پول بانک‌ها در جیب بدهکاران

برای درک بزرگی این رقم، کافی است مقایسه‌ای میان بودجه یک سال کل کشور و این رقم انجام دهیم. قانون بودجه 88 می‌گوید: بودجه عمومی دولت در سال‌جاری حدود 96 هزار میلیارد تومان است. در این صورت، مطالبات معوق بانکی حدود 40 درصد کل بودجه عمومی دولت طی یک‌سال را تشکیل می‌دهد. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی امسال حدود 200 هزار میلیارد تومان است که باز مطالبات معوق بانکی حدود 20 درصد آن را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، مشخص می‌شود که ضرورت درک این رقم و تاثیر آن بر اقتصاد ملی چقدر بالاست و جای آن در اولویت‌های کاری بانک مرکزی کجا باید باشد.اما ظاهرا خواسته یا ناخواسته اراده کاملی در بانک مرکزی برای وصول این رقم انجام نشده است. گواه این مدعا عدم اعلام هرگونه طرح جامع و روشن با ذکر جزئیات عملیاتی و زمان‌بندی شده برای وصول مطالبات معوق است. ناظران و کارشناسان اقتصادی بخوبی به‌خاطر دارند که تنها تلاش مشخص برای وصول مطالبات معوق بانکی در نخستین بسته سیاستی که طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانک‌ها ارائه کرد، خلاصه می‌شود. تشکیل شرکت وصول مطالبات معوق و رفع ممنوع‌الخروجی از بدهکاران بانکی، 2حرکت تنبیهی تشویقی بود که بسته سیاستی مظاهری برای برخورد با این معضل رو‌به پیشرفت در نظر گرفته بود.

اما حتی با وجود اعلام چند تاریخ برای افتتاح شرکت وصول مطالبات و تعیین مدیرعامل، تا این تاریخ و به دلایلی که هیچ‌گاه بصراحت اعلام نشده است، افتتاح و آغاز به کار آن به تعویق افتاده و طولانی شدن این تعویق، ظن سپرده شدن پرونده این شرکت به بایگانی را تقویت می‌کند. البته حمید پورمحمدی که اکنون قائم‌مقام بانک مرکزی است، در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار ما این مساله را رد می‌کند: «این شرکت حدود یک سال است که افتتاح شده و الان نیز دارد کار می‌کند...» اما تلاش‌ها برای یافتن نام و نشانی از این شرکت و گفتگو با دست‌اندرکاران آن، بی‌نتیجه می‌ماند و حتی در بانک مرکزی نیز کسی از این شرکت، خبر روشنی ندارد. البته آقای آریانی که ظاهرا مدیرعامل شرکت وصول مطالبات معوق است، در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود از عدم همراهی بانک مرکزی و صادر نشدن مجوز فعالیت این شرکت خبر داده است. به گفته وی، شرکت وصول مطالبات معوق بانک‌ها یکی از 7 نهاد پولی مالی است که وزارت اقتصاد 2 سال پیش که آن زمان، میزبان قائم‌مقام فعلی بانک مرکزی در کسوت معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی بود، تاسیس آن را وعده داده بود؛ وعده‌ای که ظاهرا تاکنون محقق نشده است ... .

این گزارش می‌افزاید: بجز این تلاش، حرکت روشن دیگری از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق اعلام نشده است. یعنی بجز برنامه‌هایی که بانک‌ها به طور معمول برای اخذ این‌گونه معوقات دارند، شاهد حرکتی جدی و همه‌جانبه و ویژه تا این زمان نبوده‌ایم و این مساله جای سوال جدی دارد.

ترکیب مطالبات معوق

با وجود این، کارشناسان پولی بانکی می‌گویند موضوع وصول مطالبات معوق، جنبه‌های دیگری هم دارد که ترکیب مطالبات مهم‌ترین آن است.

ترکیب مطالبات معوق طوری است که اجازه نمی‌دهد هیچ‌گاه رقم این مطالبات به صفر برسد. یعنی گاه عواملی خارج از حیطه سیستم بانکی پدیدار می‌شود که جلوی اخذ مطالبات معوق را می‌گیرد یا با بازتولید این مطالبات از کاهش سقف آن جلوگیری می‌کند. نگاهی به ترکیب مطالبات معوق، این نظریه را ثابت می‌کند.

در مروری کلی می‌توان این مطالبات را به3 دسته تقسیم کرد: دسته اول دولت و شرکت‌های دولتی و تصمیمات دولتی هستند که جلوی کاهش مطالبات را می‌گیرند یا آن را بازتولید می‌کنند. در واقع دولت بعضا تصمیماتی برای حمایت از تولید یا صنعت می‌گیرد که باعث رشد مطالبات معوق می‌شود. اعلام وزیر صنایع و معادن مبنی بر مهلت‌دهی برای تعویق بازپرداخت وام‌های 6700 واحد صنعتی که در مجموع با رقم 2500 میلیارد تومان می‌رسد، یکی از نمونه‌ها در این باره است. جالب اینجاست که دولت علاوه بر این استمهال، بانک‌ها را موظف به پرداخت وام جدید به این واحدها نیز کرده است تا چرخ تولید و صنعت کشور بچرخد. صرف نظر از مزایای این تصمیمات، روشن است که سقف مطالبات معوق بانکی براثر آنها نه تنها کاهش نمی‌یابد که افزایش نیز می‌یابد. نمونه بعدی درخواست وام از سوی ایران خودرو است که لقب بزرگ‌ترین بدهکار بانکی کشور را یدک می‌کشد. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در تلاش است تا جلوی این‌گونه پرداخت‌ها را بگیرد، اما روشن است که در بافت اقتصادی کشور، بانک مرکزی هنوز آنقدر مستقل نیست که دستورات دولتی برای پرداخت اعتبار یا استمهال و... را وتو کند.

بدهکاران دانه‌درشت

این گزارش می‌افزاید: دسته دوم مطالبات بانکی را بدهکاران ذی‌نفوذ شخصی تشکیل می‌دهند. در این باره سخن فراوان رفته است که عده‌ای دانه‌درشت بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی را تشکیل داده و حاضر به بازپرداخت بدهی خود نیستند.

حتی بارها اعلام شده که این افراد از درون سیستم بانکی نیز حمایت می‌شوند. یعنی نه تنها پیگیری جدی از سوی بانک برای وصول بدهی معوق صورت نمی‌گیرد بلکه به وی اعتبار جدید نیز پرداخت می‌شود. با وجود انتشار این اخبار بانک‌ها و بانک مرکزی واکنش شفافی به این مساله نشان نداده‌اند.

اما سومین دسته از بدهکاران بانکی را بدهکاران کوچک تشکیل می‌دهند. این افراد وام‌های خود را برای مصارف ضروری دریافت و به علل مختلف که بیشتر مشکلات اقتصادی و فقر است، موفق به بازپرداخت آن نشده‌اند، اما بیشترین پیگیری نیز از سوی بانک‌ها درباره این افراد انجام می‌شود که دم دست‌تر هستند و به علت نداشتن حامی قوی، براحتی در تیررس بانک قرار دارند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند 2 دسته اول یعنی تصمیمات دولتی و بدهکاران دانه‌درشت دارای حمایت‌های ویژه، بخش عمده مطالبات معوق بانکی را تشکیل می‌د‡هند و لذا وصول مطالبات این 2 دسته بسیار مشکل و نیازمند کار ویژه و طولانی با حمایت خاص دولت است.

تمهیدات بانک مرکزی در گفتگو با بهمنی

بانک‌ها نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند و این رقم در حال افزایش است. برنامه ‌شما برای وصول این مبالغ هنگفت چیست؟

یکی از برنامه‌های اصلی ما از سال گذشته همین بود. بانک‌ها باید اول مطالبات معوق را شفاف‌سازی کنند، یعنی تسهیلاتی را که تاکنون به حساب تسهیلات معوق نرفته، سریع به معوق ببرند. با این ضوابط شاید ابتدا روند مطالبات بالا رود. باید گفت افزایش اخیر مطالبات معوق به این علت بوده و چون ما شفاف‌سازی کردیم و دیدیم رقم مطالبات واقعی ما این است، حالا باید برای وصول آن برنامه‌ریزی کنیم. اول درد را تشخیص دهیم و بعد شروع به درمان کنیم. باید کمیته‌هایی در بانک‌های سراسر کشور بگذاریم که در رده‌های بالاتر تصمیمات بهتر بگیرند و سرانجام در هیات مدیره بانک‌ها و اگر لازم شود در بانک مرکزی مطرح شود. با این حال، حساب بدهکاران بانکی مختلف را از هم جدا کرده‌ایم. یعنی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی تسهیلات فرق گذاشته‌ایم.

به بانک‌ها گفتیم بررسی کنید، اگر واحدی منابع بانکی را در تولید یا سرمایه در گردش مصرف کرده ولی با توجه به شرایط اقتصادی به مشکل برخورده کمکش کنید، اما اگر دیدید پول را از بانک گرفته و به جای استفاده در بخش تولید به بخش دیگری برده یا سپرده‌گذاری کرده و یا آپارتمان خریده باید با این موارد برخورد کرد. ما این ‌گونه موارد را به دین حال تبدیل می‌کنیم و این مساله هیچ مماشاتی ندارد.

چون نرخ پول از نرخ تورم در نظام بانکی ما پایین‌تر است این برای بسیاری افراد انگیزه می‌شود تا پول را نگه دارند و ندهند و این یک رانت است. اگر قسمت اعظم این منابع به بانک‌ها برگردد می‌تواند مجددا به بخش تولید برود و فرصت‌های تولیدی ایجاد کند، اما الان این معوقه‌ها فرصت‌های تولیدی را از بین می‌برد و منابع بانک‌ها قفل می‌شود.

چند درصد تسهیلات معوق بانکی متعلق به دولت، چند درصد متعلق به دانه‌درشت‌ها و افراد صاحب‌ نفوذ و چند درصد مربوط به واحدهای مشکل‌دار است؟

می‌شود این ترکیب را درآورد که چقدر آن انحراف رفته است اما نمی‌شود رقم داد. گاهی تسهیلات درشت بوده اما درست مصرف شده است. اما فهرست‌های مختلف تنظیم شده و وقتی بانک‌ها آمدند و دستور طبقه‌بندی مطالبات معوق را شنیدند، براساس آن بدهکاران را دسته‌بندی کردند و در همین دسته‌بندی کردن ممکن است یک کارخانه بزرگ کشور نفر اول بدهکاران بانکی باشد.

درباره بدهکاران بانکی دانه‌درشت چه کرده‌اید؟

اشخاص هم حالات مختلف دارند. ما فقط دنبال این انحراف هستیم که پول را در جای غیرمجاز مصرف کرده‌اند یا نه...

با این حال می‌بینیم پرداخت‌ وام‌های هنگفت به دولت یا شرکت‌های دولتی ادامه دارد و این یکی از عوامل عدم کاهش و حتی رشد مطالبات معوق است. مثلا شورای پول و اعتبار با پرداخت وام هنگفت به ایران خودرو موافقت کرده است.

ما درباره ایران خودرو فکر کردیم که نمی‌شود این بنگاه بزرگ را رها کرد. با این حال در بررسی درخواست وام این شرکت گفتیم هرچه از شرکت‌های وابسته و بانک‌ها سهام‌داری، بفروش، یعنی گام اول را خودت بردار، ما هم به تو کمک می‌کنیم. شما سهامدار بانک پارسیان هستی. بیا سهامت را واگذار کن. اینجا می‌‌توانی 5 تا 6 هزار میلیارد ریال تامین کنی بعد 5 هزار میلیارد ریال هم ما به تو وام می‌دهیم.

در نتیجه ما پرداخت وام به دولتی‌ها را نیز مشروط کردیم و برای آنها هم سختگیری می‌کنیم و با نظارت پیش می‌رویم. یعنی ایران خودرو و سایر شرکت‌های دولتی را از توسعه بی‌حساب، سهامدار شدن بی‌حساب، بانکدار شدن و غیره منع می‌کنیم. کارخانه باید به کارش برسد، بانکداری برای کس دیگری است. او نباید تسهیلات را بگیرد و برود سهام بانک بخرد. این رفتارها باید جمع شود و من برای این کارها آمده‌ام.

این امر درباره سایر شرکت‌های دولتی هم اعمال خواهد شد؟

بله. در مرحله بعدی شرکت‌های دیگر هم مطرح است. در شورای پول و اعتبار صلاح دیدیم بدون توجه به بازدهی، به شرکت‌های دولتی تسهیلات ندهیم. مثلا قرار شد ببینیم آیا شرکت، برنامه‌ریزی برای بازگشت اقساط دارد؟ باید ببینیم بازدهی‌اش چگونه خواهد بود؟ بازدهی و اجرای درست طرح است که می‌تواند ضامن اصلی بازگشت اقساط وام پرداختی باشد، وگرنه وثیقه کارساز نیست. یک چنین تمهیداتی است که مساله مطالبات معوق بانکی را از ریشه حل می‌کند.