نسخه‌های بین‌المللی مناسب اقتصاد ایران نیست

پاسخ به سوال شما جنبه‌هایی دارد که هم می‌شود گفت مثبت است و هم می‌تواند جنبه‌هایی داشته باشد که بتوان گفت منفی است.

به عبارتی در این 4 برنامه‌ای که تاکنون تدوین شده، نبودن وحدت رویه محل اتفاق است. همان طور که استحضار دارید، می‌شود برنامه را به لحاظ حقوقی یا فنی و نظری تعریف کرد. از نظر حقوقی تعریفش همان است که در قانون برنامه و بودجه سال 51 وجود دارد. در آنجا می‌گوید برنامه چیست؟ (معمولا برنامه عمرانی)‌ چگونه تهیه می‌شود و شامل چه اجزایی است؟ از لحاظ نظری هم برنامه شامل مجموعه‌ای است که در یک افق زمانی اهداف کمی مشخصی را به طور هدفمند سراغ می‌گیرد و سعی می‌کند در آن دوره زمانی به آن اهداف نزدیک‌ شود یا به آن دسترسی پیدا کند. اگر این دو را ملاک قرار دهیم، می‌شود گفت برنامه‌های ما وحدت رویه ندارند و تحقیقا (جز برنامه اول)‌ هم با تعریف حقوقی سنخیت ندارند و هم با تعریف نظری.

اما از سوی دیگر نمی‌توان گفت که یک پارادایم خاص،‌ مشخص یا واحدی بر برنامه‌ها حاکم نیست. هرچند برنامه اول و دوم را دولتی که معروف به دولت سازندگی شد و سوم و چهارم را دولتی که به دولت اصلاحات معروف بود، داد اما در تمام این 4 برنامه پارادایم حاکم، پارادایم واحدی است و آن هم همان پارادایم تعدیل ساختار در اقتصاد است که از توصیه‌های دهه 80 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیروی می‌کند، یعنی آنچه به تفاهم واشنگتنی یا اجماع واشنگتنی معروف است. منتها علت این‌که احساس می‌شود وحدت پارادایم نداریم، این است که این پارادایم در برنامه اول بسیار کمرنگ گنجانده شد. به عنوان مثال شاید تنها عنصر این پارادایم در برنامه اول این بود که تلاش می‌کنیم قیمت‌ها با هزینه نهایی یکسان شود که شما می‌دانید از نظر اقتصادی این به معنای پذیرش بازار آزاد در تعیین قیمت‌هاست و بعد از برنامه دوم اندکی اضافه شد یعنی مثلا به اصطلاح سبک کردن بار دولت هم مطرح شد. در برنامه سوم و چهارم به طور آشکار تمام عناصر مورد توصیه تفاهم واشنگتنی به کار گرفته شد، البته در برنامه چهارم تلاش‌هایی برای به هم زدن اصولی از قانون اساسی صورت گرفت. بنابراین فکر می‌کنم وحدت پارادایم وجود دارد، اما وحدت روش در تهیه که مطابق قانون سال 51 یا مطابق مباحث نظری در برنامه‌ریزی باشد، وجود ندارد.

این را در مورد برنامه پنجم هم صادق می‌دانید؟ یعنی برنامه پنجم را هم در جهت 4 برنامه گذشته ارزیابی می‌کنید؟

قرار است راجع به برنامه پنجم صحبت نکنم...

فقط بفرمایید فکر می‌کنید این وحدت رویه و پارادایم ادامه پیدا ‌‌کند؟

مجموعه‌ای که به عنوان برنامه پنجم تقدیم شده هم به لحاظ روش تا حدودی با روش تهیه سنخیت دارد، اما به لحاظ مضامین در حدی نیست که قابل مقایسه با برنامه‌های قبلی باشد، مسائل خاص خودش را دارد به طوری که شاید اطلاق برنامه بر آن سخت باشد، ولی اگر اجازه دهید زمان دیگری درباره برنامه پنجم صحبت کنیم.

شما با تاکید بر این که در 4 برنامه گذشته، عناصر مندرج در تفاهم واشنگتنی یا همان توصیه‌های مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گنجانده شده، نگاه انتقادی نسبت به این مساله داشته‌اید. برداشت من درست است؟

بله. ما به لحاظ درک و معرفتی که از علم اقتصاد و مساله‌های اقتصادی، اجتماعی ایران داریم، تجویزهای موسسات بین‌المللی را برای اقتصاد ایران مناسب نمی‌بینیم کما این که در 20 سال گذشته پیامدهای اجرای این برنامه‌ها را دیده‌ایم و نقش بسیار ناچیز آن را در تحول اقتصادی ایران مشاهده می‌کنیم. یعنی پیش‌بینی نمی‌کنیم و برای ما محقق شده است که شرایط اقتصادی ما بازتاب دهنده اجرای آن برنامه‌هاست. اگر کسی وضع امروز را به لحاظ اقتصادی مناسب تلقی می‌کند، می‌تواند به توفیق و کارآمدی آن برنامه‌ها در اقتصاد ایران اذعان کند.

برخی اقتصاددانان برنده جایزه نوبل هم مثل جوزف استیگلیتز که معاون بانک جهانی بود‌‌ ‌ خودش در کتاب‌ها و مقالاتی که دارد توصیه‌های صندوق و بانک را برای دیگر کشورها توصیه نمی‌کند و معتقد است این تجویزها عمدتا عجولانه و غیرمتناسب با واقعیات آن کشورهاست.

دو نگاه نسبت به بحث نسخ تجویز شده از سوی نهادهای بین‌المللی وجود دارد. یکی این‌که تجویزکنندگان با علم به ناکارآمدی نسخه‌هایشان با هدف منفعت‌طلبی برای نظام سرمایه‌داری، آن کشورها را تحت فشار برای اجرا قرار می‌دهند یا برای اجرا تشویق می‌کنند. نگاه شما نسبت به برنامه‌های تجویز شده از سوی نهادهای بین‌المللی این‌گونه است یا باور دارید که از لحاظ علمی آن برنامه‌ها قابلیت تطابق با شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشوری مثل ما را ندارند؟

راجع به این نگاه‌ها صحبت می‌کنیم، ‌اما جمله‌ای بین این بحث و بحث قبلی عرض کنم؛ ما وقتی برای ایران از برنامه‌ریزی صحبت می‌کنیم از مباحث نظری و دیدگاهی راجع به این‌که برنامه چگونه باشد گذشته‌ایم.

ما قانون اساسی داریم، قوانین جاری داریم،‌ از کشور شناخت داریم و حداقل باید مطابق قانون اساسی یک کشور برنامه‌ریزی کنیم. روند ما مشخص است. تجویزهای دیگران چه از نگاه اول و چه از نگاه دوم، اگر با قانون اساسی ما تطبیق نداشته باشد، ‌نمی‌تواند در جامعه ما کاربری داشته باشد.

ما باید برنامه‌های مطابق قانون اساسی را در کشور دنبال کنیم. بعضی فکر می‌کنند شورای نگهبان مصوبات مجلس درباره برنامه را رد نمی‌کند یا به غلط می‌گویند با قانون اساسی مطابقت دارد، حرف حرف درستی نیست شورای نگهبان مصوبات را از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی می‌کند و بسیار فاصله است بین عدم مغایرت و مطابقت. ممکن است مصوبه یا مصوباتی مغایر قانون اساسی نباشد ولی لزوما مطابق هم نباشد.

اگر این مصوبات برنامه‌ها از تصویب شورا هم گذشته باشد، لزوما به معنای مطابقت با قانون اساسی نیست.

سیاست‌های کلی چیست؟ اگر شورای نگهبان فقط عدم مغایرت را بررسی می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جانب رهبر معظم انقلاب مامور سیاست‌های کلی می‌شود که باید نگاهش به اسناد بالا‌دستی باشد.

سیاست‌ها و سند چشم‌انداز همه در چارچوب قانون اساسی هستند.

متوجه هستم، می‌خواهم بگویم اسناد بالادستی رده‌بندی می‌شوند. بالاترین سند ما قانون اساسی است و بعد سند چشم‌انداز.

اگر با قانون اساسی مغایر نباشد منطقا باید با اسناد پایین‌تر قانون اساسی هم مغایر نباشد.

بحثم فراتر از عدم مغایرت است. شما می‌گویید شورای نگهبان فقط عدم مغایرت را احراز می‌کند، عرضم این است آن نهادی که بالاترین رکن قانونی کشور است مامور تدوین سیاست‌های کلی می‌شود و آن سیاست‌ها به دولت ابلاغ می‌گردد و دولت بر مبنای آن برنامه‌ریزی می‌کند. آنها که علاوه بر عدم مغایرت هم راستایی با قانون اساسی را هم در نظر می‌گیرند، نمی‌گیرند؟

فرض بر این است که مغایر نیست. فرض بر این است هر واحد حقوقی یا حقیقی که برای برنامه‌ریزی حق دارد یا موظف است مقوله‌ای را ابلاغ کند،‌ مغایر قانون اساسی نیست، البته مطابق قانون اساسی بودن انتظار جامعه است و عقل این را می‌طلبد ولی من می‌خواستم عرض کنم آن نهادی که این را به عنوان حرف آخر ارزیابی می‌کند، دنبال تطبیق نیست، دنبال مغایرت نداشتن است. حال برمی‌گردیم به این دو نگاه،‌ در نگاه اول که گفتید نهادهای بین‌المللی با علم به ناکارآمدی و صرفا با هدف منفعت‌طلبی سرمایه‌داری این کار را می‌کنند. من می‌خواهم بگویم در این نگاه اول به این صورت شاید ابتدای کلام با آخر کلام سازگاری نداشته باشد تحقیقا صندوق بین‌المللی پول که وظیفه‌اش تثبیت اقتصاد کلان جهان است، سال 1944 با این هدف به وجود آمد و به دنبال تجویز سیاست‌هایی است که در خوشبینانه‌ترین شرایط منفعت و رفاه اقتصاد جهان را به حداکثر برساند یا آن را پایش کند. بدیهی است در این پایش چون سهم کشورهای مسلط، از اقتصاد جهانی بیشتر است بنابراین راهکار غالب در اختیار کشورهایی است که این سهم غالب و بیشتر بودن را در اختیار دارند، ناخواسته تجویز آنها براساس منافع کشورهای مسلط خواهد بود. البته نه این که آنها بخواهند بدجنسی کنند یا این که بدانند آنچه تجویز می‌کنند ناکارآمد است، اما چون منفعت دنیای توسعه یافته را تامین می‌کند، به تجویز آن می‌پردازند. یک روش غالبی در فهم اقتصاد وجود دارد و آن روش نئوکلاسیک است. کشورهای توسعه یافته جهان هم با آن مقوله جلو آمدند . متخصصان اجماع واشنگتنی در میان اقتصاددانان هم از همین نحله فکری هستند؛‌ بنابراین آنها اندیشه خود را تجویز می‌کنند و من بعید می‌‌دانم آنها بگویند این ضمن ناکارآمدی تجویز می‌شود ولی وقتی به‌طور طبیعی ساری و جاری می‌شود، روابط در اقتصاد بین‌الملل طوری است که آنها که قوی‌ترند نسبت به منفعتی که می‌رسانند، سود بیشتری می‌برند.

این طبیعت اقتصاد بین‌الملل است بنابراین نگاه دوم به لحاظ علمی مطابقت ندارد، شاید در ذیل نگاه اول معنادار باشد. یعنی ما می‌گوییم اقتصاد در حال جهانی شدن است یک قواعدی از طرف موسسات بین‌المللی برای اداره یکپارچه این اقتصاد در سطح جهان نوشته می‌شود، ممکن است این قواعد مقدمتا خنثی باشند اما هر اقتصادی متناسب با ظرفیت و توانش از این قواعد استفاده می‌کند. صادرات غیر نفتی برای ایران و آنچه برای آمریکا وجود دارد شاید به لحاظ قاعده تفاوتی نکند اما ما وقتی تولید نداریم تا صادر کنیم، بدیهی است از این آیین‌نامه‌های جهانی به طور منطقی چیزی عایدمان نمی‌شود. بنابراین نگاه دوم هم در دل این وجود دارد یعنی به اصطلاح تجویزی است که با واقعیت‌های ما سازگار نیست یک قواعد بازی است که حریف قوی با حریف ضعیف را در کنار هم قرار می‌دهد و می‌گوید با قواعد بازی مشترکی بازی کنید.

پس اگر خوشبینانه نگاه کنیم و به حساب بدجنسی کسی هم بگذاریم روابط به نحوی درهم تنیده شده که به‌طور‌طبیعی وقتی کشور ضعیف وارد این بازی می‌شود منفعتی که به اقتصاد بین‌الملل می‌رساند بسیار بیشتر از منفعتی است که از آن اقتصاد می‌گیرد.

ما طبق نظر شما جزو کشورهایی هستیم که قواعد کلی بازی کشورهای قدرتمند به گونه‌‌ای تدوین شده که برای ما فایده‌ای نخواهد داشت،‌ چه راهکاری باید اندیشید؟

من طرفدار انزوا در اقتصاد بین‌‌الملل نیستم و فکر نمی‌کنم این به نفع کشور باشد که خودش را از اقتصاد بین‌الملل منزوی کند، منتها طرفدار منزوی نبودن با پذیرش کامل تجویزهای حریف یا رقیب فرق می‌کند. البته کار سختی است که بین 2 رقیب قوی و ضعیف، ضعیف هم قواعد بازی را قبول نداشته باشد و هم دلش بخواهد تعاملاتی داشته باشد. کار، کار سختی است. اما باید بسختی این کار توجه داشت و باتوجه به این کشور تاکتیک‌هایش را انتخاب کند. من چاره اقتصاد ایران را پذیرش بدون چون و چرای رویکرد غالب اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانم. برخلاف آنچه که بعضی‌ها بیان می‌کنند و در مورد اصول اقتصادی قانون اساسی نقادی‌هایی دارند که اگر لازم به مباحثه باشد مشخص می‌شود که بعدها بیشتر به عیب جویی شباهت دارد تا نقد. من معتقدم که راهبرد قانون اساسی راهبرد مبارزه با فقر و کمک به بالا آمدن طبقات متوسط و پایین جامعه است به نحوی که یک بخش خصوصی از این مجموعه ساخته شود. بنابراین راهبرد توانمندسازی فقرا به معنای این است که یک بخش خصوصی درست می‌کنند. در برنامه‌هایی که تاکنون نوشته شده این راهبرد دنبال نشده و بخصوص از برنامه سوم به بعد و به طور ویژه در برنامه چهارم تضعیف شده است. بنابراین اگر بخواهیم یک جمله بگوییم، برگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند راه ما را تا حدودی به نحوی طراحی کند که تصویر آینده را امیدوارانه‌تر و بهتر ببینیم.

سروش صاحب فصول