سارکوزی انتقامجو است

دادگاهی در پاریس روز پنجشنبه طی حکمی اعلام کرد: دومینیک دو ویلپن قصد نداشته در زمانی که وزیر کشور فرانسه بوده علیه نیکلا سارکوزی توطئه و او را بی اعتبار کند.

اما دادستان پاریس گفته است همه حقایق مطرح نشده و ممکن است از دادگاه تقاضای تجدید نظر شود.

دومینیک دو ویلپن گفت: سارکوزی از روی "نفرت" تصمیم گیری می کند و بدنبال انتقام گیری است.

او به تلویزیون فرانسه گفت: این تصمیمی سیاسی است و نشان می دهد که نیکلا سرکوزی ترجیح می دهد به جای توجه به مسئولیت های خود بدنبال انتقام گیری باشد.

ژان کلود مارین دادستان پاریس اعلام کرده است: تبرئه  دو ویلپن "شگفت انگیز" است و تقاضای تجدید نظر خواهد شد.

او به رادیو فرانسه گفت همه موارد مربوط به این پرونده هنوز طرح و منتشر نشده است.

وی گفت: در هر حال دادگاه دومی در راه است.

اتهام رشوه

ماجرا به سال 2004 یعنی هنگامی برمی گردد که نیکلا سارکوزی با دومینیک دو ویلپن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 و پیروزی بر ژاک شیراک رقابت تنگاتنگی داشته اند.

سارکوزی گفته است که دو ویلپن به رغم مطلع بودن از کذب بودن ادعاهایی که علیه او مطرح شده بود، مانع از تحقیقات یک پرونده قضایی مرتبط با فساد اداری نشده است و برای بدنام کردن او قصد داشته در این تحقیقات اعمال نفوذ کند.

اما روز پنجشنبه 28 ژانویه قاضی رسیدگی کننده به این شکایت در پاریس اعلام کرد که دومینیک دو ویلپن بیگناه است و مدرکی دال بر توطئه چینی از طرف او علیه نیکلا سارکوزی وجود ندارد.

چند متهم دیگر این پرونده قضایی فساد اداری، در ارتباط با اتهامات مختلف گناهکار شناخته شده اند.

گفته می شود نخست وزیر سابق فرانسه احتمالا فعالیت سیاسی خود را از سر خواهد گرفت و در انتخابات سراسری آتی فرانسه در سال 2012 نیکلا سارکوزی را به چالش خواهد گرفت.

تحقیقات پیچیده

در سال 2004 نام نیکلا سارکوزی در فهرستی از سیاستمداران بلند پایه و صاحبان صنایع و بازرگانی فرانسه که به خطا با یک حساب بانکی غیرقانونی در لوگزامبورگ مرتبط شده بودند، ظاهر شد.

ادعا شده بود که افرادی که در این فهرست قید شده اند برای معاملات تسلیحاتی بین المللی رشوه گرفته اند.

پس از آن که قاضی دادگاه جعلی بودن این فهرست را اعلام داشت بلافاصله تحقیقات برای یافتن کسی که این فهرست را تهیه کرده بود آغاز شد و در این مرحله بود که پای دومینیک دو ویلپن به ماجرا کشیده شد.

از آن زمان تاکنون سه متهم دیگر، از جمله ژان- لوئی ژرژورین، که اعتراف کرده فهرست جعلی را به محققان داده است و عماد لحود، که اعتراف کرده نام  نیکلا سارکوزی را به این فهرست افزوده است، مجرم شناخته شده اند.

در جریان محاکمه دو ویلپن دادستانی خواستار 18 ماه حبس تعلیقی و 45 هزار یورو جریمه نقدی شده بود.

رسانه های فرانسه این محاکمه را مهمترین محاکمه دهه اخیر این کشور توصیف کرده بودند.

با اینکه نیکلا سارکوزی شاکی پرونده بود اما از آنجایی که رئیس جمهوری فرانسه است طبق قانون اجباری نداشت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود.

بی بی سی