حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
مردم سالاری:مردم و میزان رضایت از سفرهای نوروزی
«مردم و میزان رضایت از سفرهای نوروزی»عنوان سرمقالهی روزنامهی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن میخوانید؛عید نوروز با افزایش میزان سفرهای نوروزی به پایان رسید و همچون سال های گذشته پس از تعطیلا ت نوروزی، مسوولا ن در برنامه های رادیویی و تلویزیونی و در رسانه های دولتی، به تعریف و تمجید از عملکرد خود در طول ایام نوروز پرداختند و افزایش سفرهای نوروزی را عاملی برای موفقیت عملکرد خود معرفی کردند. اما به راستی افزایش سفرهای نوروزی چنین معنایی دارد؟
شاید از نظر این افراد مهم نیست که در طول سفر به مردم چه می گذرد. مهم این است که آمارهای کمی ارتقا یابد و بس!
در این مجال تنها به دو حوزه وزارت راه و سازمان گردشگری به عنوان دو زیر مجموعه دولت که در طول تعطیلا ت نوروزی نقش مهمی در سفرهای نوروزی مردم ایفا می کردند می پردازم.
1-بعید است فردی در کشور ما پیدا شود که وضعیت جاده های کشورمان را مطلوب و استاندارد بداند. این که واژگونی خودروها یکی از مهمترین عوامل سوانح رانندگی در طول تعطیلا ت نوروزی اعلا م شده، اگر یکی از نشانه های نامناسب بودن وضعیت جاده ها نباشد پس چیست؟ از سوی دیگر مروری به وضعیت راه ها در کشور نشان می دهد که هنوز در این زمینه با ضعف های جدی مواجه هستیم. مصداق بارز این وضعیت را در مورد آزاد راه تهران- شمال می توان دریافت که البته سالهاست عملیات اجرایی آن با تاخیر مواجه است و نمی توان مسوولا ن فعلی وزارت راه را تنها مقصر این وضعیت دانست.
اما واقعیت آن است که آقای بهبهانی وزیر فعلی راه و ترابری در اوایل آغاز به کار خود به عنوان وزیر راه که تمایل زیادی به بازدیدهای سرزده داشت، هنگام بازدید از عملیات ساخت آزاد راه تهران- شمال هم قول داد که مشکل این پروژه حل شود اما چینی ها هم نتوانستند گره این پروژه را باز کنند و هنوز در این پروژه اندرخم یک کوچه ایم. دیگر کسی امید چندانی به افتتاح این آزادراه علیرغم وعده های وزیر راه ندارد.
وقتی که مشکلا ت پروژه های افتتاح شده این حوزه را نیز می بینیم امیدها کاهش می یابد. به عنوان مثال آزاد راه قزوین- رشت پیش از تعطیلا ت نوروز با مدتها تاخیر و با تبلیغات و سرو صدای فراوان وبا حضور شخص آقای احمد ی نژاد افتتاح شد. اما کسی هنگام افتتاح این آزادراه در رسانه ها نگفت که بخشی از این آزاد راه، افتتاح که هیچ،حتی ساخته هم نشده است. مسافران وقتی به نزدیکی شهر منجیل می رسیدند،می دیدند آزادراه به پایان رسیده و پیش از ورود به شهر منجیل به جاده قدیم هدایت می شدند تا پس از عبور از شهرهای منجیل و رودبار و مسافتی حدود 15 کیلومتر در ترافیک نوروزی، دوباره به آزاد راه برسند.
در حقیقت مهمترین بخش آزاد راه قزوین- رشت، چون به کوه رسیده بود ساخته نشده و مردم باید از همان تونل های قدیمی کنار سد منجیل عبور می کردند. بد نیست بدانید که حدود 20 کیلومتر از این آزاد راه از سمت قزوین، حداقل از 4 سال پیش افتتاح شده و تردد در آن جریان داشت که از یکسال پیش به بهانه نصب تجهیزات اخذ عوارض مسدود شد. 20 کیلومتر انتهای آزاد راه هم از همان زمان مورد بهره برداری قرار گرفته بود. حال پرسش اینجاست که وقتی 40 کیلومتر از یک آزاد راه 120 کیلومتری از سالها پیش افتتاح شده و حداقل 15 کیلومتر از میان آن هنوز هم افتتاح نشده، چه دلیلی دارد مراسمی برای افتتاح آن برپا شود؟ حال، بگذریم از تجهیزات نامناسب مسیر از جمله فقدان پمپ بنزین که با 4 جایگاه سوخت سیار - مجموع 8 نازل برای حجم بالای خودروهای عبوری - جبران شده بود و فقدان روشنایی در مسیر حتی در برخی تونل ها که امنیت مسافران را با چالش مواجه می ساخت.
البته تردیدی نیست که اقدام مسوولان وزارت راه برای به سرانجام رساندن این پروژه - هر چند به طور ناقص و با تاخیر فراوان - اقدامی مثبت در جهت رفاه حال مردم محسوب می شود اما سرنوشت پروژه هایی مثل آزادراه تهران - پردیس که سال گذشته افتتاح شد اما پس از مدتی مسدود شد و نوروز امسال هم علی رغم وعده های فراوان آماده نشد، نگرانی ها را در مورد سرنوشت پروژه هایی که با تاخیر و البته با عجله و ناقص آماده می شوند افزایش می دهد. هر چند که این تنها یک نمونه بود و نمونه هایی اینچنین باز هم وجود دارد. وضعیت ترافیک جاده ها در نوروز، خود نشان دهنده میزان رفاه مردم در سفرهای نوروزی است!
2-مسوولان سازمان گردشگری هم مدام از افزایش سفرهای نوروزی سخن می گویند و احتمالاآن را به عنوان موفقیتی در کارنامه خود می دانند. اما مگر مردم با ترغیب سازمان گردشگری به مسافرت رفته اند؟ یکی از وظایف اصلی این سازمان، ایجاد رفاه برای مسافران از طریق فراهم آوردن امکانات مناسب رفاهی و اقامتی است. اما به راستی، چند درصد از مسافران در هتل ها و مهمانسراها اقامت داشتند و چند درصد در زیر چادر یا حتی در خودروی شخصی خود شب را به صبح رساندند؟ زمانی که آقای رحیم مشایی رئیس سازمان گردشگری شده بود وعده داده بود که آنقدر هتل 5 ستاره بسازد که کسی نتواند آنها را بشمارد.
هر چند آقای رحیم مشایی اشتغالات جدیدی پیدا کرده اند اما همکاران ایشان هنوز در سازمان گردشگری حضور دارند و آنها هم می توانند به این پرسش پاسخ دهند که آیا تعداد هتل های 5 ستاره ساخته شده در این 5 سال به تعداد انگشتان یک دست هم می رسد؟ وضعیت سرویس های بهداشتی جاده ها - که چند سال پیش تبلیغات پر سر و صدایی برای اصلاح وضعیت آن صورت گرفت و هنوز نتیجه آن مشخص نشده است - و نیز وضعیت این سرویس ها در مراکز اقامتی و توریستی کشور و شهرهای پرطرفدار برای مسافران، نمونه دیگری برای سنجش عملکرد سازمان گردشگری است.
از موارد دیگر می گذرم اما یک نکته را باز هم یادآوری می کنم و آن اینکه آیا صرفا میزان افزایش سفرهای نوروزی مردم نشان دهنده افزایش رضایت آنان است؟ کسی هست که میزان رضایت مردم پس از سفرهای نوروزی را مورد ارزیابی قرار دهد؟
کیهان:چارچوب انتخاب دولت آینده عراق
«چارچوب انتخاب دولت آینده عراق»عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن میخوانید؛«پیروزی علاوی می تواند نفوذ ایران را محدود کند. پیروزی یک ائتلاف سکولار و ملی گرا در عراق دریچه جدیدی بر روی جهان سنی گشوده تا بتواند نفوذ ایران را در عراق محدود کند، از سال 2003- زمان اشغال عراق توسط آمریکا- تاکنون، نفوذ ایران همواره برای آمریکا و هم پیمانان عرب آن یک منبع هشدار جدی بوده است.»
این بخشی از یادداشت روزنامه واشنگتن پست است که در روز شنبه هفتم فروردین ماه جاری به قلم «حمزه هنداوی» نوشته شده و عنوان مطلب «تحلیلگران معتقدند پیروزی علاوی می تواند نفوذ ایران را کاهش دهد» است. در این یادداشت از یک سو ایران را بعنوان منبع اصلی خطر در عراق معرفی کرده و از سوی دیگر تلاش کرده است تا وانمود کند، نتایج انتخابات 16 اسفند عراق، آغازی بر پایان نفوذ ایران درعراق است. آمریکایی ها پیش از این ادعا می کردند که انتخابات مجلس دوم عراق به «انتخاب بر مبنای قومیت و دین» مهر بطلان خواهد کوبید. حتی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از پایان انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد که عراق از ترجیح قومیت به ترجیح ملیت و از ترجیح الگوهای دینی به ترجیح الگوهای بشری رسیده است.
در طی هفته های پس از انتخابات 16 اسفند عراق، آمریکایی ها و هم پیمانان منطقه ای آنان اصرار زیادی دارند تا همه باور کنند که شرایط سیاسی عراق تغییر کرده و آنان توانسته اند مهمترین دغدغه خود- باز تولید نظام دینی در عراق که با واژه «نفوذ ایران در عراق» بیان می شود - را از میان بردارند.
واقعیت این است که آمریکایی ها دو سال پس از اشغال عراق و عیان شدن اولین نشانه های بازخیزی مذهبی در این کشور به اشتباه کلیدی خود در اشغال نظامی عراق پی بردند از این رو در سال 2005 زمزمه لزوم تغییر در سیاست ایالات متحده در عراق از سوی مقامات رسمی آمریکا به گوش رسید. یک سال طول کشید تا طرح آمریکا برای این تغییرات آماده شود.
مبنای تغییرات رشد جریان سکولار، انتقال درگیری ها از درگیری مردم عراق با اشغالگران به سمت درگیری های مذهبی، بازتولید خصومت عراق علیه ایران و درگیر کردن دولت عراق با انواع چالش ها بود. در سال 2006 مقامات آمریکا با جدیت تمام وارد میدان شدند دو چهره کار کشته آمریکا دیوید پترائوس- بعنوان فرمانده نظامی- و زلمای خلیل زاد بعنوان سفیر به بغداد اعزام شدند. خلیل زاد با صراحت اعلام کرد که اولویت اول او «برچیدن نفوذ ایران در عراق» است. سال های 2006 تا 2009 کارزار اطلاعاتی، سیاسی، مالی و تبلیغاتی آمریکا، عربستان و... بسیار گرم بود. بعضی خبرها بیانگر آن است که در این سالها فقط از سوی دولت ریاض حدود 20 میلیارد دلار هزینه شده است. هزینه مقامات آمریکایی در عراق طی این 4 سال - فقط در این رابطه- از مرز 50 میلیارد دلار تجاوز کرد اما در این فاصله آمریکایی ها بارها تردید خود را نسبت به دست یافتن به نتیجه بروز دادند.
انتخابات 16 اسفند عراق، شاخص ارزیابی موفقیت یا شکست برنامه مشترک آمریکا و عربستان در عراق بود. عدم وحدت انتخاباتی شیعیان و حضور با دو لیست برای آمریکا و هم پیمان منطقه ای آن یک «علامت خوب» به حساب می آمد. آنان برنامه انتخاباتی خود را در عراق بگونه ای پیش بردند که گمان برود اهل سنت هم با دو لیست جداگانه- لیست جبهه توافق و لیست العراقیه- وارد انتخابات می شوند و این از حساسیت شیعیان روی عنصر «وحدت» بکاهد. البته آنان باید می دانستند که واقعیت جمعیتی عراق را نمی توان با ترفندهای سیاسی دگرگون کرد به هر حال شیعیان بین 60 تا 65، کردها نزدیک به 20 و سنی ها نزدیک به 17 درصد از جمعیت عراق را شامل می شوند. از سوی دیگر بخش اعظم نیروی «لائیسم» در عراق متهم به بعثی بودن هستند و دهها سال طول می کشد که این رابطه از ذهن رأی دهندگان عراقی زدوده شود. امروز در خانه هر عراقی- بخصوص دو طایفه شیعه و کرد- بطور میانگین دو نفر توسط لائیک های بعثی و غربی های پشتیبان آنان به شهادت رسیده اند چطور می توان با تبلیغات سیاسی این واقعیت را دگرگون کرد. آمریکایی ها و سعودی ها با ساده اندیشی و ساده سازی صورت پیچیده مسئله وعده دادند که «همه چیز» در عراق دگرگون می شود. این اتفاق نیفتاد و آمریکایی ها در برنامه 4 ساله- 2006 تا 2009- به شکست رسیدند ولی با پررویی ادعا کردند که به یک پیروزی مبنایی و محتوایی در عراق دست یافته اند. برای تبیین موضوع یادآور می شود.
1- لیستی که امروز از سوی روزنامه واشنگتن پست «ائتلاف سکولار و ملی گرا» خوانده شده است در انتخابات آذر سال 1384 با سه عنوان انتخاباتی- جبهه توافق، العراقیه و حوار- وارد میدان گردید و با کسب 13 کرسی جبرانی- به 80 کرسی دست یافته بودند. این تعداد یعنی 09/29 درصد از 275 کرسی مجلس اول عراق. این دو ائتلاف که در انتخابات 16 اسفند 88 به یک ائتلاف تبدیل گردید- با کسب 2 کرسی جبرانی- به 91 کرسی دست یافته است. این تعداد یعنی 28 درصد از 325 کرسی مجلس با این وصف تنها یک درصد از موقعیت این جریان در مجلس آینده عراق- و به تبع آن در دولت- کاسته شده است.
این همه آن پیروزی درخشانی است که آمریکایی ها و سعودی ها با آب و تاب از آن حرف می زنند. گفتنی است که ائتلاف شیعیان متحد ایران در مجلس اول - با کسب 19 کرسی جبرانی- به 128 کرسی از 275 کرسی پارلمان دست یافته بودند- یعنی 59/46 درصد- این ائتلاف در مجلس دوم عراق- با کسب 4 کرسی جبرانی- به 159 کرسی پارلمان دست یافته اند- یعنی 92/48 درصد- که از بهبود بیش از دو درصدی موقعیت شیعیان مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در عراق حکایت می کند این در حالی است که حدود 11 نفر از لیست 91 نفره علاوی- از جمله خود او- هم شیعه هستند که البته بعضی از آنان با دشمنان تشیع تفاوتی ندارند.
2- در طول سال های گذشته، ایران همکاری صمیمانه و مأثری با مقامات و مسئولین عراقی داشته و در استقرار نسبی نظم و امنیت و فراهم شدن بستر مشارکت مردمی نقش اساسی و ممتازی اتخاذ کرده است به گونه ای که می توان گفت عراقی ها برترین رابطه را طی 6-5 سال گذشته با ایران داشته اند. ایران اولین کشوری بود که سفارت خود را پس از استقرار دولت جدید عراق در بغداد فعال نمود. این سفارت خانه سیاست ثابت ایران در عراق را مدیریت کرد. روابط ایران به طایفه خاصی اختصاص نداشته و بطور نسبتاً یکسانی سه طایفه شیعیان، کردها و اهل سنت را در بر گرفته است. همین الان روابط دولت ایران با رئیس سنی مجلس به اندازه نخست وزیر شیعه یا ارتباط ایران با رئیس جمهور کرد به اندازه نخست وزیر شیعه گرم و صمیمانه است. ایران سالها رانده شدگان کرد و شیعه را صادقانه میزبانی کرده است. با این وصف صمیمی و کارآمد بودن رابطه ایران با عراق اساساً غیر عادی و عجیب نیست اما این برای اشغالگران و بدخواهانی که حاکمیت عراقی ها بر سرنوشت خود را با مطامع خویش ناسازگار می دانند، نامطلوب است و درصدد بر می آیند که بر چهره این روابط فعال لجن بپاشند و نامطلوب جلوه دهند. ایران تلاش وسیعی برای فعال کردن روابط ترکیه، سوریه، کویت و... با دولت عراق نموده است و این به آن معناست که رابطه فعال ایران با عراق به ضرر هیچ کشور همسایه ای نیست.
آمریکایی ها وانمود می کنند که از نفوذ ایران در عراق کاسته شده است و حال آن که آنان بارها گفته اند که کردهای عراق در بین همسایگان ترک و عرب خود به ایران و شیعیان عراق چشم دوخته اند و نیز شیعیان عراق، ایران را مطمئن ترین کشور در حمایت از خود به حساب می آورند. تبلیغات آمریکا و عربستان در طول یک سال گذشته به متهم کردن مالکی و حکیم و...، به وابستگی به ایران و ترجیح منافع ایران به منافع عراق بود و البته مالکی هم بارها از ایران به طور رسمی رفع اتهام کرده بود نتیجه آن همه تبلیغات این شد که شیعیان بیش از همه لیست او را ترجیح دهند اینک او به تنهایی 56 درصد آرای شیعیان را به خود اختصاص داده است. با این وصف کاملا واضح است که تبلیغات ضدایرانی در عراق نتوانسته اثر چندانی بر عزم مردم بگذارد.
3- عراق اینک در شرایطی است که به نظر می رسد نه تنها نظم جدید جاافتاده بلکه با تداوم دوره مسئولیتی دولتمردانی چون طالبانی و مالکی به ثبات سیاسی نیز رسیده و می توان گفت عشیره های مختلف عراق اینک رهبران سیاسی خود را شناخته اند. با این وصف می توان امیدوار بود که شرایط امنیتی و سیاسی عراق طی سالهای آینده بهبود چشمگیری پیدا کند.
4- براساس توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن، آمریکایی ها باید از مردادماه آینده خروج نیروهای نظامی شان از عراق را آغاز کنند و تا دی ماه سال آینده به فرجام برسانند. آمریکایی ها امیدوار بودند از طریق تغییر نظم سیاسی عراق و نیز جابجایی رهبران، خروج نیروهایشان را منتفی نمایند. با چشم انداز کنونی که از امنیت و ثبات بیشتر عراق خبر می دهد، شرایط برای خروج نظامیان متجاوز آمریکا از عراق فراهم تر می شود و این بستری است که روی بهبود شرایط امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه هم اثر خواهد گذاشت. انشاءالله.
سیاست روز:اتهام
«اتهام»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم سردبیر است که در آن میخوانید؛
تنها 3 روز از نامه 233 نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه مبنی بر آگاهی آنان از فشار دانهدرشتها بر صادق لاریجانی میگذرد، نمایندگان مجلس با این نامه به صادق لاریجانی خواستند یک بار دیگر بر مواضع 216 نماینده مجلس ـ که در اسفند سال 88 طی نامهای به رئیس قوه قضائیه از مبارزه با فساد اقتصادی توسط این دستگاه قدردانی کرده و خواسته بودند دراین مبارزه ضعیفکشی نشده و با تمام دانهدرشتها برخورد شود ـ تاکید کنند و به عبارتی یادآور شوند که اظهاراتشان مبنی بر حمایت از این روند را به فراموشی نسپردهاند. شاهد این ادعا افزایش تعداد نویسندگان نامه از 216 تن به 233 نفر است.
با این وصف بارقههای امید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و دانهدرشتها که ابتدا توسط رئیس دولت نهم در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری درخشیده بود در دل مردم تازه شد و این نوید میرود که دانهدرشتها نیز در برابر سیستم قضا با آحاد مردم برابرباشند و چنانچه مرتکب تخلفی شوند، هیچ اغماضی برای آنان متصور نباشد.
اما روز گذشته الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حاضر شد و حرفهای نگو زد. حرفهایی که قبل از آن با ایما و اشاره زده شده بود و رنگ صراحتشان به این اندازه پررنگ نبود. نادران از یک شبکه فساد موسوم به شبکه فساد خیابان فاطمی نام برد و ریاست این شبکه را به رحیمی، معاون اول رئیسجمهور نسبت داد تا شنوندگان و خوانندگان این خبر در بهت فرو روند.
این نماینده مجلس همچنین گفته است: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیمگیری میکرده است. و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شدهاند الا معاون اول فعلی رئیسجمهور.»
به گفته وی شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همگی دستگیر شدهاند و همچنین چکها و حساب بانکی متعلق به رحیمی بوده و حال آن که چکها توسط ابدالی امضا میشده است.
با توجه به شناختی که از الیاس نادران وجود دارد، بیان چنین مطالبی از سوی وی بدون اسناد و مدارک معتبر نه تنها بعید، بلکه ابعد است در واقع نه تنها از سوی این نماینده مجلس بلکه هر شخص حقوقی و یا حقیقی دیگری چنین مطالبی که جنبه اتهام آنها به هر چیز دیگری میچربد را بدون اسناد معتبر و براساس تحقیقات مطرح نخواهد کرد و حال با طرح این مسائل از سوی یکی از نمایندگان باسابقه مجلس شورای اسلامی آن هم در جمع خبرنگاران توپ به زمین معاون اول رئیسجمهور افتاده و قاعدتا افکار عمومی منتظر پاسخ قاطع و دقیق آقای رحیمی است.
... و اما سخنی با معاون اول رئیسجمهور
هنوز حافظه مردم ایران، ماجرای مرحوم عوضعلی کردان وزیر اسبق کشور را از یاد نبرده است هر چند مرگ او بر خاطرات تلخ باقی مانده از آن ماجرا افزود. در آن ایام بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان و حتی دلسوزان نظام از کردان خواستند تا خود استعفا کند و اجازه طرح خیلی از مسائل را ندهد اما او نپذیرفت و ماجرا آن شد که برای هیچ کس حتی مخالفان او خوشایند نبود.
آقای رحیمی! چنانچه اظهارات آقای نادران صحت دارد و اتهاماتی که به شما زده شده، وارد است، ضمن پوزش از مردم و نمایندگان آنها از سمت خود استعفا کرده و ادامه راه را به فرد دیگری بسپارید. مردم ایران به خاطر دارند که پس از افشای خبر دستگیری یک شبکه فساد دولتی توسط رئیس قوه قضائیه، جناب عالی در کسوت معاونت اول رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران حضور یافتید و از این اقدام استقبال کردید بنابراین شرط انصاف این است که بر مواضع خود ایستادگی کنید.
از طرفی چنانچه اظهارات آقای نادران صحت ندارد و این مسائل براساس شایعات و شنیدهها بیان شده نه تنها از شما به عنوان معاون رئیسجمهور خواستار اعاده حیثیت از خود و دولت محترم هستیم بلکه خواهان استعفای همیشگی آقای نادران از نمایندگی مردم هستیم. چرا که نمایندهای که بدون تحقیقات مکفی و مستدل در جمع خبرنگاران مطالبی را مطرح میکند که هیچگونه اعتباری ندارد، نمیتواند نماینده مردم باشد.
بهار:این نسل را دریابید
«این نسل را دریابید»عنوان یادداشت روز روزنامهی بهار به قلم مرتضی کاظمی است که در آن میخوانید؛مهم ترین پدیده فرهنگی سال گذشته به طور خلاصه بلوغ اندیشه و خلاقیت نسل سوم فرهنگ و هنر معاصر ایران و بروز و ظهور اجتماعی این نسل بود. با یک نگاه تاریخی باید بگویم سال گذشته نخستین سال از چهارمین دهه پس از پیروزی انقلاب بود.
می شود یک تقسیم بندی نه خیلی دقیق و موشکافانه اما یک ارزیابی و تقسیم بندی تخمینی از این دوره های تاریخی داشت و گفت دهه اول بعد از انقلاب دهه فاصله گرفتن فرهنگ و اصحاب فرهنگاز گذشته و پایه گذاری یک دوره متفاوت بود. به مصداق شعری که می گوید: «اندر اندیشه آباد شدن این زمان سوی خرابم گذر است.»دهه دوم که دوران پس از جنگ است،دهه انتخاب است. یعنی اینکه حال که از گذشته فاصله گرفتیم، می خواهیم به کجا برویم. مقدمات این دوره در دهه اول است.
اما دوره شکل گیری اش در دهه دوم است که افکار و اندیشه های تازه در حوزه های جدید تجربه می شود و مبانی جدیدی در عرصه فرهنگ و هنر خلق می شود. این دوره را دوره انتخاب و وضع جدید و مفاهیم تازه می گوییم.به این ترتیب دهه اول و دهه دوم بر دوش نسل های قبل از انقلاب است.
دهه سوم دهه تولد نسل سوم است که با ویژگی های خودش قابل بررسی است. در این دهه جامعه فرهنگی ما با نسل پرسشگر و جستجوگر که پرسش های جدیدی در زمینه فرهنگ و هنر دارد و بسیار جسور است، روبه روست که در همه عرصه های هنری مثل موسیقی، معماری و... شاهد رشدش هستیم.
و اما دهه چهارم که سال گذشته سال نخستین اش بود، دهه بلوغ این نسل است. این نسل عرصه فرهنگ و هنر را در دست گرفت. به خصوص در ماه های آخر همپای تحولات اجتماعی که رخ داد آثار این بلوغ کاملاً قابل مشاهده بود. به عبارتی نسل جدیدی در عرصه فرهنگ و هنر کشور ایران امکان بروز و ظهور پیدا کرد که تفاوت اساسی با دو نسل قبل دارد. مهم ترین تفاوت که شاید مبتنی بر فناوری های پیشرفته است، این است که خلاقیت و ابداعات فرهنگی و هنری اش، تصویری است. در واقع می شود گفت این نسل، نسل تصویر است در حالی که نسل های قبل روایتی و کلامی بودند.
به نظر من این رویداد مهم ترین رویداد فرهنگی سال گذشته بود که مقارن است با نخستین سال دهه چهارم پس از انقلاب.
من فکر می کنم چند ویژگی این نسل که صاحب سبک و مکتب است، ایجاز، شفافیت، صراحت، خلاقیت و شتاب بیشتر است.
این نسل صاحب یک تفکر انتقادی است که با نقد خود شکوفایی بیشتر خود را فراهم می کند، با جهان ارتباط دارد به منابع زیادی دسترسی دارد و حتی شکل و فرم و وسیله کارش هم متفاوت است. من به عنوان یک دوستدار فرهنگ و هنر از خودم و از اصحاب فرهنگ و هنر و متصدیان و از همه مردم می پرسم که وظیفه ما در مقابل نسلی که به بلوغ رسیده و به اقتضای شرایط سال گذشته بر صحنه فرهنگ و هنر ایران ظاهر شد، چیست؟
باید بگویم اولین و حتمی ترین وظیفه و اقدام ما همراهی با این نسل است و اینکه در حد خودمان از این نسل مواظبت کنیم و زمینه های خلاقیت آن را فراهم کنیم. یکی از مهم ترین زمینه ها این است که امور و سرنوشت شان را به دست خودشان بسپاریم و حداقل اینکه آنها را در امور مربوط و در سرنوشت خودش و در پایه گذاری عصر خودشان مشارکت دهیم وگرنه این نسل دچار یاس و سرخوردگی می شود و مهاجرت نخستین اندیشه ای است که به ذهنش خواهد رسید که امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد.
ابتکار:هدفمند کردن یارانهها،آزمونی برای قانونگرایی اصولگرایان
«هدفمند کردن یارانهها،آزمونی برای قانونگرایی اصولگرایان»عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن میخوانید؛ بدون تردید حلقه مفقوده چند ماهه پس از انتخابات “قانون” است .همان که میثاق حکومتها و ملتها میخوانندش. متنی که در بسیاری از حکومتهای سکولار- که دین را از عرصه اجتماع حذف کرده اند – در حکم "متن مقدس" است و همان تعصبی را نسبت به آن دارند که دینداران و حکومتهای دینی به متون مقدس خود دارند .قانون حرف آخر است . همان که ما " فصل الخطاب " اش میخوانیم.
یکی از افتخاراتی که سران نظام جمهوری اسلامی در روزهای اولیه پس از استقرار نظام همواره برآن تاکید کرده اند، تدوین قانون اساسی بود .همان که بنیانگذار نظام بر تسریع در تدوین و همت در اجرای تمام و کمال آن همواره تاکید داشتند. بدون تردید حضور فقیهان و عالمان دینی در مجلس تدوین قانون اساسی پشتوانه محکمی بود برای آن که اطمینان حاصل شود که این قانون،راهنمایی برای پیاده کردن اصول اسلام و حکومت داری بر مبنای دین اسلام است. قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر چه متن مقدس نیست امادر بسیاری از اصول آن میتوان حضور متن مقدس را حس کرد . اما سوال این است که چرا به اندازه آن اهمیت پیدا نکرده است؟ .چرا”عبور از قانون “ به اندازه “ارتکاب به فعل حرام” مذموم دانسته نمیشود؟ چرا قانون شکنان به اندازه مرتکبان فعل حرام شرمنده جامعه نمیشوند و رو پنهان نمیکنند؟
برگردیم به تحولات چند ماهه پس از انتخابات که قانون گمشده آشکار آن بوده است .انواع و اقسام بی قانونیها از سوی طرفهای ماجرای حوادث پس از انتخابات انجام گرفت بدون آنکه کسی آن را بپذیرد و یا احساس شرمندگی کند.اگر به زعم برخی از افراد در روزهای آشوب و پریشانی نمیتوان تمام هم و غم را خود برای اجرای قانون به کار برد اینک اما فرصتی فراهم شده تا مراجع رسمی نظام ایستادگی خود را برسر اجرای صحیح قانون اساسی نشان دهند.
هدفمند کردن یارانهها اکنون از یک بحث فنی و اقتصادی به درآمده و تبدیل به شاخصی برای میزان پای بندی به قانون شده است. لایحهای که دولت به مجلس داده تا هدفمند کردن یارانهها را عملیاتی کند، در میان نمایندگان مجلس - که یاخود اقتصاد دانند یا مشاورانی در این حوزه دارند- مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به مصلحت دیده اند را در هیئت یک قانون به تصویب رسانده اند و پس از طی مراحل قانونی اجرای آن ضروری به نظر میرسد.
در طرف دیگر ماجرا دولتی است که اعتقاد دارد با این مصوبه مجلس نمیتواند تبعات و یا حتی اجرای این طرح بزرگ را بپذیرد . اینک این موضوع به مناقشهای پایان ناپذیر میان دولت و مجلس تبدیل شده است اما سوالی که اذهان را تحریک میکند این است که آیا فرجام این مناقشه،عملی قانونی است یا غیر قانونی؟یعنی هم دولت و هم مجلس میتوانند بدون توجه به آن چه خود به مصلحت میدانند تنها به “قانون بودن” آن بیندیشید؟آیا راههایی برای دور زدن این معضل(!) پیدا خواهند نمود؟ یا آنکه فکرو هنر خود را برای یافتن راه حلی قانونی برای حل این مشکل مصروف خواهند کرد؟
به نظر میرسد در شرایطی که در این ماجرا تنها یک طرف حوادث پس از انتخابات (یعنی اصولگرایان) حضور دارند و نمیتوانند قانون شکنی و عبور از آن را به گردن طرف رقیب (یعنی اصلاح طلبان) بیاندازند این موضوع میتواندآزمونی بزرگ برای افراد و مراجعی باشد که در مجلس و دولت برای اجرای آن (قانون )سوگند خورده اند.
جمهوری اسلامی:درسی برای آقای اوباما
«درسی برای آقای اوباما»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛یکسال و نیم پیش هنگامی که باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با استفاده از شعار « تغییر » به پیروزی رسید چند موضوع در فهرست وعده های انتخاباتی وی به رای دهندگان آمریکایی قرار داشت که یکی از آنها تعطیل کردن زندان غیرقانونی و قرون وسطایی گوانتانامو بود.
آنچه پس از ماجرای مشکوک حمله به برجهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک گذشت آمریکا را در موقعیتی قرار داد که نظام نوین جهانی و یکه تازی در عرصه بین الملل را با زیر پا گذاشتن قواعد و حقوق پذیرفته شده با اشغال کشورهای خاورمیانه دنبال کند و در این راه با ایجاد زندان گوانتانامو و شکنجه و قتل زندانیان متهم به تروریسم رسوایی جدید دیگری در پرونده خود ثبت نماید. این فضاحت گرچه در مخفیانه ترین شکل ممکن و در منطقه ای دور از دسترس حامیان حقوق بشر و وکلای زندانیان انجام می شد اما آنچنان فجیع و غیرانسانی بود که افکار عمومی ملتهای جهان را علیه آمریکا و مردم این کشور بسیج کرد به گونه ای که بستن زندان گوانتانامو و پایان دادن به جنایات قرون وسطایی به موضوعی جهانی و مطالبه ای فرامنطقه ای تبدیل شد. از این رو باراک اوباما که بزرگترین هدف خود را رسیدن به کاخ سفید قرار داده بود با وعده و وعیدهای انتخاباتی اعلام کرد حداکثر ظرف مدت یکسال زندان گوانتانامو را تعطیل کرده و این لکه ننگ را از پیشانی نظام دمکراسی پاک خواهد نمود!
چند ماه پس از استقرار رئیس جمهور سیه چرده در کاخ سفید و درست هنگامی که زمان عمل به شعارهای انتخاباتی فرا رسید رئیس جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا اعلام کرد با موضوعات مهم تری دست به گریبان است که تحقق وعده هایش را در شرایط کنونی امکانپذیر نمی سازد از این رو عملی شدن شعار تغییر در سیاستهای آمریکا یکی پس از دیگری به عهده تعلیق درآمد و رئیس جمهور آمریکا از اجرای تعهداتش شانه خالی کرد.
اکنون که چهار ماه از پایان وعده یکساله داده شده از سوی اوباما برای بستن زندان گوانتانامو و عدم تحقق آن می گذرد مقامات آمریکایی که همچنان به دستگیری بازداشت بدون محاکمه و شکنجه متهمان علاقه نشان می دهند اعلام کرده اند به جای تعطیل کردن این بازداشتگاه مخوف آنرا به پایگاه هوایی آمریکا در بگرام افغانستان منتقل خواهند کرد که این به معنای ادامه سیاست نقض حقوق بشر و استمرار یکی از شرم آورترین عملکردهای آمریکاست.
واقعیت اینست که قتل کشتار شکنجه و سلب حقوق و آزادیهای قانونی ملتهای جهان از اصول نانوشته ولی اجرا شده در تاریخ کثیف نظام استکباری آمریکاست که این نظام سیاسی بدون تکیه بر میلیتاریسم و سلطه نظامی قادر به ادامه تحکیم قدرت جهانی خود نخواهد بود. در این چارچوب و در اجرای سیاست نظام تک قطبی آمریکا در کنار سلطه سیاسی و اقتصادی نیازمند فرآیند حجم عظیم عملیات آشکار و پنهان در زمینه زندان شکنجه پایگاههای سری و توسعه شبکه تروریسم بین الملل و افزایش زندانهای سری آمریکا در کشورهای جهان است.
درست در جهت تحقق چنین سلطه ای است که زندانهای مخفی آمریکا در بلغارستان چک لهستان رومانی افغانستان عراق پاکستان تایلند و فیلیپین و پروازهای سری هواپیماهای سیا به این کشورها برای انتقال بازداشتی ها تنها به عنوان بخشی از عملیات پنهانی آمریکا در پوشش مبارزه با تروریسم و انتقال مجرمین خطرناک انجام می شود.
از همین رو در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبرهایی مربوط به انواع شکنجه ها و عملیات غیرقانونی سیا در کشورهای مختلف جهان منتشر شد و اوباما برای بدست آوردن آرا مردم قول داد در اولین فرصت پس از روی کار آمدن با این جنایات سازمان یافته سیا مقابله کند ولی بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید نه تنها همه وعده ها به بوته فراموشی سپرده شد بلکه در یک بیانیه رسمی متعهد شد که مانع پیگیریها عملیات ها و نظارتهای مقامات و ماموران و شکنجه گران سیا نخواهد شد و لذا آنها هم اکنون با دلگرمی بیشتری به کار خود ادامه می دهند. این بی اعتنایی اوباما به وعده های انتخاباتی و بی توجهی به مسائل حقوق بشر که به منزله چک سفید به مقامات سازمان سیا و گردانندگان عرصه سلطه مخوف آمریکا محسوب می شود به آنها تفهیم کرد که مجازند به جنایاتی به مراتب فراتر از آنچه در گوانتانامو انجام می شد ادامه دهند و بازداشتگاههای سری آمریکا را در دوران حاکمیت اوباما توسعه دهند و مطمئن باشند که این جنایتها نیز در دولت اوباما مانند دولتهای پیشین آمریکا در چارچوب منافع ملی آمریکا توجیه خواهد شد!
گذشت زمان نشان می دهد که هر چند ممکن است « اوباما » در ظاهر فرق هایی با « بوش » داشته باشد ولی در واقع او وارث همان نظام استکباری و خلق و خوی استعماری و جنگ افروزانه برای حفظ نظام سلطه است . به عبارت دیگر تا زمانی که سلطه و استکبار خمیرمایه نظام سیاسی آمریکا را تشکیل می دهد و تا هنگامی که افزون طلبی و زیاده خواهی در ذهن مدیران جامعه آمریکا لانه دارد باید دانست که اشغالگری جنگ غارت منابع کشورها شکنجه نقض حقوق بشر و انواع و اقسام زندانهای گوانتانامو و ابوغریب نیز ادامه خواهد یافت و تنها هنر روسای جمهور آمریکا پر کردن بی لیاقتی و عدم کفایت خود در خلاهای موجود در سیاست خارجی این کشور با جنگهای پرهزینه و بی آینده فرامنطقه ای است . متاسفانه عملکرد یکسال و نیم آقای اوباما نشان داده که او هم مثل اسلاف خود در کاخ سفید اهل جنگ افروزی بحران آفرینی فرصت سوزی گنده گویی لاف زنی و مطالبات بلندپروازانه است و حاضر نیست جهان و رویدادهای بین المللی را آنگونه که هست ببیند و واقعیتها را بپذیرد.
شاید حوادث نیم قرن اخیر این نکته را برای همه جهانیان و حتی متحدان محوری آمریکا ثابت کرده باشد که آمریکائیها هرگز نمی توانند دست از سلطه و خشونت بردارند و اتکا به « زور » و « تزویر » به آمیزه جدایی ناپذیر سیاستهای کاخ سفید تبدیل شده است و این همان چیزی است که در سیاستها و رفتار اوباما با مردم خاورمیانه مشاهده می شود.
اما در عین حال شاید بهترین درسی که وقایع یکسال اخیر خاورمیانه توانسته باشد به آقای اوباما بدهد همین نکته اساسی باشد که بهتر است خلاها و مشکلات روزافزون اقتصادی و سیاسی آمریکا را با عقلانیت و واقعیت گرایی حل و فصل کند و همانند دیگر روسای جمهور تاریخ آمریکا باتوسل به نظامیگری به مقابله با واقعیتها نپردازد.
آفرینش:موازی کاری سدی برای توسعه
«موازی کاری سدی برای توسعه»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش است که در آن میخوانید؛موازی کاری یکی از پیامدهای مهم و اساسی مدیریت های تمرکز گرا و اشتباه کشورهای در حال توسعه است این مدیریت ها از آنجا که بر مبنای برداشت های علمی ،دقیق و حساب نشده بوجود آمده است باعث ایجاد نهادها ،سازمان ها و حتی وزارت خانه هایی موازی می شود که عملا بیشتر کارکرد آنها موازی بوده و جدا از آنکه راهگشایی برای پیشرفت و توسعه در این کشورها نمی باشد عملا خود به گره و مانعی در راه توسعه ،آبادانی و رشد این کشورها بدل می شود کشور ما ایران نیز در چند دهه گذشته همواره با وجود این مشکل دست و پنجه نرم کرده است بطوری که وجود موازی کاری ها در نهادها ،سازمان ها و ادارات دولتی گاه آنچنان وسعت و گستردگی یافته که کشور ما را در ردیف کشورهای بالای موازی کاری سازمان ها در سطح جهان قرار دارد.
این پدیده از آنجا که همواره مانع عمده ای برای رشد و ترقی کشور مصوب می شود مورد نظر سیاست مداران و برنامه ریزان دستگاههای دولتی بوده است بطوری که دولت های مختلف گام هایی را در راه حل قسمتی از این موازی کاری ها برداشته و با اصلاح پاره ای از این معضل تدبیر لازم را بکار بسته اند در این میان در برنامه چهارم توسعه کشور نیز ضرورت ادغام نهادهای موازی در بند الف ماده 139 قانون برنامه آمده و دولت را موظف به اجرای آن کرده است.
بااین حال حجم انبوه موازی کاری ها در کشور و در وجود نهادهای موازی متعدد در سطوح گوناگون دولتی ضرورت اقدام لازم و گسترده در این زمینه را می طلبد ،بطور مثال در بخش سازمان و نهادهای بیمه ای هنوز تعداد زیادی از این سازمان ها و نهادها عملا روندی موازی را در پیش گرفته در بخش فرهنگی نیز نهادها و سازمان های بسیاری عملا با تداخل در عملکرد های یکدیگر روندی موازی کاری در پیش دارند.
در سالهای اخیر دولت کوشیده است تا با رفع برخی موازی کاری ها و سپس ادغام نهادها گام هایی در راه رفع این مشکل بزرگ بردارد مشکلی که پویایی و رشد جامعه راکند می کند و منجر به دوبار کاری ها و اتلاف میلیارد ها دلار سرمایه انسانی ،مالی و بودجه،وقت ، نارضایتی شهروندان ،کاهش حس مسئولیت پذیری ،افزایش تمرکز گرایی در دولت و ده ها مشکل مستقیم و غیر مستقیم دیگر می شود.
در این حال باید توجه داشت که موازی کاری و وجود نهادها و سازمان هایی با عملکرد یکسان یا تقریبا یکسان عملا دولت را حجیم و گسترده می کند و به افزایش مسئولیت ها دولتی شدن و مشکلات دولت می افزاید در حالی که امروزه بنا به نگاه بسیاری از صاحب نظران توسعه یافته ترین دولت ها کوچک ترین ها هستند یا به عبارت معروف "کوچک زیباست " هر چه دولت بتواند از مسئولیت های خود کاسته و به روند تمرکز زدایی کمک کند در جوامعی همانند جامعه ما موفق تر خواهد شدوبراستی تا چه زمانی باید شهروندان کشور همچنان شاهد وجود ده ها نهاد،سازمان و بخش موازی باشند بخش ها و نهادهایی که گاه از عملکرد یکدیگر آگاهی چندانی ندارند و راه رفته ی سازمان موازی دیگر را با صرف هزینه های گزاف مالی و انسانی طی می کنند؟ آیا زمان آن نرسیده است تا دولت و مجلس با همتی مضاعف با بکارگیری تکنولوژی و فناوری اطلاعات از کاغذ بازی ها و موانع موازی سازمان های متعدد عبور کرده و در کنار پاسخگویی به انتظارات شهروندان به رشد و پیشرفت کشور کمک کنند؟
دنیای اقتصاد:مهار شتاب تورم در غیاب رشد شتابان؟
«مهار شتاب تورم در غیاب رشد شتابان؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است که در ان میخوانید؛رشد شتابان تورم از مصیبتبارترین پدیدههای اقتصادی در هر جامعهای و در هر اقتصادی است و آسیبهای جدی بر کسبوکار و سطح معیشت شهروندان و یک کشور وارد میکند.
کاهش سطح قدرت خرید شهروندان و فقیرتر شدن آنها در یک دوره معین که آثار آن البته ادامه خواهد داشت، از بدترین آسیبهایی است که نرخ تورم شتابان وارد میکند. از طرف دیگر، نرخ تورم شتابان در اقتصاد یک کشور به ویژه اگر بالاتر از میانگین نرخ جهانی باشد، قدرت رقابتی تولید ملی را کاهش داده، میل به واردات را افزایش و میل به سرمایهگذاری را کاهش میدهد. به همین دلیل است که مهار تورم، استراتژی تغییرناپذیر سیاستگذاران اقتصادی است و چون ریشه تورم در سیاستهای پولی است، این وظیفه به بانک مرکزی سپرده شده است.
محمود بهمنی، رییسکل بانک مرکزی ایران، روز گذشته ضمن ابراز خرسندی از کاهش شتاب رشد تورم در سال 1388 نسبت به 1387، برخی دلایل این کاهش را یادآور شد.او تاکید کرد که «کنترل نقدینگی» و «کنترل قیمت مسکن» دو عامل اصلی مهار شتاب رشد تورم بوده است. هر ایرانی دلسوزی از اینکه شتاب تورم روندی کاهنده پیدا کند و جامعه از فقر و فساد دور شود، خرسند است؛ اما این مهار تورم نیز باید مابه ازایی مناسب داشته باشد و نباید به قیمت رکود اقتصادی و آسیب زدن به فعالیتهای اقتصادی تمام شود. این چیزی است که متاسفانه پاسخ شفاف و روشنی درباره آن دیده نمیشود و رییسکل بانک مرکزی نیز درباره «کاهش رشد اقتصادی» که احتمالا از دلایل اصلی کاهش شتاب رشد تورم است، توضیحی نداده است. واقعیت این است که بانک مرکزی ایران هنوز عدد دقیقی را از رشد احتمالی اقتصاد ایران حتی برای نیمه اول سال 1388 ارائه نکرده است تا معلوم شود، آیا این رکود اقتصادی بوده است که باعث کاهش تورم شده یا عوامل دیگر؟
اگر بانک مرکزی اعلام کند رشد اقتصادی ایران در سال 1388 چقدر بوده و آیا عددی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی سال 1387 را تجربه کرده است، داوری درباره کامیابی بانک مرکزی در مهار تورم کارشناسانهتر خواهد بود. اگر نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1388 کمتر از دو درصد باشد که برخی برآوردها چنین چیزی را نشان میدهد یا دستکم برخی اقتصاددانان چنین تخمینی زدهاند، به معنای رکود است و در سالی که رکود بر اقتصاد ملی حاکم باشد، تورم روندی کاهنده خواهد داشت.
امیدواریم رییسکل بانک مرکزی و مسوولان ارشد این نهاد معتبر با اعلام رشد اقتصاد ایران در سال 1388، این مساله را روشن سازند. کاهش شتاب رشد اقتصادی از نظر اثراتش بر تولید ثروت و درآمد جامعه، همان اثری را دارد که تورم شتابان دارد: فقیرتر شدن جامعه و خانوارها، مصیبتی است که کاهش رشد اقتصادی میتواند به همراه داشته باشد.
جهان صنعت:یک دیالوگ طلایی
«یک دیالوگ طلایی»غعنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت است که در آن میخوانید؛یکی از دیالوگهای ماندگار فیلم جاوید پدرخوانده مربوط به صحنهای است که مایکل کورلئونه (آل پاچینو) به داماد خانواده میگوید: فقط به من نگو بیگناهی، چون به شعورم توهین میکنی و این خیلی عصبانیم میکنه.
آنچه باعث شد میان این همه یارانه هدفمند نشده و کشمکش دولت و مجلس یاد این دیالوگ طلایی کنم اظهارات روز گذشته رییس بانک مرکزی بود.محمود بهمنی که وعده تورم تکرقمی را از شهریور تا اسفندماه 88 کش داده بود دیروز مدعی شد اگر قانون هدفمندی یارانهها اجرا نشود تورم به هفت درصد میرسد. تا اینجا، ماجرا اگرچه خیلی واقعی به نظر نمیرسد اما وقتی جالبتر میشود که به این بخش از اظهارات مرد اول بانک مرکزی برسیم.
جایی که محمود بهمنی مدعی شده با اجرای درخواست دولت- که از قضا حداقل فعلا غیرقانونی هم هست- مبنی بر کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی ناشی از هدفمند کردن یارانهها تورم تنها 15 درصد اضافه میشود.
فاصله رقم پیشبینی شده مرکز پژوهشها که بین 50 تا 60 درصد بود و 15 درصدی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده گویای مسایل بسیاری است.
افزایش تنها 15 درصد به نرخ تورم همانقدر برای مردم باورپذیر است که نرخ 8/10 درصدی فعلی که به صورت رسمی اعلام شده است.
درخواست زیادی نیست اگر بخواهیم حداقل حرمت شعور ما را نگه دارید!
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....