیاپی باشد از ایجاد تورم یا رکود اقتصادی جلوگیری و به رشد اقتصاد و پیشرفت اقتصادی کمک می‌کند.   

بانک مرکزی و دولت باید همواره تسهیلات اعطایی و نقدینگی را در کشور کنترل کنند‌ زیرا از طریق تنظیم نرخ بهره، حجم تسهیلات اعطایی به مردم و چاپ پول در سطح کلان در میزان نقدینگی تاثیر بسزایی دارد.  
 
در دوران بحران حباب بورس تهران، طرفداران کاهش نرخ بهره بانکی می‌گفتند که کاهش نرخ بهره‌ می‌تواند نقدینگی را به سوی تولید سوق دهد. این بحث در دوران مرحوم نوربخش هم مطرح شده بود. بررسی سیمای عمومی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های فوق، آن‌طور که پیش‌بینی شده بودند، اجرا نشده و نتایج دلخواه هم به دست نیامد‌ به گونه‌ای که حدود بالای 20 درصد نقدینگی به شکل افزایش حاصل آمد، بدون آنکه برنامه‌ای برای استفاده آتی از آن در دست بوده باشد.

سیاست‌های کاهش سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی‌ به یکباره تغییر کرد و نرخ مربوطه از 20 درصد به رقم 10 درصد (البته به طور دستوری) نزول یافت. در آن موقع به واسطه افزایش قدرت عمل بانک‌ها در خلق پول، متاسفانه نقدینگی حاصل شده به یکباره سر از بخش ساختمان‌سازی درآورد. همین مورد کافی بود که اقتصاددانان به فکر درست بودن سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ بهره بانک‌ها افتادند البته به این شرط که عواقب ناشی از آن، توسط دولت مورد پذیرش قرار گیرد. این گروه معتقدند که در اقتصاد ایران، هرگز یا به ندرت شاهد جهت‌گیری نقدینگی به سوی تولید بوده‌ایم.

البته آن گروه از کارشناسان که سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و صدور اوراق مشارکت را می‌پسندند و این ایده را به طور کامل، عاری از هرگونه ایراد می‌دانند (مثلا آن را عامل تشویق سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کنند)، شاید به عامل ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، توجه کافی مبذول نکرده‌اند.

به عبارت دیگر، کاهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند به نوبه خود، عامل بسیار مهم‌تری از کاهش نرخ بهره محسوب شود. از این رو، دولت ‌باید بر کاهش این ریسک متمرکز باشد. ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری شاید در کوران مباحث نظری و سیاسی به فراموشی سپرده شده باشد. شواهد آماری حاکی است که در هیچ دوره‌ای، هیچ تناسب معناداری بین رشد نقدینگی و سرمایه‌گذاری به وجود نیامده است. اقتصاد کشور،‌دقیقا مصداق گم کردن سوراخ دعاست.

 اصلاح سیاست‌های مالیاتی و کاهش مطلوب نرخ‌های این حوزه، هرچند شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. شاید برای همه ناظران تعجب‌برانگیز بود که حدود چند سال قبل، برخی مسوولان معتقد بودند که می‌توان بدون توجه به نقدینگی و رشد آن‌ به جنگ تورم رفت.

 آنان معتقد بودند که اگر دولت در هنگامی که نقدینگی رو به رشد دارد، موفق به مهار تورم گردد، آنگاه دستاورد بزرگی خواهد داشت. بعدها مشخص شد آنچه آنان تحت عنوان دستاورد بر‌می‌شمردند، می‌رفت تا یکی از بزرگ‌ترین مخاطرات دولت را در عرصه اقتصاد، رقم بزند. آنجا که حدود 25 درصد نقدینگی موجود در اقتصاد از بازار بورس سر درآورد که همانا رشد حبابی قیمت سهام در بورس و قیمت‌های غیر‌واقعی آنها و بالطبع انتظارات فزاینده سهامداران بابت سود حاصل از تملک سهام را پدید آورد.

اینچنین بود که در آن مقطع، عملا بازار سهام کشور از کارایی افتاد و تعادل عرضه و تقاضا دچار اختلال شد.  
 
حجم نقدینگی کشور در پایان آذر‌ماه سال گذشته به بیش از 217 هزار و 192 میلیارد تومان رسید.  با این اوصاف، شرایط فعلی چندان هم برای بروز بحران بورس نامساعد نیست. 

پول:آرمان‌های روی کاغذ

«آرمان‌های روی کاغذ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم حسین درودیان است که در آن می‌خوانید؛رویکردهای کلی برنامه پنجم توسعه در حالی اعلام شد که تهدید همیشگی درباره کم اثر بودن طراحی این برنامه‌ها بر روند جاری و وضع موجود، کماکان و چه بسا بیش از گذشته احساس می‌شود. آنچه درباره برنامه پنجم  تا این جای کار بیان شده و به اطلاع عموم رسیده، چیزی جز بیان مجددی از آرمان‌های مرتبط با مسایل کنونی کشور نیست. هرچند بیان آرمان‌ها و اهداف کلی مقوله‌ای ضروری است، اما این امر یکبار و در قالب چشم‌انداز بلندمدت(20 ساله) انجام گرفته است. آنچه از یک برنامه میان مدت انتظار می‌رود، بیان اهداف میان مدت (در چارچوب اهداف غایی) و ارایه راهکارهای تحقق این اهداف در ظرف زمانی برنامه است.

به عنوان نمونه چنانچه در چشم انداز بلند مدت چنین هدف‌گذاری شده که اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه حائز رتبه نخست باشد، باید مشخص شود که رفع (یا کاهش) فاصله 180 و 136 میلیارد دلاری تولید ناخالص کنونی اقتصاد ایران با دو قدرت منطقه‌ای – ترکیه و عربستان -‌نیازمند تحقق چه میزان رشد اقتصادی بوده و منبع تامین آن چیست و به لحاظ اجرایی چگونه وضع نامساعد موجود به وضع مطلوب دگرگون خواهد شد. واقعیت این است که اهداف اقتصادی به‌واسطه ماهیت کمی و مقداری آنها، به عکس اهداف عموما کیفی در حوزه سیاست و فرهنگ، با کلی گویی و شعار قابل رفع و رجوع نیست.

نگرانی از این بابت است آنچه که دولت از آن با عنوان «مختصر بودن برنامه» نام می‌برد، در حقیقت تهی بودن برنامه از اهداف روشن کمی و تفصیلی باشد یعنی همان شرایطی که دولت در برنامه چهارم نیز با زیرکی به‌وجود آورد.

در برنامه چهارم  که مصادف با آغاز به کار دولت نهم شد، دولت آشکارا اهداف کمی برنامه - به‌ویژه درباره برداشت از درآمد نفت و رشد اقتصادی- را به چالش کشید و اعلام کرد که این اهداف را نمی‌پذیرد. با وجود این دولت هیچ طرح جایگزین پیشنهادی برای این اهداف کمی ارایه نکرد و در واقع با حذف این هدفگذاری کمی و عدم ارایه نکردن هدفگذاری بدیل، عملا فضا را برای مصون ماندن از نقد و ارزیابی نتایج عملکرد خود فراهم کرد.

با عنایت به چنین سابقه‌ای، این نگرانی درباره عملکرد آتی دولت در قالب برنامه پنجم نیز وجود دارد. به عبارت دیگر بیم آن می‌رود که با تکیه صرف بر بیان اهداف کلی، روند جاری کشور بدون هیچ‌گونه تغییر قابل ذکری در رویکردها و روش‌ها ادامه یافته و قانون برنامه پنجم نیز کمترین مانع برای تداوم رویکردهای جاری به حساب آید.