ریشه مفاسد با این احکام خشک نمی‌شود

ما خوشحالیم که بعد از مدت‌ها بالاخره 3 مفسد اقتصادی معرفی و دادگاهی شدند.قرار هم نیست در اینجا حکم قاضی را زیر سوال ببریم که چرا درباره مفسده‌ای این چنین سنگین (سوءاستفاده 18 میلیارد تومانی از اموالی که در واقع متعلق به مردم است) حکمی این چنین سهل و قابل تحمل (برای مجرمان) صادر کرده است، زیرا حکم قاضی نیز به استناد قانون بوده و جالب این‌که حداکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون را نیز برای مجرمان صادر کرده است. اما کاش می‌شد این حکم را به نظرخواهی عمومی گذاشت و از مردم پرسید که حکم صادر شده برای این 3 متهم تا چه حد برای مفسدان بالقوه و کسانی که رویای خیانت به اموال عمومی را در سر می‌پرورانند، بازدارنده است. احتمالا یک مفسد بالقوه با دیدن چنین حکمی با خود خواهد گفت که اگر حداکثر مجازات مفسده‌ای در این سطح بازگرداندن اموال و یکی دو سال حبس تعزیری است، پس نباید زیاد نگران بود! علاوه بر این، تکلیف اموال نامشروعی که از محل همین خیانت‌ها کسب شده است، چه می‌شود؟ چه بسا مفسدان اقتصادی با استفاده از همین دارایی‌ها چندین برابر سود کسب کرده باشند که در این صورت، مجازات رد اصل مال چیزی بیشتر از یک شوخی نخواهد بود.

از آنجا که در حکم صادر شده برای این پرونده، حداکثر مجازات قانونی برای مجرمان در نظر گرفته شده است،‌ ظاهرا باید گره کار را در مشکل قدیمی ضعف قوانین جستجو کرد.

نگاهی دوباره به فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب که در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 خطاب به سران 3 قوه صادر شد و مقایسه آن با احکامی از این دست، واقعیت‌ها را ملموس‌تر نشان می‌دهد. ایشان در فرازی از این فرمان می‌فرمایند: «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا دراین‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است.» اما از زمان صدور این فرمان تاکنون هنوز خبر امیدوارکننده‌ای از وضع قوانین سختگیرانه علیه مفاسد اقتصادی منتشر نشده و مفسدان اقتصادی اگر شناسایی شوند با همین احکام غیربازدارنده روزگار می‌گذرانند. جلسات مسوولان قوا در این رابطه نیز اگر برگزار شود در سکوت خبری کامل سپری می‌شود.

این در حالی است که در اغلب کشورهای غربی مقررات بسیار سختگیرانه‌ای علیه مفسدان اقتصادی و خائنان به اموال عمومی در نظر گرفته شده و بسیاری از اوقات افشای مفاسد مالی یک فرد، علاوه بر مجازات‌های سنگین، پایان حیات اجتماعی او را رقم می‌زند. اکنون مردم می‌خواهند بدانند که چه حرکت تاثیرگذار و قابل توجهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی نهادهای مسوول انجام گرفته است؟

حمید اسدی