شترمرغ دزدها

اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود و مجازات سختی نیز درباره آن در نظر گرفته شده. به تعبیر حقوقدانان، اختلاس یکی از جرایم مالی و غیر قابل گذشت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی است. قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا جلوی ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد. اختلاس را این‌گونه معنی کرده‌اند: تصاحب همراه با مسوولیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری. طبق ماده 5 قانون تشدید، اگر مأمور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این باشد به 2 تا 10 سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می‌شود.

مطابق ماده 7 قانون مذکور، مختلس از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا هم مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزو خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

کسی که اختلاس می‌کند، در دسته یقه‌سفیدها قرار می‌گیرد. شهرام محمدی، جرم‌شناس در این باره توضیح می‌دهد: مجرمان به 2 دسته یقه‌سفیدها و یقه آبی‌ها تقسیم می‌شوند. یقه‌سفیدها افرادی هستند که جرایمی مانند سوءاستفاده از اموال عمومی را انجام می‌دهند و جرمشان در جامعه بازتاب چندانی ندارد و وجدان جامعه آنها را کمتر مجرم می‌داند. یقه آبی‌ها از طبقات پایین جامعه هستند و جرایمی را انجام می‌دهند که از نظر عموم همیشه مذموم بوده مانند دزدی و غارت و قتل. به گفته او افراد متمولی که به سمت جرم می‌روند یا یقه‌سفید هستند و یا در سنین نوجوانی به دلایل مختلف مانند تفریح یا انتقام از خانواده دست به جرایم کوچک مانند دزدی ضبط ماشین می‌زنند. او تصریح می‌کند: این افراد معمولا بین سنین 15 تا 25 سال قرار دارند. آنها از دید جرم‌شناسان یقه سفید نیستند و به خاطر مسائلی چون بحران هویت، انتقام جویی یا مطرح کردن خود دست به این جرایم می‌زنند. جرایم یقه سفیدها از سنین 25 تا 50 سال مرسوم است. مثلا کار پرونده مجرمی به نام (ش.ج) در چند سال پیش را می‌توان به عنوان یک یقه سفید مثال زد.

اما جرایمی مانند اختلاس چرا و چگونه واقع می‌شوند؟ بسیاری از این افراد در گذشته به اصطلاح تخم مرغ دزد نبوده و سابقه کیفری ندارند و به یک باره به سراغ جرایم کلان می‌روند. پشت پرده وقوع این انواع جرم چه می‌گذرد؟ این سوال را با دکتر علی نجفی توانا، حقوق دان و جرم‌شناس مطرح کردیم. او معتقد است اختلاس نیز مانند هر عمل مجرمانه‌ای ناشی از شرایط شخصیتی، خانوادگی و اجتماعی انسان‌هاست: گاهی شرایط زندگی انسان‌ها به گونه‌ای است که در برابر امیال مجرمانه خود مقاومت می‌کنند و سعی می‌کنند از بروز هر نوع نابهنجاری جلوگیری کنند. گاه این روند تا آخر عمر ادامه دارد و گاه، وقتی که فرد فرصت بروز این رفتار مجرمانه را می‌یابد و شرایط هم مساعد است (مثلا مشکلات مالی، فرهنگی و اجتماعی واقع می‌شود)، او مرتکب جرم می‌شود.

این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: عوامل ارتکاب جرایم را باید در دوران کودکی و نوجوانی انسان‌ها جست. مجرمان معمولا در آن دوران،
به‌دلیل محرومیت‌های مختلف، امیال ارضا نشده‌ای دارند. بعضی از رفتار مجرمانه، حاصل عقده‌های روانی هستند که در دوران کودکی و نوجوانی در فرد ایجاد شده‌اند.

او بیجه (متجاوز و قاتل زنجیره‌ای کودکان) را مثال می‌زند و تصریح می‌کند: بیجه یکی از افرادی بود که دلایل مجرم بودنش را می‌شد به راحتی در کودکی و جوانی‌اش دید. او یکی از مجرمان یقه آبی (مجرمان خیابانی) بود که جرایم وحشت‌زا مانند قتل و آدم ربایی و غیره انجام می‌دهند. وقتی زمینه بروز جرم در دوران جوانی و به ویژه میانسالی اتفاق می‌افتد، فرد به جرایم طلایی دست می‌زند که در اصطلاح به این مجرم یقه سفید می‌گویند. یقه سفید‌ها معمولا افراد باهوش و زیرک جامعه هستند که به جرایمی چون کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس یا رانت‌خواری دست می‌زنند.

نجفی توانا با بیان این‌که این افراد معمولا به صورت امین مردم انتخاب شده و مسوولیت دولتی می‌گیرند، می‌گوید: متاسفانه و به دلایل مختلف، این افراد به جای این‌که امین مردم باشند، خیانت در امانت می‌کنند و از اموال و امکانات مختلف دولتی به نفع خود استفاده می‌کنند.

او درباره علت وقوع این جرایم توضیح می‌دهد:‌ عدم شفافیت و قانونمندی روابط اداری یکی از دلایل وقوع چنین جرایمی است. ابهاماتی که در قوانین نظام اداری وجود دارد به جرایمی نظیر اختلاس دامن می‌زند. عدم وجود نظارت مستمر و رودربایستی در نظارت نیز عامل موثر دیگر است. نظارتی که آمیخته با رودربایستی باشد، هیچ گاه عمقی نیست و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. گاه ناظران نیز خود دستخوش بده بستان‌های اداری می‌شوند و به خاطر استفاده‌های شخصی دست از نظارت درست بر می‌دارند. حال آنکه نظارت مستمر، بزهکاری اداری را به میزان حداقل می‌رساند.

این جرم‌شناس تاکید می‌کند: گزینش مدیران دولتی باید با استفاده از ابزار و علوم شخصیت‌شناسی صورت گیرد. مدیران در کشور ما معمولا بر اساس شناخت شخصی انتخاب می‌شوند. حال آن‌که ممکن است ما در شناخت درست این افراد اشتباه کرده باشیم یا زوایایی از شخصیت این افراد برای ما پنهان بوده باشد. ممکن است فردی دچار مشکلات خانوادگی، شخصیتی و فردی باشد. چنین فردی را نباید در مناصب مهم قرار داد.

برای بررسی بعد روان‌شناختی جرایم که یقه‌سفیدها مرتکب می‌شوند، به سراغ مریم رامشت، روانشناس می‌رویم. رامشت می‌گوید: این افراد کمتر تحت تاثیر خانواده هستند و دلایلشان برای ارتکاب جرم با یک نوجوان کاملا فرق دارد. برای این افراد هدف وسیله را توجیه می‌کند و گاهی به دلیل زیاده‌خواهی و احساس رضایت این کار را انجام می‌دهند. گاه با خود می‌گویند همه این کار را انجام می‌دهند. چه اشکالی دارد ما هم بکنیم؟

او با تاکید بر این‌که آسیب شناسی این پدیده نیاز به تحقیق جامع و دقیق دارد می‌گوید: روند رشد هر فردی و چگونگی کودکی و بزرگی اش، در بزرگسالی او اثر دارد، اما در مورد یقه سفیدها موضوع کاملا فرق دارد و گاه عوامل دیگری در کار است. بیشتر مسائل اجتماعی در وقوع چنین جرایمی دخیل هستند.

حال چاره کار چیست؟ نجفی توانا، جرم شناس، اجرای قانون از کجا آورده‌اید را پیشنهاد می‌کند: اعمال قانون از کجا آورده‌اید به خوبی نشان می‌دهد که کدام بخش اموال یک مقام مسوول نامشروع است. البته این قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

او تصریح می‌کند: اگر این قانون اجرا شود و بخشی از اموال یک فرد مجرم که نامشروع بوده مصادره شود، این درس عبرتی خواهد بود برای دیگران و از رواج این جرم جلوگیری می‌شود.

اجرای درست قانون پولشویی که در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، یکی از روش‌هایی است که این جرم‌شناس پیشنهاد می‌کند. او توضیح می‌دهد: قانون مبارزه با پولشویی، مانند قانون مبارزه با مالخری در بحث سرقت‌های خرد است. اگر این قانون به درستی اجرا شود، کسی که اختلاس کرده نمی‌تواند پول نامشروع خود را سرمایه‌گذاری کند. مبارزه با پولشویی، به معنی پیشگیری از جرایمی چون اختلاس است.

سارا لقایی