هشدار به سران فتنه

به عمل کار برآید

«به عمل کار برآید» عنوان یادداشت روز امروز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید:

«اگر قوه قضاییه به موقع با سران فتنه برخورد می کرد امروز عده ای قانون شکن و نوکر بیگانه به خود جرأت نمی دادند به ساحت مقدس حضرت امام راحل(ره) پیر و مراد ما اهانت کنند»، «اگر مسئولین قوه قضاییه خواب بوده باشند امیدواریم با این اقدام وقیحانه ای که طرفداران سران فتنه نسبت به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی مرتکب شدند از خواب بیدار شوند و پای سران فتنه را به دادگاه بکشانند»، «با این توهینی که از سوی طرفداران سران فتنه نسبت به ساحت مقدس حضرت امام خمینی(ره) صورت گرفت تعلل و کوتاهی مسئولین قوه قضاییه در برخورد با عوامل زمینه ساز این توهین که همان سران فتنه باشند هیچ توجیهی ندارد»، «اگر قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی به خصوص آقازاده ها و نفوذی های دشمن برخورد قاطع می کرد، اکنون زراندوزان و غارتگران با تکیه بر سرمایه خود جرأت آسیب زدن به نظام را پیدا نمی کردند»، «اکنون که همه چیز برای مردم روشن شده است باید سرچشمه فساد و فتنه را خشکاند که امیدواریم قوه قضاییه تا دیر نشده اقدامات لازم و قاطع در این خصوص را به اجرا گذارد»، «به قوه قضاییه بفرمایید که با مماشات بیش از حد در مقابل سران فتنه فقط اعتماد مردم به خودشان را از دست می دهند» و...

اینها تنها بخشی و نمونه هایی از صدها تلفنی است که در همین چند روز گذشته مردم با کیهان در میان گذاشته اند و در ستون «کیهان و خوانندگان» هم به چاپ رسیده است.

ناگفته پیداست که کاسه صبر مردم لبریز شده است و عنقریب است که اگر دستگاه قضا باز هم به روال این پنج، شش ماه گذشته عمل نماید مردم مأمن و انقلابی خود دست به کار شوند و مسببان اصلی اهانت به حضرت امام راحل(ره) را به سزای اعمال پلیدشان برسانند.

البته از همان ابتدا که مدعیان قانون گرایی بر قانون تاختند و ساز و کار قانونی انتخابات را برنتافتند و گستاخانه بر چهره نظام چنگ انداختند و با تشویق حامیان و هواداران خود اردوکشی خیابانی راه انداختند و پیاپی با صدور بیانیه و سیاه نامه های کذایی خود اتهامات بی پایه و اساس برنظام بستند؛ انتظار می رفت دستگاه قضا بنابر خواسته- به حق- آحاد ملت و به حکم عدالت با قاطعیت با قانون شکنان و فتنه گران برخورد می نمود اما چنین نشد...

امروز نیز هرچند نقاب از سیمای پلید فتنه گران کنار رفته و سران اصلی آنها در منظر چشمان بینای ملت و افکار عمومی جامعه مطرود و محکوم گشته اند اما این بدان معنا نیست که دستگاه قضا نسبت به برخورد قاطع و محکم خود با سران فتنه و مسببان اصلی آشوب ها و بلواها- که از ماهها قبل به برنامه ریزی و طراحی این اقدامات مشغول بوده اند و شواهد آن امروز اظهر من الشمس است- تسامح به خرج دهد و با کندی و سستی امروز و فردا کند. دیگر جای درنگی باقی نمانده است؛ خروش و جوشش مردم در سراسر کشور در حمایت از ارزش ها و مقدسات و محکومیت اقدامات فتنه گران و بخصوص اهانت به تمثال حضرت امام(ره) خود «کیفرخواستی ملی» است که دستگاه قضا را مجاب می نماید در محاکمه و مجازات آشوبگران و فتنه گران تعلل و کوتاهی ننماید.

البته مسئولان ارشد دستگاه قضا به اتفاق و با صراحت و قاطعیت هتاکی اخیر جماعت بی ریشه و اوباش سیاسی به ساحت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را محکوم و تأکید کرده اند که با عوامل این اقدام وقیحانه به شدت برخورد خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی هتک حرمت به تمثال مبارک حضرت امام (ره) را نوعی هنجارشکنی از سوی فتنه گران دانستند و تصریح کردند که دادستان تهران پرونده ای برای پیگیری قضایی مسئله تشکیل داده و در اسرع وقت مجرمان را محاکمه و به مجازات می رساند. ایشان روز سه شنبه هم در همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور شیوه کار سران فتنه را شیوه منافقین در اوایل انقلاب دانستند.

دادستان محترم تهران هم به دنبال جسارت به ساحت حضرت امام (ره) از سوی فتنه گران تأکید کرده اند که بدون اغماض با اهانت کنندگان به ساحت امام(ره) برخورد می کنیم. وی حتی از دستگیری یکی از متهمان اهانت به امام راحل (ره) خبر داده است.

هفته پیش نیز دادستان کل کشور در نشستی خبری در جمع خبرنگاران گفت دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی خویشتنداری کردند تا دست دشمن برای آنها آشکارتر شود ولی از امروز به بعد این اغماض صورت نخواهد گرفت؛ چون قضیه روشن است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همان سخنان خود تصریح کرد که اگر کسی برخلاف حقوق مردم، امنیت مردم و نظم اجتماعی حرکت کند به شدت با او برخورد می شود.

اکنون جای این پرسش- که در واقع سؤال توده های مردم است- مطرح می شود که دستگاه قضا با مسببان اصلی و آنها که به برکت انقلاب برای خود نام و نشانی دست و پا کرده اند و اکنون به رغم ادعای خط امام برعکس مشی و مرام خمینی کبیر حرکت می کنند و در خوش بینانه ترین حالت در زمین دشمن به بازی گرفته شده اند چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا متهمان ردیف اول باز هم در حاشیه امن قرار می گیرند؟ آیا احکام بدوی باز هم در دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور دچار دگرگونی می شود؟

براستی اگر قوه قضاییه با آن آقایی که در دوره اصلاحات شکر زیادی خورد که باید افکار امام(ره) به موزه تاریخ سپرده شود برخورد قضایی مناسب می کرد و از عقبه این جریان برای مردم روشنگری می کرد یا آن هنگام که یکی از به اصطلاح ایدئولوگ های جریان دوم خرداد بی شرمانه «دین» را افیون توده ها دانست، حکم واقعی درباره وی به مرحله اجرا می رسید ، آیا امروز دنباله های همان جریان جرئت پیدا می کردند به تمثال حضرت امام(ره) اهانت نمایند؟ آن زمانی که سخنان حضرت امام(ره) توسط حامیان جریان اصلاحات و حتی برخی از کسانی که خود را از شاگردان و یاران امام(ره) می دانستند تحریف شد آیا دستگاه محترم قضایی به مسئله ورود پیدا کرد؟ و آیا...

آیت الله لاریجانی هفته گذشته در جمع قضات دیوان عالی کشور سخنان بسیار مهمی را در خصوص مسئولیت و نقش برجسته دستگاه قضا ایراد کردند؛ تا آنجا که ایشان تاکید نمودند: «دستگاه قضایی اگر اصلاح شود همه چیز اصلاح خواهد شد و اگر نشود خود به فساد در جامعه کمک می کند.»

رئیس محترم دستگاه قضا که با توجه به جایگاه علمی و درایت و عزم جدی ایشان امید می رود تحولات اساسی را در طول مدیریت ایشان شاهد باشیم شجاعانه به این مطلب اذعان کردند مسیری که تاکنون در این قوه طی شده است جواب نمی دهد و باید جدیت تامی در اصلاح آن به خرج داده شود.

اکنون به نظر می رسد دستگاه قضا در مرحله حساسی قرار دارد و تمام نگاهها به عملکرد- و نه شعارها یا سخنان جذاب- این قوه دوخته شده است.

انتظار مردم در سه حوزه مفاسد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از دستگاه قضا جدی است. قوه قضاییه هم می تواند در این شرایط با برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و رانت خواران و ویژه خوارانی که خون قشر مستضعف را در شیشه کرده اند و همچنین با متجاوزان امنیت اجتماعی و بالاخره برخورد جدی با اوباش سیاسی و فتنه گرانی که از اصول نظام و قانون اساسی عدول کرده اند «اعتماد» را به مردم و آحاد ملت برگرداند.

البته در این میان به این نکته هم باید توجه داشت که دستگاه قضا در تمام این مراحل می بایست یک سیستم قوی و طراحی شده اطلاع رسانی صحیح و بهنگام برای عموم مردم داشته باشد تا سایت ها و رسانه ها و شبکه های خبری ای که در استخدام سازمان ناتوی فرهنگی دشمن هستند نتوانند القائات شیطانی شان را در لباس واقعیت پمپاژ نمایند.

آحاد ملت انقلابی و مؤمن ایران اسلامی با جدیت پیگیر اقدامات قاطعانه و عادلانه دستگاه قضا هستند چرا که عموم مردم با اعلام انزجار خود نسبت به هتاکی به مقدسات خواهان محاکمه سران اصلی و متهمان ردیف اول فتنه در تمامی حوادث پس از انتخابات هستند و اینک نوبت دستگاه قضاست که در این کارزار خطیر و حساس ثابت نماید که «به عمل کار برآید به سخندانی نیست.»

از تصویر کاغذی تا تصویر ذهنی   

«از تصویر کاغذی تا تصویر ذهنی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد است که در آن می خوانید:
هفته گذشته، سیمای جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی‌سابقه، فیلمی را پخش کرد که حاوی اهانت به تصویر رهبر فقید انقلاب بود. پس از پخش این فیلم، کمتر کسی در میان فعالان سیاسی ایران وجود داشت که »سکوت« پیشه سازد.

نظر اجماعی همه اظهارنظرکنندگان، محکومیت این اقدام بود. اما به دلیل دسترسی وسیع اصولگرایان به صدا و سیما و تریبون‌های حکومتی، صدای آنها بیش از رقبای اصلاح‌طلب در داخل کشور شنیده شد. همین دسترسی، گاه موجب سوء‌استفاده‌هایی گردید تا بر صفحات دفتر تسویه‌حساب برخی مدعیان اصولگرایی با اصلاح طلبانِ فاقد تریبون، افزوده شود.

البته تردیدی نیست که اغلب محکوم کنندگان »اهانت به تصویر امام« تنها در صدد ابراز علاقه خویش به بنیانگذار جمهوری اسلامی و انعکاس نگرانی خود از حرمت‌شکنی نسبت به بزرگ‌ترین شخصیت انقلاب اسلامی بودند اما به هر حال برخی ابراز ارادت‌ها و اظهار تاسف‌ها، خالی از شائبه فرصت‌طلبی نبود.

بعضی از افرادی که در این روزها نسبت به این اهانت، فریاد کشیدند - و فریاد، حق آنان بود - همان کسانی هستند که وقتی در یک آزمون دولتی، به ساحت مقدس رسول اعظم (ص) اهانت شد نه تنها فریادی از آنها برنخاست بلکه فریاد زنندگان را نیز به سکوت دعوت و از پرداختن معترضان به این موضوع، ابراز تعجب‌می‌کردند. پس بعضی اصلاح‌طلبان حق دارند ادعای بی‌تابی عده‌ای در اهانت به فرزند رسول اعظم (ص) را نپذیرند و به آن، با دیده تردید بنگرند.

در میان معترضان امروز، کسانی هستند که وقتی مراجع تقلید، از اهانت به قرآن کریم در یک جلسه رسمی برآشفته شدند، نسبت به تذکر و هشدار علما بی‌توجهی کردند و لذا، امروز باور این که اهانت به تصویر یک »خادم قرآن« تا این حد عده‌ای را برآشفته کرده باشد کمی سخت به نظر می‌رسد.

تردیدی وجود ندارد که بسیاری از اصولگرایان همچون رقبای اصلاح طلب خود از این اهانت، غصه‌دار هستند اما باور بعضی سوگواری‌ها بسیار سخت است زیرا در سالهای اخیر و قبل از اهانت به تصویر امام (ره) منشور اخلاقی، سیاسی و حکومتی او بارها مورد اهانت قرار گرفت و برخی مدعیان اصولگرایی، حتی یک بار احساس غم نکردند.

امام خمینی که اهانت مشکوک و توطئه‌آمیز به تصویر او، همه نیروهای انقلاب را نگران کرد بارها خطاب به سیاسیون کشور هشدار داد که »نمی‌شود کسی برای خدا، آبروی یک مومن را ببرد« آیا در سالهای اخیر و به ویژه در هفته‌های منتهی به انتخابات و ماههای پس از آن، هیچگاه این توصیه امام توسط بعضی از مدعیان اصولگرایی زیر پا گذاشته نشد؟ آیا این کار که نقض دستور اسلام هم می‌باشد به اندازه توهین تاسف انگیز به تصویر امام، نگران کننده نبود؟

بسیاری از جوانان و نوجوانان این کشور، دوران حیات امام را درک نکرده‌اند. اما به همت نیروهای انقلابی، تصویری از آن رهبر فقید در ذهن آینده‌سازان کشور نقش بسته است. بر اساس این تصویر، امام خمینی شخصیتی هوشمند بود که دوست و دشمن را به خوبی می‌شناخت و بر اساس شناخت هوشمندانه، مسئولیت‌ها را به افرادی واگذار می‌کرد اما مدت‌هاست که کینه‌توزی‌ نسبت به میرحسین موسوی کسانی را قانع کرده که تصویر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در اذهان جوانان را «پاره» کنند.

کسی که می‌گوید «موسوی از ابتدا منافق بود» آیا جز پاره‌کردن تصویر امام - به عنوان یک سیاستمدار هوشمند - در ذهن جوانان کار دیگری می‌کند؟ آیا طرح این ادعا و تکثیر آن در تیراژ میلیونی توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی، بدتر از پاره کردن «تصویر کاغذی امام (ره)» آن هم در گوشه‌ای مخفی از یک جمع محدود نیست؟ لابد مدعیان اصولگرایی سخنان رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد - عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس- که مجموع سبزهای روز 16 آذر را 200 نفر اعلام کرد، شنیده‌اند.

آیا تحرک مشکوک چند نفر از این جمع 200 نفره، به اندازه تبلیغات گسترده حامیان دولت در تخریب چهره ذهنی جوانان از امام ، باعث نگرانی نیست؟‌‌نکته قابل تامل در تسویه حساب برخی حامیان دولت با موسوی، آن است که ادعا می‌کنند یک جوان مومن- که قبل از چشیدن سرد و گرم روزگار و دنیای سیاست، به شهادت رسید- منافق بودن موسوی را تشخیص داده است.

پس جوانان امروزی - اگر خدای نخواسته به پرگویی بعضی »تازه سیاستمدارشدگان« اعتماد کنند- حق دارند به دنبال پاسخی برای این پرسش باشند که چرا رهبر فقید انقلاب، حتی به اندازه یک جوان نتوانست موسوی را بشناسد و 8 سال در بالاترین سطح از او حمایت کرد؟

چندی قبل، برخی رسانه‌های حامی دولت، سخنان یک سالخورده نه چندان تیزهوش را منتشر کردند که در آن ادعا شده بود »دستور امام برای تایید انتخابات تهران در مجلس سوم، متاثر از گزارش‌های غلط اطرافیان بوده است«. این سخن نیز کاری جز پاره‌کردن تصویر ذهنی جوانان از امام نبود که کارکرد آن، قطعا هزاران برابر بیشتر از عقده‌گشایی نسبت به تصویر کاغذی امام است.

چندی پیش یکی از روحانیون سالخورده، از دست رئیس دولت، نشان خدمت گرفت.این روحانی سالخورده همان کسی است که در سالهای اخیر بارها از انجمن حجتیه دفاع کرد و با جسارت کامل، یکی از مهمترین مبانی مورد نظر امام در خصوص خطر بزرگ این انجمن را زیر پا گذاشته است.

آیا جنگیدن علنی با یک دیدگاه مبنایی امام، از اهانت به تصویر کاغذی امام - که هنوز هم ابعاد آن آشکار نشده - کم اهمیت‌تر است؟ این روحانی که اخیرا از او تقدیر شد با پافشاری بر حمایت خود از انجمن حجتیه،‌خدمات این انجمن را کم نظیر می‌داند و در توجیه تضاد موضع خود با د یدگاه امام، مدعی می‌شود که «به امام اطلاعات غلط می‌دادند!»

قطعا بسیاری از جوانان، ضمن احترام به تصویر و صورت امام، آشنایی با سیرت او را نیز خواهان هستند. آنها موضع‌گیری‌های مکرر رهبر فقید انقلاب در برابر انجمن حجتیه را شنیده‌اند که آن انجمن را به «مار خوش‌خط و خال» تشبیه کرده و خطر آن برای اسلام و انقلاب را از بالاترین خطرها ‌‌دانسته است.

همین جوانان اکنون می‌شنوند کسی که موضع‌گیری قاطع امام را ناشی از «اطلاعات غلط» می‌داند از دست عالی‌ترین مقام اجرایی کشور »مدال« دریافت کرده است. راستی این جوانان، در خصوص سایر دیدگاه‌های امام - که قاطعیت برخی از آنها درحد موضع‌گیری ایشان علیه انجمن حجتیه نبوده - چه قضاوتی خواهند داشت و بر سرِ تصویر امام در ذهن این جوانان، چه خواهد آمد؟ ‌‌

برخی مدعیان اصولگرایی، در سالهای گذشته از ساختارشکنی اصلاح‌طلبان گلایه کرده‌اند و اکنون اهانت به تصویر امام را تداوم همان ساختار شکنی‌ها می‌دانند. همین گروه امروز تماشاگر ساختارشکنی‌های رسمی هستند که حوزه‌های مدیریتی، عقیدتی و سیاسی نظام را در بر‌می‌گیرد.

آیا دخالت صریح مقامات اجرایی در امور قضایی و صدور احکام قطعی همراه با اتهام افکنی علیه رقبا و منتقدان خویش، جز شکستن یکی از مهمترین ساختارهای نظام یعنی تفکیک قوا، مفهومی دارد؟ آیا طرح اتهامات اثبات نشده علیه گروهی از روحانیون خوش سابقه، چیزی جز شکستن ساختارهای تاکید شده دینی است؟ کسانی که توصیه‌های دینی و دستورات علنی رهبری فعلی نظام در خصوص «عدم اهانت به دیگران» را زیر پا می‌گذارند آیا توقع دارند کسی نگرانی آنها در خصوص ساختارشکنی از طریق اهانت به تصویر امام را باور کند؟

تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
اوراق دفتر ایام به سرعت ورق می خورد و تا چشم برهم بزنیم یک هفته نه یک ماه بلکه یکسال نیز به انتها می رسد. یکسال از روزهای سالهای قمری در این هفته به پایان رسید و امروز در آخرین روز سال 1430 هجری قمری به سر می بریم و فردا تقویم سال 1431 قمری با اولین روز ماه محرم آغاز می شود.

ماه محرم یادآور حزن و اندوه عجیبی است . با آغاز این ماه گرد ماتم بر سر و روی عالم پاشیده می شود و طنین حزن انگیز سوگواریها در زاویه دلها به گوش می رسد. این چه نوای جانسوزی است که دلباختگان حسینی در سراسر عالم از امروز لباس سیاه به تن می کنند و حسینیه ها و مساجد در سوگ سالار شهیدان و کاروان کربلا مملو از عزاداران می شوند.

آری ماه محرم ماه حزن اهل بیت عصمت و طهارت و فصل رویش ایمان و دلدادگی و فصل رهایی از بند نفس و خروش بر ظالمان و احیای ارزشهای دین خداست . دفتر محرم با چنین ویژگیهایی از فردا به روی ما گشوده می شود و مکتب حیاتبخش سالار شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که در طول تاریخ منشا حرکتها و نهضتهای فردی و اجتماعی بسیاری بوده و توده های وسیعی از انسانها را احیا کرده در مقابل ما قرار می گیرد.

آنچه که در این ماه باید به هنگام برگزاری مراسم حسینی مورد توجه جدی عاشقان نهضت کربلا قرار گیرد اینست که با تشریح فلسفه نهضت خونین و احیاگر امام حسین (ع ) به دنبال احیای این حرکت شورآفرین در جامعه باشند و معرف شایسته ای برای شناساندن این مکتب با تمام ابعادش به جهانیان گردند. به همین دلیل باید از هر وسیله و روشی که بوی انحراف و بدعت در نهضت حسینی و سوگواریهای سنتی از آن به مشام می رسد جدا پرهیز کرد و عزاداریها را در راستای ارتقای معرفت دینی و بزرگداشت شعائر مذهبی تقویت نمود.

از مناسبت های این هفته باید به سی امین سالروز شهادت آیت الله مفتح اشاره کرد . همه ساله روز 27 آذر یادآور خاطره بزرگمردی از تبار عالمان و روشنفکران متعهد دینی است که در راستای تحقق وحدتی گام بر می داشت که تجلی وحدت علم و دین و یگانگی دانش بشری با بینش توحیدی بود . به همین مناسبت امام راحل (ره ) در سال 58 روز شهادت این عالم مجاهد را روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیدند.

از آن سال تاکنون هر چند تلاشهایی در راستای تحقق این هدف صورت گرفته ولی باید اذعان داشت آنگونه که انتظار می رفت با گذشت زمان این تفکر که دشمنان زیادی هم دارد ریشه دارتر نشد و در مراحل اولیه ماندگار شد.

متاسفانه آرمان والای نزدیکی دیدگاه و ارتقا سطح تعاملات این دو محیط پژوهشی که خونهای بزرگانی چون شهید مطهری بهشتی و مفتح به پای آن ریخته شد علیرغم برخورداری از پشتوانه های قوی حوزوی و دانشگاهی به دلیل فقدان مدیریت مناسب به پیشرفت قابل قبولی نایل نیامد به طوری که امروز پس از سه دهه کارنامه روشن و ثمربخشی از آن مشاهده نمی شود.

در این هفته همچنین ماجرای توهین به تصویر حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی باعث ایجاد موج عظیم مردمی در برگزاری تجمعات و تظاهرات شد و عاملی برای انسجام و وحدت عمومی در حمایت از انقلاب گردید.

ملت ایران در واکنش به این اقدام موهن که توسط عناصر مزدور سازماندهی شده بود یکپارچه خروشید و نشان داد همچنان در صحنه دفاع از انقلاب حضور دارد و اهانت به بزرگان و ارزشهای انقلاب را تحمل نخواهد کرد.

به همین مناسبت رهبر معظم انقلاب در دیدار طلاب و روحانیون حرکت های مذبوحانه دشمنان نظام اسلامی را به کف روی آب تشبیه کردند که در مقابل توانائیهای ملت ایران از بین خواهد رفت و تاکید کردند دشمنان مردم ایران مطمئن باشند که اصل نظام اسلامی باقی می ماند و آنان تودهنی لازم را دریافت خواهند کرد.

ایشان در عین حال خط آرامش و امنیت را مهمترین وظیفه آحاد انقلابی مردم دانستند و یاران امام و انقلاب را به تبری جستن از حمایت سران استکبار و شعارهای انحرافی توصیه کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین مسائل اخیر را مایه عبرت همگان توصیف کرده و تاکید فرمودند مطمئنا دشمنان نظام اسلامی و جهانخوارانی که می خواهند با منطق مخلوط بر دنیا مسلط شوند از این ملت تودهنی خواهند خورد.

در مرور مسائل خارجی هفته تحولات عراق افغانستان و یمن در صدر سایر اخبار قرار داشتند . در عراق پس از یک دوره 40 روزه آرامش نسبی موج انفجارهای خونین بار دیگر بر تداوم بحران امنیتی و خشونت های این کشور تاکید گذاشته و نگرانی را به مردم مقامات دولتی و نظامی این کشور باز گردانده است.

در این زمینه اوایل هفته جاری چندین انفجار مهیب در بغداد بیش از 160 کشته گرفت و نزدیک به 500 زخمی نیز بر جای گذاشت . متعاقب آن نوری مالکی نخست وزیر به همراه سایر مسئولین عالیرتبه امنیتی برای توضیح به مجلس رفتند. سلسله انفجارهای تازه روز سه شنبه نیز با انفجار سه خودورو بمب گذاری شده ادامه یافت و موجب شد اوضاع در التهاب و ابهام بیشتری فرو رود.

در اینجا چند نکته حائز اهمیت است نخست اینکه چرا دور تازه انفجارها درست پس از اعلام تصویب قانون انتخابات آغاز شد و چرا زمانیکه دولت و پارلمان عراق بر سر تعیین سرنوشت انتخابات با جناح «طارق الهاشمی» معاون دوم جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و نماینده جناح سنی پارلمان سرگرم چانه زنی بود از انفجارها خبری نبود و زمانی که ظاهرا وی مجبور به پس گرفتن وتوی قانون انتخابات و پذیرش توافق بر سر تعیین زمان برگزاری انتخابات شد عملیات مجددا آغاز شد و چرا اصولا هر زمان که دولت عراق موفق می شود این کشور را یک گام به ثبات نزدیکتر سازد اینگونه حملات شروع می شود.
 
به نظر می رسد جناح هایی در داخل عراق از اینکه موقعیت و امتیازهای گذشته را که به طور غیرقانونی در اختیار داشتند از دست داده اند ناراحت هستند و بدیهی است به دنبال باز گرداندن آب رفته به جوی می باشند ولی این همه داستان نیست.

کشورهای اشغالگر غربی و در راس آنها آمریکا نیز قطعا در روند تحولات عراق نقش دارند و بلکه نقش اصلی را دارند چرا که ساده اندیشی است اگر تصور شود آمریکایی هابا صرف هزینه های سنگین مالی و تلفات نظامی عراق را دودستی به مردم آن کشور تقدیم کنند بدون آنکه چشم داشتی داشته باشند.

قطعا آمریکایی ها به دنبال منافع خود هستند و آنچه مسلم است این است که آمریکایی ها همچون گروههای زیاده طلب داخلی عراق و شورشیان افراطی مایل نیستند ثبات امنیت در عراق که دولت آن از جناح شیعه است برقرار شود. با توجه به این واقعیات باید انتظار داشت که با نزدیکتر شدن زمان انتخابات مهم پارلمانی این کشور در اسفند ماه اقدامات تروریستی در این کشور شدت یابد.

در ارتباط با مسائل عراق این هفته تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس و متحد اصلی جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا در لشکرکشی به عراق به شدت در داخل انگلیس تحت فشار قرار گرفت و حتی روزنامه «گاردین» وی را به دلیل همدستی غیرقابل توجیه با تهاجم آمریکا به عراق «جنایتکار جنگی» خواند.

بلر که از مدتها قبل به دلیل مشارکت در جنگ عراق مورد انتقاد شدید مردم و گروههای سیاسی انگلیسی قرار داشت و حتی همین موضوع باعث شد وی با سرشکستگی نخست وزیری را ترک کند طی روزهای اخیر از سوی کمیته تحقیق جنگ عراق مورد سئوال و پیگیری قرار گرفته است.

موج حملات به بلر از زمانی شدت گرفت که وی در هفته جاری اعلام کرد حتی اگر در عراق سلاح کشتار جمعی نیز نمی یافت وی موافق حمله به عراق بود.

این هفته اعلام شد نخستین گروه از 30 هزار نیروی تازه آمریکایی که بناست به افغانستان اعزام شود در خلال هفته جاری به این کشور انتقال می یابد. «مایکل مولن» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا این خبر را اعلام کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دو هفته قبل پس از بحث های طولانی سرانجام استراتژی جدید خود درباره افغانستان را با تصویب اعزام 30 هزار نیروی دیگر به آن کشور اعلام کرد.

در این زمینه یک سخنگوی پنتاگون نیز اعلام نمود تمامی این 30 هزار نیرو تا تابستان آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا اعزام 30 هزار نیرو به افغانستان را سخت ترین تصمیم دوران یکساله ریاست جمهوری خود توصیف کرده است. واقعیت نیز همین است که به اذعان ناظران سیاسی برای اوباما افغانستان به عنوان مهمترین چالش مطرح است و چه بسا سرنوشت ریاست جمهوری اوباما را در آینده بحران افغانستان رقم خواهد زد. آنچه بر نگرانی ها و وحشت اوباما و دولت آمریکا می افزاید این امر است که احتمال موفقیت استراتژی جدید دولت آمریکا برای افغانستان بسیار ضعیف است و حتی احتمال اینکه این استراتژی به تشدید بحران افغانستان و وخیم تر شدن شرایط نظامیان آمریکایی حاضر در افغانستان بیانجامد زیاد است.

این واقعیتی است که حتی برخی مقامات آمریکایی نیز نسبت به آن هشدار داده اند و همانطور که نخست وزیر پاکستان نیز در واکنش به تصمیم اعزام نیروهای جدید به افغانستان هشدار داد این مسئله می تواند تاثیر سویی بر پاکستان بگذارد و اوضاع امنیتی را از آنچه هست بدتر سازد چرا که این موضوع می تواند تحریک و تقویت نیروهای شورشی در پاکستان باشد.

در داخل آمریکا نیز مخالفت با جنگ افغانستان روز به روز تشدید می شود و خانواده های آمریکایی آشکارا از اینکه فرزندانشان برای جنگی بی هدف به کام مرگ فرستاده می شوند خشمگین و معترض هستند.

هفته جاری جنگ در یمن با اعلام مداخله آمریکا وارد مرحله جدیدی شد. روزنامه القدس العربی گزارش داد همزمان با اعلام اعزام نیروهای آمریکایی به بهانه آموزش نظامیان یمنی هواپیماهای آمریکایی در بمباران مناطق شیعه نشین «حوثی ها» مشارکت داشته اند. این درحالی است که سعودی ها نیز از چندی قبل وارد جنگ شده و به بهانه های واهی مقابله با نفوذ شیعیان حوثی به خاک عربستان اقدام به سرکوب حوثی ها کرده اند.

در همین ارتباط نخست وزیر کویت نیز روز گذشته در اظهارات غیرمسئولانه ای عنوان کرد که به دلیل حمله حوثی ها به خاک عربستان از ریاض حمایت می کند!

اکنون آنچه در یمن جریان دارد جنگ ظالمانه ای است که در یک سوی آن گروهی از مردم شیعه یمن که خواهان حقوق پایمال شده شان می باشند قرار دارند و در سوی دیگر جبهه ای متشکل از ارتش های یمن عربستان و آمریکا با پشتیبانی دیگر کشورهای وابسته منطقه حضور دارند.

این مسئله باعث شده است که گروه «حوثی ها» متحمل تلفات سنگین شده و اوضاع رقت باری را سپری کنند که مستلزم حمایت های بین المللی به خصوص از سوی مجامع جهانی و اسلامی می باشند.

هشدار به سران فتنه

«هشدار به سران فتنه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید:

آیت الله صادق لاریجانی روز گذشته در همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور  ضمن هشدار به سران فتنه خطاب به آنان گفت:«کار شما، کار منافقین اول انقلاب است، همین کار را اول انقلاب انجام می دادند و دانشجویان را به خیابانها می کشاندند.الحمدالله دانشجویان ما آگاه و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شاید برخی مواقع در موضوع اشتباه کنند ولی این چه فهم و بصیرتی است که30  سال پس از انقلاب به دانشجو می گویند اگر16  آذر نشد17  و18  آذر ... اینها خلاف امنیت کشور و از جرائم مسلم است».

اظهارات صریح مقامات قضائی به خصوص ریاست محترم این قوه در پی یک دوره تسامح و مماشات در موضوع نحوه برخورد با سران فتنه پس از انتخابات صورت می گیرد که از زوایای مختلفی قابل بررسی است. با انتصاب آیت الله لاریجانی به ریاست قوه قضائیه و تغییر در برخی رویکردهای دستگاه قضا، نظیر نحوه پخش تلویزیونی دادگاه متهمان اخیر و اظهارات برخی از مسئولان قضائی  این شبهه تقویت شد که قوه قضائیه در دوره جدید راهبرد نرمی در برخورد با سران فتنه پیش رو گرفته است.

اما پس از وقایع اسف بار اخیربخصوص توهین به ساحت مقدس حضرت امام خمینی(ره) که واکنشهای گسترده ای در افکار عمومی در پی داشت گویا کاسه صبر آیت الله لبریز شده است و رفتار مجرمانه سران فتنه طی چند ماه گذشته جایی را برای مدارا و تساهل باقی نگذاشته است.

تاکید ریاست محترم قوه قضائیه بر موضوع سیاسی برخی از جرائم و استدلالات حقوقی ایشان درباره رفتار  مجرمانه سران فتنه طی چند ماه گذشته هشدار جدی به رهبران فرقه سبز محسوب می شود که مماشات دستگاه قضا را مبنی بر بی اطلاعی و یا ناآگاهی به موضوع جرائم سیاسی تلقی نکنند. چرا که می گویند خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند!

از طرفی این اظهارات صریح به نوعی واگو کننده گلایه های مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب مبتنی بر ضرورت تعجیل در تصویب «لایحه جرم سیاسی» بود.

تنها به عنوان نمونه حبیب الله عسکراولادی عضو هیئت منصفه مطبوعات چندی پیش در این زمینه اظهار کرد:«از مجلس و قوه قضائیه می خواهیم جرم سیاسی را تعریف کنند و تجربه ما در این هیئت منصفه، باید مقدمه ای باشد برای هیئت منصفه ای که برای جرم سیاسی وجود خواهد داشت».

«جرم سیاسی» در نظام های حقوقی پیشرفته دنیا عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد و به هرگونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاکمیت دولت یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی و انتخاباتی مردم، یا بر ضد حسن روابط با کشورهای خارجی و... اطلاق می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این به علت شرعی بودن منشا قوانین ایران، تجاوز از محدوده هایی که شرع و مذهب برای افراد تعیین کرده، اگر با انگیزه هایی معطوف به قدرت باشد، نیز جرم سیاسی تلقی می گردد.

در جلسه مسئولان عالی قضائی که به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در 9 اردیبهشت 1387 برگزار شد، در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده 4 این لایحه با موضوع - جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مسئولان عالی قضائی مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با هرکدام از این جرائم را به تصویب رساندند.

براساس ماده4  هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

این موارد عبارتند از:
یک: فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام اسلامی

دو: برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی

سه: نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن

چهار: تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها

پنج: تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی

تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به  اشد مجازاتمحکوم خواهد شد.

بصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.

رفتار سران فتنه در چند ماه پس از انتخابات اگر چه در برخی مقاطع متضمن خشونت و مصداق محاربه علیه نظام اسلامی نیز بوده است اما قدر متیقنی از «بغی» و بندهای یک، دو، سه و پنج لایحه جرم سیاسی محسوب می شود.

زیرسوال بردن غیر مستند اصل انتخابات به تنهایی جرم کمی نیست چه برسد به اینکه سران فتنه در چند ماه گذشته ضمن صدور بیانیه های تحریک کننده، دعوت از اغتشاشگران برای اردوکشی در خیابان ها، تشویش اذهان عمومی از طریق شرکت در مجالس ختم برخی از اشخاص که از اساس کذب بوده است، تشدید اختلاف بین مردم، تهیه خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان جهت فعالیت های تخریبی علیه نظام اسلامی و... عملا  بر ضد قانون اساسی کشور و  بر ضد حقوق سیاسی - انتخاباتی مردم اقدام مجرمانه صورت داده اند.

ظاهرا بحث جرم سیاسی در قالب لایحه  جرایم علیه امنیت گنجانده شده است و هنوز از قوه قضائیه به دولت ارسال نشده است. بدیهی است تعجیل در تصویب این لایحه تکلیف قضات را در صدور حکم و محاکمه سران فتنه روشن خواهد کرد.

گره کور «بی کاری»؟

گره کور «بی کاری»؟ عنوان نگاه ویژه امروز روزنامه ابتکار است که در آن می خوانید:

طی چند ماه گذشته همواره از زبان دولتمردان خبر کاهش نرخ بیکاری را شنیده ایم اما زبان آمار و ارقام چیز دیگری می گویند و حکایت از افزایش این نرخ دارند. جمیعت بیکار و خیل عظیم جویای کار نیز نشان دهنده این است که گویا برخلاف ادعای مسئولین دولتی نرخ بیکاری نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است.

در این راستا است که صاحب نظران با رد ادعای دولت ضمن اعلام رقم 17/72 درصد به عنوان نرخ بیکاری معتقدند دولت به جای یافتن راهکاری برای حل این مشکل با تغییر دادن مبانی محاسبه نرخ بیکاری تنها صورت مسئله را پاک کرده است. بیکار در اقتصاد به فردی گفته می شود که در سن کار (15 تا 65 سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند جزو جمعیت فعال به حساب نمی آیند. زنان خانه دار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند جزو جمعیت فعال شمرده نمی شوند.

در بحبوحه کارزار انتخابات ریاست جمهوری مسئولین دولت نهم با بیان اینکه در دولت محمد خاتمی نرخ بیکاری 13 درصد بوده است اعلام کردند که آنها موفق شده اند این نرخ را به زیر 10 درصد کاهش دهند. اگرچه آمارهای اعلام شده توسط مسئولین دولت نهم شاید روی کاغذ درست بود اما شواهد جامعه چیزی دیگری می گفتند و مسئولین دولتی هم هیچگاه فاش نکردند که راز موفقیت آنها در کاهش نرخ بیکاری، تغییر شاخص های محاسبه بوده است و نه ایجاد اشتغال جدید و جلوگیری از از بین رفتن شغل ها. در شرایطی که در دولت محمد خاتمی و دولت های پیش از آن مبنای اشتغال دور روز کار در هفته (16 ساعت) بود اما دولت نهم این نرخ را به 2 ساعت کاهش داد.

از دیگر سو در حالی که پیشتر زنان خانه دار جزو افراد شاغل محاسبه نمی شدند اما دولت نهم این قشر را نیز جزو افراد شاغل محاسبه کرد. از نظر کارشناسان به خاطر این تغییرات اساسی در شاخص های اشتغال بود که دولت محمود احمدی نژاد توانست بیکاری را فقط روی کاغذ کاهش دهد.

در شرایطی که نمایندگان مجلس بارها اعلام می کنند که قسمت اعظم مراجعات مردمی به آنها مربوط به مشکل اشتغال است و در بسیاری از خانواده ها جوانان بیکار مشاهده می شوند و نیز بر اثر مشکلات بخش کشاورزی و صنعت کشور به خاطر واردات بی رویه طی چند سال گذشته، تعداد زیادی شغل از میان رفته است کمتر کسی اظهار نظر دولت در خصوص میزان بیکاری را می پذیرد.

بنا بر آمار ها فقط در سال 87 بیش از 200 هزار نفر به خاطر ورشکستگی بخش صنعت شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکاران پیوسته اند.

اگرچه مرکز آمار ایران و برخی از مسئولین دولتی همواره خبر از کاهش نرخ بیکاری می دهند و اعلام می کنند که طرح هایی برای ایجاد اشتغال در دست است اما گاهی اوقات برخی دیگر از مسئولین حقایقی را بیان می کنند که تمام پنبه های را در خصوص تلاش برای اعلام کاهش نرخ بیکاری رشته می کنند.

در این راستا شیخ الاسلام، گزینه پیشنهادی برای وزارت کار دولت دهم اعلام کرد که از سال 83 تا 87 چیزی قریب به 322 هزار شغل از میان رفته است.

اعلام این مسئله از سوی شخصی که از طرف رئیس دولت برای وزارت کار معرفی شده است تمام آمارهای اعلام شده از سوی مسئولین دولتی را زیر سوال می برد چراکه دولت نهم مدعی بود که از طریق بنگاه های زود بازده در فاصله سال های 84 تا 87، 950 هزار شغل ایجاد کرده است.

در خصوص بنگاه های زود بازده هم حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد چراکه از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی این طرح منجر به خروج میزان عظیمی از سرمایه بانک ها و تزریق آن به اقتصاد شد که خود منجر به ایجاد تورم گردید.

از دیگر سو در حالی که دولتی ها صرف پرداخت وام به متقاضیان را مبنای ایجاد شغل قرار دادند اما منتقدان اعلام کردند که قسمت اعظم این پول ها به جای سرمایه گذاری در امر اشتغال صرف خرید کالا شده است.

در کنار اظهار نظر شیخ الاسلام درخصوص از میان رفتن 322 هزار شغل در طول مدت فعالیت دولت نهم اما اظهارات وزیر تعاون محمود احمدی نژاد نیز عدم واقعیت نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت را نشان می دهد.

عباسی چندی پیش گفت: «با تمام تلاش هایی که توسط دولت ها در سال های اخیر صورت گرفته هنوز حدود 4 میلیون بیکار در کشور داریم.»

با مبنا قرار دادن 4 میلیون بیکاری که وزیر تعاون اعلام می کند و در نظر گرفتن 6.22 میلیون جمعیت فعال در کشور نرخ بیکاری چیزی در حدود 72.17 می شود و نه ارقامی میان 11 تا 12 درصد که اعلام می گردد.

تازه این محاسبه هم با همان مبنای دو ساعت کار در هفته دولت نهم انجام گرفته است وگرنه با احتساب دو روز کار (16ساعت) در هفته مسلما میزان بیکاران بیش از 4 میلیون خواهد بود و نرخ بیکاری نیز بسیار فراتر از رقم 72.17 خواهد رفت.

با این تفسیر به نظر می رسد که دولت باید به جای تغییر شاخص ها برای کاهش نرخ بیکاری فکری برای ایجاد شغل های جدید و نیز جلوگیری از نابود شدن مشاغلی بکند که به خاطر وضعیت بحرانی صنعت کشور هر روز بیش از پیش در معرض خطر قرار می گیرند.

ماجرا پیچیده نیست!

«ماجرا پیچیده نیست!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه وطن امروز به قلم احمد شریعتی است که در آن می خوانید:

اجرا چندان پیچیده نیست. حامیان موسوی این روزها بشدت تحت فشار افکار عمومی هستند و پاسخی برای هتک حرمت به امام خمینی(ره) ندارند. سران فتنه نیز به‌واسطه‌ این اهانت غیرقابل توجیه دچار انفعال شده‌اند و در پارادوکسی کلافه‌کننده میان ادعای نظام‌خواهی و نیز سخنان در خفا با لیدرهای خود مانده‌اند. اینگونه است که در انفعالی عجیب هواداران در پوشش زنان در می‌آیند و سران، نفاق پیشه می‌کنند.

ماجرا چندان پیچیده نیست. سران نه می‌توانند به صراحت و در قالب بیانیه اقدام اهانت به امام(ره) را محکوم کنند چرا که اندک بازماندگان هوادار آنها اساساً زاویه‌ای با نگرش‌های ضدانقلابی و ضدامامی ندارند و محکومیت سران موجب رویگردانی این اندک اطرافیان می‌شود و نه می‌توانند همانند هواداران خود سکوت حاکی از رضایت اختیارکنند که در این صورت روزشمار انقراض به کار خواهد افتاد. این تمام واقعیت این روزهای جریانی است که پیدایشش با یک دروغ بزرگ (تقلب) بود و بقایش نیز به دروغ و شایعه وابسته است و البته این روزها در مخمصه‌ای بی‌چاره گرفتار شده است.

اندرزها بر تصمیم‌گیران این جریان اثرگذار نیست و «دیالوگ» بی‌فایده‌ترین راهکاری است که برای سرعقل آوردن آنها می‌توان پیشنهاد داد. آنها در سراشیبی وحشتناک سقوط قرار دارند و گویا پرده‌هایی پولادین برچشم‌ها و گوش‌هایشان آویخته است.

پریشان‌گویی‌های آنان، این را می‌گوید اما به عنوان نمونه اینها را نیز از نظر بگذرانید:
حامیان موسوی در واکنش به دستگیری یک عنصر آشوبگر درجه چندم، به ناگاه در شمایل زنان درمی‌آیند و تبلیغات گسترده‌ای را برای پیوستن دیگران به آنها انجام می‌دهند. نکته بسیار عجیب آنکه موسوی و بویژه مجمع روحانیون کمترین واکنشی در این‌باره نشان نمی‌دهند!‌ آیا موسوی و مجمع روحانیون نمی‌دانند حکم فقهی پوشش زنانه برای مردان چیست؟ از سوی دیگر آیا آنها نمی‌دانند این اقدام حامیان آنها در افکار عمومی با چه واکنش‌هایی مواجه شده است؟ این روزها در هر کوی و برزن هرگاه سخن از این اقدام حامیان موسوی به میان می‌آید لبخند تمسخر به چهره ملت نمایان می‌شود. آیا آنها از این موضوع نیز بی‌اطلاع‌ هستند؟

اما دیگر موضوع که پرسش‌های جدی‌تری به همراه دارد. «مردان باحجاب» چند روز پس از ملبس شدن به پوشش زنانه، اعلام کرده‌اند، این اقدام را برای اعلام مخالفت با «حجاب اسلامی» انجام می‌دهند! و به دنبال این اعلام، رسانه‌ها و چهره‌های مخالف نظام و اسلام از جمله شیرین عبادی به مدح آنان می‌پردازند! اگرچه واکنش به چنین اقدامات و اظهاراتی در جامعه فقط «تمسخر» و «تاسف» است اما آیا روحانیون مجمع و موسوی از این موضوع بی‌اطلاع هستند؟

بدون شک آنها از همه این اقدامات باخبرند ولی براستی چرا سکوت گزیده‌اند؟ دلیل این سکوت هم پیچیده نیست. این سکوت هم‌جنس با سکوت در قبال اهانت به اندیشه‌ها و افکار امام خمینی (ره) در روزهای قدس و 13 آبان و اهانت به عکس امام خمینی‌(ره) است.

آنان این روزها نمی‌دانند میان ادعاهایشان و طرفدارانشان کدام را برگزینند. اگر بر ادعا پافشاری کنند، اندک طرفداران آنها هم دیگر در اطرافشان نیستند و اگر جانب ساختارشکنی‌ها و اعتقادات طرفدارانشان را بگیرند، دیگر جایی در جمهوری اسلامی ایران ندارند. همه چیز مشخص است. ماجرا پیچیده نیست!
 
مهاجرت نفت ایران به سوی عراق

«مهاجرت نفت ایران به سوی عراق» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سید محمدهادی نژادحسینیان است که در آن می خوانید:

منیت و منافع ملی کشورهای نفت خیز با ظرفیت تولید نفتشان گره خورده است.حالا عراق تصمیم گرفته است تا تولید نفتش را افزایش دهد. اوایل هفته جاری خبرگزاری‌ها اعلام کردند این کشور قصد دارد تا شش میدان نفتی و دو میدان گازی‌اش را با سرمایه‌گذاری 15 میلیارد دلاری توسعه دهد.

مناقصه‌ها برگزار شده و تاکنون اسامی سه پیمانکار برنده نیز اعلام شده است. با اجرای این پروژه‌ها، ظرف سه تا چهارسال آینده، تولید نفت عراق 5/1 میلیون بشکه در روز اضافه خواهد شد. به دلیل آنکه بخشی از میادین نفت و گاز بین ایران با عراق مشترک است، این خبر هشداری جدی برای مسوولان جمهوری اسلامی‌به شمار می‌رود.

چه، اگر اقدامات سریع و مبتکرانه‌ای به‌عمل نیاورند، ظرف سه سال مهاجرت نفت در میادین مشترک ایران با عراق آغاز شده و هر سال میلیاردها دلار نفت ایران توسط عراقی‌ها استحصال شده و درآمد حاصل از آن به خزانه این کشور واریز می‌شود.

میادین نفت و گاز که در مناطق مرزی بین کشورها واقع شده‌اند «میادین مشترک» نامیده می‌شوند و نفت یا گاز موجود در این میدان‌ها به دو کشور همسایه تعلق دارد. بدیهی است هریک از دو کشور می‌توانند در محدوده جغرافیایی خود از این میادین برداشت کنند. نکته مهم در میادین مشترک مهاجرت نفت و گاز است. توصیف این امر پیچیده نیست.

اگر بخشی از یک میدان نفتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و بخش دیگر آن توسعه نیابد، نفت به سمت بخش در حال بهره‌برداری مهاجرت می‌کند. در نتیجه سهم بیشتری از کل میدان نصیب کشوری می‌شود که بهره‌برداری از میدان را زودتر آغاز کرده است. میزان مهاجرت به عوامل مختلفی بستگی دارد که شرح آن از حوصله بحث خارج است. این پدیده در مورد میادین گازی هم صدق می‌کند.

از دست دادن منافع ملی در میادین مشترک برای ایران مسبوق به سابقه است. کیست که نداند در میدان مشترک پارس‌جنوبی قطر زودتر از جمهوری اسلامی ایران بخش مربوط به خود را توسعه داد و گاز بیشتری استحصال کرد تا میلیاردها دلار درآمد بیشتر نصیب کشور کوچک قطر شود؛ درآمدی که بخشی از آن می‌توانست سهم ایران باشد.

اگرچه مسوولیت تامین منافع ملی در صنعت نفت و توسعه میادین نفت و گاز کشور بر عهده دولت است، ولی بررسی کارنامه 5 ساله دولت و مقایسه زمانی که صرف بررسی طرح‌های بزرگ و زیربنایی کشور مانند توسعه میدان مشترک پارس جنوبی شده با زمانی که صرف سفرهای استانی و پیگیری پروژه‌های مربوط به آنها شده است، حکایت از آن دارد که تجربه، دانش و علاقه دولت مناسب اجرای طرح‌های بزرگ کشور مانند توسعه عسلویه نیست. از طرفی مجلس علاوه بر تقنین، وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را هم دارد.

با توجه به آنچه گفته شد، مجلس باید موضوع توسعه میادین مشترک نفت و گاز عراق را با دقت پیگیری کرده و عملکرد دولت را در قبال آن رصد کند تا هرجا که لازم باشد، با تصویب قوانین و بودجه مناسب دولت را در توسعه هر چه سریع‌تر میادین مشترک نفت و گاز یاری کند و هر جا اقتضا داشت، با نظارت دقیق و ارائه نظرات راهبردی، مشی دولت را در توسعه سریع میادین مشترک ترسیم و بر اجرای آن نظارت کند. پیشنهاد این است که مجلس شورای اسلامی با تاسیس کمیته ملی مرکب از کارشناسان و مدیران با تجربه نظام، موضوع توسعه هر چه سریع‌تر میادین مشترک را پیگیری و با اتخاذ تصمیماتی زیان‌های وارده را کاهش دهد.

مجلس تنها نهادی است که ظرفیت و اختیارات قانونی آن‌را دارا است. مجلس می‌تواند با تشکیل این کمیته زیان‌های وارده در هر مورد از میادین مشترک را برآورد و با تخصیص بودجه لازم و اختیارات قانونی، طرح‌هایی را که منافع و امنیت ملی مان را افزایش می‌دهد، پیاده کند.