پایان اقتصاد زیرزمینی در پتروشیمی

پیش‌بینی می‌شود با حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت پتروشیمی کشور طی چند سال‌ آینده یعنی سال 1390 یک‌سوم بازار پتروشیمی خاورمیانه در اختیار ایران قرار گیرد. برآوردها حاکی از آن است که میزان تولید محصولات پتروشیمی ایران طی دهه آینده از مرز76میلیون تن خواهد گذشت. با این حال سهم ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی در دهه‌های قبل از سهم 570 میلیارد دلاری پتروشیمی در سطح جهان در شرایط کنونی ناچیز است.

باتوجه به توانایی و پتانسیل انرژی بویژه انرژی گاز باوجود منبع غنی‌ پارس جنوبی در ایران، سرمایه‌گذاری و چاره‌اندیشی برای حجم عظیم محصولات تولیدی این صنعت باید در دستورکار قرار گیرد تا بازدهی سرمایه‌گذاری آن که از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است، افزایش یابد. اکنون میزان تولید محصولات پتروشیمی از یک میلیون و 604 هزار تن در سال 57 به 30 میلیون تن رسیده است و ساخت مجتمع‌های پتروشیمی جدید در مناطقی همچون عسلویه و بی‌نیازی صنایع پایین دستی داخلی از واردات مواد اولیه به توسعه صنعت کمک شایانی کرده است.

هم‌اکنون 67 نوع محصول پتروشیمی در کشور تولید می‌شود که این میزان با توجه به فرآیند تولید در صنایع پایین دستی افزایش می‌یابد.

عمده‌ترین محصولات صادراتی پتروشیمی در بخش مواد پایه شامل متانول، اتیلن، پروپیلن، بوتادین و اتیلن است و در بخش محصولات جانبی و سوخت، فرآورده‌هایی چون پروپان، بوتان، بنزن و در بخش آروماتیک‌ها، پارازایلین و برش سنگین آروماتیک هم‌اکنون در فهرست صادرات قرار دارند. ایران در تولید محصولاتی نظیر اوره، آمونیاک، متانول و اتیلن در سطح جهان دارای عنوان است.

براساس این گزارش باتوجه به محدود بودن ذخایر هیدروکربوری جهان و تدوین سیاست‌های کلان برای حداکثر استفاده از منابع فسیلی و ایجاد ارزش افزوده و جهت اجرای برنامه‌های کلان در این بخش، این صنعت تا سال 1394 باید به رکورد بالاترین سهم در تولید متانول جهان و بالاترین سهم در تولید اتیلن و اوره خاورمیانه دست یابد. افزایش سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در این صنعت برای توسعه پتروشیمی از افق‌های 10ساله ترسیم شده است. دستیابی به تولید 12 میلیون تن اتیلن، 10 میلیون تن پلیمر، 4 میلیون تن آروماتیک، 5/8‌میلیون تن اوره و 15 میلیون تن متانون از اهداف کمی و کیفی این افق 10 ساله تعریف شده است.

همچنین براساس سند توسعه چشم‌انداز نیز سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری برای دستیابی ایران به عنوان نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه باتوجه به ویژگی‌ها و جذابیت‌های بالا و برگشت پذیری بالای سرمایه‌ای آن نیاز به عزم جدی و برنامه‌ریزی‌های کلان دارد و براین اساس، یکی از هدف‌گذاری‌های صنعت پتروشیمی ایران در اختیار گرفتن سهم قالب تولید محصولات پتروشیمی و کنار زدن رقیب خود یعنی سابیک عربستان تا افق چشم‌انداز است. در این ارتباط با تکمیل و راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی همچون واحدهای پتروشیمی جم، زاگرس، غدیریک، برزویه، پلیمر آریا ساسول و اخیرا نیز ایزوسیانادهای کارون، سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات از 1/14 درصد به بیش از 25درصد تا پایان سال گذشته افزایش پیدا کرده است. همچنین طبق ترسیم برنامه 5 ساله آینده باید عملیات ساخت و اجرای 28واحد پتروشیمی از محل سفرهای استانی رئیس جمهور و 21طرح پیشنهادی وزارت نفت آغاز شود که در صورت تحقق آن تعداد، کل واحدهای فعال پتروشیمی ایران را به حدود 100واحد افزایش خواهد داد.

همچنین افزایش سهم صادرات از دیگر اولویت‌های صنعت پتروشیمی است که در افق برنامه پنجم توسعه نیز دیده می‌شود. سهم صادرات از 34 درصد در سال 83 به بیش از 42 درصد در سال 87 افزایش یافته و در بخش صادرات غیرنفتی سهم 6/36 درصد را از آن خود کرده است.

از سوی دیگر، نظارت برفعالیت واحدهای پایین دستی از جمله مسائلی بوده که مورد توجه قرار گرفت و براساس تحقیقات صورت گرفته تا سال 84 حدود 6000 واحد تولیدی فعال در زمینه مواد شیمیایی و پلیمری تعطیل شده و مواد اولیه آن در بازار سیاه عرضه شده است. وجود چنین فضایی در تولیدات صنایع پتروشیمی، دولت را برآن داشت تا نرخ محصولات پتروشیمی را واقعی و آزاد و از پرداخت یارانه به آن خودداری کند. براین اساس در بودجه سال 86 ، دولت مکلف شد نسبت به آزادسازی نرخ این محصولات به منظور جلوگیری از بازارسیاه، رانت‌خواری و افزایش کیفیت محصولات تولیدی، قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند. از همین روی، از 2سال پیش تاکنون قیمت تمام محصولات در فرآیند بورس کالا تعیین می‌شود و عرضه و تقاضا در بورس صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان، این موضوع به افزایش بهره‌وری و کارایی صنایع پایین دستی منجر شده و از واریز سود هنگفت به جیب دلالان و واسطه‌گران این رشته جلوگیری شده است و سامانه اقتصاد سایه(زیرزمینی) برای مواد اولیه پتروشیمی به هم ریخته است. آزادسازی نرخ محصولات، زمینه خوبی را برای ورود ایران به بازارهای جهانی و افزایش رقابت فراهم کرده و در واقع به اقتصاد زیرزمینی در این صنعت مادر که بیش از 3000 نوع صنعت زیردستی را شامل می‌شود، پایان داده است.