رد صلاحیت بعثی‌ها تصمیم درستی بود

نوری المالکی، ‌نخست وزیر عراق در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس و تنها یک هفته قبل از انتخابات هفتم مارس هم‌چنین گفت که در این برهه هیچ نیازی به ماندن نیروهای آمریکایی در عراق پس از سال 2011، تاریخ مقرر خروج نیروهای آمریکایی از عراق نمی‌بیند.

نوری المالکی که در سال 2006 بعنوان یک کاندیدای توافقی به قدرت رسید، بر بازگشت کشور به ثبات نسبی از اوج خشونت‌ها نظارت داشته ولی در تلاش برای ماندن در قدرت برای یک دوره‌ چهار ساله‌ دیگر با رقبای سرسختی مواجه است.

تصمیم به منع مشارکت صدها تن از کاندیداهای انتخاباتی از جمله دو قانونگذار برجسته اهل تسنن به دلیل مناسبات با حزب بعث،‌ محور اصلی مناظرات سیاسی عراق طی هفته‌های گذشته بوده و بیانگر اختلافات فرقه‌ای عمیق در عراق است.

نوری المالکی تصریح کرد: این مساله (منع مشارکت) هرگز روی میزان حضور رای دهندگان اهل تسنن در انتخابات تاثیر نخواهد گذاشت. این تصمیم برای این اتخاذ شد که برخی از این افراد به طرز وقیحانه‌ای در حال تبلیغ عقاید حزب بعث بودند و اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آنها در اقداماتی به نفع حزب بعث دست دارند.

نخست وزیر عراق در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پس از سال 2011 خواستار ماندن تعدادی از نیروهای آمریکایی در عراق شود،‌ گفت: اگر نیازی باشد از این درخواست ترسی نخواهم داشت اما فکر می‌کنم که نیازی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: بیایید فراموش نکنیم که عراق به توافقنامه‌ امنیتی استراتژیک با آمریکا پایبند است و بغداد آن را یک تضمین همکاری در چندین سطح می‌داند؛ اگر عراق در معرض هرگونه تهدید امنیتی قرار بگیرد، می‌تواند خواستار کمک شود.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: اما ارزیابی من اینست که بعنوان نخست وزیر و با توجه به اطلاعاتی که درباره‌ ایجاد نیروهای امنیتی عراق و کمک ارائه شده از سوی آمریکا برای ایجاد ارتش عراق و پلیس دارم، ‌ما به ماندن نیروهای آمریکایی پس از سال 2011 احتیاج نداریم.

نوری المالکی گفت: در همکاری امنیتی در آینده بین آمریکا و عراق احتمالا به حضور نیروهای آمریکایی احتیاج نخواهد بود، ولی اگر عراق در خطر باشد، یک توافقنامه می‌تواند ایجاد شود.

المالکی اضافه کرد: در انتخابات پیش رو،‌ انتظار نمی‌رود هیچ حزب سیاسی یا ائتلافی به طور قاطع اکثریت را کسب کند و احتمالا یک دوره‌ فعالیت‌های سیاسی گسترده به دنبال انتخابات وجود خواهد داشت.

وی اظهار کرد که اگر بیشتر آرا را کسب کند، باید دولت تشکیل دهد و در این راستا روی شرکایی که به "اتحاد ملی" متعهد هستند، تمرکز خواهد کرد.

نوری المالکی در پایان تصریح کرد: من به آنهایی که رویکرد طایفه‌ای در پیش گرفته‌اند یا آنهایی که امنیت کشور را نقض می‌کنند، توجه نخواهم کرد، زیرا آنها علیه اصول ایجاد یک کشور دموکراتیک هستند.

نخست وزیر عراق هم‌چنین تشکیل دولت آتی در این کشور را براساس اکثریت سیاسی خواستار شد.

نوری المالکی، نخست وزیر عراق در پاسخ به سوالات برخی از خبرنگاران اظهار داشت:‌ در همچنان به روی ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی برای تشکیل ائتلاف‌های جدید با هدف تشکیل دولت آتی بر اساس اصل اکثریت سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی باز است.

وی ایجاد ائتلاف‌ها در تشکیل دولت آینده عراق را به ویژه ائتلاف ملی عراق و ائتلاف کردستان برای ساخت آینده کشور امری ضروری دانست.

مالکی خاطرنشان کرد:‌ این گروه‌ها و احزاب از روابطی تاریخی با یکدیگر برخوردار هستند و روند سیاسی و وحدت ملی به آن نیازمند است.

المالکی هم‌چنین نسبت به هرگونه اعمال فشار علیه رای دهندگان عراقی در جریان برگزاری انتخابات و یا تهدید آنها هشدار داده و در این خصوص به برخی از گروه‌های غیر قانونی که از برخی ائتلاف‌ها حمایت می‌کنند، اشاره کرد و افزود: دولت حکم تحت پیگرد قرار دادن این گروه‌ها را صادر کرده است.

وی بار دیگر با تاکید بر ضرورت مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی در دولت آینده خاطرنشان کرد که این دولت هم‌چون دولت فعلی نخواهد بود و براساس اکثریت سیاسی تشکیل می‌شود.

نخست وزیر عراق در عین حال گفت: ضرورت ندارد هرکس که در انتخابات پیروز می‌شود عضو قوه مجریه باشد.

وی اظهار داشت:‌ یکی از مهمترین عواملی که موجب کاهش میزان دستاوردهای دولت فعلی شد این بود که برخی از وزیرانی که در ابتدا در دولت مشارکت کردند درک لازم برای هماهنگی با نخست وزیر را نداشتند و مرتکب تخلفات غیر حرفه‌ای شدند.

المالکی هم‌چنین اخبار مربوط به اینکه وی وعده داده تمامی زندانیان را از جمله آنهایی که در عملیات‌های خرابکارانه و قتل دست داشتند، آزاد کنند، رد کرد و افزود: من نمی‌توانم قانون و اختیارات قضایی را نقض کنم، اما با شورای عالی قضایی عراق برای آزادی زندانیانی که در قتل مشارکت نداشتند، همکاری می‌کنم.

وی ادامه داد: این مساله در فضای آشتی ملی ضمن پایبندی به قانون و تعهد نسبت به عدم ادامه اقدامات غیر قانونی محقق می شود.

نخست وزیر عراق درخصوص روابط با سوریه اظهار داشت: ‌فضای موجود بین دو کشور رو به بهتر شدن است و تحکیم این روابط بر اساس منافع مشترک و احترام به این منافع ضروری است.

وی گفت: با گسترش این فضا نیازی به سخن گفتن از دادگاه‌های بین‌المللی وجود ندارد.

المالکی از بازگشت روابط عراق با کشورهای عربی و اسلامی استقبال کرده و افزود: این مساله به افزایش ثبات در عراق کمک می‌کند و بیانگر رویکرد عراق در تحکیم و بهبود روابط دوستانه‌اش با دیگر کشورها و حل و فصل تمامی اختلافات به جای مانده از حکومت سابق است.

المالکی تاکید کرد که سعی دارد در جهت حل و فصل اختلافات و ایجاد پل ارتباطی با همه کشورها براساس اصل احترام متقابل و منافع مشترک عمل کند.

نخست وزیر عراق هم‌چنین در پاسخ به سوال مبنی بر نقش کشورهای عربی در عراق گفت: این نقش بهبود یافته و کشورهای عربی سفارت‌های خود را در عراق باز نموده و شرکت‌هایشان در عراق سرمایه گذاری کردند.

وی گفت: من بسیار از بازگشت این روابط خوشبختم و از اینکه حضور کشورهای عربی در عراق و حضور عراق در بین کشورهای عربی را مشاهده می‌کنم،‌ احساس خوبی دارم.

ایسنا