زندانیان مشکل تامین وثیقه دارند

محمد علی ساری در گفتگو با مهر ، با بیان اینکه اکنون بیش از هشت هزار زندانی محکوم به جرائم غیر عمد در زندان های کشور محبوس هستند ، اظهار داشت: تمامی این زندانیان برای پرداخت «دیه» و آزادی از بند درخواست تامین مبلغ «دیه» خود را به ستاد دیه ارائه کرده اند.

وی افزود: دو هزار و 850 زندانی جرائم غیرعمد با پرداخت مبلغ «دیه» به اولیای دم آزاد می شوند که با توجه به محدودیت منابع مالی بلاعوض مجبوریم پرداخت دیه زندانیان را از راه اعطای وام قرض الحسنه تامین کنیم.

ساری یکی از مهمترین مشکلات خانواده زندانیان «دیه» را تودیع سند و ضامن معتبر عنوان کرد و افزود: شرط بانکهای عامل برای پرداخت وام «دیه» ارائه وثیقه ملکی است که اکثر خانواده های زندانیان با این مشکل دست به گریبانند.

معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه اعتبار دولت برای ارائه تسهیلات بانکی به زندانیان دیه از 120 میلیارد تومان به 80 میلیارد تومان کاهش یافته است اظهار داشت: این کاهش به درخواست ستاد دیه و به دلیل مشکلات خانواده زندانیان در تامین وثیقه ملکی بوده است.

ساری مبالغ دیه را در سال جاری برای ماههای عادی 45 میلیون و ماههای حرام 60 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این مبالغ با حکم قاضی بر اساس نوع مصدومیت و قطع عضو تابیش از 350 میلیون تومان افزایش دارد.

وی گفت: هم اکنون علت اصلی محکومیت زندانیان غیر عمد نداشتن بیمه نامه شخص ثالث و گواهینامه است. اینکه بگوئیم زندانیان دیه تنها با پرداخت دیه آزاد می شوند صحیح نیست چرا که جمعی از خیرین ستاد دیه خود را وقف رضایت شاکیان و آزادی زندانیان کرده اند.خیرین ستاد دیه در سال گذشته بیش از 10 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان دیه کمک نقدی اهدا کرده اند.

از ابتدای انقلاب بیش از 400 هزار راننده به زندان رفته اند که بر اساس حکم دادگاه به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث محکوم به پرداخت دیه شده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث و ناقص بودن بیمه‌نامه‌ها مشکل اساسی است که تعداد زیادی از مددجویان ستاد دیه به دلیل آن در زندانها محبوس هستند که متاسفانه در بیشتر موارد کارخانه‌های خودروسازی بیمه‌نامه‌هایشان ناقص بوده است.