حقوق بازنشستگان افزایش می یابد

به گزارش ایرنا ، در بند 10 تصویب نامه هفتم خرداد ماه سال گذشته که به تصویب هیات ویزران رسیده بود، مقرر شده بود که حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاریخ یک فروردین ماه سال 87 به میزان ده درصد افزایش ‌یابد.

براساس این گزارش ، این اصلاحیه که در روی سایت روزنامه رسمی کشور وجود دارد، از سوی وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

بنابر اصلاحیه تصویب نامه هفتم خرداد ماه سال گذشته، در بند (3)این تصویب نامه عبارت «و نیز معادل پاداش پایان خدمت کارکنانی که دستگاه اختیار موافقت با بازنشستگی آنها را براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و سایر قوانین دارد» پس از عبارت «ملزم به بازنشسته نمودن آنان است» اضافه می‌شود.

همچنین بند 4 تصویب نامه هفتم خرداد ماه سال گذشته حذف و عنوان تبصره آن به بند(4) اصلاح می‌شود و عبارت «ساز و کار مقرر در این بند» به عبارت «سازوکار مقرر در بند (3)» اصلاح می‌شود.

در بند (10) عبارت «به میزان ده درصد» به عبارت «با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (126) قانون یادشده» اصلاح و متن «میزان افزایش موضوع این بند توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌ جمهور ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی با رعایت این بند و قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد». به انتهای بند 10 اضافه می‌شود.

براساس اصلاحیه تصویب نامه ضریب حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران ، متن زیر «تداوم اجرای این تبصره از تاریخ اعلام ایراد رییس مجلس شورای اسلامی مجاز نمی‌باشد.» به انتهای تبصره بند (12) اضافه می‌شود.

همچنین در مورد بندهای شش، هفت و 9 و تبصره یک بند هفت تصویب‌نامه یادشده، از زمان اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده 78 قانون مذکور)مفاد آیین ‌نامه‌ها و مقررات مربوط به فصل یادشده ملاک عمل خواهد بود.

اصلاحیه تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در 18 بهمن ماه جاری به تایید محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

تصویب نامه ضریب حقوق بازنشستگان و وطیفه بگیران و مستمری بگیران که هفتم خرداد ماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید دارای 13 بند و 9 تبصره است که در بند نخست آن آمده است: صندوق‌های بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگان ، وظیفه ‌بگیران یا مستمری‌ بگیران موضوع مواد (109) و (110)قانون مدیریت خدمات کشوری خود را با ضریب پانصد (500) ریال برای سال 1386، در طی سال 1387 با احکام این قانون تطبیق دهند.

در تبصره این بند تصریح شده است: بابت افزایش یک ‌باره حقوق مشمولین این بند تا پایان شش‌ماهه اول سال1387، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری، در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذیربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به آنها اقدام نمایند.

بند دوم این مصوبه یادآور می شود: با توجه به تبصره ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری ، صندوق های بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند.

بنا بر تبصره این بند، پاداش پایان خدمات مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌ العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

بند سوم تصویب نامه ضریب حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مستمری بگیران تاکید می کند: وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیات عالی واگذاری را در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذیربط قرار خواهد داد تا این صندوقها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند.

تبصره یک بند سوم، می افزاید: چنانچه در اجرای ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذیربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند.

همچنین تبصره دوم بند سوم خاطرنشان می کند: در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌تواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد.

تبصره سوم نیز می افزاید: در صورتی که قیمت سهام واگذارشده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله ، به صندوق سهام واگذار نماید.

در بند چهارم این تصویب نامه آمده است: موافقت دستگاههای اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش‌از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایط بازنشستگی می‌باشند (به استثنای کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه)، موکول به توافق آنان در مورد دریافت پاداش پایان‌خدمت براساس ساز و کارهای مندرج در تبصره‌های (1) و (2) بند(3) این تصویب‌نامه یا موافقت صندوق بازنشستگی ذیربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر است.

تبصره بند چهارم نیز می افزاید: دستگاههای اجرایی می‌توانند با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود در اجرای ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 11/1380/27) اقدام نمایند.

در بند پنجم تاکید شده است: در اجرای مواد (5) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوقهای بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه کنند.

بند شش می افزاید: بمنظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور جاری دستگاههای اجرایی، تا تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی، مقررات مورد عمل دستگاه
ها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب‌نامه است، کماکان اجرا خواهدشد.

بند هفتم در مورد ضریب حقوق شاغلین می گوید: ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387، به میزان 490 ریال تعیین می‌شود.

در تبصره یک این بند آمده است: دستگاههای مشمول مقررات خاص استخدامی کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضریب حقوق خواهند بود.

تبصره دوم بند هفتم نیز می افزاید: بندهای (3)، (4) و (5) تصویب‌نامه شماره 11008/ت37150ه مورخ 2/1386/28 هیات‌وزیران با اصلاح رقم یک میلیون و پانصد هزار ریال به یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال در بند (3)، از ابتدای سال 1387 قابل اجرا است.

در بند هشتم خاطرنشان می شود: از ابتدای سال 1387، معادل مبالغی که در سال 1386 تحت عنوان «فوق‌العاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف می‌شود این مبلغ در محاسبه سایر فوق‌العاده‌ها (نظیر فوق‌العاده ویژه و غیره) و سایر اقلام پرداختی مستمر کارکنان قابل احتساب نیست.

در بند نهم تصویب نامه ضریب حقوق بازنشستگان آمده است: از ابتدای سال 1387، مبلغ مقطوع موضوع بند (8) این تصویب‌نامه در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولین طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان 25 درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاههای اجرایی به میزان 50 درصد افزایش می‌یابد. حکم قسمت اخیر بند (8) این تصویب‌نامه در مورد مبلغ موضوع این بند نیز لازم‌الاجرا است.

بند دهم تاکید می کند: حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاریخ 1/1387/1 به میزان ده درصد افزایش می‌یابد.

همچنین در بند یازده این تصویبنامه افزوده شده است: در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با جداول موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند، کمتر شود، از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش می‌یابد.

در بند دوازدهم نیز آمده است: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدامات لازم را برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری معمول خواهد کرد.

بنا بر تبصره بند دهم ، مبلغ پنجاه میلیارد ریال از اعتبار هزینه‌های ردیف (7101000) جدول شماره (21) بودجه سال 1387 کل کشور در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسیها و سایر اقدامات مربوط به استقرار قانون هزینه نماید.

در بند سیزدهم و پایانی تصویب نامه ضریب حقوق بازنشستگان نیز تاکید شده است: دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه موظفند حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بمنظور جمع‌بندی و ارائه به هیات‌ وزیران ارسال کنند.